تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837714964
دلایل کاهش اثر نقدینگی بر تورم
واضح آرشیو وب فارسی:بنکر: اقتصاددانان معتقدند مهم ترین عامل رشد نرخ تورم و به دنبال آن تعیین نرخ سود بانکی، میزان رشد نقدینگی است اما بررسی نرخ رشد نقدینگی در ۲۳سال اخیر نشان می دهد با وجود نوسان رشد نقدینگی از ۱۵ تا ۳۹درصد، اثر آن به عنوان مهم ترین عامل تاثیرگذار بر تورم، متفاوت بوده است. در برخی سال ها، نرخ تورم از رشد نقدینگی پیشی گرفته و بالاتر بوده و در برخی سال ها، نرخ تورم از نقدینگی کمتر بوده است.به گزارش بانکداران ۲۴ ( Banker )، صاحب نظران در توضیح این موضوع می گویند که اولا اثر نقدینگی بر تورم، یک متغیر تاخیری است و یکی، دو سال بعد بر تورم اثر می گذارد و نباید انتظار داشت که اثر رشد نقدینگی در همان سال خود را نشان دهد و تورم را متناسب با رشد نقدینگی افزایش دهد. ثانیا، میزان اثر نقدینگی بر تورم بستگی به شرایط عمومی اقتصاد، ضریب فزاینده پولی، رشد مصرف بخش خصوصی، پایه پولی، نرخ ارز و رشد یا رکود اقتصادی دارد و برای درک درست اثر رشد نقدینگی باید به سایر متغیرها نیز توجه داشت. براین اساس، برخی کارشناسان معتقدند در سال هایی که به دلیل کاهش یا افزایش قیمت نفت، پایه پولی، نوسان نرخ ارز، رکود، تحریم و... مخارج دولت و هزینه های عمرانی از یک سو و رشد مصرف بخش خصوصی از سوی دیگر کاهنده است و رشد اقتصادی کم رمق یا منفی است، اثر نقدینگی بر تورم به مراتب کمتر از سال هایی است که اقتصاد با رشد پایه پولی، مخارج دولت، رشد مصرف بخش خصوصی، و... مواجه می شود. برای مقایسه اثر رشد نقدینگی، نگاهی به آمارهای 23سال اخیر- از سال1372 و شروع به کار دولت دوم هاشمی رفسنجانی تا دولت روحانی- می تواند تاحدودی به توضیح این موضوع بپردازد که چرا رشد نقدینگی در برخی سال ها اثر بیشتری بر نرخ تورم داشته و در برخی سال ها اثر کمتری داشته است. به عنوان مثال در سال1374 که نرخ تورم به مرز 50درصد نزدیک شد، نرخ رشد نقدینگی حدود 35درصد بوده و در سال های قبل یعنی 72 و 73 نیز میانگین رشد نقدینگی 28درصد بوده است. اما رشد پایه پولی با میانگین 23درصد در سال های72 تا 74 رقم بالایی محسوب می شود و برنامه های تعدیل اقتصادی، بازسازی اقتصاد بعد از جنگ، آزادسازی قیمت و حاکمیت مکانیسم قیمت ها بعد از اقتصاد زمان جنگ و عوامل و متغیرهایی از این دست، باعث شده که اثر رشد نقدینگی بیشتر خود را بر نرخ تورم نشان دهد. رشد اقتصادی، رشد مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت در کنار رشد پایه پولی، در سال های68 تا 72 نیز عامل تاثیر گذاری بر نقدینگی و رشد نرخ تورم بوده است. اما از اوایل سال 73 به دنبال انتقادهای شدید از رشد تورم، سیاست های کنترلی بار دیگر اجرایی شد و به دنبال آن رشد اقتصادی به 1درصد کاهش یافت؛ رشد بخش خصوصی نیز کمتر شد اما رشد پایه پولی همچنان در سطح 24، 21 و 18درصد بالا بوده است. درنتیجه اثر نقدینگی 35درصدی و 37درصدی باعث تورم نزدیک 50 و 23درصدی شده است. به عبارت دیگر، رشد نقدینگی برای یک دوره تقریبا 7ساله - از 68 تا 75 -باعث ایجاد تورم در سال های بعد و 35، 50 و 23درصد در سال های 73 تا 75 شده است. فاصله نرخ نقدینگی با تورم به خاطر اثر رشد نقدنیگی و سیاست های انبساطی سال های69 تا 72، در سال های73 تا 76 اعداد منفی 2- تا 14- را ثبت کرده است و نشان می دهد که به خاطر رشد پایه پولی و نقدینگی و سیاست های انبساطی در دوره 6ساله 68 تا 72، اثر نقدینگی بر نرخ تورم بیشتر بوده و تا سال76 نیز ادامه یافته است. نرخ سود سپرده یکساله نیز در دوره 72 تا 83 همواره بین 12 تا 15درصد بوده و نرخ ارز نیز به تدریج از 180 تا 900 تومان بالا رفته است. دولت اصلاحات اما از سال 1376 با روی کار آمدن دولت اصلاحات، نرخ نقدینگی کنترل شد و به 15درصد در سال 76 رسید و تا سال83 نیز حداکثر به 30درصد محدود شده است. رشد پایه پولی نیز بین 7 تا 23درصد در دوره 8 ساله 83-1376 محدود شده است. براین اساس، در سال های76 تا 83 و دولت اصلاحات، به دلیل کنترل نسبی 15 تا 23درصدی رشد پایه پولی، نقدینگی15 تا 30درصدی و کاهش قیمت نفت و درآمد نفت به پایین ترین سطح در سال1377، عملا شرایط برای کنترل تورم 11 تا 20درصدی در این 8سال فراهم شد. رشد مصرف بخش خصوصی نیز بین 3 تا 8درصد بوده و درمجموع متغیرهای کلان مورد بحث نوسانات زیادی نداشته و همین کنترل شاخص ها و ازجمله پایه پولی و نقدینگی، باعث کنترل تورم در حد 11 تا 20درصد شده و میانگین نرخ تورم 15درصد بوده است. براین اساس، کنترل نسبی نقدینگی و پایه پولی در دوره 8 ساله 1376 تا 1383، باعث کنترل نرخ نقدینگی و تورم شده و اثر نقدینگی بر تورم نیز به نسبت مهار شده است بطوری که فاصله نرخ نقدینگی منهای تورم، اعداد مثبت 0 تا 17 درصد را ثبت کرده است. دولت احمدی نژاد اما از سال 1384 دوباره شاهد رشد پایه پولی بودیم به طوری که در سال 85 رشد پایه پولی به 45درصد رسید و در سال های بعد تا سال 1391، رشد پایه پولی اعداد 11 تا 47 درصد را تجربه کرده است. به دنبال این رشد شدید پایه پولی، رشد نقدینگی نیزبین 20 تا 39درصد در نوسان بوده است. البته با وجود رشد بالای نقدینگی در سال های 86- 1384به خاطر رشد شدید واردات کالاهای خارجی، نرخ تورم بین 12 تا 18درصد محدود شد. اما این رشد نقدینگی مانند غولی خفته در سال های بعد بیدار شد و نرخ تورم را در سال 87 به 25درصد افزایش داد. تنها سال 1387 به خاطر بحران مالی جهان و مدیریت قابل تقدیر و هنرمندانه طهماسب مظاهری در مدیریت بانک مرکزی با عنوان سه قفله کردن خزانه و اجرای سیاست انقباضی پولی و ادامه این سیاست در سال های 90- 1388 بود که رشد پایه پولی به 11 تا 13درصد در سال های 90- 1388 محدود شد و در نتیجه رشد نقدینگی به 15 تا 20درصد در سال های 90- 1387 کاهش یافت و در نتیجه تورم نیز به 10 تا 21درصد در سال های 90 – 1388 رسید. اما در سال های بعد، به دلیل کاهش درآمد نفت، تحریم های اقتصادی، رشد شدید نرخ ارز از سال 1391 به بعد، واردات ارزان کاهش یافت و دولت نمی توانست با اتکا به دلارهای ارزان و درآمد سرشار نفتی، تورم را کنترل کند. در نتیجه تورم روبه افزایش گذاشت و به 30 و 34 درصد در سال های 91 و 92 افزایش یافت. نگاهی به آمارها نشان می دهد که در سال 1387 فاصله نرخ رشد نقدینگی با تورم به عدد 9- رسیده و نشان می دهد که اثر رشد نقدینگی در سال های قبل، کاهش درآمد نفت به دلیل بحران های مالی جهان، منفی شدن رشد مصرف بخش خصوصی با عدد 4.5 – درصد، رشد اقتصادی زیریک درصد و... باعث رشد تورم بیش از رشد نقدینگی در سال 87 شود. در سال های 92 –1390 نیز به دلیل رشد نرخ ارز به 1357، 2600 و 3200 تومان و تشدید تحریم های اقتصادی، رشد مصرف بخش خصوصی به 1- درصد و رشد اقتصادی به 6- و 1- درصد کاهش یافت، رشد نقدینگی تا 38 درصد بالا رفت و رشد پایه پولی به 27 و 17درصد افزایش یافت و متاثر از سیاست های انبساط پولی، تورم نیز بار دیگر روند صعودی خود به 21 تا 35درصد را آغاز کرد. دولت روحانی اما در دولت روحانی، باوجود کاهش شدید قیمت و درآمد نفت، کاهش واردات، ادامه تحریم های اقتصادی، بالا بودن نرخ ارز، بالارفتن نیاز واحدهای اقتصادی به نقدینگی، دولت سیاست کنترل نقدینگی و پایه پولی را در پیش گرفت و رشد پایه پولی در سال های 92 و 93 به 17 و 11درصد محدود شد. نرخ رشد نقدینگی نیز در سال 92 به خاطر همپوشانی تعدادی از موسسات اعتباری و بانک های جدید، به 38درصد رسید و در سال 93 و 94 به 22 و 23 درصد محدود شده است. در نتیجه تورم که در سال 92 تا 34 درصد بالا رفته بود در سال 93 و 94 به 15 و 14درصد کاهش یافت. در دولت روحانی فاصله رشد نقدینگی با نرخ تورم مثبت شده و اعداد 4 تا 9درصد را ثبت کرده است و دلیل آن کنترل پایه پولی، مثبت شدن رشد اقتصادی به 3 و 1درصد در سال های 93 و 94 و مثبت شدن رشد مصرف بخش خصوصی به 3 و 2 درصد بوده است. براین اساس، می توان با نگاهی به روند 23 سال اخیر متغیرهای کلان اقتصادی و پولی شامل رشد نقدینگی، تورم، فاصله این دو شاخص باهم، ضریب فزاینده رشد مصرف بخش خصوصی، رشد اقتصادی، نرخ ارز، رشد پایه پولی و سود بانکی، به این نتیجه رسید که اثرگذاری نرخ رشد نقدینگی بر نرخ تورم، بستگی به روند سیاست های دولت در سال های قبل، سیاست پولی انبساطی یا انضباطی یا انقباضی، رشد اقتصادی، رشد مصرف بخش خصوصی، کنترل پایه پولی و... دارد. به عنوان مثال در سال های اخیر، به دلیل منفی شدن رشد مصرف بخش خصوصی و رشد اقتصادی در سال های 91 و 92 و کنترل پایه پولی در سال های 92 و 93 و پیگیری سیاست انضباط پولی و مالی در دولت روحانی، اثر رشد نقدینگی بر تورم کاهش یافته است و با وجود رشد نقدینگی 38، 22 و 23درصد در سال های 92 تا 94، نرخ تورم از 34درصد در سال 92 به 15 و 14درصد در سال های 93 و 94 رسیده است. اگر دولت تمایل به سیاست های انضباط مالی، کنترل پایه پولی و رشد نقدینگی داشته باشد و شرایط کلان اقتصادی با رشد منفی اقتصادی و رشد منفی مصرف بخش خصوصی و رکود همراه باشد، اثر نقدینگی بر تورم کمتراز شرایطی است که دولت تمایل به سیاست انبساط پولی، رشد پایه پولی دارد و رشد اقتصاد و رشد مصرف بخش خصوصی مثبت است. اثر کاهش خرید و رشد مصرف بر تورم اگر چه مهم ترین عامل اثرگذار رشد نقدینگی بر تورم رشد پایه پولی و ضریب فزاینده معرفی شده است اما دلایل دیگری مانند کاهش مصرف بخش خصوصی و خرید مردم نیز تاحدودی موثر است. در سال های 92 تا 94 به دلیل آنکه رشد اقتصادی، درآمد دولت و بخش خصوصی کم شده است در نتیجه تمایل مردم به خرید و مصرف نیز کاهش یافته و مصرف بخش خصوصی در برخی سال ها رشد منفی یا رشد اندک داشته و برخی افراد منتظر پایان تحریم ها بوده اند، در نتیجه اثر رشد نقدینگی بر تورم نیز از این بابت کاهش یافته است.
دوشنبه ، ۲۳آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بنکر]
[مشاهده در: www.banker.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
-
گوناگون
پربازدیدترینها