تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816496355
هشدار درباره احتمال تکرار تورم دوره سازندگی
واضح آرشیو وب فارسی:عصر امروز: مشاوران اقتصادی رئیس جمهور گزارش اقتصادی سال ۷۴ و ۷۳ را بازخوانی کنند تا به باز تولید سیاست های تورم زا دست نزنند.به گزارش عصرامروز، فرشاد مؤمنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در تحلیلی نوشت: رکود موجود در اقتصاد باعث تحرک تیم اقتصادی دولت به ایجاد یک بسته اقتصادی شد. در شرایط فعلی برای توجیه بسته جدید این گونه توجیه شده بود که مردم برای تأمین نیازهای مورد تقاضای خود هیچ مشکل خاصی ندارند اما چون منتظر کاهش های معنی دار در قیمت کالاها پس از برجام هستند خرید نمی کنند، در صورتی که به نظر می رسد این یک خطای نابخشودنی و راهبردی بود. بهتر بود به آقای رئیس جمهور صادقانه می گفتند که ماجرای اقتصاد ایران ماجرای بحران تقاضای مؤثر است و وقتی که در ادامه سیاست های دولت قبلی راهبرد افزایش هزینه های تولید را در دستور کار قرار داده اند درباره بخش اعظم کالاها و خدمات موردنیاز مردم به هیچ وجه کاهش قیمتی قابل تصور نیست و از آنجایی که نظام مالیات گیری کشور هم عمدتاً فشارهای خود را روی حقوق بگیران و تولیدکنندگان اعمال می کند اتفاقاً در شرایط کنونی با رویکردی که دولت در دستور کار قرار داده احتمال افزایش نابرابری ها به مراتب افزایش پیدا می کند. آنچه باید در حال حاضر آقای رئیس جمهور به آن توجه کند این است که چرا رئیس بانک مرکزی و بقیه مسئولان اقتصادی که کاهش ۲۰۰ تومانی نرخ ارز را برنتافتند و حال که قیمت ارز بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ تومان نسبت به آن نرخی که همراه نرخ ثبات اعلام کرده بودند تغییر می کند، چرا رئیس بانک مرکزی هیچ گونه حساسیتی به آن نشان نمی دهند و چرا رئیس بانک مرکزی نسبت به شرایط پیش آمده اظهار نارضایتی نمی کند. وی در این یادداشت که از سوی روزنامه آرمان منتشر شده، خاطرنشان می کند: آنچه به نظر خیلی تکان دهنده تر است و شخصاً به تمامی مقامات سیاستگذار اقتصادی گوشزد می کنم این است که تیم اقتصادی دولت فکر می کند که از طریق بسترسازی برای افزایش قیمت ارز سودی از محل درآمدها نصیب دولت می کنند اما بارها و بارها گوشزد شده است و مجدداً تکرار می شود و این امید وجود دارد که مشاوران اقتصادی رئیس جمهور که صفحات ۳۴ و ۷۴ گزارش اقتصادی سال ۱۳۷۳ را مطالعه کنند در صفحه ۳۴ به صراحت اعلام شده در حالی که مانده بدهی های شرکت های دولتی در سال ۱۳۶۷ حدود ۱۲۸ میلیارد ریال بوده و کل بدهی های شرکت های دولتی در پایان جنگ حدود ۱۰۲ میلیارد بوده طی دوره های ۱۳۶۷ و ۱۳۷۳ که شوک درمانی درباره نرخ ارز در ایران اجرا شده، مانده بدهی های شرکت دولتی به سیستم بانکی چیزی حدود ۹ برابر افزایش پیدا کرده و به رقم ۹۷۳۴ میلیارد رسیده است. منطق این ماجرا کاملاً روشن است؛ وقتی که دولت خودبزرگ ترین تقاضا کننده در اقتصاد است با اتخاذ سیاست های تورم زا و با منطق هر که بامش بیش برفش بیشتر، خود بیشتر آسیب می بیند و این دقیقاً مسئله ای است که در صفحه ۷۴ این گزارش مطرح شده است. در این صفحه تصریح شده که شاخص ضمنی هزینه های مصرفی دولت در سال ۱۳۷۲ نسبت به سال ۱۳۷۱ بالغ بر ۷۰ درصد رشد داشته است. در این زمینه گزارش تصریح می کند که مهم ترین عامل افزایش شاخص ضمنی هزینه های مصرفی دولت در این سال فروش بخش بزرگ تری از درآمدهای ارزی دولت به نرخ شناور در این سال بوده است، یعنی به وضوح در این گزارش اعلام شده که دولت از طریق افزایش نرخ ارز زیان می کند. در اتخاذ سیاست های تورم زا مانند دستکاری قیمت ارز و حامل های انرژی و نرخ بهره دولت، ملت و تولید کنندگان بیشترین آسیب را می بینند اما در طرف دیگر سوداگران و رباخواران با بیشترین و بی سابقه ترین رونق ها مواجه می شوند. یادآور می شود نرخ تورم در سال ۷۴ تا ۴۹/۴ درصد صعود کرد. مؤمنی همچنین می نویسد: آقای رئیس جمهور باید از کارشناسان صاحب صلاحیت بازار کار و به ویژه از کارشناسانی که در معاونت اشتغال وزارت کار مشغول به کار هستند بخواهند که ایده اولویت شغل بر یارانه را برای ایشان صورت بندی دقیق و برنامه ای کنند و راه پیشرفت اقتصاد از طریق بازگرداندن اعتماد به تولیدکنندگان و بازآرایی ساختار نهادی در جهت مصالح تولید است و نه در جهت منافع کسانی که از طریق رانت و فساد و ربا منافع خود را حداکثر می کنند و با محور قرار دادن خلق فرصت های شغلی مولد راه پیشرفت اقتصاد ایران را دنبال کنند. اگر این تغییر رویکرد اتفاق نیفتد با وجود آنکه شیب فشارهای وارده بر مردم کاهش نسبی پیدا کرده اما چون قدر مطلق این فشار همچنان با ابعاد بسیار سنگین تر در حال افزایش است بر مدار ترقی و پیشرفت قرار نمی گیرد.
سه شنبه ، ۱۷آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر امروز]
[مشاهده در: www.asremrooz.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]
-
گوناگون
پربازدیدترینها