رييس هيات مديره‌ي مخابرات ايران خبر داد: فروش سيم‌كارت‌هاي دولتي جمع‌آوري شده از كاركنان سازمان‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: رييس هيات مديره‌ي مخابرات ايران خبر داد: فروش سيم‌كارت‌هاي دولتي جمع‌آوري شده از كاركنان سازمان‌ها

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: جامعه اطلاعاتي - ارتباطات

رييس هيات مديره‌ي شركت مخابرات ايران تاكيد كرد: طرح جمع‌آوري سيم‌كارت‌هاي دولتي از مديران و كاركنان سازمان‌ها كه به عنوان سرويس به آن‌ها داده مي‌شد به منظور كاهش هزينه‌هاي دولت است.

وفا غفاريان در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: مصوبه‌ي مربوط به جمع‌آوري سيم‌كارت‌هاي دولتي از كاركنان سازمان‌ها تكليفي نيست كه متوجه شركت مخابرات ايران باشد بلكه متوجه سازمان‌هاي دولتي است.

وي با بيان اين كه سازمان‌هاي دولتي كه سيم‌كارت‌هاي سرويس در اختيار كاركنانشان گذاشته بودند، موظفند اين سيم‌كارت‌ها را جمع‌آوري آوري كنند، تصريح كرد:‌ سيم‌كارت‌هاي جمع‌آوري شده يا به فروش مي‌رسند و يا به نوعي ديگري كه مطابق مصوبه باشد از آن‌ها استفاده مي‌شود.

رييس هيات مديره‌ي شركت مخابرات ايران گفت: كاركنان وزارت ارتباطات و شركت‌هاي وابسته كه از سيم‌كارت‌هاي دولتي استفاده مي‌كنند نيز مشمول اين مصوبه هستند و فروش شماره‌هاي رند تابع آيين‌نامه‌ي خاص خود خواهد بود.

به گزارش ايسنا هيات وزيران در راستاي اجراي احكام قانون برنامه چهارم توسعه كشور و به منظور ايجاد انضباط مالي و مديريت كارآمد در بودجه، ارتقاي بهره‌وري و صرفه‌جويي، استفاده بهينه از منابع، كاهش تصدي‌هاي دولت و واگذاري امور به بخش‌هاي غير دولتي با تصويب ضوابط اجرايي بودجه ‌87 مقرر كرد همه خطوط تلفن همراه در اختيار دولت جمع‌آوري و واگذار شود و همچنين خريد خودروي خارجي ممنوع و گردهمايي‌ها و همايش‌ها به دور از تجمل و تنها در چارچوب حوزه ماموريت دستگاهها برگزار شود.

اين موضوع در جلسه‌ي هيات وزيران و بنا به پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و به استناد اصل يكصد و سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ضمن تاكيد بر مسئوليت بالاترين مقام دستگاه اجرايي در تحقق اهداف مذكور در چارچوب تكاليف قانون ياد شده و قانون بودجه سال ‌1387 كل كشور و پرهيز از ايجاد كسري اعتبارات ، ضوابط اجرايي بودجه سال ‌1387 كل كشور را براي دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (‌117)قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (‌160) قانون برنامه چهارم توسعه تصويب شد.

بر اساس بند ‌10 ضوابط اجرايي بودجه ‌87، دستگاه‌هاي اجرايي مكلف شدند به منظور ايجاد صرفه‌جويي در هزينه مكالمات تلفن همراه در اختيار مديران و كارمندان دولت، ‌از ابتداي سال ‌1387 تمام خطوط تلفن همراه را جمع‌آوري و به قيمت كارشناسي به فروش برسانند.

پرداخت هزينه تلفن همراه به مديران و كارمندان بنا بر تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي به صورت ميانگين ماهانه يكصد هزار (‌100.000) ريال به ازاي هر خط تلفن همراه خواهد بود و خريد اشتراك جديد تلفن همراه و تجهيزات آن توسط دستگاه‌هاي اجرايي در سال ‌1387 ممنوع است. بر اساس تبصره اين بند موارد استثنا بايد به تصويب هيات وزيران برسد.
يکشنبه 12 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 289]