شوراها هنوز به خودباوري نرسيده‌اند

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
شوراها هنوز به خودباوري نرسيده‌اند

به گزارش خبرنگار شهر، مهدي چمران در نشست خبري كه صبح امروز به مناسبت نهم ارديبهشت، سالروز تشكيل شوراها برگزار شد، افزود: اعضاي شوراها هنوز قدر خود را نمي‌دانند چرا كه همچون نمايندگان مجلس، نماينده مردم هستند و در حقيقت، هنوز خودباوري براي شوراها در برخي موارد ايجاد نشده است.وي مشكلات فرهنگي را از ديگر مشكلات شوراها عنوان كرد و گفت: علاوه بر اينكه بدنه دستگاه اجرايي نتوانسته خود را با شوراها وفق بدهد، آنان نيز به خودباوري نرسيده اند. وي تصريح كرد: شوراي شهر تهران با مشورت و مطالعه توانسته، طرح‌ها و لوايح را به موقع تصويب كند و در سال 86، 300 مصوبه داشته است. وي با اشاره به مصوبات مهم سال 86 شوراي شهر تهران گفت: در سال گذشته، فرايند تصويب طرح جامع و تفصيلي 22 منطقه پايتخت، استمرار يافت و در روزهاي پاياني سال 86 پس از بررسي در دو جلسه شوراي شهر و 20 جلسه شوراي عالي شهرسازي به تصويب رسيد.وي ادامه داد: همچنين بر اساس اعلام وزير مسكن و شهرسازي، اين طرح براي اجرا ابلاغ شده، ‌اما هنوز به خاطر طي مراحل اداري، اين ابلاغ به دست ما نرسيده است و به محض دريافت، در سال 87 اجراي آن آغاز مي‌شود و بدين ترتيب، تهران پس از سي سال از بي‌برنامگي و نابساماني خارج خواهد شد. رييس شوراي شهر تهران، شفاف سازي امور مالي شهرداري را ديگر مصوبه مهم شوراي شهر دانست و عنوان كرد: تهيه طرح شفاف‌سازي مالي شهرداري از سال 85 آغاز و در سال 86 اجرايي شد و بر همين اساس، قرارداد حسابرسي مالي سال گذشته، فروردين امسال امضا شد كه تا پايان امسال، نتايج آن حاصل مي‌شود، اين در حاليست كه سال‌هاي گذشته حسابرسي به موقع انجام نشده است. وي اضافه كرد: حسابرسي سال‌هاي 82 تا 85 شهرداري انجام شده و نتايج آن در شوراي شهر تهران مطرح خواهد شد. رييس شوراي شهر تهران با اشاره به مشكلات مختلف شوراها در كشور گفت: بدنه اجرايي كشور هنوز نتوانسته خود را با شوراها وفق بدهد و تصور مي‌كند، اين نهاد جايگزين آن‌هاست در حالي كه شوراها، كمك دستگاه اجرايي بوده و رقيب آن‌ها نيستند. وي تاكيد كرد: شوراها كمك دستگاه‌هاي اجرايي هستند ، تا باري ازدوش آن‌ها بردارند، اما هنوز بدنه اجرايي كشور نتوانسته خود را با اين موضوع وفق دهند. وي همچنين درباره مشكلات شوراها، توضيح داد: مسوولان چه بخواهند و نخواهند، شوراها با چند مشكل اساسي مواجه‌اند و بخشي از اين مشكلات ناشي از خلاهاي قانوني و تجربه كم شوراهاست كه با اصلاحات قانوني، بايد اين مشكل را حل كرد. رييس شوراي شهر تهران، شفاف نبودن قانون را در برخي موارد از ديگر مشكلات شوراها دانست و تصريح كرد: در برخي موارد، قانون‌هاي مصوب كاملا شفاف نبوده و اين امر منجر به ايجاد بحث و كشمكش‌هايي مي‌شود و وزارت كشور، فرمانداري و شوراها هر كدام برداشت‌هاي متفاوتي در اين موارد دارند كه مجبوريم، آن‌ها را تفسير كنيم و يا لايحه اصلاحيه به مجلس شوراي اسلامي بدهيم. چمران درباره هزينه‌هاي فاقد شهرداري در سال‌هاي گذشته، گفت: اين هزينه از راه منطقي و حسابداري پيگيري و اواخر سال 84 قرارداد حسابرسي آن منعقد و نتايج آن به شوراي شهر تهران ارسال شده، اما هنوز فرصت نكرديم، اين نتايج را بررسي كنيم كه قاعدتا كميسيون بودجه شوراي شهر تهران آن را بررسي و نتيجه‌اش را به شورا اعلام خواهد كرد. وي تصويب برنامه و بودجه شركت‌هاي و سازمان‌هاي تابعه شهرداري را از ديگر مصوبات مهم شورا بيان كرد و افزود: براي اولين بار در سال 86، شورا مصوب كرد تا اين شركت‌ها، برنامه‌ها و بودجه را براي تصويب به شورا ارائه كنند، تا درآمد و هزينه‌هاي آن‌ها مشخص و شفاف سازي شود. به گفته رييس شوراي شهر تهران، يكي از بهترين و مهم‌ترين لايحه‌هاي شهرداري، لايحه درآمدهاي پايدار بود كه اين لايحه نيز در شورا مصوب شد. وي ادامه داد: پس از تصويب قانون مستقل شدن شهرداري‌ها، هيچ‌گاه منابع درآمد پايدار شهرداري‌ها مصوب نشده و هم اكنون پيگير لوايح قانوني براي تحقق درآمدهاي پايدار براي شهرداري‌ها هستيم، زيرا هم اكنون بخش زيادي از درآمد شهرداري از محل ساخت و سازهاست و زماني كه ساخت و ساز كم و زياد مي‌شود، بر درآمدهاي شهرداري نيز تاثير مي گذارد در حالي كه نبايد اين گونه باشد. چمران خاطر نشان كرد: همچنين شوراي شهر در سال 86، امتيازات و تسهيلات نوسازي بافت‌هاي فرسوده را تمديد كرد و در اين امتيازات در صورت تجميع 90 تا 100 درصد تخفيف عوارض در نظر گرفته شد كه اين طرح در مجلس شوراي اسلامي براي ساير شهرهاي كشور نيز به تصويب رسيد. وي تدقيق خط محدوده تهران را از مهم‌ترين اقداما ت و مصوبات شوراي شهر تهران در سال 86 بيان و تصريح كرد: مشكلات و شكايت‌هاي زيادي پيرامون خط محدوده پايتخت داشتيم كه شوراي شهر تهران با اجراي طرح تدفيق محدوده پايتخت و علامت گذاري محدوده، اين مشكلات را حل كرد و هم اكنون به طور دقيق محدوده تهران مشخص شده است. رييس شوراي شهر تهران تصويب طرح نحوه صدور مجوز حفاري، تعيين ذي‌حساب براي شهرداري‌هاي مناطق، شركت‌ها و سازمان‌هاي تابعه را از ديگر مصوبات عنوان كرد و گفت: تعيين ذي‌حساب براي شهرداران ساير شهرها را نيز پيشنهاد داديم، تا در مجلس مصوب شود، اما معلوم نيست وزارت كشور چرا با اين طرح مخالفت كرده و عنوان مي‌كند كه دست شهرداران با اين طرح بسته مي‌شود در حالي كه معتقديم اين طرح به شهرداران كمك مي‌كند. وي افزود: همچنين شوراي شهر تهران در سال 86، تشكيل مركز پژوهش‌هاي شوراي شهر را مصوب كرد كه در صورت وارد نشدن ايراد از سوي فرمانداري به اين طرح، اين مركز نيز تشكيل خواهد شد. چمران مصوبه ساماندهي مشاركت‌هاي اجتماعي در بافت‌هاي فرسوده، برخورد با متخلفان برچسب‌هاي تبليغاتي، الزام شهرداري به تهيه و تكميل شناسنامه محلات، اخذ تعرفه از توليد كنندگان پسماندهاي پزشكي، خدماتي و كشاورزي را از ديگر مصوبات شوراي شهر تهران برشمرد. رييس شوراي شهر تهران با بيان اين كه شوراي شهر هماهنگي و همكاري خوبي با مجلس شوراي اسلامي داشته است، اظهار داشت: با همكاري نمايندگان مجلس، يك‌هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت براي نوسازي بافت‌هاي فرسوده پايتخت اختصاص يافت و نمايندگان اجازه برداشت از حساب ذخيره ارزي را به شهرداري دادند. وي گفت: در پي همين همكاري و هماهنگي خوب مجلس با شوراي شهر تهران، طرح اصلاح قانون حفظ و گسترش باغات كه توسط شوراي عالي استان‌ها به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده بود، به تصويب نهايي رسيد تا بسياري از مشكلات در شهرهاي كشور حل شود. چمران با اشاره به ارائه لايحه اصلاح قانون شوراي عالي شهرسازي به مجلس شوراي اسلامي، گفت: اعضاي شوراي شهر و شهرداري تهران، عليرغم اين كه صاحبان و مديران اصلي شهر هستند، اما در تصويب طرح جامع حق راي در شوراي عالي شهرسازي ندارند كه در اين لايحه پيشنهاد كرده‌ايم، آن‌ها داراي حق راي شوند. وي در پاسخ به سوال خبرنگاري در زمينه تحقق مديريت واحد شهري بنا به وعده و اعلام آمادگي رييس جمهور، گفت: تحقق مديريت واحد شهري نيازمند آيين‌نامه اجرايي است كه اين آيين‌نامه تهيه و به هيات دولت ارسال شده و در كميسيون‌هاي دولت مورد بررسي قرار گرفته و منتظريم در دولت مصوب شود، زيرا بدون اين آيين‌نامه نمي‌توان، مسووليت‌هاي وزارتخانه‌ها را به شهرداري واگذار كرد. چمران درباره ميزان اعتراضات فرمانداري به مصوبات شورا، گفت: آماري در اين زمينه ندارم، اما برخي موارد اعتراضات منجر به اتلاف وقت و اجرايي نشدن مصوبات مي‌شود كه بايد اين موضوع را حل كنيم و در برخي موارد همچون بودجه 87 شهرداري اعتراض نداشتيم و به موقع بودجه مصوب شد.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 153]