واضح آرشیو وب فارسی:فرصت امروز: کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت به طور قطع بر سرعت پروژه های عمرانی تاثیر گذار است. در شرایطی که دولت نمی تواند نرخ جهانی نفت را که در حال حاضر هر بشکه چیزی حدود 40 دلار به فروش می رسد را افزایش دهد، باید به فکر راهکارهای جبران کسری بودجه باشد که معتقدم مالیات می تواند بخشی از کسری بودجه را پوشش دهد. هنوز بخش قابل توجهی از بودجه وزارتخانه های عمرانی پرداخت نشده این در حالی است که کمتر از پنج ماه دیگر سال تمام می شود. براساس آماری که اعلام می شود، چیزی حدود ۶۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در بخش های مختلف کشور وجود دارد که با این مقدار درآمد دولت می تواند چند صد کیلومتر آزاد راه و بزرگراه و راه های ترانزیتی احداث کند و به پروژه های عمرانی نیمه تمام سر و سامان بخشد. گفته می شود بالای ۵۰ درصد فعالان اقتصادی کشور مالیات نمی دهند یا معاف از مالیات هستند این در حالی است که منابع دولت بسیار محدود شده است بنابراین معتقدم دولت نباید با موضوع مالیات مماشات کند و باید بخشی از طرح های عمرانی را از درآمد حاصل از اخذ مالیات به اجرا برساند. اگر این پروژه های عمرانی نیمه تمام در بخش عمومی بوده طبیعتا باید در بخش عمومی هم باقی بماند اما اگر پروژه های عمرانی از پروژه هایی هستند که قابل واگذاری به بخش خصوصی هستند، از ابتدا باید توسط بخش خصوصی شروع می شد اما نکته ای که وجود دارد این است که وزارت راه و شهرسازی که عمده پروژه های عمرانی به این حوزه بر می گردد در واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی باید به تبعات آن یا پیامد هایش توجه داشته باشند که واگذاری پروژه ها به سرمایه گذاران بخش خصوصی باعث افزایش قیمت خدمات نشود. همان طور که گفتم با کاهش قیمت نفت، دولت چاره دیگری جز جلب توجه بخش خصوصی برای ورود به پروژه ها و طرح های عمرانی و استفاده از ظرفیت و سرمایه بخش خصوصی در این حوزه را ندارد. در این شرایط دولت باید فضای کسب و کار را به سمت فعال سازی بخش خصوصی هدایت کند و اوضاع را بهبود دهد. معتقدم کشورمان از فرصت های سرمایه گذاری استثنایی برخوردار است بنابراین قطعا بخش خصوصی علاقه مند به سرمایه گذاری در فرصت های به وجود آمده در داخل کشور است البته از این نکته نباید غافل شویم که در شرایط کنونی اقتصاد کشورمان، فعالیت های غیر مولد برای سرمایه گذاران بسیار سودآور تر است و دولت شرایط را باید برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در فعالیت های مولد فراهم آورد. قطعا راه های ارتباطی و به ویژه راه های ترانزیتی و سایر شقوق حمل و نقل سهم قابل توجهی در اقتصاد کشور و تولید ناخالص داخلی دارد. معتقدم یکی از دلایلی که در برخی از مناطق کشور سرمایه گذاری نمی شود به دلیل همین فقدان زیرساخت ها است به ویژه نبود جاده های ترانزیتی و حمل و نقل ریلی. این در حالی است که این زیرساخت ها می توانند در رشد اقتصاد مناطقی که این زیرساخت ها در آنجا شکل گرفته، تاثیر فوق العاده ای داشته باشند. کشور چین در حال حاضر به دنبال این است که مسیر ریلی ترانزیتی را تحت عنوان «اروپا- آسیا» ایجاد کند که این مسیر از چین آغاز می شود و از بخش هایی از ایران هم می گذرد و در نهایت به اروپا می رسد. اگر کشور چین برنامه ریزی بلند مدتی را در این حوزه انجام می دهد به این دلیل است که از منابع و ظرفیت موجود در کل این مناطق می تواند به نفع ظرفیت های اقتصادی خودش استفاده کند و دولت ما هم باید در شکوفا کردن ظرفیت های اقتصاد کشور برنامه جدی داشته باشند چراکه قطعا چینی ها بسیار بیشتر از آن چیزی که برای این مسیر هزینه می کنند را در کوتاه مدت برداشت خواهند کرد. معتقدم بخشی از ناکارآمدی ها در این حوزه که به نیمه تمام ماندن بیش از ۲ هزار پروژه عمرانی منجر شده، به عدم مدیریت صحیح اقتصاد کلان و عمومی بر می گردد که نتوانسته ظرفیت های اقتصادی کشور را با این منابع عظیم انسانی، مستقل از درآمدهای نفتی محقق کند. قطعا ظرفیت های بسیار بزرگی در حوزه حمل و نقل برای سرمایه گذاری وجود دارد، ایران به لحاظ موقعیت استراتژیکی که دارد می تواند چهارراه ارتباطی و ترانزیت کالا و خدمات در منطقه باشد و این یک فرصت بسیار استثنایی است که تنها کشور ما از آن برخوردار است. * کار شناس اقتصادی
دوشنبه ، ۱۶آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرصت امروز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]