محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه میتوانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803712277
وام ۱۰ میلیونی خرید کالای ایرانی شکست می خورد
واضح آرشیو وب فارسی:نیوز بانک: به شما قول میدهم بسیاری از اقساط برنخواهد گشت و با بحران بدهیها مواجه خواهیم شد. به گزارش پایگاه خبرهای بانکی(نیوزبانک) به نقل از نسیم، حدود 15 سال مدیرکل بسیج اقتصادی کشور بوده و 6 سالی هم مشاور قائم مقام وزارت بازرگانی را در کارنامة خود دارد. او مدتی هم مدیر طرح «میزان» بود، همان طرح وام 2 میلیون تومانی خرید کالای ایرانی در زمان احمدینژاد. طرحی که قرار بود کارمندان دولت با آن 2 میلیون تومان کالای ایرانی بخرند اما.... خودش میگوید پست و فعالیت اصلی او سالها، مدیریت پروژهها بوده است. جواد اسماعیلی، مدیر طرح ملی خرید اعتباری میزان در دولت دهم در گفتوگوی تفصیلی با هفتهنامة «نماینده» با انتقاد از طرح 10میلیونی خرید کالای ایرانی میگوید: «این طرح شکست میخورد؛ هیچ تدبیری پشت این کار نیست. همانطور که میدانید، طرحی با عنوان وام 10 میلیونی خرید کالا، قرار است برای خروج اقتصاد ایران از رکود در سراسر کشور اجرایی شود. گفته میشود این طرح شباهت زیادی با طرحی که شما سالها پیش و در زمان احمدینژاد مدیر آن بودید، دارد. از ایدة آن طرح بگویید و بفرمایید چرا طرح میزان که «پرداخت تسهیلات برای خرید کالای ایرانی با کارت اعتباری» بود، شکست خورد؟ در دوره آقای احمدینژاد کارخانهها هیاهویی به راه انداختند که کالاهای ایرانی در انبارها جمع شده و فروش نمیرود و با ادامة این روند، آنها در مرز ورشکستگی قرار دارند. برای همین احمدینژاد در جلساتی که برگزار کرد، دستور داد تا از طریق ارائة کارت اعتباری خرید کالا به کارمندان دولت، کالاهای این کارخانهها به فروش رفتهو در مراحل بعدی این طرح عمومیت پیدا کند. برای اجرایی شدن این کار بانکها به جلساتی دعوت شده و مسئولیت این کار نیز به «رحیمی» معاون اول رئیسجمهور واگذار شد. دکتر «آقامحمدی» که در حال حاضر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و آن زمان مشاور اقتصادی احمدینژاد بود نیز در بطن ماجرا حضور داشت و من هم به عنوان مدیر این پروژه انتخاب شدم. جلسات عمده و به خصوص جلسات اولیه توسط آقای رحیمی اداره شد و در همان جلسات بود که دستور اجرای این طرح به بانکها صادر شد. بعد از ابلاغ این دستور تقریباً مسئولیت این پروژه با دکتر آقامحمدی بود. این موضوع در وزارت بازرگانی نیز به عنوان یک پروژه تعریف شد. با آغاز طرح میزان و ابلاغ آن به بانکها، شروع به دعوت از بانکها کردیم و ماجرای طرح را برای آنها توضیح دادیم. اوایل که موضوع جدّی بود، بانکها نیز موافق بوده و ظاهراً با موضوع مشکلی نداشته و از دستورات دولت پیروی میکردند اما آرام آرام و با گذشت زمان گلایه و اعتراض بانکها آغاز شد. بانکها میگفتند: «درحالیکه ما 17 تا 20 درصد به سپردههای مشتریهایمان سود میدهیم، چطور میتوانیم این منابع را با سود 8 درصدی در اختیار مردم و کارمندان دولت قرار دهیم؟» این کار برای بانکها مقدور نبوده و بانکها توانایی چنین کاری را ندارند. در نهایت با فشار آقامحمدی و رحیمی چند بانک همکاری با این طرح را قبول کردند. به یاد دارم اولین بانکی که این کار را شروع کرد، بانک ملی و شخص «خاوری» مدیرعامل وقت بانک ملی بود که در مرحلة اول 300 میلیارد تومان از منابع بانک ملی را برای این کار اختصاص داد. جالب این است که تمام این 300 میلیارد تومان به فرهنگیان به عنوان اولین قشر استفاده کننده از این تسهیلات تعلق گرفت و تا امروز که چندین سال از اجرای این طرح گذشته، بانک ملی هنوز نتوانسته این پول را از آموزشوپرورش دریافت کند و تا آنجا که من اطلاع دارم، این 300 میلیارد تومان هرگز به بانک ملی برنگشت. در حالی که این منابع برای بانک نبوده و متعلق به مردم و سپردههای مردم بوده است. البته ما آن زمان نرمافزاری داشتیم که به بانک ملی اعلام کردیم با استفاده از این نرمافزار به راحتی میتوانیم موضوع کسر از حقوق فرهنگیان را برعهده بگیریم که بانک ملی آن زمان چون شرکتی در این زمینه داشت، قبول نکرده و گفت: «ما خودمان این کار را انجام میدهیم و به شما نیازی نیست که در نهایت هم این اتفاق نیفتاد و پول بانک از طریق کسر از حقوق فرهنگیان بنا به دلایلی به بانک بازنگشت.» یعنی هنوز بعد از گذشت چندین سال مشخص نیست 300 میلیارد تومان کجاست؟ هنوز برنگشته. الان افرادی هستند که آن زمان کالایی خریده ولی هیچ قسطی از آنها گرفته نشده و مبلغی از حقوق آنها کسر نشده است! واقعاً خیلی جالب است؛ شما میتوانید این موضوع را از بانک ملی نیز سؤال کنید. علاوه بر بانک ملی، بانکهای دیگری هم متعهد شدند تا هر کدام ارائة تسهیلات 2 میلیون تومانی به 10 تا 20 هزار نفر را قبول کنند که البته این تعهد نه از سر رضایت قلبی که بیشتر در اثر فشارهای احمدینژاد به بانکها بود تا آنها بتوانند به رئیسجمهور بگویند ما نیز مانند بانک ملی در حال همکاری با این طرح هستیم، چرا که آقامحمدی و رحیمی از طرف احمدینژاد به شدت پیگیر ماجرا بودند تا این طرح حتماً به یک سرانجام برسد. شما با این توصیفها معتقدید که طرح دولت یازدهم شکست میخورد؟ بله؛ مطمئن باشید شکست میخورد. ضمن اینکه باید اذعان داشت آن زمان رقم تسهیلات اعطایی 2 میلیون تومان بود، اما کارتهای اعتباری در طرح جدید دولت 10 میلیون تومان است که تعیین چنین رقمی برای شارژ کارتهای اعتباری خرید لوازم خانگی بسیارغیرکارشناسانه است که امیدوارم دولت حتماً روی این موضوع تجدیدنظر کند. در دولت قبل بانکها برای پرداخت 2 میلیون تومان تسهیلات به کارمندان دولت در حالیکه کسر از حقوق کارمندان دولت کاملاً مشخص و راحت بود، همکاری نکردند .من همین الان با اطمینان به شما میگویم که بانکها با این طرح همکاری نخواهند کرد، مگر اینکه دولت با تزریق منابع، نقدینگی بانکها را افزایش داده و منابع مورد نیاز بانکها را تأمین کند. این ایده بدون تزریق منابع حتی با مبلغ 2 تومان نیز به هیچ عنوان شدنی نیست، 10 میلیون تومان که جای خود داشته و فرض محال است. آقای اسماعیلی! برخی از کارشناسان ایراد دیگری هم نسبت به طرح 10 میلیونی کالا میگیرند. یکی از ایرادهای بزرگ طرح جدید دولت، بازبودن منافذ سوء استفاده است. شما این موضوع را تأیید میکنید؟ اگر میشود مصداق بیاورید؟ اتفاق بدی که در دورة گذشته رخ داد این بود که در مغازهها و فروشگاهها به نام کالای ایرانی، کالای خارجی دادوستد میشد! مثلاً به اندازة 1 میلیون و 500 هزار تومان از این کارت اعتباری به عنوان هزینة خرید یخچال کاسته میشد اما با همان مبلغ یک تلویزیون خارجی خریداری میشد. آنچه که من دربارة این موضوع پیگیری کرده و متوجه شدم این بود که اولاً کالای ایرانی به فروش نرفته و عمده کالاهای فروخته شدة خارجی بودند! ضمن اینکه این اعتبار توسط عدهای در بازار با قیمت کمتر خرید و فروش شد. بهعنوان مثال کارمند صاحب کارت، 2 میلیون تومان اعتبار خود را با مبلغ 1 میلیون و 800 هزار تومان به خود آن فروشگاه یا سایر مشتریان میفروخت! ما آن زمان پیگیری کردیم اما بههیچ نتیجهای نرسیدیم. امروز هم در این طرح بدون شک، این اتفاق خواهد افتاد اما میبینم که دولت یازدهم هیچ مقابلهای برای این رخداد احتمالی نکرده است. یعنی تخلفها آشکارا انجام میشد؟ متأسفانه باید بگویم عدهای آشکارا کارتهای خود را میفروختند و مطمئن باشید همین اتفاق در دورة جدید هم رخ خواهد داد. در دورة قبل شاهد بودیم که به نام یخچال ایرانی با قیمت 1 میلیون و 500 هزار تومان خریدی صورت میگرفت، اما این یخچال همچنان در فروشگاه میماند و به جای آن یک کالای خارجی فروخته میشد! سؤال این است که چه کسی میخواهد این موضوع را حسابرسی و بازرسی کند؟ تعداد بازرسانی که ما در اتحادیهها و در وزارت صنعت و معدن داریم، چند نفر بوده و چقدر میتوانند روی این موضوع نظارت کنند؟ من اطلاع دارم دولت تدبیر هم برای مقابله این سوء مدیریتها هیچ اقدامی تاکنون انجام نداده است. در اینجا به شما قول میدهم بسیاری از اقساط برنخواهد گشت و با بحران بدهیها مواجه خواهیم شد. خبر دارید منابع تسهیلات 10 میلیونی قرار است از کجا تأمین شود؟ اتفاقاً از ابهامهای این طرح، همین تأمین منابع است. من نمیدانم منابع این طرح قرار است از کجا تأمین شود. اخلاق احمدینژاد طوری بود که با زور میخواست پروژه و کاری را انجام دهد و هیچ پایه و اساسی را هم قبول نداشت. این دولت که تمام و کمال از دولت قبل انتقاد میکند و نامش را تدبیر و امید گذاشته، بگوید چگونه میخواهد این طرح را اجرا کند؟ با کدام پول؟ لابد دولت یازدهم آنقدر پول دارد که بتواند برای این کار منابعی را کنار بگذارد! محاسبه کردید چه میزان منابع نیاز است؟ این طرح قرار است جامعیت زیادی داشته باشد، کارمندان- کارگران و اغلب اقشار آسیبپذیر در نهایت قرار است از این طرحها بهرهمند شوند. اگر فرض کنیم در مرحلة اول قرار است 1 میلیون نفر از این طرح بهرهمند شوند و وام هر نفر را 10 میلیون تومان در نظر بگیریم، رقمی معادل 10 هزار میلیارد تومان میشود که امیدوارم انشاءالله دولت چنین پولی را داشته باشد. آیا طرح 10میلیونی خرید اعتباری میتواند اقتصاد ایران را از رکود خارج کند؟ اصلاً؛ هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و این حرف بسیار اشتباهی است که ما بتوانیم با این طرح غیرکارشناسی اقتصاد را از رکود خارج کنیم. اینجا به قطعیت میگویم در مرحلة اجرا در نهایت با این پولها کارهای دیگری انجام خواهد شد و به هیچ وجه بازار تحریک نشده و این طرح فقط آثار تورمی خواهد داشت. به شرط تأمین منابع اگر با این پولها کالا خریده شود، خوب است. اما مطمئن باشید با تبانی که با فروشگاهها صورت میگیرد، این 10 میلیون با رقم 8 یا 9 میلیون تومان به فروشگاهها فروخته خواهد شد و مردم هم این پول را در جیب خود خواهند گذاشت و باعث افزایش نقدینگی در جامعه میشوند. در ماجرای 2 میلیون تومان، تمام این اتفاقها رخ داد و گزارشهای زیادی مبنی بر تبانی بین صاحبان کارتهای اعتباری و صاحبان مغازهها و فروشگاهها در خرید و فروش این کارتها به ما رسید. دوستان دولت واقعاً باید از تجربة گذشته استفاده کنند و قبول نمایند که ما هم جزیی از این مملکت بوده و هیچ هدفی جز سربلندی ایران نداریم. ما حاضریم بدون دستمزد و رایگان تجارب خودمان را در اختیار تیم اقتصادی دولت قرار دهیم. اگر قبل از عملی کردن این طرح از بنده یا آقای مفتح در این باره سؤال میکردند، میتوانستیم به برنامهریزیهای دولت کمک کنیم. اما متأسفانه هیچ مشورت و نظرخواهی از ما صورت نگرفت. این نگاه و رفتار دولت تدبیر، ادعای دولت را نقض میکند. پیشبینی شما از آیندة اجرای این طرح چیست؟ من احتمال میدهم اجرای این طرح در حین انجام به موانع جدّی برخورد کند؛ ازاینرو پیشبینی میکنم دولت در اجرا با چالشهای جدّی مواجه شود. لذا به دولت توصیه میکنم که این کار را جلو نبرد و از انجام این پروژه پرهیز کند.
سه شنبه ، ۱۷آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیوز بانک]
[مشاهده در: www.newsbank.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
-
گوناگون
پربازدیدترینها