پيگيري ايسكانيوز از تاكسي بي‌سيم بانوان / (1) يك راننده زن: نحوه انعقاد قرارداد در تاكسي بيسيم بانوان غير قانوني است

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: پيگيري ايسكانيوز از تاكسي بي‌سيم بانوان / (1) يك راننده زن: نحوه انعقاد قرارداد در تاكسي بيسيم بانوان غير قانوني است

تهران - خبرگزاري ايسكانيوز: يكي از رانندگان تاكسي بيسيم بانوان با اعتراض از نحوه انعقاد قرارداد در اين شركت و نيز خلف وعده گفت: هنگام تحويل ماشين حدود شش الي هفت صفحه A4 از ما تعهد گرفتند كه يك طرفه به سود شركت بوده و يك نسخه از اين قرارداد نيز تا كنون به ما ارايه نشده است.

يكي از رانندگان تاكسي بي‌سيم بانوان روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران "ايسكانيوز" عنوان كرد: ما رانندگان كه در شركت به عنوان هدايتگر خوانده مي‌شويم، در سال 86 با اين شركت قرارداد كاري بسته و در آن زمان، قرار بر اين شد كه چهار ميليون و صد و پنجاه هزار تومان پرداخت كنيم تا پس از دو تا سه ماه، يك پرايد (141) به ما تحويل دهندو يك ميليون و ششصد تومان اين پول براي تجهيزاتي بود كه قرار بود روي ماشين نصب شود، البته در هنگام تحويل ماشين هم بايد پانصد هزار تومان ديگر پرداخت مي‌كرديم.
وي اظهار داشت: تمام چهار ميليون و صد و پنجاه هزار تومان پيش پرداخت، يكجا پرداخت شد، ولي اين شركت، به جاي دو تا سه ماه، حدود يك سال تحويل دادن ماشين را به تعويق انداخت و هنگام تحويل نيز شاهد بوديم كه پرايد 141 قراردادي، فقط اتاقش 141 است و تمام داخل ماشين پرايد معمولي است.
وي تصريح كرد: جلو داشبورت، تودوزي، زهوار بيرون و درها و رينگ‌ها كه بايد اسپورت باشد، همه معمولي بوده و در پاسخ اعتراض ما بيان كردند كه در حال حاضر، كارخانه سايپا 141 را به اين صورت تحويل مي‌دهد و در برابر اعتراض‌هاي بيشتر گفتند اگر نمي خواهيد انصراف دهيد.
اين راننده ابراز داشت: اينها همه در حالي بود كه اين پرايد 141 با آن پرايدي كه ما قرارداد بسته بوديم، حدود يك ميليون تومان اختلاف دارد و هم‌اكنون كه قرار است، در پايان كار، يعني پس از پنج سال، حدود سيصد تا چهارصد تومان از حساب‌ ما كم كنند، ما مي‌خواهيم بدانيم اين اختلاف بين چهارصد هزار تومان و يك ميليون به جيب چه كسي مي‌رود؟ شركت بي‌سيم يا سايپا يا هر دو؟
وي اذعان داشت: به هنگام بستن قرارداد نيز قرار بود تجهيزات را يك ميليون و ششصد هزار تومان با ما حساب كنند، ولي به هنگام حساب و كتاب، اين تجهيزات را حدود دو ميليون و سي و هفت هزار تومان حساب كردند، آيا اين شركت به هنگام بستن قرارداد ، حساب كارهاي خود را نكرده بود كه حالا سر حساب اين همه اختلاف قسمت هست؟
اين راننده گفت: اين شركت هر ماه پنجاه هزار تومان، حق شارژ از هر هدايتگر مي‌گيرد كه در بين شركت ‌هاي خصوصي بيشترين پول شارژ است، اگر اين شركت مي‌خواست دري به روي خانم ‌هايي كه 90 درصد آنها سرپرست خانوار هستند، باز كند ، بايد اين گونه اجحاف كند؟
وي با بيان اينكه چهار ميليون و صد و پنجاه هزار تومان پول پيش‌پرداخت كه با هر ماه ديركرد، سود شرعي به آن تعلق مي ‌گيرد، به هيچ كدام از ما پرداخت نشده افزود: پول اضافي براي تجهيزات و پول شارژ ماهيانه از يك عده خانم كه به نوعي از زندگي ضربه خوردند و حالا هم براي امرار معاش خود و خانواده تن به اين شغل كه جزو مشاغل سخت است، دادند، دريافت مي شود.
اين راننده گفت: در تمام دنيا، موقع بستن قرارداد، دو نسخه وجود دارد كه به هر يك طرفين ارايه مي شوداما ما رانندگان هنگامي كه حق طبيعي خود را مي‌خواهيم، رئيس شركت با داد و بيداد و بددهني مي‌گويد كه سوييچ ماشين را بياوريد و قرارداد را فسخ كنيد و برويد، با ما قرارداد بستيد كه هر چه ما مي گوييم، همان باشد./ 146/120
يکشنبه 12 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 255]