تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
دلایل ممنوعیت استفاده از ظروف گیاهی در برخی کشورها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1860851826
ماجراهای تلخ تکرار نشود
واضح آرشیو وب فارسی:لاهیگ: صدور مجوز برای سخنرانی یا برگزاری مراسم های سیاسی باید توسط وزارت کشور و دستگاه های نظارتی مربوطه صورت گیرد. تعجب آور است که در برخی بخش ها مشاهده می شود دولت قدرت خود را تقسیم و توزیع می کند. دولت برخی از امور خود از صدور مجوز برای واحدهای صنعتی تا مجوز برای سخنرانی را به قوه قضائیه ارجاع می دهد تا دستگاه قضا تصمیمات لازم را اتخاذ کند. این در حالی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظایف قوه قضائیه مشخص است و قوه عادلیه یا قهریه باید در صورت ارتکاب به تخلف وارد قضیه شود. در این میان می توان از دولت پرسید این تقسیم وظایف چه معنایی دارد و با چه هدفی صورت می گیرد؟ تکالیف قوه مجریه در قانون اساسی مشخص شده است و توزیع اختیار مفهومی ندارد. این اقدام برای دولت نیز اشکالاتی به همراه خواهد داشت. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استقلال قوا را تایید کرده و حدود و ثغور هر قوه را تعیین نموده است. در این میان دو حالت به ذهن متبادر می شود. نخست آنکه دولت وظایف خود را به درستی نمی داند و بر آن وقوف ندارد. حالت دوم نیز حکایت از این دارد که دولت با وجود وقوف به وظایف خود آنان را اجرا نمی کند. در صورتی که دولت باید با قدرت پای اجرای وظایف قانونی خود بایستد. ایستادگی نکردن دولت در برابر اخلال در مراسم های سخنرانی دارای مجوز ضعفی بزرگ برای دولت به شمار می آید. امروز شرایط از سوی تندروها به نحوی رقم خورده که برخی برای سخنرانی احساس امنیت نمی کنند چرا که مسئولان مربوطه بعضا از برقراری امنیت یک مراسم سخنرانی ناتوانند. وقتی امروز عده ای با چاقو به یک فعال سیاسی زن حمله می کنند چه تضمینی وجود دارد که فردا عده ای به یک فعال سیاسی مرد با قمه حمله نکنند؟ با این اوضاع چه کسی می تواند تضمین کند حادثه تلخی که برای سعید حجاریان در دهه 70 اتفاق افتاد دوباره تکرار نشود؟ جان کلام اینکه دولت تا به حال تضمینی در این رابطه به سخنرانان ارائه نکرده است که چگونه امکان دارد وقتی مراسمی دارای مجوزهای قانونی است و سخنران مراسم با تایید مراجع ذی صلاح اجازه سخنرانی را اخذ کرده است برخی به خود اجازه می دهند به رغم قوانین موضوعه کشور و به صورت خودسر دست به اعمالی بزنند که آرامش کشور را دستخوش التهاب کند. امروز برخی سخنرانان از حضور در مراسم ها سر باز می زنند و از سخنرانی در اجتماعات خوف دارند. وزارت کشور در برابر چنین اقدامات و فضای به وجود آمده مسئول است. نمایندگان مجلس در صورت مواجهه با قصور و کوتاهی هر کدام از بخش های دولت به بازخواست آنان برخواهند آمد. • نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی •• روزنامه آرمان امروز، شماره 2924، 23 آذر 1394
سه شنبه ، ۲۴آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: لاهیگ]
[مشاهده در: www.lahig.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]
-
گوناگون
پربازدیدترینها