واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: اعلمي: دولت موظف به تمكين از مجلس است، نه برعكس مجلس در مسائل جزيي و كلان حق ورود دارد و چنانچه تشخيص دهد كه تصميمات جزيي ميتواند مغاير با مصالح كلي كشور باشند، قطعا وظيفه مجلس ورود به اين قلمرو نيز هست. عضو كميسيون امنيت ملي مجلسهفتم، علت پافشاري دولت در عدم تغيير ساعت رسمي كشور را بيش از اتكا به نظرات كارشناسانه، مربوط به تمايلات مذهبي و ادامه سياستهاي عاميانه و توده گرايانه دولت خواند. اكبر اعلمي به ايلنا گفت: قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران مركب از سه قوه مقننه, مجريه و قضاييه است كه بايد در چارچوب قانون اساسي به وظايف خود عمل كند. وي ادامه داد: بقا و دوام و كارآمدي اين نظام در گرو عملكرد عالمانه و كارشناسانه و همچنين قانونمند اين سه قوه است و فرض هم بر اين است كه بدنه كارشناسي كشور در درون اين سه قوه متمركز و به صورت صحيح عمل ميكند، با اين تفاوت كه دولت موظف به تمكين از مصوبات مجلس است و نه برعكس. اعلمي، با اشاره به نظر دولت بر عدم تغيير ساعت رسمي كشور در سال 86 افزود: به نظر ميرسد اين تصميم دولت بيش از آنكه بر نظرات كارشناسي استوار باشد، متكي بر نوع گرايش و تمايلات مذهبي و در ادامه همان سياستهاي عاميانه و تودهگرايانه است. وي افزود: البته بايد مدنظر داشت كه مجلس در مسائل جزيي و كلان حق ورود دارد و چنانچه تشخيص دهد كه تصميمات جزيي ميتواند مغاير با مصالح كلي كشور باشند، قطعا وظيفه مجلس ورود به اين قلمرو نيز هست. نماينده تبريز در مجلسهفتم ادامه داد: دولتهاي پيشين مدعي بودند كه تغيير ساعات براساس تجربيات ساير كشورهاي توسعه يافته و كارشناسيهاي دقيق انجام گرفته است و پس از به اجرا درآمدن اين تصميمات نيز تا قبل از روي كارآمدن دولت نهم، دولتهاي قبلي مدعي بودند كه آمار و ارقام و تجربيات و نتايج حاصله، درستي پيشبينيهاي مربوط به مثبت بودن آثار تغيير ساعت را تاييد ميكند. اعلمي اضافه كرد: پشتوانه فكري مجريان قبلي نظرات و تاييدات كارشناسان موجود در بدنه كارشناسي كشور و در درون قواي مقننه و مجريه همين نظام بوده است اما دولت جديد از بدو به قدرت رسيدن با برهم زدن برخي از مناسبات مدعي است كه همه تصميمات و اقدامات چندين سال گذشته كه مبتني بر خروجي ناشي از يك فرايند تصميمگيري و تصميمسازي موجود در نظام جمهوري اسلامي بوده بياساس است و مصلحت كشور و اداره مطلوب امور جامعه ايجاب ميكند كه همه تجربيات گذشته از جمله تغيير ساعت رسمي كشور به دور ريخته شود. وي اضافه كرد: هرچند اعلام نظر دستگاههايي نظير وزارت نيرو مبني بر تحميل ميلياردها تومان خسارت در كشور در اثر عدم تغيير ساعت رسمي خلاف اين امر را ثابت ميكند. عضو كميسيون امنيت ملي گفت: از آنجا كه به موجب اصل 60 قانون اساسي اعمال قوه مجريه از طريق رئيسجمهور و وزرا است و آنها در مورد عملكرد خود در برابر مردمو مجلس و رهبري پاسخگو هستند، حق دارند كه در چارچوب قانون و براساس تشخيص و نظرات كارشناسان خود عمل كنند و البته اين حق نافي اعمال قوه مقننه از طريق مجلس نخواهد بود. وي افزود: اگر نمايندگان مجلس هم بر پايه مطالعات و كارشناسيهاي خود به مصلحتي متفاوت از آنچه كه دولت ميانديشد و عمل ميكند، برسند، حق دارند و بايد به وظيفه قانوني خويش عمل كنند و هيچيك از اين دو را نميتوان به كارشكني در كار ديگري متهم كرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 350]