واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
وزير صنايع و معادن در نخستين نشست خبري خود در سال جاري به تشريح برنامههاي اين وزارتخانه در سال 87 و طرح آمايش صنعت و معدن پرداخت. به گزارش رجانيوز به نقل از ايسنا، علياكبر محرابيان در ابتداي اين نشست با اشاره به اينكه براساس آخرين اعلام نظر بانك مركزي رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در سال گذشته به 11.7 درصد رسيد، افزود: در سال جاري طرحهاي مختلفي در بخش صنعت و معدن كشور به بهرهبرداري ميرسد كه ميتوان به بخشهايي مانند فولاد، آلومينيوم، معدن، مس، سيمان، صنايع نوين و خودروسازي اشاره كرد. وي ادامه داد: در سال جاري ظرفيت توليد فولاد خام در كشور از 10 به 15 ميليون تن ميرسد. ظرفيت توليد سنگآهن از 21 به 25 ميليون تن ميرسد. ظرفيت توليد زغالسنگ از 1.1 به 2.1 ميليون تن ميرسد و به تبع از واردات زغالسنگ بينياز ميشويم. ظرفيت توليد آلومينيوم از 220 به 500 هزار تن ميرسد. در مس نيز ظرفيت توليد از 200 به 250 هزار تن خواهد رسيد. وي اضافه كرد: در بخش خودروسازي امسال طرحهاي مختلفي از جمله دومين موتور ملي پايهگازسوز و موتور خودروي سواري با سيستم ديزلي راهاندازي ميشود. همچنين در خارج از كشور نيز خطوط توليد خودروسازي در كشورهاي چين سوريه و ونزوئلا راهاندازي ميشوند. وي اعلام كرد: در حال حاضر اگر بالاترين و پايينترين سرانه سرمايهگذاري را در بين استانهاي كشور تقسيم بر يكديگر كنيم انحراف معياري معادل 18.5 به دست ميآيد كه در صورت اجراي طرح آمايش صنعت و معدن اين عدد به 8.7 ميرسد. وزير صنايع و معادن توضيح داد: در طرح آمايش صنعت و معدن كشور اجراي مجموعا 800 طرح در نظر گرفته شده كه سرمايه لازم براي اجراي كليه اين طرحها 300 هزار ميليارد ريال و مدت اجراي آنها نيز حداكثر 36 ماه است و با اجراي كليه اين طرحها 600 هزار فرصت شغلي در كشور به وجود ميآيد. محرابيان خاطرنشان كرد: در مناطق كمتر توسعه يافته حدود 10 درصد سرمايهگذاري مربوط به آورده سرمايهگذار و بقيه به صورت تسهيلات خواهد بود كه اين ميزان در مناطق توسعهيافته 30 درصد آورده سرمايهگذار و بقيه آن تسهيلات خواهد بود. همچنين 800 قطعه زمين براي اجراي اين طرحها شناسايي شده كه به صورت در اختيار براي اجراي پروژهها به كار ميرود. در مناطق توسعه نيافته 80 درصد قيمت زمين به صورت تخفيف داده ميشود در مناطق كمتر توسعهيافته اين ميزان 60 درصد است و در مناطق توسعهيافته ميزان تخفيف به 30 درصد ميرسد. وي اضافه كرد: طرح آمايش صنعت و معدن كشور براي ايجاد توازن واقعي بين كليه نقاط كشور در بخش صنعت و معدن تهيه شده است. وي گفت: در بهترين شرايط سرانه سرمايهگذاري در بين استانهاي كشور به ازاي هر نفر 2.5 ميليون تومان است كه اين عدد در پايينترين سطح خود به 140 هزار تومان ميرسد. وي يادآور شد: در گذشته به علت توجه نكردن به مزيتهاي نسبي موجود در مناطق مختلف كشور روي صنايعي سرمايهگذاري ميشد كه پس از مدتي سرمايهگذاران به دنبال رقابتهاي صوري ميرفتند و سرمايهگذاران قويتر با اقداماتي مانند دمپينگ سرمايهگذاران ضعيفتر را از ميان برده و اين امر به اقتصاد كشور لطمه ميزد. وي درباره مشوقهاي اجراي اين طرحها گفت: تسهيلات اين طرحها با توافق با بانكهاي عامل از محل وجوه اداره شده وزارت صنايع به بخش خصوصي پرداخت ميشود و بخش دولتي هيچ گونه سرمايهگذري در اين طرحها نخواهد داشت. اين مقام مسوول عنوان كرد: سه اولويت براي سرمايهگذاران؛ شركتهاي سهامي عام، بخش خصوصي و شركتهاي خارجي هستند. وي درباره مشكل مابهالتفاوت نرخ يورو براي بازپرداخت وام صنايع گفت: در كميسيون اقتصادي دولت قرار شد صنعتگراني كه از اين بابت دچار زيان شدهاند به آنها حداكثر تا مبلغ سود تسهيلات تخفيف داده شود. وي درباره آخرين وضعيت تغيير تعرفهها در كشور نيز گفت: پيشنهاد ميكنم مسوولان مربوطه براي يك بار هم كه شده خبرنگاران را به كميسيون ماده يك دعوت كنند تا از نزديك شاهد بحثها و جدلهاي كارشناسي اين كميسيون باشند. وزارت بازرگاني براي تغيير تعرفه حدود 280 قلم كالا در كميسيون ماده يك پيشنهاداتي داشت ما نيز پيشنهاداتي داريم، اما هنوز درباره هيچيك تصميمگيري نشده است. تصميمگيري درباره تعرفه خودرو از دستور كار خارج شد. لاستيك نيز هشت رديف تعرفه داشت كه يكي دو رديف تغيير نكرد. چند قلم كاهش تعرفه نيز مورد تاييد صنعت نيز بود. تلفن همراه نيز از دستور تقريبا خارج شده است، زيرا اخيرا تعرفه آن نيز كاهش يافته است. وي در عين حال خاطرنشان كرد: اگر بخواهيم به سازمان جهاني تجارت ملحق شويم بايد نرخ تعرفههاي موثر را كاهش دهيم كه البته اين كار بايد حساب شده و پلكاني باشد و امروز نرخ تعرفههاي مصوب كشور بيش از سازمان جهاني تجارت است. وي درباره آخرين وضعيت تشكيل معاونت حمل و نقل گفت: تشكيل اين معاونت مغايرتي با قانون خدمات كشوري داشت كه يا بايد مجوز خاصي براي تشكيل آن گرفته شود و يا در چارت سازماني وزارتخانه تغييري به وجود آيد. محرابيان همچنين درباره تعيين نرخ سود تسهيلات بانكي اظهار كرد: با كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي به نفع حوزه توليد موافقم، اما در عين حال بايد شرايط اقتصادي كشور نيز در نظر گرفته شود. در هر صورت اگر بتوانيم انضباط مالي به وجود آوريم، نرخ تورم نيز به تبع كنترل خواهد شد كه براي بخش صنعت و معدن كشور مفيد است. وزير صنايع و معادن درباره ضعف آمار در بخش صنعت و معدن كشور بيان كرد: اين ضعف يا ناشي از اين است كه صاحبان واحدها آمار دقيق ارائه نميدهند، يا اينكه روش آمارگيري درست نيست. در حال حاضر 470 توليدكننده بزرگ كشور امكان دسترسي به سامانه آماري وزارت صنايع و معادن دارند و ماهانه آمار توليد خود را در اين سامانه قرار ميدهند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 185]