خيز بزرگ براي تسهيل واردات

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
خيز بزرگ براي تسهيل واردات

تعرفه واردات خودرو به75 درصد كاهش مي‌‌يابددنياي اقتصاد- هيات وزيران ميزان تعرفه واردات 239قلم كالا براي سال 1387 را تعيين كرد و مطابق مصوبه دولت كه توسط معاون رييس‌جمهوري ابلاغ شده است، ميزان تعرفه در نظر گرفته شده براي كالاهاي وارداتي از تاريخ ابلاغ لازم‌الاجرا است. به گزارش دنياي اقتصاد آنچه در تعرفه اعلام شده براي كالاهاي وارداتي در سال‌جاري قابل توجه است، كاهش ميزان اين تعرفه در بسياري از كالاهاي مصرفي است كه به احتمال زياد در جهت سياست اقتصادي دولت براي افزايش ميزان واردات با هدف كنترل قيمت‌ها است. بنا به فهرست تغييرات پيشنهادي تعرفه‌ها كه از سوي هيات وزيران اعلام شده است، تعرفه وارداتي پروفيل آهن يا فولادهاي غيرممزوج از 6درصد به صفر كاهش پيدا كرده است و تسري حمايت تعرفه‌اي به مصرف‌كننده نهايي از ضرورت‌هاي كاهش اين تعرفه خوانده شده است. در همين حال ميزان تعرفه وارداتي اغلب لوازم خانگي در فهرست تغييرات پيشنهادي دولت نيز كاهش داشته است و تعرفه واردات انواع يخچال و فريزر از 51درصد به 41درصد، تلويزيون‌هاي LCD از 46درصد به 36درصد، جاروبرقي از 46درصد به 31درصد و ساير لوازم خانگي نيز از 51درصد به 31درصد كاهش پيدا كرده‌اند. اين گونه است كه بر اساس توضيحات آمده در فهرست تعرفه‌هاي پيشنهادي، به علت افزايش رشد قيمت محصولات داخلي و وارداتي لوازم خانگي در سطح بازار طي سال گذشته، چنين پيشنهادي (كاهش تعرفه‌ها) مطرح شده است و در اين فهرست كليه تعرفه‌هاي لوازم خانگي به تعرفه‌هاي سال 1384 كه بازار تقريبا باثباتي را داشته است، بازمي‌گردد. از ديگر سو در فهرست اعلام شده هيات وزيران، تعرفه برخي كالاها به منظور حمايت از توليد داخلي افزايش داشته است كه از جمله آنها مي‌توان افزايش تعرفه وارداتي منسوج نبافته از 11درصد به 26درصد، شيشه از 16درصد به 21درصد، نخ پنبه‌اي از 6درصد به 16درصد، برخي واكسن‌ها از 26درصد به 36درصد و مفتول‌هاي آبكاري نشده از 11درصد به 21درصد را نام برد. همچنين تعرفه وارداتي برخي مواد شيميايي و داروها از جمله آموكسي سيلين، آمپي‌سيلين، سفالكسين و سفكسين نيز از 41درصد به 36درصد كاهش داشته است كه علت آن افزايش توان رقابتي با مشابه خارجي و كاهش قيمت تمام شده ذكر شده است. بدين ترتيب بر اساس اين مصوبه كه هيات وزيران در جلسه 27 بهمن 86 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد اصل 138قانون اساسي آن را براي اجرا در سال 87 تنفيذ كرده است، ميزان تعرفه تعيين شده براي 282كالاي تعيين شده در فهرست اعلام شده از سوي هيات وزيران لازم‌الاجرا است. اما در عين حال لازم به ذكر است كه ميزان تعرفه تعيين شده براي 43كالاي باقي‌مانده پس از بررسي و تاييد در كارگروه موضوع ماده (1) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات- مصوب 1373- كه طي 2 هفته آينده صورت خواهد گرفت، لازم‌الاجرا خواهد بود. از سوي ديگر هيات وزيران در مصوبه‌اي جداگانه اعلام كرد كه واردات كالا به كشور به استثناي كالاهاي ممنوعه نياز به اخذ مجوز از دستگاه‌هاي موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه ندارد. جزئيات بيشتر اين مصوبه را مي‌توانيد در صفحه بازرگاني (5) روزنامه بخوانيد. تعرفه واردات خودرو 75درصدهيات‌وزيران سود بازرگاني واردات 329 قلم كالا براي سال 87 را در حالي تعيين كرد كه تعرفه واردات خودرو برخلاف مصوبه مجلس، 75درصد اعلام شده است. كميسيون تلفيق مجلس در حين بررسي لايحه بودجه سال 87 با بررسي پيشنهاد محمدرضا باهنر، نايب رييس مجلس هفتم مبني‌بر تعيين رقم 60درصدي براي واردات خودرو در نهايت به تعرفه 75درصدي راي مثبت داد. هرچند رقم 75درصدي تعرفه با مخالفت‌هايي از سوي دولت به خصوص خودروسازها روبه‌رو شد، اما نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز با در نظر گرفتن راي و نظر دولت با كاهش تعرفه واردات خودرو مخالفت و همان رقم 90درصدي را به تصويب رساندند. اين در حالي است كه پيش‌بيني مي‌شد با ‌تصويب نشدن كاهش تعرفه واردات خودرو، 175ميليارد ريال از درآمدهاي دولت در سال آينده كاهش يابد. در نهايت مجلس شوراي اسلامي با توافق دولت تعرفه 90درصدي را كه طي سال‌هاي 85- 86 اعمال مي‌شد، به تصويب رساند. اما داستان تعرفه واردات خودرو در سال 87 به همين‌جا ختم نشد. در آغازين روزهاي اسفندماه كه محمود احمدي‌نژاد،‌ رييس‌جمهوري براي دريافت قانون بودجه سال 87 كل كشور به مجلس رفته بود، نمايندگان و برخي از اعضاي هيات‌دولت كه رييس‌جمهوري را در اخذ قانون بودجه همراهي مي‌كردند، متوجه شدند كه به‌رغم مصوبه مجلس مبني‌بر تعيين رقم 90درصدي براي تعرفه واردات خودرو، در متن نهايي لايحه رقم 75درصدي درج شده است كه اين امر هيات‌رييسه مجلس را مجبور به بازنگري دوباره كرد و در نهايت اينكه رقم 90درصدي بار ديگر در جدول تعرفه واردات خودرو قرار گرفت. اما ظاهرا داستان تعرفه واردات خودرو پاياني ندارد. سناريوي جديد بدين قرار است كه به رغم مخالفت صريح دولت با رقم 75درصدي تعرفه خودرو كه برخي از نمايندگان بر آن اصرار داشتند، هيات‌وزيران در مصوبه 11 فروردين ماه سال‌جاري خود تعرفه واردات اتومبيل‌هاي سواري را 75درصد اعلام كرده است. هرچند كه هيات‌وزيران تصميم‌گيري نهايي در مورد تعرفه خودرو را موكول به تاييد كارگروه موضوع ماده يك آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات كرده است، اما دلايلي كه دولت براي تغيير رقم مذكور در فهرست تغييرات پيشنهادي تعرفه‌ها برشمرده نيز در خور توجه است. دولت در مورد تغيير تعرفه واردات خودرو تاكيد كرده كه «با توجه به اين كه در‌حال‌حاضر در طي سال‌جاري شاهد رشد قيمت‌هاي جهاني، افزايش نرخ يورو و هزينه‌هاي حمل‌و‌نقل بوده‌ايم كه منجر به افزايش قيمت خودروهاي وارداتي شده است، لذا عملا با توجه به تعرفه 90درصد امكان ايجاد بازار رقابتي بين محصولات وارداتي و توليد داخل وجود ندارد. ضمن آنكه با توجه به مدل‌هاي وارداتي موجود در بازار، از نظر قيمتي هيچ مدل مشابه داخلي موجود نبوده و به تبع آن تعديلي در قيمت‌هاي محصولات داخلي ايجاد نشده است و اخيرا نيز شاهد افزايش شديد قيمت انواع خودروهاي توليد داخل بوده‌ايم.»براساس مصوبه 11 فروردين‌ماه سال 87 هيات‌وزيران كه 18 فروردين توسط معاون رييس‌جمهوري ابلاغ شده است، سود بازرگاني تعيين شده براي 282 كالاي مشخص شده در جدول مذكور از تاريخ ابلاغ، لازم‌الاجرا است، اما سود بازرگاني تعيين شده براي 43 كالاي باقي‌مانده پس از بررسي و تاييد در كارگروه موضوع ماده يك كه طي 2هفته آينده صورت خواهد گرفت، لازم‌الاجرا خواهد بود. تعرفه واردات خودرو نيز از جمله كالاهايي محسوب مي‌شود كه هنوز حكم قطعي در مورد آن ارائه نشده و ممكن است تعرفه 75درصدي مصوبه هيات‌وزيران نيز بار ديگر تغيير كند.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 448]