محبوبترینها
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1854204894
انتقال ایثارگران نهاد ریاست جمهوری چرا و با کدام مجوز انجام می شود+ اسناد
واضح آرشیو وب فارسی:سراج24: در حالی که طبق بخشنامه ها انتقال ایثارگران به دیگر نهادهای دولتی غیرقانونی است، نهاد ریاست جمهوری در اقدامی قابل تامل، ایثارگران این نهاد را به صورت اجباری و غیرقانونی به دیگر بخش ها منتقل کرد.به گزارش سراج24 ،تسنیم نوشت؛در حالی طبق بخشنامه های موجود انتقال ایثارگران به دیگر نهادهای دولتی غیرقانونی است که نهاد ریاست جمهوری در اقدامی قابل تامل، ایثارگران این نهاد را به صورت اجباری و البته غیرقانونی به دیگر بخش ها منتقل کرده است. اقدام ریاست جمهوری در انتقال اجباری ایثارگران به وزارت آموزش و پرورش که در 8 شعبه دیوان عدالت اداری رد شده بود، در یک شعبه تجدیدنظر هم مورد تایید قرار گرفته است. سال گذشته، پس از آنکه نهاد ریاست جمهوری با استناد به بند «و» ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه، فهرستی 30 نفره از کارکنان جانباز، آزاده، فرزند شهید و فرزند جانباز را تحت عنوان «نیروی مازاد» به وزارت آموزش و پرورش منتقل کرد، کارکنان مذکور با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری موضوع را پیگیری کردند که در نتیجه 8 شعبه دیوان به اتفاق، رأی به غیرقانونی بودن اقدام ریاست جمهوری و بازگشت کارکنان به این نهاد دادند. پس از آن نهاد ریاست جمهوری ضمن شکایت به تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، نقض آرای شعبات هشت گانه بدوی را تقاضا نمود که همه پرونده ها به شعبه هشتم تجدیدنظر ارجاع شد. این شعبه نیز با اعلام موضوع به کارکنان ریاست جمهوری زمان رسیدگی را سال آینده اعلام کرد، اما در طی دو هفته گذشته و بدون اطلاع تجدیدنظر خوانده ها، احکام شعبه تجدیدنظر مبنی بر نقش آرای بدوی و تأیید اقدام ریاست جمهوری صادر شد. شعبه مذکور علت تعجیل در صدور آراء را تقاضای ریاست جمهوری از رئیس دیوان عدالت اداری و دستور ایشان به شعبه اعلام کرد. سال گذشته پس از طرح پرونده های مربوط به انتقال اجباری کارکنان ریاست جمهوری، موضوع در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بحث و تبادل نظر تخصصی و دقیق قرار گرفت که موجب روشن شدن ابعاد قانونی و حقوقی موضوع بند «و» ماده 50 برنامه پنجم توسعه و صدور آراء محکومیت نهاد ریاست جمهوری از سوی 8 شعبه دیوان شد. براساس قانون مورد استناد ریاست جمهوری، دو دستگاه دولتی در سطح یک شهرستان می توانند نیروهای مازاد خود را به یکدیگر انتقال کنند، در حالی که موضوع کارکنان انتقالی، مشمول تعریف قانونی «نیروی مازاد » نبوده و اصولاً نهاد ریاست جمهوری نیز یک موسسه دولتی ملی و ستادی است که فراتر از سطح بندی شهرستانی و استانی است و فاقد شعبه در شهرستان ها و استان ها می باشد و بنابراین قانون مذکور درباره نهاد ریاست جمهوری قابل اجرا نیست. افزون بر این، ایثارگران از نظر اداری و استخدامی تابع قوانین خاص هستند و قوانین مذکور تصریح دارند که ایثارگران اعم از جانبازان و فرزندان شهدا که دارای پست هم طرازی هستند، نمی توان بدون رضایت خودشان به محل خدمت دیگری منتقل کرد. حال آنکه نهاد ریاست جمهوری کارمند ایثارگر خود را از پست رسمی اش خلع و او را بدون تقاضا و رضایتش به عنوان نیروی مازاد به دستگاه دولتی دیگر منتقل کرده است. از سوی دیگر مازاد اعلام کردن کارکنان رسمی ایثارگر، علاوه بر غیرقانونی بودن، اقدامی توهین آمیز و در تضاد آشکار با تأکیدات امام و رهبری بر ضرورت حفظ جایگاه و شئون ایثارگران است و پیامد سیاسی و امنیتی آن نیز تضعیف روح ایثار و فداکاری در جامعه و دلسرد شدن نیروهای دلسوز کشور و نظام می باشد. در حالی که بسیاری از حقوق دانان و قضات با تجربه از رأی شعبه تجدیدنظر ابراز شگفتی می کنند، تنها راه باقی مانده تقاضای کارکنان ریاست جمهوری از رئیس دیوان عدالت اداری برای اعمال ماده 79 قانون تشکیلات دیوان جهت اعاده دادرسی است که امید می رود دستگاه قضایی از این برخوردها با بازماندگان دوران دفاع مقدس در دستگاه های دولتی جلوگیری کند. بر اساس این گزارش، نمونه اعتراض ایثارگران به این اقدام مغایر با بخشنامه در تصویر ذیل قابل مشاهده است.
دوشنبه ، ۲۳آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سراج24]
[مشاهده در: www.seraj24.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]
-
گوناگون
پربازدیدترینها