محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803556123
اعتبار بانک مرکزی صرف خرید کالای خارجی می شود؟
واضح آرشیو وب فارسی:افکار نیوز: ریالی از اعتباری که بانک مرکزی برای خرید کالای ایرانی تخصیص می دهد، صرف خرید کالای خارجی یا هرگونه کالا و خدمتی خارج از فهرست تعیین شده وزارت صنعت، نمی شود. میزان اعتباری که بانک مرکزی به بانک های عامل تخصیص می دهد تابعی است از خرید کالای ایرانی و اعتبار صرفاً هنگامی تخصیص داده می شود که واقعاً خرید کالای ایرانی صورت گرفته باشد.به گزارش افکارخبر ، ناصر حکیمی دربار طرح کارت اعتباری گفت: طرح کارت اعتباری دارای دو بخش عمده است که همزمان در طرح پیشنهادی بانک مرکزی اجرا می شود. در بخش اول مطابق با سیاست های خروج از رکود و رونق بخشی به تولید، بانک مرکزی برای تخلیه انبار تولیدکنندگان منابعی را برای خرید کالاهای ایرانی تخصیص می دهد. این بدان معنی است که براساس میزان خرید کالای ایرانی، این منابع به تدریج به بانک های عامل تزریق می شود. مدیرکل فناوری اطلاعات و مسئول طرح کارت اعتباری کالای ایرانی در بانک مرکزی افزود: طرح فنی و اجرایی این موضوع از دو ماه پیش در شاپرک و مرکز کنترل و نظارت اعتبارات (مکنا) اجرا شد و اکنون به صورت کامل تکمیل شده است. بر اساس این طرح، دارنده کارت اعتباری هنگام استفاده از کارت در دستگاه کارتخوان کد کالای ایرانی را وارد دستگاه می کند و در صورت وجود کد در فهرست وزارت صمت، تسهیلات در قالب عقد مرابحه به دارنده کارت اعطا می شود. در بخش دوم که در همین ساختار پیش بینی شده است، امکان صدور کارت اعتباری عام و فراگیر مشابه با روال های بین المللی کارت اعتباری، با استفاده از منابع بانک ها فراهم می شود. وی درباره نرخ سود علی الحساب اعتبار این کارت ها اظهارداشت: نرخ خرید کالای ایرانی ۱۲ درصد است که به صورت اقساط دوازده ماهه قابل پرداخت خواهد بود. اما یک ویژگی مهم کارت های اعتباری و تفاوت آن با تسهیلات عادی، اعتبار گردشی است؛ یعنی در طول مدت اعتبار کارت هر گاه تمام صورت حساب یا قسطی پرداخت شود، به اندازه میزان تسویه شده مجدداً به اعتبار کارت اضافه می شود. حکیمی درباره میزان اعتبار تخصیصی بانک مرکزی چقدر عنوان کرد: به گفته مسئولان انجمن ها و اتحادیه های تولیدکنندگان لوازم خانگی، موجودی کالاهای انبارشده حدود ۱۰۰۰ تا ۱۸۰۰ میلیارد تومان است ولی معیار بانک مرکزی میزان اعلامی توسط وزارت صنعت است که معادل ۴۲۰۰ میلیارد تومان را دربرمی گیرد. میزان اعتبار تخصیصی بانک مرکزی به این طرح تا چهار برابر موجودی است که اتحادیه ها و نمایندگان آنها در رسانه ها اعلام می کنند و این بدان معنی است که بانک مرکزی در هماهنگی با سایر دستگاه های مربوطه، هدف حمایت از تولید داخلی را به صورت جدی دنبال می کند. این مقام مسئول در بانک مرکزی در پاسخ به این مطلب که آیا این اعتبار صرف خرید کالای خارجی نیز می شود؟ بیان کرد: ریالی از اعتباری که بانک مرکزی برای خرید کالای ایرانی تخصیص می دهد، صرف خرید کالای خارجی یا هرگونه کالا و خدمتی خارج از فهرست تعیین شده وزارت صنعت، نمی شود. میزان اعتباری که بانک مرکزی به بانک های عامل تخصیص می دهد تابعی است از خرید کالای ایرانی و اعتبار صرفاً هنگامی تخصیص داده می شود که واقعاً خرید کالای ایرانی صورت گرفته باشد. وی اضافه کرد: دو تفاوت عمده برای خرید کالای داخلی اعلام شده با غیر از آن وجود دارد: اولاً نرخ تسهیلات برای خرید کالای ایرانی ۱۲ درصدی بسیار پایین تر از نرخ های مرسوم تسهیلات بانکی است. تفاوت دوم، تامین مالی خرید سایر کالا و خدمات است که صرفاً از محل منابع بانک ها صورت می گیرد و بانک مرکزی هیچ منبعی برای این امور در اختیار بانک های عامل قرار نمی دهد. وی در پاسخ به این مطلب که چه سازکاری برای تفکیک خرید کالای ایرانی از خارجی تعریف شده است؟ گفت: این فرآیند در قالب یک سامانه متمرکز و پیچیده و برخط تحت عنوان مرکز نظارت و کنترل اعتبارات (مکنا) انجام می شود. به صورتی که هنگام خرید، علاوه بر مبلغ، باید کد کالا هم وارد کارتخوان شود و تنها اگر این کد در فهرست وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد، تراکنش خرید انجام می شود. میزان خرید به صورت لحظه ای در اختیار وزارت صمت قرار می گیرد و این وزارتخانه می تواند میزان خرید و مصرف کالا را با موجودی تولیدکنندگان کنترل کند. حکیمی خاطرنشان کرد: این سازکار با استفاده از زیرساخت های اولیه موجود و تلاش شبانه روزی همکاران در حوزه پرداخت الکترونیکی برای به روزآوری نزدیک به چهار میلیون پایانه کارتخوان برای پذیرش کارت ها و تغییر برنامه های سامانه ها، ایجاد شد. همچنین زیرساخت مکنا به عنوان بستر انجام کار در همین فاصله کم به گونه ای تغییر یافت که بتواند مدیریت بیش از چند صد هزار کد کالایی و مدیریت واریز به حساب تولیدکنندگان را انجام دهد. مدیرکل فناوری اطلاعات و مسئول طرح کارت اعتباری کالای ایرانی در بانک مرکزی، آیا امکان بروز تخلفاتی مانند تبانی و صدور فاکتور صوری وجود دارد؟ مطرح کرد: در سامانه مکنا، تسویه با تولیدکننده صورت می گیرد و پولی به حساب فروشنده واریز نمی شود که بتوان با آن تبانی انجام داد. این سامانه به نحوی طراحی شده که در آن تبانی و صدور فاکتور صوری، صرفه اقتصادی نخواهد داشت. وی در خصوص اینکه بخش دوم طرح شامل چه کالاهایی می شود؟ مطرح کرد: ویژگی مهم طرح کارت اعتباری این است که بانک ها را قادر می کند از منابع خودشان برای تامین اعتبار سایر کالاها و خدمات، با این شیوه، استفاده کنند. در بخش دوم طرح کارت اعتباری که بر اساس نیاز مشتریان طراحی شده، برای اولین بار در چند دهه گذشته، ابزار تسهیلات مصرفی در اختیار عموم مردم قرار می گیرد تا بتوانند در تنگناهای مالی، نیازهای خود را مرتفع کنند. وی یادآور شد: به عبارت دیگر، این کارت ها قابلیت آن را دارند که بر اساس اعتبار مشتری، خط اعتباری مشخصی را در اختیار وی قرار دهند تا بتواند بر اساس توان مالی خودش در طول یک بازه طولانی مثلاً یک ساله، خرید کالا یا خدمات خود را در زمان کوتاه تری انجام داده یا در صورت نیاز فوری به کالا یا خدمت خاص و عدم کفایت وجه دراختیار خود، از امکانات کارت اعتباری نظیر تسهیلات عادی بانکی برای رفع نیازمندی خود استفاده کند. این امر، تحولی مهم در تغییر رویکرد بانک ها محسوب می شود که به جای اعطای وام های بزرگ به تولیدکنندگان و تجار، بخشی از منابع خود را به سمت مردم و مصرف کنندگان هدایت کنند.
یکشنبه ، ۲۲آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: افکار نیوز]
[مشاهده در: www.afkarnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 76]
-
گوناگون
پربازدیدترینها