واضح آرشیو وب فارسی:صما: صما: طبق قانون مالیات های مستقیم مصوب 31 تیرماه، وزارت راه و شهرسازی موظف است تا حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد و این سامانه را به گونه ای طراحی کند که در هر زمان امکان شناسایی مالکان، ساکنان و یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی و وکالتی در تمامی نقاط کشور وجود داشته باشد.در این سامانه که بنا بر اعلام مسئولان ذیربط تا بهمن ماه سال جاری از سوی وزارت راه و شهرسازی راه اندازی می شود، املاک بر مبنای نوع کاربری شناسایی و از این طریق واحدهای خالی پیدا می شوند و مالیات آنها پس از یک سال محاسبه خواهد شد. در این میان علاوه بر اینکه اصل موضوع دریافت مالیات از خانه های خالی به دلایل متعدد با مخالفت شدید بسیاری از فعالان و دست اندرکاران حوزه ساختمان رو به رو شده، طرح ایجاد سامانه ثبت املاک وزارت راه و شهرسازی نیز مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته است. مجازات در گام آخر به گزارش «صما» منتقدان اجرای قانون دریافت مالیات از خانه های خالی بر این باورند که در بخش اقتصاد، مجازات یا دریافت جریمه باید آخرین مرحله از اقدامات و سیاست های معمول باشد. از همین رو هرچند شناسایی خانه های خالی برای دریافت مالیات خود می تواند به عنوان یک عامل بازدارنده باشد، ولی قبل از آن باید رویکرد تشویقی و ترغیب مردم برای پرداخت مالیات اتخاذ شود. نمونه بارز این رویکرد در کشورهایی قابل مشاهده است که به ازای خرید از تولیدات داخلی و در صورت ارائه فاکتور خرید این قبیل کالاها، از اصل مبلغ مالیات کسر می شود. لذا این تحلیلگران برخوردهای قانونی و در نظر گرفتن جرایم مالیاتی را در مرحله پایانی ضروری می دانند و بر این باورند که در بخش مسکن حرکت هر چه بیشتر به سمت رویکرد تشویقی در زمینه مالیاتی، بهتر می تواند جوابگو باشد. باز هم اطلاعات غلط از سوی دیگر اگرچه مسئولان سازمان امور مالیاتی با خوش بینی وعده موفقیت سامانه ثبت املاک وزارت راه و شهرسازی به منظور شناسایی هرچه دقیقتر خانه های خالی را می دهند، اما این در حالی است که به اذعان اکثریت کارشناسان این حوزه، حتی در صورت راه اندازی سامانه مزبور، خروجی موفق و مطلوبی عاید وزارت راه و شهرسازی در جهت کسب اطلاعات دقیق و درست از شمار خانه های خالی نخواهد شد. به عقیده این گروه از صاحب نظران، ایجاد سامانه املاک وزارت راه منجر به استخراج اطلاعات صحیح از تعداد خانه های خالی نخواهد شد و خروجی این اقدام، قابل برنامه ریزی و استفاده برای کنترل و مقابله با معضل خانه های خالی نخواهد بود. یک موازی کاری دیگر در همین راستا مشاوران املاک نیز با انتقاد از تکثر سامانه های مختلف و راه اندازی سامانه ثبت املاک توسط وزارت راه و شهرسازی این اقدام را نوعی موازی کاری تلقی می کنند و در این خصوص هشدار می دهند که ایجاد سامانه های به موازی هم در کشور نه تنها سودی به همراه ندارد، بلکه آسیب هایی را نیز به کشور وارد می کند. به عقیده آنها با توجه به ایجاد و راه اندازی سامانه اطلاعات املاک و مستغلات در سال 87، وزارت راه و شهرسازی می تواند درصورت نیاز به اطلاعات خاص درباره املاک و مستغلات، این اطلاعات را از طریق ارتباط با متولیان سامانه مذکور به دست بیاورد و حتی طبق خواسته وزارتخانه موارد پیش بینی نشده هم در این سامانه لحاظ شود. بنابراین در این بخش منابع موجود باید واحد شده و جامعتر عمل شود. درمجموع علاوه بر اینکه بر اساس شواهد موجود و تجارب نه چندان موفق پیشین، به نظر می رسد اجرای قانون اخذ مالیات از خانه های خالی از ابتدای سال آینده از یک طرف امکان پذیر نخواهد بود و از طرف دیگر در شرایط فعلی کمکی به بازار مسکن نمی کند، ظاهرا ایجاد سامانه املاک وزارت راه و شهرسازی نیز اثربخشی خاصی برای کمک به شناسایی خانه های خالی و کسب اطلاعات صحیح در این بخش به همراه نخواهد داشت. انتهای پیام/ کد خبر: 0224
یکشنبه ، ۲۲آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صما]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]