واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه امروز سهشنبه در اولين كنفرانس خبري خود در سال 87 در پاسخ به سؤالي راجع به پرونده زارعي فرمانده سابق نيروي انتظامي استان تهران با اشاره به اينكه در اين مورد پيش از اين اطلاعرساني كردهام و در مرحله دادسرا مجاز نيستم اطلاعات گستردهاي را در اختيار رسانهها قرار دهم خاطرنشان ساخت: وي هم اكنون در بازداشت بوده و پرونده مراحل قانوني خود را طي ميكند. وي از ماجرا و خبرهايي كه در خصوص علي شيرازي دبير ستاد انتخابات استان قزوين منتشر شده اظهار بياطلاعي كرد. سخنگوي قوه قضائيه در خصوص پرونده شهرام جزايري نيز گفت: خوشبختانه براي شهرام جزايري كيفرخواست صادر شده و پرونده وي در حال رسيدگي است كه اميدواريم رأي وي هر چه سريعتر صادر شود، اما وي هم در خصوص بحث فرار و هم در خصوص اتهامات ثانوي در حال تحمل كيفر است و پرونده وي در مجتمع قضايي در حال پيگيري است. جمشيدي در پاسخ به سؤال ديگري راجع به حسين موسويان ديپلمات سابق و عضو سابق تيم مذاكره كننده پرونده هستهاي كشورمان گفت: ايشان اتهامات متعددي داشت كه يكي از آنها جاسوسي بود اما آقاي موسويان از اين اتهام تبرئه شد. وي با اشاره به اينكه قضات متعددي براي اين پرونده كار كردهاند، افزود:در مرحله دادسرا 3 قاضي روي اين پرونده فعاليت ميكردند و در محل دادگاه نيز به همين شكل بود. وي خاطرنشان ساخت: اتهام ديگر موسويان جمعآوري و نگهداري اطلاعات و اسناد طبقهبندي شده بود كه بر اساس ماده 505 قانون قضايي كشور به دو سال حبس تعليقي و 5 سال محروميت از تصدي مشاغل ديپلماتيك محكوم شد. سخنگوي قوه قضائيه با بيان اينكه اين رأي نيز همانند ساير آراء طي 20 روز پس از صدور رأي قابل اعتراض است گفت: در صورت عدم اعتراض، رأي صادر شده قطعي تلقي خواهد شد و تاكنون نيز از طرف آقاي موسويان اعتراضي به حكم صادره صورت نگرفته است. جمشيدي در پاسخ به سؤال خبرنگار ديگري در خصوص پرونده 3 دانشجوي دانشگاه اميركبير با بيان اينكه اين پرونده در مرحله دادگاه تجديد نظر قطعي شده است افزود: مجيد توكلي متهم رديف اول به اتهام تبليغ عليه نظام، نشر اكاذيب و توهين به مقدسات به 30 ماه حبس محكوم شده است، احمد قصابان متهم رديف دوم به 26 ماه حبس و احسان منصوري مجموعاً به 22 ماه حبس محكوم شدهاند كه اين احكام آنها قطعي بوده و در حال سپري كردن محكوميتشان هستند. جمشيدي در ادامه اين كنفرانس خبري راجع به سؤال خبرنگاري در مورد اصل 49 قانون اساسي در خصوص املاك مصادره شده از رژيم سابق و اينكه اين اموال به چه كساني ميرسد گفت: املاك مربوط به اصل 49 اموال متعلق به ولي فقيه است و بر اساس تصميمي كه مسئولين بنياد ميگيرند اين اموال به مزايده گذاشته شده و فروخته ميشود و يا به صورت موقت و استيجاري در اختيار مسئولين قرار داده ميشود اما با رفتن فرد از مسئوليت خود همه املاك بايستي به دولت برگردانده و يا خريداري شود. وي در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اينكه آيا در انتخابات تخلف انتخاباتي استفاده از اموال دولتي صورت گرفت يا خير؟ گفت: در انتخابات مجلس هشتم بيش از 200 مورد تخلف انتخاباتي بود كه محورشان توهين، نشر اكاذيب و اتهاماتي از اين قبيل بوده است كه به 85 درصد از پروندهها رسيدگي شده و مختومه اعلام شدهاند. سخنگوي قوه قضائيه اعلام كرد؛ در تهران قطعاً تخلف انتخاباتي استفاده از اموال دولتي وجود نداشت، ولي در مورد شهرستانها اطلاع دقيقي ندارم. جمشيدي در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينكه آيا قوه قضائيه ميتواند از سايت گوگل به دليل تحريف نام خليج فارس شكايت كند يا خير؟ با بيان اينكه توهين به حاكميت ايران بحثي است كه به عنوان يك عمل مجرمانه ميتواند تلقي شود، گفت: با استفاده از ظرفيتهاي موجود نيز ميتوان در اين زمينه اقدام كرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 183]