واضح آرشیو وب فارسی:حمایت: در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه؛ «محیط زیست» یا حفظ «منابع طبیعى»، براى ما مسئله اى تجمّلاتى و درجه دو نیست؛ بلکه یک مسأله حیاتى است.» موضوع محیطزیست و صیانت از آن در اولویت کاری مسئولان قضایی قرار دارد و مسئولان قضایی به نوبه خود برنامه های ویژه ای برای حفظ محیطزیست داشته اند. در این میان قانونگذار نیز مجازات های مختلفی را برای متخلفان در قانون ذکر کرده است به طوری که به اشخاصی که از آلودگی هوا متضرر شده اند حق مطالبه ضرر و زیان و خسارت نیز داده است. ضرورت توجه به حفاظت از محیط زیست معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی که سخنان رهبر فرزانه انقلاب را مهم می داند از برخورد قاطع دستگاه قضا با متخلفان زیست محیطی خبر داد. رضا مسعودی فر یکی از مظاهر آلودگی محیطزیست را آلودگی هوا می داند که در سال های اخیر صدمه های جبران ناپذیری را به سلامت انسان ها زده است و در این باره می گوید: آلودگی صوتی و آلودگی هوا بر اساس قانون نیز جرم است و مسئولیت کیفری را به عهده ایجادکننده این آلودگی هاست. وی به آلودگی هوای کلانشهر تبریز نیز اشاره می کند و توضیح می دهد: از آنجایی که تبریز جزو یکی کلانشهرهاست که از آلودگی هوا رنج می برد در کنار آلودگی های دیگر زیست محیطی، آلودگی صوتی و آلودگی هوا نیز جزو معضلاتی است که اگر کنترل و پیشگیری نشوند، در سال های بعد مثل سایر کلانشهرها با مشکلات متعددی مواجه خواهیم شد. وی با اشاره به اینکه برابر آمار واصله، گزارش تخلف چندانی از طریق اداره کل محیطزیست با توجه به وسعت آلودگی های موجود اعلام نشده است، از اداره محیط زیست می خواهد که نسبت به شناسایی عوامل اصلی آلوده کننده محیطزیست اقدام، اخطارهای لازم صادر و در صورت عدم اقدام به مراجع قضایی اعلام کند تا با تشکیل پرونده قضایی با آنها برخورد قانونی شود. احقاق حق ضرر و زیان آلودگی هوا مسعودی فر بیان می کند که قانونگذار به اشخاصی که از آلودگی هوا متضرر شده اند حق مطالبه ضرر و زیان و خسارت داده است و دادگاه ها نیز مکلف هستند احکام لازم را صادر کنند. وی نیروگاه های حرارتی، پالایشگاه ها و ناوگان حمل ونقل عمومی را جزو منابع اصلی آلودگی می داند و تاکید می کند: اداره محیطزیست این منابع را شناسایی، سپس با اعطای مهلت و اخطار نسبت رفع موارد اقدام می کند و اگر پس از انقضای مهلت اقدام موثری صورت نگرفت از طریق دستگاه قضایی اقدام لازم را انجام دهند. این در حالی است که چندی پیش نیز میرهادی قره سید رومیانی، رییس مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی نیز خواستار ورود مدعی العموم به موضوع آلودگی هوا در کلانشهرها به خصوص تبریز می شود و برخورد قانونی با مجموعه ها و کارخانجاتی که در آلودگی هوا و محیطزیست ایفاگر نقش اول هستند می خواهد. برخورد قاطع با متخلفان با توجه به اهمیت موضوع، دادگستری ها نیز هر یک به نوبه خود سعی کرده اند تا به صورت ویژه با آلودگی زیست محیطی برخورد کنند و بر این اساس رییس کل دادگستری گیلان از تشکیل شعب ویژه رسیدگی به تخلف های زیست محیطی در این استان خبر می دهد. احمد سیاوش پور با تاکید بر در دستور کار قرار دادن حفاظت از محیطزیست، می گوید: قوه قضاییه با متخلفان در حوزه های زیست محیطی برخورد قاطع خواهد کرد. وی با بیان اینکه از نهادهای مسئول در حفظ محیط زیست انتظار داریم تا برخوردهای قاطع با تخریب کنندگان داشته باشند، خاطرنشان می کند: سازمان محیطزیست، وزارت نیرو، سازمان جنگل ها و مراتع، امور اراضی و وزارت جهاد کشاورزی از جمله نهادهای مسئول در حفظ محیطزیست محسوب می شوند که باید اقدامات خود را سریع انجام دهند. رییس کل دادگستری گیلان به رؤسا و دادستان ها توصیه می کند: منتظر ارایه گزارش از سوی اداره های محیطزیست یا سایر اداره ها مرتبط نباشند و بررسی ها را آغاز کنند. حتی گیلان نیز از آلودگی در امان نیست وی در ادامه به تشریح خطراتی که محیطزیست را تهدید می کند می پردازد و می گوید: استان های شمالی به خصوص استان گیلان از این آسیب ها در امان نیست بر این اساس دادستان های استان مکلف هستند تا به پیگیری چنین معضلاتی بپردازد. این مقام قضایی نگهداری و حفظ جنگل ها را تنها وظیفه دولت نیست و توضیح می دهد: باید در این مقوله از ظرفیت های مردمی نیز استفاده کرد. تعطیلی کارگاه متخلف توسط مقام های قضایی با توجه به اهمیت برخورد با آلودگی محیطزیست، رییس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان های ساحلی ترکمن و گُمیشان در کرانه شرقی دریای خزر از پلمپ یک واحد تولیدی متخلف و آلوده کننده محیطزیست به دستور مقام های قضایی سخن به میان می آورد. علی بیانی می گوید: ادامه فعالیت این واحد که در زمینه تولید کود آلی از فضولات مرغی حاصل از مرغداری ها فعالیت می کرد مشکلاتی را برای ساکنان منطقه به وجود آورده بود که در این حیطه شکواییه های مردمی و گزارشات کارشناسان پایش اداره محیطزیست منتج به صدور اخطاریه و تذکرات قانونی به شرکت فوق شد. وی توضیح می دهد: مهلت کافی برای کنترل و مهار آلاینده ها و بوهای مشمئزکننده ناشی از فعالیت به مسئولان شرکت داده شد تا آنان خروجی این آلاینده ها را بر اساس استانداردهای زیست محیطی تقلیل دهند و اثرات منفی روی محیطزیست را به حداقل ممکن برسانند. این مقام مسئول خاطرنشان می کند: بی نتیجه ماندن این اقدامات منجر به طرح شکایت از این واحد تولیدی در مراجع قضایی شهرستان گمیشان شد که در پروسه قضایی رسیدگی، اقدامات لازم از سوی مسئولان به لحاظ فنی و مهندسی برای رفع ایرادات به عمل نیامد که در نهایت به دستور مقام قضایی و به استناد ماده 114 آیین دادرسی کیفری از ادامه فعالیت این واحد جلوگیری شد.
شنبه ، ۱۴آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: حمایت]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]