تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836981471
ضرورت توجه به رویکرد درمان مرحله ای بانک ها
واضح آرشیو وب فارسی:ایران اکونا: یکی از چالش های کنونی بازار پول، موضوع مطالبات معوق بانکی است که پیامدهایی را برای بانک ها و سیاست گذار پولی پدید آورده است. این روزها پرسش اقتصادی مهمی در بازارپول ظاهرا بدون پاسخ مانده به گونه ای که برخی مقامات مسوول دولتی را ترغیب کرده که به جای تلاش برای پاسخ به آن، با د...مدیرعامل بانک مسکن بر ضرورت ایجاد نهاد دولتی مدیریت دارایی تاکید می کند و برای کاهش هزینه این شرکت، رویکرد درمان مرحله ای بانک ها را پیشنهاد می دهد. به اعتقاد محمد هاشم بت شکن، بدون رفع انسداد از شبکه بانکی، تمرکز و انرژی بانک ها صرف این موضوع شده و نقش سازنده خود را در اقتصاد از دست خواهند داد. او در گفت وگو با تجارت فردا شرایط کنونی اقتصاد کشور را غیر عادی توصیف می کند و معتقد است برای جلوگیری از ورود به مرحله بحرانی، باید با مدیریت دارایی های غیر مولد، جریان پولی در اقتصاد را به حرکت آورد. در بحث مدیریت دارایی ها تمرکز بر درمان است، این الگو از کشورهایی وام گرفته شده که دارایی های مالی به اوراق بهادار تبدیل شده، اما در ایران بازار متشکل بدهی وجود ندارد و امکان سوددهی نیز برای شرکت مدیریت دارایی وجود ندارد؛ بنابراین چه انگیزه ای برای این ایجاد نهاد وجود دارد؟ قبل از اینکه به این مباحث بپردازیم، باید به این نکته توجه کنیم که فلسفه وجودی نهادی مانند شرکت مدیریت دارایی چیست؟ به طور کلی، وقتی که دچار بحران های مالی و اقتصادی می شویم، باید فکر و تدبیر کرد که باید چه راهکارهایی برای برون رفت از بحران مدنظر پیدا کرد؟ این راهکار، تنها یک فرآیند نیست؛ بلکه این امکان وجود دارد که منجر به ایجاد یک نهاد شود. به بیان دیگر، ما درصددیم با نهاد سازی، بر بحران به وجود آمده فائق آییم. در نظام بانکی، حساسیت و پیچیدگی های خاصی وجود دارد که به راحتی نمی توان با آن برخورد کرد. برای درک این موضوع، من همیشه شبکه بانکی را به شریان های حیاتی انسان تشبیه می کنم. با این مثال، اگر سیستم بانکی دچار آسیب شود، به این معنی است که تصلب شرایین به وجود آمده است. در این وضعیت، کارکرد کل سیستم با مخاطره روبه رو خواهد بود؛ بنابراین می توان عبارت «انسداد مالی» را برای زمانی که سیستم گردش نظام بانکی با مشکل روبه رو است، به کار برد. در شرایطی که قلب دچار تصلب شرایین شده است، خود قلب نمی تواند این معضل را برطرف کند و باید به پزشک مراجعه کرد که با ابزار ویژه خود، این انسداد را برطرف کند. همین مثال برای نظام بانکی صادق است. به بیان دیگر اگر فکر می کنیم، نظام بانکی قلب و شریان حیاتی اقتصاد کشور است و ممکن است دچار انسداد شود، در این مکانیزم نیز نهاد دیگری وظیفه رفع انسداد (مانند مثال تصلب شرایین) را باید بر عهده گیرد. در زمانی که نسبت مطالبات غیرجاری در یک سطح عادی بر اساس استانداردهای بین المللی در حد 3 تا 4 درصد است، این یک وضعیت عادی در شبکه بانکی را نشان می دهد؛ اما اگر این نسبت دو، سه یا چهار برابر متوسط دنیا شود. اینجا است که می توان عنوان کرد که تصلب شرایین ایجاد شده است. به عنوان مثال اگر به بحران مالی شرق آسیا توجه کنیم، در کشورهای جنوب شرقی آسیا نسبت مطالبات غیرجاری، به بیش از 10 درصد رسید و نسبت به نرم استاندارد 100 درصد رشد پیدا کرد و وضعیت به شکل غیرعادی درآمد؛ بنابراین با توجه به آمار نسبت مطالبات غیر جاری در کشور ما، می توان دریافت که در «شرایط غیر عادی» قرار داریم و باید برای بازگشت به شرایط عادی یک سازوکار بیرون از نظام بانکی ایجاد شود. این پیشنهاد متناسب با شرایط غیر عادی و اقتضایی در جهت ایجاد یک نهاد مستقل است. حال این سوال مطرح می شود که چرا بانک ها نمی توانند این وظیفه را به عهده بگیرند؟ چرا بانک ها توان رسوب زدایی و رفع انسداد مالی را ندارند؟ دو دلیل وجود دارد، همان طور که اشاره شد، یکی فضای رکودی و نامتناسب بودن شاخص های اقتصادی کشور است. موضوع دوم این است که پرونده های اقتصاد کلان دارای پیچیدگی خاصی و محصول شرایط غیر عادی اقتصادی است. نظام بانکی ما در سال های 89 تا 92 دچار شرایط غیرعادی ارزی و بانکی شد. تحریم بانک مرکزی و نظام پولی، یکی از بزرگ ترین اتفاق های این دوره بود. همچنین، در این زمان امکان انتقال ارز وجود ندارد و بهای آن در یک سال سه برابر شد. اینها علائمی هستند که نشان می دهند اقتصاد کشور در شرایط غیر عادی قرار دارد. این موضوع باعث شد پرونده های بزرگ معوق بانکی به وجود آید که عموما ارزی و ریالی هستند و به همین دلیل پیچیدگی خاص خود را دارند. دومین ویژگی آنها این است که این پرونده ها حجم قابل توجهی دارند و به طور معمول بالای 100 میلیارد تومان است. در وضعیت معمول و در مقیاس کوچک، بانک می تواند وظیفه رفع انسداد مالی عادی را انجام دهد. به عنوان مثال وقتی کسی در بانک مسکن بدهی معوق دارد و در بازپرداخت اهمال می کند، ما از طریق اطلاع رسانی، مراجعه کردن و صدور اجراییه می توانیم ملک آن را تملیک کنیم. اما اگر معوقات در مقیاس بالا و به تعداد زیاد ایجاد شود، به جای اینکه بانک ها تمام افکار و انرژی خود را به مسائل بانکداری خود معطوف کنند، اسیر مشکلات وصول مطالبات خواهند شد و از کار اصلی بانکداری خود باز می مانند. درخصوص پیچیدگی پرونده ها باید این نکته را اضافه کنم که در بحث مطالبات غیرجاری، «بحث منافع و رانت» نیز وجود دارد که ابعاد حقوقی آن دارای پیچیدگی های خاص خود است؛ بنابراین از تمام این نکات می توان به فلسفه وجودی یک نهاد مستقل برای مدیریت دارایی ها در یک زمان مشخص پی برد. باید اشاره کنم که این نهادها یک نهاد دائمی نیستند. این یک نسخه خاص برای برون رفت از شرایط غیر عادی است، پس از اینکه به شرایط عادی بازگشتیم ممکن است نیاز به این نهاد وجود نداشته باشد. شما اشاره کردید که این نهاد مستقل است، با توجه به پیامدهای منفی مدیریت دولتی و رانت جویی های ناشی از آن و تجربه نداشتن بخش خصوصی، سازوکار این نهاد باید به چه شکل باشد؟ شرکت مدیریت دارایی، نهاد مستقل از بانک است، اما یک شرکت دولتی است که می تواند توسط وزارت اقتصاد ایجاد شود. بگذارید این موضوع را با یک مثال تشریح کنم. در حال حاضر تمام بانک های دولتی، زیر نظر وزارت اقتصاد است و رویکرد این نهاد برای حل مشکل بانک ها یکسان است. به نوعی بانک ها حکم فرزندانی را دارند که با مشکل روبه رو هستند. وزارت اقتصاد سعی می کند مشکلات فرزندان خود را به یک نهاد مستقل ارجاع دهد، تا آنها با خیال راحت به فعالیت خود بپردازند. این نهاد توسط دولت تاسیس می شود، قطعا اگر ارکان حاکمیت به شکل تمام قد پشتیبان آن نباشند، این نهاد نمی تواند در مسیر خود موفق باشد. برای این نهاد باید از قوی ترین نیروهای انتظامی و خبره ترین قضات و وکلا استفاده شود، زیرا که منافع برخی در خطر است؛ بنابراین باید با حمایت کامل از یک نهاد دولتی، وظیفه مدیریت دارایی را به آن محول کنیم. همچنین باید تاکید کنم که برای تاسیس این نهاد نیاز به یک قانون در مجلس است؛ مجلس قانون تاسیس این نهاد را وضع می کند؛ به نحوی که برای تمام شرکت های دولتی یک قانون وجود دارد. پس برای ایجاد این نهاد دولت باید طبق روال در قالب یک لایحه پیشنهاد دهد و به نظر مثبت مجلس و شورای نگهبان نیاز دارد و همچنین در اجرای فرآیند مدیریت دارایی توسط این نهاد نیاز به نظارت و پشتیبانی از سوی این ارکان اصلی است. دارایی های غیر جاری تا پایان نیم سال اول حدود 90 هزار میلیارد تومان گزارش شده است برای ایجاد بازار سومی که اقدام به مبادله دارایی های غیر جاری با جریان نقدی آن در آینده کند چه میزان اعتبار نیاز است؟ باید گفت که سرمایه اولیه از دولت تامین می شود، اما تعیین میزانش بر عهده نهاد مدیریت دارایی است. اما مکانیزم دیگری نیز به جریان مالی این نهاد کمک می کند. به طور کلی کار اصلی بانک ها این است که تسهیلات ارائه کنند و به تدریج اصل و فرع را دریافت کنند. اما امکان دارد در این فرآیند یک دارایی در یک جای ناصحیح قرار گرفته و قفل شده باشد که این مقدار را دارایی سمی (Toxic Assets) یا تسهیلات غیرجاری (Non Performing Loans) می نامیم. در صورتی که اگر یک جریان نقدی وجود داشت، بانک ها می توانستند با یک ضریب فزاینده ای ایجاد تسهیلات کنند، اما این روند در دارایی های قفل شدن امکان پذیر نیست؛ بنابراین قدرت خلق پول بانک در این دارایی ها گرفته می شود. حالا باید مکانیسم ایجاد کنیم که این دارایی با ارزش پایین تر و منصفانه به نهاد مدیریت دارایی فروخته شود و پول حاصل از فروش دوباره به جریان تسهیلات دهی باز گردد؛ بنابراین ظرفیت تسهیلات دهی بانک ها که به یکی از معضلات تبدیل شده، افزایش می یابد. در حال حاضر به نظر می رسد حدود 50 درصد دارایی بانک ها به شکل غیر مولد بوده و در چرخه واسطه گری بانک قرار ندارد. در نتیجه با جریان افتادن پول در بانک ها، بخشی از مشکل تنگنای مالی اقتصاد کشور نیز رفع خواهد شد. نکته ای که وجود دارد دارایی های مسدود شده با یک نرخ تنزیل شده (مثلا 50 درصد ارزش دفتری) به نهاد مدیریت دارایی واگذار شده است، اگر شرکت مدیریت دارایی 60 درصد این دارایی را وصول کند، از این محل 10 درصد سود خواهد کرد و می تواند به اتکای این دارایی ها اوراق بهادار و با نرخ مناسب منتشر کند. از سوی دیگر، بانک ها نیز با به جریان انداختن جریان نقدی حاصل از فروش دارایی های ناکارآمد، بهره مند خواهند شد و نهایتا یک بازی برد- برد شکل می گیرد. اما برای تصفیه دارایی های غیر مولد، به سرمایه اولیه قابل توجهی نیاز است که با توجه به وضعیت کنونی، مشکل است. در این خصوص من یک پیشنهاد مشخص دارم و آن حرکت گام به گام است. به عقیده من، قرار نیست شرکت مدیریت دارایی تمام مشکل مطالبات غیرجاری که طی سالیان زیاد، به وجود آمده، یک شبه حل کند و اصلا شدنی نیست. این نهاد، چون یک نهاد دولتی است، ابتدا بانک های دولتی را مدنظر قرار دهد و با تاکید خاص در گام اول روی مطالبات بانک های تخصصی و توسعه ای کار کند. دلیل این موضوع این است، ما 5 بانک توسعه ای (مسکن، توسعه صادرات،کشاورزی، صنعت و معدن و توسعه تعاون) داریم. یکی از مهم ترین ویژگی بانک های توسعه ای این است که نقش ضد نوسان در ادوار تجاری (Counter Cyclical Effect) دارند. به این معنی که در هنگام رکود، بانک توسعه ای با تسهیلات دهی بیشتر و مدیریت ریسک به ایجاد رونق کمک می کند. اگر دولت نقشی برای این بانک ها به عنوان پیشران تامین مالی خروج از رکود قائل باشد، باید ابتدا مشکل این بانک ها را حل کند. با انسداد زدایی مالی از این بانک ها که اتفاقا میزان مطالبات غیرجاری شان کم است، ظرفیت تسهیلات دهی آنها افزایش می یابد. بانک مسکن از 115 هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات،3 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق دارد. همچنین به نظر می رسد مطالبات معوق بانک های توسعه ای در مجموع کمتر از 10 هزار میلیارد تومان است. رفع انسداد بانک های تخصصی - توسعه ای و پس از آن بانک های دولتی می تواند یک شروع خوب باشد. در ادبیات بانکی، بحثی به نام بانک های با اهمیت سیستمی (systemically important banks) وجود دارد که تاکید می کند سطح اهمیت بانک ها یکسان نیست. بانک مسکن یکی از بانک های بزرگ کشور است که دارای اهمیت سیستمی در بخش مسکن است که با مردم ارتباط دارد و حرکت آن در چرخه اقتصاد کشور موثر است. بانک ملی نیز به دلیل وسعت و گستردگی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است؛ بنابراین باید بر اساس یک برنامه مناسب، ساماندهی مطالبات معوق بانک های دولتی با تاکید خاص بر بانک ها توسعه ای تخصصی و با اهمیت سیستمی در اولویت قرار گیرد. این امکان وجود ندارد که با ایجاد نهاد مدیریت دارایی، خیال بانک ها از بحث مطالبات غیرجاری راحت شده و تسهیلات دهی را با ارزیابی کمتر انجام دهند؟ خیر، ریسکی در به وجود آمدن مطالبات غیرجاری وجود دارد که ممکن است در بانک ها بحران ایجاد کند. بانکداری بدون ارزیابی ریسک اعتباری مشتری بی معنا است. هنگامی که دارایی تبدیل به مطالبات غیرجاری شود و شما با یک نرخ تنزیل آن را دوباره تبدیل به جریان نقد می کنید، در این دارایی دچار ضرر و زیان می شوید و مدیران بانک ها باید در مجمع عمومی پاسخگو باشند؛ بنابراین بانک ها تمایل ندارند چنین کاری کنند. نکته دوم این است که این سازوکار موقتی است و هنگامی که نرخ مطالبات غیرجاری به وضعیت عادی بازگشت، وظیفه این نهاد مدیریت دارایی نیز به اتمام می رسد. به طور کلی باید بین دارایی های غیر مولد بانک ها نیز تفاوت قائل شد، بخشی از این دارایی ها در قالب مطالبات غیرجاری قرار گرفته و بخشی در قالب دارایی های غیر نقد در ساختمان ها محبوس شده است، اصولا مکانیزم ارزش گذاری این دارایی ها چیست؟ دارایی های غیر مولد سه جزء هستند، یکی مطالبات معوق یا تسهیلات غیرجاری است، یکی سرمایه گذاری که در بخش املاک و ساختمان شده است که بر اساس شرایط انجام شده، البته این کار نیز بی دلیل نبوده؛ زیرا هنگامی که سرکوب مالی صورت گرفته و نرخ تسهیلات توسط دولت تصویب شده که نرخ جذابی نبود و حتی قیمت تمام شده پول را پوشش نمی دهد. بانک ها به دلیل اینکه مجبور به اعطای سود سپرده گذار هستند، سرمایه گذاری خود را در محل دیگری انجام می دهند که این گزینه یا ساختمان بود یا سهام شرکت ها. بنابراین سومین گزینه از دارایی های غیر مولد سرمایه گذاری در بنگاه ها است. شرکت مدیریت دارایی ها باید برای همه دارایی های غیرمولد تدبیر ویژه ای اتخاذ کند و بر اساس شرایط ارزش گذاری کنند. شرکت های مدیریت دارایی، علاوه بر رسیدگی به مطالبات غیرجاری یک کار دیگر نیز باید انجام دهند که تجدید ساختار در نهادهای مالی است که ممکن است حتی مدیریت یک نهاد مالی در جریان این فرآیند تغییر کند. در برخی موارد ممکن است بانک یا موسسه مالی نتواند با شرایط کنونی ادامه حیات دهد. این بانک باید اعلام ورشکستگی کرده یا ادغام شود. یکی از موانع حقوقی ایجاد نهاد مدیریت دارایی بحث های مربوط به ورشکستگی و قضایی است، در ایران برخلاف دیگر کشورها در ورشکستگی اصل بر انحلال است تا تسویه و نکته دیگر زمان رسیدگی به پرونده ها در محاکم قضایی و وصول مطالبات است. با توجه به این ضعف ها آیا ایجاد نهاد مدیریت بدهی با چنین خلأیی امکان پذیر است یا باید این پیش شرط ها تامین شود؟ اینکه ما در حوزه ورشکستگی، قانون شفاف و بهینه ای نداریم، یک موضوع کاملا درست است. ما باید این حقیقت را بپذیریم که همه کسب و کارها مانند یک موجود زنده هستند و حیات دائمی ندارند. این در حالی است که در کشور ما برای نهادها طول عمر جاودانه قائل شدند و حتی اگر به کما رفت و مرگ مغزی داشت، ما نمی خواهیم این پایان را قبول کنیم. ما فکر می کنیم در اقتصاد «مرگ» وجود ندارد، در صورتی که هر روز در دنیا هزاران شرکت متولد و هزاران شرکت می میرند. در این جریان، فضای رقابتی معنا پیدا می کند، هر کس می تواند فعالیت می کند و کسی که نتوانست، محکوم به انحلال یا ادغام است. اگر در این فرآیند اختلال به وجود آید، میزان بهره وری نیز کاهش می یابد. یکی از دلایلی که در کشور ما رشد اقتصادی پایین است، کاهش میزان بهره وری است و چون اجازه نمی دهیم سازمان های نا بهره ور از میان برداشته شوند، این هزینه نیز به اقتصاد منتقل می شود. به طور کلی فقدان قانون ورشکستگی در قانون تجارت، باعث افزایش ریسک و کاهش بهره وری شده است. به طور مشخص در بانک ها، این موضوع دارای ابعاد پیچیده تری است؛ زیرا اثر دومینویی وجود دارد. به بیان دیگر اگر بی اعتمادی در نظام بانکی وجود آید. ممکن است که در کل بازار پول، فراگیر شود. بنابراین ورشکستگی در بانک ها باید با تدبیر بیشتری صورت گیرد. باید قانون ورشکستگی را ابتدا در بنگاه ها کاملا روان کنیم و در خصوص بانک نیز، با بررسی کلیه ابعاد آن اعمال کنیم. با توجه به مطالب مطرح شده، از نظر شما به عنوان مدیرعامل یکی از بانک های مهم کشور، سیاست گذار باید چه تدبیری اتخاذ کند؟ ببینید شرایط کشور می تواند در سه حالت «عادی»، «غیرعادی» و «بحرانی» قرار گیرد. من فکر می کنم شرایط کشور در اقتصاد و بازار پول شرایط غیر عادی است و هنوز به مرحله بحرانی نرسیده است. ما دچار رکود اقتصادی هستیم، همچنین تقاضا برای مصرف کالا و درآمد سرانه به شدت کاهش پیدا کرده و نسبت مطالبات غیرجاری چند برابر نرم های بین المللی است. بنابراین این شاخص ها به خوبی شرایط غیرعادی اقتصاد و نظام بانکی را مشخص می کند. سیاست گذار ما باید بر اساس شرایط غیرعادی راه حل برون رفت اتخاذ کند و قبول کند این راهکارها متفاوت از شرایط عادی است. یعنی رفتار سیاست گذار باید اقتضایی باشد و راهکارهای جدید بر اساس شرایط کشور ارائه کند. مثال این سیاست گذاری را می توان ستاد تدابیر ویژه اقتصادی عنوان کرد که برای شرایط خاص تحریم به وجود آمد. برای نظام بانکی نیز با توجه به شرایط خاص، باید تدبیر ویژه ای بر اساس تجربه کشورهای دنیا اتخاذ کرد. در وهله دوم نیز، باید تاکید کرد که دارایی های بد، یک نوع دارایی های ویژه است و برای وصول آن نیز نیاز به یک نهاد ویژه است. در یک بازه زمانی خاص و محدود، وظیفه انسداد زدایی را بر عهده گیرد. اگر این نهاد ایجاد شود، می تواند بانک ها را از دغدغه های جانبی رها کرده و بانک ها با فراغ بال، به کسب و کار اصلی خود بپردازند. منبع : بنکر
یکشنبه ، ۱۵آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایران اکونا]
[مشاهده در: www.iranecona.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
گوناگون
پربازدیدترینها