واضح آرشیو وب فارسی:لاهیگ: صدور مجوز برای سخنرانی یا برگزاری مراسم های سیاسی باید توسط وزارت کشور و دستگاه های نظارتی مربوطه صورت گیرد. تعجب آور است که در برخی بخش ها مشاهده می شود دولت قدرت خود را تقسیم و توزیع می کند. دولت برخی از امور خود از صدور مجوز برای واحدهای صنعتی تا مجوز برای سخنرانی را به قوه قضائیه ارجاع می دهد تا دستگاه قضا تصمیمات لازم را اتخاذ کند. این در حالی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظایف قوه قضائیه مشخص است و قوه عادلیه یا قهریه باید در صورت ارتکاب به تخلف وارد قضیه شود. در این میان می توان از دولت پرسید این تقسیم وظایف چه معنایی دارد و با چه هدفی صورت می گیرد؟ تکالیف قوه مجریه در قانون اساسی مشخص شده است و توزیع اختیار مفهومی ندارد. این اقدام برای دولت نیز اشکالاتی به همراه خواهد داشت. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استقلال قوا را تایید کرده و حدود و ثغور هر قوه را تعیین نموده است. در این میان دو حالت به ذهن متبادر می شود. نخست آنکه دولت وظایف خود را به درستی نمی داند و بر آن وقوف ندارد. حالت دوم نیز حکایت از این دارد که دولت با وجود وقوف به وظایف خود آنان را اجرا نمی کند. در صورتی که دولت باید با قدرت پای اجرای وظایف قانونی خود بایستد. ایستادگی نکردن دولت در برابر اخلال در مراسم های سخنرانی دارای مجوز ضعفی بزرگ برای دولت به شمار می آید. امروز شرایط از سوی تندروها به نحوی رقم خورده که برخی برای سخنرانی احساس امنیت نمی کنند چرا که مسئولان مربوطه بعضا از برقراری امنیت یک مراسم سخنرانی ناتوانند. وقتی امروز عده ای با چاقو به یک فعال سیاسی زن حمله می کنند چه تضمینی وجود دارد که فردا عده ای به یک فعال سیاسی مرد با قمه حمله نکنند؟ با این اوضاع چه کسی می تواند تضمین کند حادثه تلخی که برای سعید حجاریان در دهه 70 اتفاق افتاد دوباره تکرار نشود؟ جان کلام اینکه دولت تا به حال تضمینی در این رابطه به سخنرانان ارائه نکرده است که چگونه امکان دارد وقتی مراسمی دارای مجوزهای قانونی است و سخنران مراسم با تایید مراجع ذی صلاح اجازه سخنرانی را اخذ کرده است برخی به خود اجازه می دهند به رغم قوانین موضوعه کشور و به صورت خودسر دست به اعمالی بزنند که آرامش کشور را دستخوش التهاب کند. امروز برخی سخنرانان از حضور در مراسم ها سر باز می زنند و از سخنرانی در اجتماعات خوف دارند. وزارت کشور در برابر چنین اقدامات و فضای به وجود آمده مسئول است. نمایندگان مجلس در صورت مواجهه با قصور و کوتاهی هر کدام از بخش های دولت به بازخواست آنان برخواهند آمد. • نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی •• روزنامه آرمان امروز، شماره 2924، 23 آذر 1394
سه شنبه ، ۲۴آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: لاهیگ]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]