واضح آرشیو وب فارسی:موج: حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار درباره حداقل دستمزد کارگر و شرایط آن در جامعه فعلی در گفتگو با موج گفت : دستمزد گارگران در جامعه ما با واقعیت های اقتصادی و شرایط حال حاضر ما همخوانی ندارد و نرخ این دستمزد با قوانین شورای عالی کار خیلی متفاوت است. این کارشناس بازار کار ادامه داد : روند افزایش کمترین دستمزد کارگر حداقل های های جامعه را مدنظر قرار می دهدو البته که نباید این گونه باشد چرا که طبقه کارگری برای رفع نیازهای حداقلی خود هم دچار مشکل شده اند. وی افزود : تجربه های سال های گذشته نشان داده که نرخ افزایش حداقل حقوق کارگر از یک سال به سال دیگر، اکثرا براساس حداقل چانه زنی ها صورت می گیرد و این افزایش از یک سال تا سال بعد بین یک تا سه درصد است. حاج اسماعیلی تصریح کرد : با تمام این موارد ما در بسیاری از موارد عقب افتادگی دستمزد کارگران را دیده ایم و در حال حاضر ما باید راهکارهایی برای افزایش دستمزد کارگران را ارائه دهیم. وی با اشاره به نابسامانی شرایط اقتصادی اظهار کرد : شرایط اقتصادی ما بسیار نابسامان شده به گونه ای که طرح ها و شرایط جدیدی را در اقتصاد شاهد هستیم به نحوی که هر روز قدرت خرید کارگران کم شده و حتی کمتر از یک سوم قدرت خرید قبلی کارگران هم بازنگشته است. حمید حاج اسماعیلی برای افزایش حقوق کارگران دو راهکار را پیشنهاد داد و گفت : اولین راهکار این است که کارگر باید مکانیزم و شیوه های های جدیدی را انجام دهند تا منجر به اقتدار و قوی شدن آن ها شود به گونه ای که در اثر آن عمل و به دنبالش بازدهی کارشان حقوق شان افزایش یابد به عنوان مثال می توانن با فعالیت های این ترغیب را ایجاد کنند تا سهمی در سودهای موسسه خود داشته باشند. وی درباره این موضوع توضیح داد : حداقل حقوق از طریق شورای عالی کار تصویب می شود و برای تعیین کف و سقف دستمزد انعطافات لازم را دارد و ما باید این شرایط را فراهم سازیم که از طریق قدرت چانه زنی کارمند حقوق دریافتی او افزایش یابد و این نکته ای است که سازمان های کارگری باید بدان نائل آیند. وی برای راهکار دوم گفت : مکانیزم دوم برای اینکه حقوق کارمند بالاتر رود حمایت دولت از کارگر است که این مورد در قانون اساسی کشور کاملا تایید شده است ضمن اینکه در جامعه انسانی هم بر آن تاکید می شود. وی در توضیح راهکار دوم بیان داشت : تامین نیازهای معیشتی از وظایف دولت است و دولت باید با برنامه ریزی در طی چندسال به وظایف خود از این نظر عمل کند. حاج اسماعیلی درباره راهکارهایی که دولت می تواند انجام دهد تا به معیشت قشر کارگر کمک کند بیان کرد : به عنوان مثال در حوزه سلامت می تواند با ارائه کارت سلامت و امضای تفاهم نامه ها با بیمارستان ها و دانشگاه های دولتی به طبقه کارگر کمک کند. وی تشریح کرد : راه دیگری که از طریق آن دولت می تواند به کارگر کمک کند این است که کالاهای اساسی را با یارانه در اختیار کارگران قرار دهد و این یارانه تا بهبود شرایط اقتصادی کشور ادامه پیدا کند. راه سوم این است که دولت برای اجاره مسکن در دستمزد دریافتی کارگران ودیعه در نظر بگیرد و این ودیعه را در قالب وام های بلندمدت اجاره مسکن به آن ها واریز کند. این کارشناس بازار کار در پاسخ به این سوال که مبنای تعیین حداقل حقوق کارمند و طریقه افزایش آن چیست، بیان کرد : شاخص دقیق افزایش حداقل حقوق کارمند نرخ تورم است و هرساله این نرخ کمتر از نرخ تورم تعیین می شود، یعنی مبنا را نرخ تورم قرار می دهند و به طور معمول کمتر از این نرخ را برای افزایش حداقل دستمزد در نظر می گیرند. حمید حاج اسماعیلی به این پیشنهاد که آیا می شود به جای حمایت دولت از طریق کارت های سلامت و دادن یارانه ها و ... ، حداقل حقوق کارگر را افزایش داد، گفت : این مکانیزم و راه حل بار تورمی را با خودش حمل می کند و قطعا موجب ایجاد تورم درجامعه خواهد شد چرا که اقتصاد ما هنوز به آن درجه نرسیده که این افزایش موجب تورم نشود.
دوشنبه ، ۲۳آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]