واضح آرشیو وب فارسی:هدانا: خرم آباد - ایرنا- معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان گفت: تحریک قومیت ها یکی از آسیب های جدی استان است که نتیجه آن قومیت گرایی و عدم توجه به اصل شایسته سالاری است.به گزارش خبرنگار ایرنا، شاکرمی عصر روز یکشنبه در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان سلسله که با موضوع پیشگیری، پیگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی برگزار شد افزود: یکی از اتفاقات مهم و سرنوشت ساز کشور که چه در ابعاد فراملی و بین الملی و چه در ابعاد داخلی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است، موضوع انتخابات است. وی با اشاره به انتخابات به عنوان یکی از حقوق اساسی، بنیادی، ذاتی و شهروندی مردم خاطرنشان کرد: در اصول بسیاری از قانون اساسی رای گیری و مراجعه به آرای عمومی پیش بینی شده است و در این زمینه انتخابات کشور ما به مفهوم انتخاباتی که در کشورهای غربی صورت می پذیرد نیست و دارای تفاوت های اساسی بسیاری است. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان با بیان اینکه یکی از امتیازات مهم انتخابات کشور رعایت اصل امانتداری است، تصریح کرد: صحت برگزاری انتخابات به عنوان امین مردم به ما سپرده شده است، حتی اگر هیچ کنترل بیرونی وجود نداشته باشد، نیروی درونی و وجدان ما را به رعایت عدل و انصاف هدایت می کند. وی با اشاره به هدف از ایجاد ستاد پیشگیری از و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی برای احترام به آرای مردم افزود: کنترل های درونی بیشتر از کنترل های بیرونی موثر هستند، برگزاری انتخابات آداب و رسومی دارد که با مروری به قانون انتخابات باید با این آداب آشنا شد. شاکرمی با اشاره به تبلیغات زودهنگام به عنوان یکی از آسیب های جدی انتخابات، تصریح کرد: اگر این اصول رعایت نشوند قطعا نتیجه خوبی از برگزاری انتخابات نخواهیم داشت. این مسوول با پرهیز از تحریک قومیت ها از سوی نامزدهای انتخاباتی افزود: تحریک قومیت ها یکی از آسیب های جدی استان است که نتیجه آن قومیت گرایی و عدم توجه به اصل شایسته سالاری است. شاکرمی با بیان اینکه خرید و فروش رای یکی از مصادیق عدم التزام عملی به قانون اساسی و رهنمودهای مقام معظم رهبری و آرمان های امام راحل است تصریح کرد: امروز انتخابات در بیشتر کشورهای دنیا بر مبنای حزب محوری و کاندید محوری استوار است که منجر به افزایش فساد و رانت خواری خواهد شد. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان با اشاره به جرم بودن استفاده از امکانات دولتی له یا علیه نامزدهای انتخاباتی اظهار داشت: اقدامات دولت ها را زیر سوال بردن و تشویش اذهان عمومی جرم است و قطعا در صورت مشاهده برخورد صورت خواهد گرفت و این امر می تواند از مصادیق رد صلاحیت کاندیداها باشد. وی با اشاره به برخورد بدون اغماض و تخفیف با قانون شکنان افزود: وظیفه این ستاد دخالت در امر نظارت و امور اجرایی نیست بلکه پیشگیری و شناسایی آسیب هاست. شاکرمی با بیان اینکه کاندیدایی که قانون مند نباشد چطور می تواند از حقوق مردم دفاع کند، خاطرنشان کرد: یکی از آسیب های جامعه امروزی قانون گریزی و عدم توجه به قانون و رعایت آن است، خرید و فروش رای، وعده های عزل و نصب و تحریک قومیت از مصادیق جرم است و قطعا با قانون شکنان برخورد صورت خواهد گرفت. وی با تاکید بر اینکه باید سرنوشت کشور را در زمینه های دینی، اجتماعی، سیاسی و بین الملی به دست افرادی بسپاریم که حافظ خون شهداء و آرمان های انقلاب و مقام معظم رهبری باشند، تصریح کرد: در انتخاب خود شایسته سالاری، انصاف، تخصص و مومن بودن را مدنظر قرار دهیم. وی گفت: اگر نمایندگان پیشین بر اساس این معیارها انتخاب می شدند و به مقتضیات زمانی و پتانسیل های استان آگاه بودند امروز می توانستیم در بسیاری از حوزه ها از قبیل کشاورزی، دامداری، دامپروری و معادن از جمله قطب های تولیدی کشور محسوب شویم. 7265/6001
دوشنبه ، ۱۶آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هدانا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]