تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1870934734
شورای پول و اعتبار باید درجهت سیاست گذاری پولی بانک مرکزی حرکت کند
واضح آرشیو وب فارسی:ناصرون: یک کارشناس بازارهای مالی گفت: شورای پول و اعتبار باید به عنوان بازوی سیاست گذاری های پولی بانک مرکزی، در جهت توسعه اقتصادی کشور و به دور از دستورات تکلیفی قوای مجریه و مقننه عمل کند.به گزارش "ناصرون " نورمحمد قجاوند در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با تاکید بر اینکه نباید استقلال و اختیارات بانک مرکزی کم رنگ شود، گفت: با ترکیب شورای پول و اعتبار در سال 1388 عملا استقلال بانک مرکزی آسیب دید و قوه مجریه حاکم بر اعمال سیاست گذاری های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار شد. وی با بیان اینکه ترکیب جدید شورای پول و اعتبار، استقلال بانک مرکزی را خدشه دار می کند، افزود: ترکیبی که براساس قانون برنامه پنجم توسعه به شورای پول و اعتبار داده شد و تغییرات اساسی در این ترکیب، شورا را عملا در خدمت قوه مجریه قرار داد. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در این ترکیب، ارکان دولتی و سازمان های وابسته، وزیران یا معاونان آنها نقش اساسی در تصمیم های شورا داشته که استقلال بانک مرکزی را خدشه دار کرده است. وی ادامه داد: بنابراین نقد صاحبنظران پولی بانکی و حتی رئیس کل بانک مرکزی از عدم استقلال بانک مرکزی باوجود تعریف قانونی این بانک به عنوان یک نهاد مستقل و دارای اختیار تام و یک شرکت سهامی طبق قانون سال 1361 کاملا زیرسئوال رفت. به اعتقاد قجاوند، بانک مرکزی برای استقلال خود پیشنهاد کرده است که شورای پول و اعتبار حذف شود و ارکان بانک مرکزی نیز تغییر کند و شامل مجمع عمومی، رئیس کل بانک مرکزی، هیات عامل، هیات نظارت بر اندوخته های اسکناس باشد و دو هیات سیاست های پولی و نظارت نیز جایگزین شورای پول و اعتبار شود. وی ادامه داد: البته در کنار این دو هیات، هیات پولی نرم نیز تعریف شده است؛ در واقع هدف این بوده که عملیات مالی از پولی تفکیک و 100 درصد پشتوانه اسکناس تامین شود و به نوعی هدف قانون جدید پیشنهادی، تثبیت قیمتها و تورم عنوان شده است. این کارشناس حوزه بانکی افزود: نقدی که بر این قانون وجود داد این است که هیچ تغییری در ارکان گذشته بانک مرکزی ایجاد نشده اما برای تحت تاثیر قرار دادن اختیارات و وظایف شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی خواستار اختیارات غیرقابل کنترل برای خود شده است. وی ادامه داد: به عبارت دیگر واگذاری همه اختیارات به رئیس کل در هیچ جای دنیا سابقه ندارد زیرا طبق بررسی های انجام شده در ارکان بانک مرکزی، کشورهای مترقی شورای پول و اعتبار با ترکیب مناسب غیردولتی و با برخورداری از قانون مستقل که هم اکنون نیز وجود دارد، می تواند بازوی توانمند توسعه اقتصاد بدون دخالت سایر قوا در امر سیاست های پولی و بانکی باشد. قجاوند افزود: نقد دیگر اینکه در پیش نویس قانون جدید، اساس کار بر تثبیت قیمت ها و تورم متمرکز شده در حالی که چنین به نظر می رسد در سایر کشورها و قوانین بانک مرکزی دنیا، تورم و تثبیت قیمت ها یک شاخص مالی است نه پولی. وی ادامه داد: بنابراین وزارت اقتصاد و دارایی آن کشور باید با هماهنگی بانک مرکزی این کار را انجام دهد نه اینکه رئیس کل بانک مرکزی وظیفه دار تثبیت قیمت ها و تورم باشد. این کارشناس بازارهای مالی یادآورشد: از طرفی در پیش نویس قانون جدید، ثبات مالی و دارایی ها فاقد اهمیت شناخته شده و در قانون بانک مرکزی مستتر مانده است. قجاوند، نتیجه گیری کرد که با توجه تاریخچه قوانین سال 1339 و 1351 و تعریف مشخص بانک مرکزی به عنوان یک موسسه مستقل در چارچوب وظایف یک شرکت مانند شرکت سهامی، چنانچه ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار مناسب و فارغ از اختیارات و حاکمیت دولت باشند و به طور کلی نمایندگی های قوه مجریه حاکمیتی در این شورا نداشته و یا نمایندگان قوه مقننه به ظاهر فاقد رای به عنوان ناظر، همه اختیارات شورای پول و اعتبار را با حضور در جلسات تحت الشعاع قرا دهند، در این صورت می توان گفت که این شورا به عنوان بازوی توانمند سیاست گذاری پولی بانک مرکزی و در جهت توسعه اقتصادی کشور به دور از دستورات تکلیفی قوای مجریه و مقننه حرکت خواهد کرد. وی تاکید کرد: ترکیب اکثریت اعضای شورای پول و اعتبار باید موظف، غیردولتی و غیرشاغل در سایر موسسه ها و در یک کلام، محقق باشند. به گزارش ایرنا، پیرو برگزاری نشست کارشناسی «بررسی سازگاری پیش نویس قانون بانک مرکزی با الزام های هدف گذاری تورم» در بیستم مهرماه امسال در پژوهشکده پولی و بانکی و انعکاس اخباری مبنی بر طرح انحلال شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی اعلام کرد که اصلاح قوانین پولی و بانکی در لایحه پیشنهادی قانون بانک مرکزی به معنی حذف وظایف و کارکردهای شورای پول و اعتبار نیست و تغییر ایجاد شده در لایحه پیشنهادی «قانون بانک مرکزی» در این مقوله فقط به معنی تفکیک کارکردهای سیاستگذاری در قالب دو بازوی مجزا با توجه به ملاحظات و جهت گیری یاد شده بوده است. /ایرنا
شنبه ، ۲۱آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ناصرون]
[مشاهده در: www.naseron.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
-
گوناگون
پربازدیدترینها