واضح آرشیو وب فارسی:فارس: یادداشت/رضا دهقانی؛
از سیاستهای لجوجانه اردوغان تا صدای پای دوباره نظامیان در خیابانهای ترکیه
حزب عدالت و توسعه بسیار تلاش کرده تا قدرت تأثیرگذاری ارتش را در سیاست کاهش دهد؛ حال اگر به روال کنونی خود در بحرانزایی در منطقه ادامه دهد با دستان خود بار دیگر ارتش را به بازیگری قوی در داخل این کشور تبدیل خواهد کرد.
خبرگزاری فارس- رضا دهقانی: نوشته حاضر این ادعا را دارد که سیاست منطقهای و روال دخالتهای دولت ترکیه در کشورهای منطقه، تهدیدی برای تمام تلاشهای اردوغان برای دور نگه داشتن ارتش ار سیاست داخلی ترکیه است؛ به طوریکه سیاستهای اردوغان میتواند دوباره نظامیان را به بهانه تأمین امنیت ترکیه به عنوان بازیگری قوی در داخل این کشور مطرح کند. ارتش در ترکیه تا پیش از سال 2002 و روی کارآمدن اردوغان، نقش اساسی داشت و طی سالهای 1960 الی 1997 توانست 4 مرتبه دست به کودتا بزند. نظامیان پیشروی رهنمودهای «کمال آتاتورک» بر طبق بندی در قانون اساسی که ارتش را حافظ جمهوریت میدانست به خود اجازه میدادند هر زمانی که احساس کنند دولتی بر خلاف خواستههای آنان و یا در چارچوب سیاست کمونیستی یا اسلامیگری عمل میکند؛ علیه او وارد عمل شده و سرنگونش کنند. این مسأله پس از فروپاشی شوروی و فروکش کردن تقریبی خطر جریان چپ در ترکیه و همچنین بازتعریف مفهوم امنیت و از سویی تغییر رویکرد آمریکا پس از فروپاشی شوروی در روی آوردن به رویکرد کمتر نظامی به آرامی شدت پیشین خود را در حال از دست دادن بود. شبه کودتای علیه «نجمالدین اربکان» در سال 1997 که دیگر خبری از اعدامها و زندانی کردنهای گسترده نبود، نشان داد که ارتش دیگر نمیخواهد یا نمیتواند شدت عمل گذشته را در برکناری دولتها به صحنه عمل آورد. کاهش قدرت ارتش پس از روی کارآمدن اردوغان در سال 2003 و تغییر شرایط داخلی و خارجی، ارتش دیگر نمیتوانست چون گذشته در صحنه سیاسی حضور داشته باشد. در اصل قدرت ارتش کاسته شده بود. به گونهای که ارتش در سال 2008 به دادگاه عالی ترکیه برای منحل کردن حزب عدالت وتوسعه فشار آورد اما ناکام بود. هرچند رأی دادگاه توانست تلاشهای حزب عدالت و توسعه در لغو ممنوعیت حجاب در دانشگاههای ترکیه را متوقف کند. بنابراین سیاستهای اردوغان و همچنین اوضاع محیطی ترکیه به سمتی رفته است که ارتش دیگر حضور قدرتمند گذشته را نمیتواند از خود بروز دهد. اقدام دیگر دولت در کاهش قدرت ارتش به تغییر قانون اساسی ترکیه در 13 جولای 2013 باز میگردد. در این تاریخ پارلمان ترکیه با اصلاح بندی در قانون اساسی، اعمال قدرت ارتش را در صحنه داخلی محدود کرد. طبق این اصلاح، ارتش دیگر «حافظ نظام جمهوری ترکیه» نبود تا بتواند هر زمان که خواست به بهانه حفظ جمهوریت دست به کودتا بزند و نمایندگان نقش ارتش را دفاع کردن از خاک ترکیه در برابر تهدیدها و خطرهای خارجی و حفظ و تقویت کردن قدرت نظامی برای اطمینان از بازدارندگی تعریف کردند. آغاز سیاستهای بحرانزای اردوغان مسأله دیگری که در دوره حزب عدالت و توسعه تغییر کرد، روند سیاست خارجی ترکیه بود. حزب اردوغان تلاش کرد از سیاست بی توجهی به خاورمیانه که پیش از 2002 در این کشور معمول بود، کنار بکشد. حزب عدالت و توسعه با رویکردی اسلامگرایانه تصمیم گرفته بود به بازیگری مأثر در کشورهای اسلامی تبدیل شود. وقوع ناآرامی در کشورهای عربی از سال 2011 بهترین فرصت را در اختیار اردوغان و همراهانش داد. تلاش برای حضور در لیبی، مصر و سوریه از طریق حمایت از جریان معارض برای آنکارا فرصتی برای حضور قدرتمند در منطقه به شمار میآمد. در این میان، سوریه ماجرای کاملا متفاوت از مصر و لیبی پیدا کرده است. آنکارا تمام ظرفیت خود را برای حمایت مالی و تسلیحاتی از مخالفان دولت سوریه به کار برده است؛ به گونهای که بی مهابا اقدام به تجهیز گروههای تندرو میکند. این رویکرد ترکیه در قبال سوریه همانند تجربه دولت پاکستان در تجهیز طالبان علیه شوروی در افغانستان در دهه 80 قرن بیستم میلادی است. در آن برهه، پاکستان به شدت از طالبان برای مبارزه با شوروی و دولت کمونیست مستقر در کابل حمایت میکرد و پس از بیرون رفتن شوروی از افغانستان و فروپاشی دولت «نجیب الله» بحران گروههای تندرو به داخل پاکستان سرایت کرد. البته باید گفت جامعه سنتی و قبیلهای این کشور نیز بستر مناسبی برای رشد گروههای تندرو بوده است. رویکرد ترکیه در قبال سوریه همانند تجربه دولت پاکستان در تجهیز طالبان علیه شوروی در افغانستان در دهه 80 قرن بیستم میلادی است. تجربهای که نشان داد، حمایت از گروههای تندرو، در نهایت به زیان کشور حامی خواهد بود.
حمایت همه جانبه از مخالفان دولت سوریه، این نارآمیها را به مرز ترکیه کشانده و فضای امنیتی به شهرهای مرزی داده است از سوی دیگر حوادث تروریستی در شهرهای آنکارا و استانبول و پر رنگ شدن درگیریهای قومی و نژادی اولین نشانههای این ناآرامی هاست. در حال حاضر گروههای سلفی تندرو در مرزهای ترکیه به ویژه استان «هاتای» ترکیه تجمع کردهاند. در استانبول نیز هستههای گروههای تندرو در حال شکلگیری است. حال باید توجه کنیم که در صورت اتمام بحران سوریه (به هر شکلی) گروههای سلفی جهادی آیا به کار خود پایان خواهند داد؟ تجربه تاریخی نشان داده است که حیات گروههای تندروی سلفی در تحرک و درگیری مداوم است. ترکیه میتواند به بهترین جایگزین سوریه پس از اتمام این بحران برای گروههای تندروی سلفی تبدیل شود. عاملی که کماکان ارتش پاکستان را در صحنه سیاسی این کشور پر قدرت نگه داشته است؛ ناآرامیهای گروههای سلفی است. از سویی شرایط حال حاضر نشان میدهد که مقاومت بودن جامعه ترکیه در برابر جریان سلفی چندان واقعیت ندارد. باید گفت در صورت ناآرام شدن اوضاع ترکیه پس از بحران سوریه که احتمال آن بسیار است، ارتش ترکیه دوباره وارد عرصه سیاسی خواهد شد و در کنش و واکنشها با نیروهای سلفی، ارتش میتواند فرصت مناسبی برای بازیگری فعال داشته باشد. انتهای پیام/د
http://fna.ir/N5VS79
94/09/17 - 07:00
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]