تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835355639
آقای وزیر چگونه بیش از۱۰میلیارددلار ثروت کشور را به دلال ها داد؟!
واضح آرشیو وب فارسی:خط شکن: رابطه اصلی میان فساد و منابع طبیعی به دو صورت است؛ یکی، وجود منابع طبیعی علت فساد است. به بیان دیگر، درآمدهای سرشار حاصل از منابع، باعث ایجاد رقابت میان گروههای اجتماعی مختلف میشود که خود سطوح بالاتری از رفتار رانتجویی را به دنبال دارد. دیگری، فساد ممکن است در خود سیستم مدیریت منابع طبیعی رخ دهد و منجر به استفاده غیربهینه از این منابع و عملکرد ضعیف در بخش رشد اقتصادی و یا کاهش فقر شود.به گزارش خطب شکن به نقل از راه دانا، یکی از مباحث مطرح در مطالعات علوم اقتصادی و سیاسی این است که رانت های منابع با فساد و بی ثباتی دولت ارتباط دارند. رانت منابع از نبود رقابت در بازار محصولات ایجاد میشود و فساد اداری را تشدید می کند؛ همچنین استخراج منابع، فعالیت های رانت جویی را در سایر بخش های اقتصاد تحریک و باعث کاهش رشد می شود. علت وجود رانت در این موارد، هزینه به نسبت پایین استخراج منابع در برابر بهای فروش به نسبت بالای آن در بازار است؛ از آنجایی که فعالیت در این بخش ها بیشتر در چارچوب قوانین بسیار سختگیرانه دولتی صورت می پذیرد، رفتارهای رانت جویانه در این بخش ها به گسترش فساد در دیگر بخش ها می انجامد. رابطه اصلی میان فساد و منابع طبیعی به دو صورت است؛ یکی، وجود منابع طبیعی علت فساد است و به بیان دیگر، درآمدهای سرشار حاصل از منابع، باعث ایجاد رقابت میان گروه های اجتماعی مختلف می شود که خود سطوح بالاتری از رفتار رانت جویی را به دنبال دارد؛ دیگری، فساد ممکن است در خود سیستم مدیریت منابع طبیعی رخ دهد و منجر به استفاده غیربهینه از این منابع و عملکرد ضعیف در بخش رشد اقتصادی و یا کاهش فقر شود. سال ۲۰۰۵ میلادی را باید یکی از سال هایی دانست که اتفاقات آن چهره بسیاری از از عواملی را که سال ها با پرده نشینی به دنبال غارت بیت المال بودن را آشکار کرد. آنچه در این گزارش به آن خواهیم پرداخت نگاهی به قرارداد صادرات گاز ایران به شارجه امارات در سال ۲۰۰۵ است که به عنوان قرارداد کرسنت شهرت پیدا کرده است. اگرچه بررسی پرونده قرارداد کرسنت مثنوی هفتاد من است اما در این سلسله گزارش ها سعی شده است تا مخاطبین با اصل قرارداد و الحاقیه ها و همچنین چگونگی عقد این قرارداد آشنا شوند. آنچه در این گزارش سلسله وار به آن خواهیم پرداخت به صورت دسته بندی شده عبارتند از: بررسی اصل و الحاقیه های قرارداد کرسنت معرفی شرکت و مدیرعامل کرسنت و شرکت دانه گاز معرفی دلالان و مسئولان طرف ایرانی و اماراتی در قرارداد نظر کارشناسی دستگاه های نظارتی در خصوص قرارداد نظر کارشناسی برخی از چهره ها وکارشناسان در خصوص قرارداد پشت پرده قرار داد، چه کسانی از کرسنت رشوه گرفتند معرفی اصل و الحاقیه های مهم قرارداد صادرات گاز ایران به شارجه (کرسنت) قبل از معرفی قرارداد کرسنت لازم است گفته شود که متن این قرارداد به هیچ عنوان توسط وزارت نفت و یا شرکت کرسنت پترولیوم در رسانه ها منتشر نشد که البته این موضوع جای تعجب ندارد زیرا در بخشی از متن اصلی این قرارداد آمده است” دوطرف قرارداد هرگز نباید اقدام به انتشار کل و یا بخشی از قرارداد به خصوصی در رسانه ها کنند مگر آنکه انتشار این قرارداد بتواند در اجرای آن کمک کند، در هر صورت طرف منتشر کننده باید جوابگوی عواقب احتمالی انتشار این قرارداد باشد. “ به علت محرمانه بودن خودساخته این قرارداد، آنچه در این بخش یعنی معرفی اصل قرارداد منتشر می شود، براساس اظهارات برخی از مطلعین و گزارش های دستگاه های نظارتی است. قرارداد کرسنت، قراردادی است بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم یا شرکت نفت الهلال امارات با شرکت ملی نفت ایران که در سال( ۲۰۰۱میلادی ( ۱۳۸۱ شمسی و در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت اصلاحات منعقد شد. مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۹۹۷ بین ایران و شرکت کرسنت آغاز و در نهایت، در سال ۲۰۰۱ منجر به تفاهم مشترک شد. براساس مذاکرات انجام شده، و منعقد شده در این قرارداد، ایران متعهد می شد گاز ترش تولیدی از میدان گازی سلمان را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۲۰۰۵ میلادی به امارات متحده عربی صادر کند. گرچه دوره زمانی این قرارداد ۲۵ سال است اما مدت اجرای این قرارداد به دو بخش ۷ سال و ۱۸ سال تقسیم شده است. این کار یک مدل منحصر به فرد تدوین و اجرای قرارداد است که به هیچ عنوان سابقه نداشته به همین منظور این قرارداد برای فروش گاز توافق شده دارای دو فرمول متفاوت در دومقطع زمانی است. اسناد حقوقی این قرارداد مشتمل بر یک قرارداد اصلی، ۲ اصلاحیه و ۶ توافقنامه جانبی یا به اصطلاح الحاقیه است. که اصلاحیه اول تا الحاقیه ششم بین تاریخ ۱۱ آوریل ۲۰۰۱ تا آغاز جولای ۲۰۰۴ مورد توافق واقع شده است . براساس متن اصلی قرارداد مقادیر در نظر گرفته شده برای صادرات گاز میدان سلمان از اول اوت ۲۰۰۵ تا پایان آوریل ۲۰۰۶ روزانه ۱۹۸ میلیون فوت مکعب و در سال ۲۰۰۷ نیز ۲۳۰ میلیون فوت مکعب و در نهایت در سال ششم قرارداد ۴۵۰ میلیون فوت مکعب مورد توافق واقع شده بود؛ که در نهایت مقرر شد حجم صادرات گاز ایران به کرسنت تا ۶۰۰ میلیون فوت مکعب برسد. فروش گاز در طی ۷ سال اول از فرمول ” GN=(48+0.333 ^ pn-1)/100 ” تبعیت می کند که در این فرمول علامت دلتا ارزش حرارتی بالاتر از هزار BTU و PN میانگین قیمت نفت خام دبی و عمان است. با توجه به این فرمول قیمت هر ۱۰۰۰ متر مکعب گاز در ۷ سال اول ۱۷٫۵ دلار در نظر گرفته شده است. اما فروش گاز برای ۱۸ سال بعدی از فرمول ” GN=PN-1-18(48+0.333 ^ )/100 ” تبعیت می کند.که براین اساس بهای گاز ایران برای ۱۸ سال بعدی براساس این فرمول (تا پایان دوره ۲۵ ساله قرارداد) بر پایه نفت خام دبی و عمان بصورت ثابت برای هر بشکه نفت ۴۰ دلار تعیین و بهای فروش هر ۱۰۰۰ مترمکعب گاز ایران برای تمامی ۱۸ سال بعدی بصورت ثابت ۳۸٫۸۵ دلار محاسبه شده است. براساس قرارداد کرسنت گاز تحویلی ایران در سکوی “مبارک” در آبهای خلیج فارس به خریدار (شرکت کرسنت) تحویل می گردید. همچنین هزینه شرکت ملی نفت ایران برای اجرای تعهدات مربوط به این قسمت و انجام اموری از قبیل عملیات حفاری، احداث سکوهای مورد نیاز، احداث خط لوله انتقال گاز تا سکوی مبارک و … حدود ۶۲۰ میلیون دلار برآور شده است . شرکت کرسنت بعنوان خریدار، پس از دریافت گاز ترش میدان سلمان در سکوی مبارک، آن را به شارجه امارات متحده منتقل و فرآوری گاز را به شرکت تازه تأسیس به نام “دانه گاز ” واگذار می کند (کرسنت عملا سهامدار عمده این شرکت نیز بوده است) . در قرارداد کرسنت ریسک مخزن متوجه شرکت ملی نفت ایران است. به این معنا که هرگاه امکان برداشت از مخزن سلمان به هر علتی از بین برود، مسئولیت آن بر عهده شرکت ملی نفت ایران بوده و این شرکت ملزم است گاز موضوع قرارداد را از هر مخزن دیگری به صورت ترش برای خریدار تأمین کند . یکی از الحاقیه های مهم در قرارداد کرسنت، الحاقیه سوم است که در این الحاقیه برای کرسنت حق تقدم واردات گاز ایران به امارات متحده عربی مورد قبول شرکت ملی نفت ایران قرار گرفته است. به این معنی که در قراردادهای فروش گاز ایران به محدوده سرزمینی امارات در شرایط مشابه، شرکت کرسنت به خریداران دیگر حق تقدم خواهد داشت که این امتیاز در قرارداد اصلی مطلقا وجود ندارد. در همین جا لازم است بگوییم در الحاقیه ششم که به عنوان الحاقیه احیا کننده قرارداد کرسنت مشهور است این حق کرسنت لغو شد اما حق بزرگتر و مؤثرتری به کرسنت بخشیده شد که همانا ممنوعیت شرکت ملی نفت ایران از فروش گاز به شارجه در طول مدت ۲۵ سال است که عملا حق تقدم جای خود را به حق انحصار داده است. در الحاقیه پنجم که سال ۲۰۰۳ میلادی منعقد شد شرکت کرسنت باید ظرف مدت ۶ ماه تضامین خود را ارائه می کرد که اگر این تضامین پرداخت نمی شد حق فسخ قرارداد با ایران بود . براساس مندرجات در الحاقیه شماره ۵ شرکت کرسنت موظف به ارائه یک فقره اعتبار اسنادی تضمینی به مبلغ ۴۰ میلیون دلار و تعهدنامه موسسه برق و آب شارجه ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ الحاقیه ۱۷ مارس ۲۰۰۳ بوده در حالی که شرکت کرسنت به تعهدات مذکور عمل نکرد و درنتیجه حق فسخ قرارداد به نفع شرکت ملی نفت ایران ایجاد شد. اما در چارچوب الحاقیه شماره ۶ امتیازاتی به شرکت کرسنت داده شده است به موجب بند الف الحاقیه شماره ۶ حقوق شرکت ملی نفت ایران به سایر متقاضیان در شارجه سلب شده است یعنی شرکت کرسنت حق انحصاری در خرید گاز میدان سلمان دارد. همچنین مطابق بند C الحاقیه شماره ۶ مقرر شده است که صرفا تاریخ تضامین اعتبار اسنادی به مبلغ ۴۰ میلیون دلار و تعهدانامه موسسه برق و آب شارجه تغییر یابد تا تاریخ تضمینات آن برتاریخ الحاقیه مقدم شود و در نتیجه حق فسخ که قبلا برای طرف ایرانی ایجاد شده بود از بین برود. در پایان این بخش به طور خلاصه می توان گفت الحاقیه ششم قرارداد کرسنت از متن اصلی قرارداد بسیار با اهمیت تر است زیرا تکلیف بسیاری از موارد از جمله بخشیدن حق انحصار به شرکت کرسنت در خرید گاز از ایران مشخص شده است. معرفی شرکت ومدیرعامل کرسنت پترولیوم و معرفی شرکت دانه گاز کرسنت از سال های پیش از انقلاب اسلامی به عنوان اپراتور میدان نفتی مبارک در آبهای خلیج فارس فعالیت کرده است. طبق تفاهم دولت ایران قبل از انقلاب با امیر شارجه حفاظت از میدان مبارک به عهده ایران و سرمایه گذاری و توسعه آن به عهده امارت شارجه بوده و کرسنت نیز مسئولیت اجرایی تولید نفت را برعهده داشته است که پس از تولید، منافع آن را بین ایران و شارجه تقسیم می کرده است. کرسنت پس از اتمام تولید نفت در میدان مبارک به دلیل آنکه تاسیسات انتقال نفت از میدان مبارک به شارجه را در اختیار داشته است به شرکت ملی نفت ایران پیشنهاد می کند که گازی را که از میدان نفتی سلمان به دست می آورد به وسیله خط لوله به میدان مبارک انتقال دهد تا از آنجا به شارجه صادر شود اما تا مدتها پس از انقلاب این فکر کرسنت عملیاتی نمی شود. با نگاهی به سایت اطلاع رسانی و همچنین برخی از خبرگزاری های مطرح دنیا از جمله روییترز باید گفت که « شرکت کرسنت پترولیوم» فعالیت خود را ابتدا در زمینه اکتشاف و توسعه میدان های نفتی و گازی در کشور شیخ نشین امارات متحده عربی آغاز کرد و با توسعه زمینه کاری خود از اواسط دهه ۸۰ میلادی وارد حوزه فروش و توزیع نفت و گاز شد و به فعالیت های خود توسعه بخشید . کرسنت پترولیوم نامش را با حضور در پروژه میدان نفتی مبارک در شارجه امارات در سال ۱۹۶۹ میلادی بر سر زبان ها انداخت، میدان مبارک در واقع میدان بزرگ نفتی است که در آن سال در آبهای خلیج فارس کشف و شناسایی شد و کرسنت پترولیوم توانست در این پروژه در طول ۱۳ ماه این میدان نفتی را به بهره بردای رساند و نفت تولیدی آن را به بازار عرضه کند . این شرکت در فاصله سالهای ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۲ میلادی با حفاری سه چاه و نصب و راه اندازی پلت فرم ، بارگذاری ترمینال و تمامی ساختمان های پشتیبانی و خط لوله، این میدان نفتی را به بهره برداری رساند . عملکرد بسیار خوب این شرکت سبب شد تا طرح های توسعه ای این میدان نیز از سال ۱۹۷۴ میلادی به کرسنت واگذار شود. بر اساس آمار منتشر شده از سوی این شرکت هزینه تولید برای هر بشکه نفت خام از میدان نفتی مبارک در حدود ۲٫۹۰ دلار بوده که براساس پیچیدگی های خاص این میدان نفتی، در آن مقطع زمانی در نوع خود بی نظیر بوده است . بعد از حضور در پروژه میدان نفتی مبارک تلاش مدیران این شرکت برای بین المللی شدن و حضور در مناطق دیگر با اولویت منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا شدت گرفت. در پایان دهه ۸۰ میلادی این شرکت در آرژانتین، کانادا، یوگسلاوی، فرانسه، تونس و دیگر مناطق شیخ نشین امارات متحده عربی حضور یافت و در پایان دهه ۹۰ میلادی کشورهای مصر و پاکستان و یمن نیز به قلمرو شرکت کرسنت اضافه شدند بنابراین کرسنت توانست دفاتر خود را در بسیاری از کشورهای آسیایی، آفریقایی و اروپایی بازگشایی کند. تمرکز کنونی کرسنت پترولیوم بر فرصت های انرژی در خاورمیانه به طور خاص در منطقه خلیج فارس است با این حال مدیران این شرکت نفتی گوشه چشمی نیز به دو منطقه شمال آفریقا و دریای خزر و آسیای میانه نیز دارند . باید تاکید داشت که عراق از جمله بازار مهم کرسنت در دو دهه گذشته بوده است، کرسنت پترولویم شاید تنها شرکت خارجی در عراق است که در طول ۲۰ سال گذشته به صورت مستمر در این کشور فعالیت داشته و دفتر آن در بغداد در تمامی این سالها ارتباط خود را با بخش انرژی این کشور حفظ کرده است. بعد از سقوط صدام حسین در عراق نیز دو دفتر دیگر کرسنت در سلیمانیه عراق و اربیل و همچنین بصره برای پشتیابانی از فعالیت های این شرکت تاسیس شده است . در دهه ۹۰ کرسنت پترولویم مذاکرات بسیار زیادی را با شرکت های بین المللی برای حضور در عراق و مشارکت در توسعه ۱۰ میدان نفتی دست نخورده این کشور انجام داد، که نتیجه آن حضور در پروژه توسعه میدان رتاوی عراق با بیش از ۱۰ میلیارد بشکه ذخایر تخمین زده شده است. مطالعات این شرکت در این مخزن بزرگ هم اکنون برای تولید ۲۵۰ هزار بشکه نفت خام و ۳۰۰ میلیون فوت مکعب گاز در حال انجام است . در دهه ۹۰ میلادی شرکت کرسنت به تدریج فعالیت های خود را در خرید و فروش گاز آغاز کرد و این شرکت به صورت جدی وارد پروژه های انتقال گاز شد، فروش گاز به دبی در ژانویه ۱۹۹۳، از طریق یک خط لوله ۹۲ کیلومتری دریایی با ظرفیت ۱۵۰ میلیون فوت مکعب آغاز سیاست ها و برنامه های جدید کرسنت بود . شاید اجرای این پروژه کرسنت را به صرافت تاسیس کنسرسیومی برای فعالیت در بخش گاز انداخت و سرانجام در سال ۲۰۰۵ این کنسرسیوم با نام دانه گاز تاسیس شد که توضیحات مفصلی در خصوصو چگونگی تشکیل شرکت دانه گاز در ادامه همین گزارش داده خواهد شد. برای جمع بندی می توان گفت برآورد وزارت نفت این بود که در آمد حاصل از قرار داد در طول ۲۵ سال حدود سه هزار و سیصد میلیون دلار برای ایران است و در نامه رسمی آقای زنگنه به رئیس جمهور وقت این موضوع به صراحت قید شده بود. با برآورد وزیر وقت نفت اگر قیمت امروز نفت تا ۲۵ سال دیگر هم ثابت می ماند در صورت عملی شدن این قرار داد بیش از ۱۰ میلیارد دلار از ثروت کشور در نتیجه این قرار داد به یک شرکت دلال واگذار می شد. شایان ذکر است شاید مخاطبین با این سوال مواجه شوند که فساد به این گستردگی چگونه صورت گرفته است، این در حالی است که تنها برای جلسه ۲۷ مه ۲۰۰۴ میلادی ( چهارشنبه ۶ / ۳ / ۸۳ ) در محل وزارت نفت بین ضیاء جعفر و زنگنه آقای ( ح ر) یکی از اعضای دفتر وزیر وقت مبلغ ۵۰ میلیون تومان رشوه از دلال اصلی کرسنت علی ترقی جاه دریافت می کند. البته دریافت کنندگان رشوه در این قرار داد به همین جا ختم نشده و لیست بلند بالایی از دریافت کنندگان و پرداخت کنندگان موجود است که در بخش های بعدی به آن اشاراه خواهد شد. **گزارش از سید جواد محدثین
سه شنبه ، ۱۷آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خط شکن]
[مشاهده در: www.khatabshekan.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
گوناگون
پربازدیدترینها