تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1870218990
تصویب لایحه وکالت مستلزم بررسی های دقیق و کارشناسانه است
واضح آرشیو وب فارسی:حقوق نیوز: سیدمهدی حجتی در گفت وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با بیان اینکه لایحه جامع وکالت حاوی مسائل و موضوعات بسیار مهمی است که تصویب نهایی آن مستلزم بررسی های دقیق و کارشناسانه در مجلس شورای اسلامی است، گفت: نمی توان این لایحه را با ارجاع به کمیسیون اصل ۸۵ قانون اساسی و به صورت قانون موقتی تصویب و برای مدت معین به مرحله اجرا گذاشت. این وکیل دادگستری افزود: مفاد لایحه جامع وکالت، صرفاً ناظر بر امور صنفی و حرفه ای وکلای دادگستری نیست؛ بلکه فرض بر آن است که این لایحه مبتنی بر تضمین حق دفاع شهروندان در مراجع قضایی با به رسمیت شناختن استقلال وکلای دادگستری و کانون های وکلاست؛ بنابراین باید این امکان فراهم باشد تا تمامی نمایندگان ملت بتوانند در خصوص چنین امر مهمی در صحن علنی مجلس اظهارنظر کرده و از ورود هرگونه خدشه احتمالی به استقلال نهاد وکالت که منتهی به نقض حقوق دفاعی موکلین ایشان می شود، جلوگیری کنند. حجتی ادامه داد: با توجه به اینکه قوانین مصوب کمیسیون های داخلی مجلس شورای اسلامی دارای طبع آزمایشی و موقتی بوده و صرفاً در صحن علنی مجلس موعد اجرای آن به رأی گذاشته می شود، لذا ارجاع لایحه جامع وکالت به کمیسیون اصل ۸۵ جهت تصویب نهایی با توجه به صبغه و سابقه نهاد وکالت در ایران اقدام به جایی نخواهد بود، زیرا اصولاً قوانین آزمایشی برای روشن شدن کاستی ها و نارسایی های احتمالی مربوط به پدیده های نوظهور و جدید در طول یک دوره معین به تصویب می رسند و پس از آشکار شدن ایرادات عملی و اجرایی قانون، نسبت به تمدید و یا تصویب آن به صورت قانون دائمی اقدام می شود. حجتی خاطرنشان کرد: نمی توان و به قولی نباید برای موضوعات دایمی و اموری که درباره آنها سابقه تقنین وجود دارد و مصداق پدیده نوظهور تلقی نمی شوند، دست به تصویب قانون آزمایشی زد بلکه باید با الهام از تجربیات گذشته و قوانین موجودی که در عرصه عمل و اجرا امتحان خود را پس داده اند، قانونی دائمی، سترگ و عاری از عیب و کاستی تصویب کرد. این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه قوانین مربوط به وکالت دادگستری از تیرماه سال ۱۲۹۶ که “قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه” در کشور به تصویب رسید، دارای سابقه است، گفت: در طول بیش از صد سال گذشته که قوانین متعددی در رابطه با نهاد وکالت دادگستری به تصویب رسیده، این قوانین به مرحله اجرا گذاشته شده و معایب و کاستی های آنها روشن شده و حقوقدانان و زعمای جامعه وکالت در خصوص این قوانین اظهارنظر کرده اند. این وکیل دادگستری تصریح کرد: بستر لازم برای تصویب یک قانون دائمی و بی کم و کاست در رابطه با نهاد وکالت فراهم است و تصویب قانون موقت آن هم در مورد نهاد وکالت به مصلحت نبوده و نمی تواند واجد آثار مثبتی باشد، بالاخص اینکه قوانین موقتی معمولاً برای مقطع زمانی معینی که نیاز به وضع قانون باشد و به منظور رفع نیازهای موقت وضع می شوند و مع الوصف نمی توان طبع لایحه جامع وکالت را با قوانینی از این دست یکسان دانست. حجتی در پایان با اشاره به اینکه قوانین مربوط به وکالت و بالاخص لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ قانونی آوانگارد است که صرفاً با اصلاح تعدادی از مواد آن می توان از تصویب لایحه جامع وکالت بی نیاز شد و با تطبیق برخی از مواد آن با شرایط حاضر همان قانون را روزآمد کرد، افزود: لایحه جامع وکالت نیاز فوری کشور نیست تا تصویب آن نیازمند ارجاع به کمیسیون اصل ۸۵ باشد. کما اینکه تعجیل در تصویب این لایحه و عدم استفاده از نظرات کارشناسان حوزه وکالت ممکن است باعث تصویب قانونی شود که در عمل آثار سوء آن تا مدت ها باقی بماند.
یکشنبه ، ۱۵آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: حقوق نیوز]
[مشاهده در: www.newslaw.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]
-
گوناگون
پربازدیدترینها