محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831633983
افت غیردستوری سود بانکی
واضح آرشیو وب فارسی:داغ نیوز: بر اساس آمارها کمترین نرخ سود بین بانکی در آذرماه سال جاری به ۵/ ۲۱ درصد رسید. همچنین میانگین این نرخ تا ۱۰ آذر به ۷/ ۲۲ درصد رسیده است که نسبت به مرداد ماه سال جاری کاهش ۶واحد درصدی را پشت سر گذاشته است. به گزارش صبحانه، «نرخ سود بازار بین بانکی» از ۲۸ درصد در مرداد ماه سال جاری به ۵/ ۲۱ درصد در اوایل آذرماه (کمترین نرخ اعلام شده در این ماه) رسید. این اتفاق با کمترین میزان تزریق از سوی سیاست گذار پولی رخ داده است. در واقع بازار بین بانکی بدون نرخ گذاری دستوری چنین افتی را تجربه کرده است. اهمیت کاهش نرخ سود در این بازار از آن جهت است که می تواند معیاری برای علامت دهی به سایر بازارها باشد. مکانیزمی که در سایر اقتصادهای دنیا کاربرد دارد، اما در ایران همواره به دلیل تعیین دستوری نرخ سود بانکی خارج از ضوابط بازار، کارآیی این ابزار از بین رفته بود؛ بنابراین بازار بین بانکی به دلیل تفاوت در انتظارات با وجود کاهش نرخ تورم، از این روند تبعیت نمی کرد. همان گونه که در زمان رکوردهای تورم در سطح ۴۰ درصد نیز این بازار، تطبیقی با روند تورم نداشت. با ادامه دار شدن روند کاهش تورم، تصحیح انتظارات و اقدامات سیاستی، نرخ سود بین بانکی از مرز ۳۰ درصد به حدود ۲۰ درصد کاهش یافت. به نظر می رسد اگر از اقدامات دستوری در تعیین نرخ سود بانکی احتراز شود، این روند می تواند تداوم یابد، به گونه ای که نرخ سود در این بازار مبنای نرخ در بازار پول شود و سیاست گذار پولی بتواند مانند دیگر اقتصادهای توسعه یافته، از این ابزار در تنظیم سیاست های پولی استفاده کند. بر اساس آمارها کمترین نرخ سود بین بانکی در آذرماه سال جاری به ۵/ ۲۱ درصد رسید. همچنین میانگین این نرخ تا ۱۰ آذر به ۷/ ۲۲ درصد رسیده است که نسبت به مرداد ماه سال جاری کاهش ۶واحد درصدی را پشت سر گذاشته است. در ماه های اخیر سیاست گذار پولی قصد دارد با دو رویکرد «تقسیط جریمه اضافه برداشت ها» و «فعالیت در بازار بین بانکی» زمینه را برای کاهش نرخ سود بین بانکی مهیا کند که این رویکرد می تواند نقطه آغازی برای کاهش غیر دستوری نرخ سود بانکی و تنظیم آن بر اساس تورم باشد. بازار بین بانکی، برای تسهیل جریان منابع ریالی کوتاه مدت بین بانک ها در جهت مدیریت کارآمد نقدینگی ایجاد شده است. در این بازار بانک ها می توانند وجوه خود را نزد یکدیگر به صورت سپرده سرمایه گذاری، تودیع کنند و نرخ سود آن طبق توافق طرفین تعیین می شود. تغییرات نرخ در این بازار می تواند، الگویی برای تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات باشد. جهت دهی به بازار بین بانکی یکی از مهم ترین چالش های نظام بانکی، عدم تناسب نرخ های سود با مختصات اقتصادی کشور است. برخی از کارشناسان این تناقض را نشانه شکست بازار پول در تعیین نرخ سود بانکی تعبیر می کنند. در دو سال گذشته برخی سیاست ها مانند کاهش دستوری بانکی سعی می کرد شکاف میان تورم و نرخ سود بانکی را کاهش دهد. روندی که با توجه به وجود باقی ماندن مشکلات بازار پول، مفید واقع نشد؛ بنابراین از یکسو، نه تصمیمات دستوری در نرخ سود بانکی و نه تعیین نرخ سود توسط بازار به دلایل مختلف، نتوانست اهداف سیاست گذار را برآورده کند. در ماه های اخیر، بانک مرکزی سعی کرد در بازار پول با بهره گیری از ابزارهای موجود، زمینه را برای کاهش نرخ سود بانکی مهیا کند. به گفته مسوولان بانک مرکزی، با رفع تحریم ها بخش عمده ای از ریسک در اقتصاد ایران و به تبع آن در بازار پول کاهش می یابد، بنابراین می توان تعیین نرخ سود بانکی را بر عهده بازار گذاشت. اما در کوتاه مدت و برای کنترل روند بازار پول، بانک مرکزی دو رویکرد «تقسیط اضافه برداشت» و «فعالیت در بازار بین بانکی» را بر عهده گرفته است. ریسک بالای اضافه برداشت ها نرخ تنزیل یا نرخ اضافه برداشت از بانک مرکزی بر اساس ماده ۷ بسته سیاستی- نظارتی نظام بانکی معادل ۳۴ درصد در نظر گرفته شده است. در سال های گذشته، افزایش مطالبات غیرجاری و قفل شدن منابع بانک ها باعث شد که میزان اضافه برداشت ها از بانک مرکزی افزایش یابد. بر اساس آمار منتشر شده بانک مرکزی در سال ۸۹، میزان کل اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی معادل ۲/ ۱۳ هزار میلیارد تومان بود که این رقم، در ابتدای سال ۹۳ به ۸/ ۱۶ هزار میلیارد تومان رسید که نشان می دهد هنوز روند افزایشی در اضافه برداشت ها روند قابل انتظاری بود اما در سال ۹۳ این روند با سرعت بیشتری رشد کرد و تا اسفند سال ۹۳؛ این مقدار به حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان رسید که رقم نگران کننده ای بود، اما در اوایل سال جاری کمی از این میزان کاسته شد و بر اساس آمارها، میزان اضافه برداشت ها معادل ۳/ ۳۴ هزار میلیارد تومان بوده است. اگر نرخ اضافه برداشت ۳۴ درصدی برای این حجم از مطالبات در نظر بگیریم، ریسک بالایی برای بازپرداخت اضافه برداشت وجود دارد که با توجه به قفل شدن منابع بانک ها، این روند باعث شده است که نگاه بانک ها به سمت جذب سپرده های بانکی حتی با نرخ های بالاتر از میزان مصوب شورای پول و اعتبار باشد. این چالش در کنار سایر موضوعات مانند قفل شدن منابع بانکی با توجه به رکود بازار مسکن، عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی و بدهی دولت به بانک ها، شرایط بالا ماندن نرخ سود بانکی را فرآهم آورده است. دو رویکرد کوتاه مدت بانک مرکزی به منظور کاهش ریسک در بازار پول، دو رویکرد را در کوتاه مدت در نظر گرفته است. در گام نخست، خط اعتباری برای اضافه برداشت ها در نظر گرفته و با تقسیط این بدهی در بازه زمانی ۴ ماهه تا ۳ ساله با نرخ ۲۷ درصد بخشی از عطش بانک ها برای تامین منابع در بازار بین بانکی و همچنین تلاش برای سپرده گیری بیشتر را از بین برده است. رویکرد دوم بانک مرکزی، تسهیلات دهی در بازار بین بانکی در محدوده ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان در ماه بوده است که این موضوع نیز در کنار تقسیط اضافه برداشت ها باعث شده نرخ سود تسهیلات دهی در بازار بین بانکی در ماه های اخیر، کاهش داشته باشد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی نرخ سود بین بانکی در تیر ماه معادل ۲۸ درصد بود، اما در اواخر شهریور تا سطح ۲۶ درصد کاهش یافت. پس از این ماه با تقسیط اضافه برداشت بانک ها و افزایش مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی، کاهش نرخ تسهیلات دهی در بازار بین بانکی با سرعت بیشتری رخ داد، به نحوی که تا میانه آبان ماه به سطح ۵/ ۲۴ درصد رسید. اما در ابتدای آذرماه نیز این روند تداوم داشت و مطابق آمارها تا دهم این ماه نرخ میانگین برای تسهیلات دهی در بازار بین بانکی معادل ۷/ ۲۲ درصد گزارش شده و کمترین میزان این نرخ۵/ ۲۱درصد ثبت شده است. در نتیجه، تغییرات در بازار بین بانکی باعث شده مختصات بازار پول در ماه های اخیر کاهش یابد و این اتفاق با لغو تحریم ها می تواند ریسک های موجود در بانک ها را کاهش دهد. قطب نمای بازار پول با کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، زمینه برای کاهش نرخ سود سپرده بانکی فراهم می آید. اما باید دید که مسوولان در جلسه های آتی شورای پول و اعتبار، بازهم این رویه را با اعلام نرخ های دستوری ادامه می دهند یا آنکه دست بانک ها را برای اعلام نرخ ها بر اساس ریسک های هر بانک باز می گذارند. در اکثر کشورهایی که بازار پول نقش قابل توجهی در اقتصاد کشور دارد، نرخ بازار بین بانکی می تواند یک معیار مناسب برای اندازه گیری بازدهی در بازار پول و تعیین میزان سپرده بانکی باشد. در ماه های اخیر بانک مرکزی توانسته با کمترین میزان تزریق، جهت دهی به بازار پول داشته باشد. این رویکرد می تواند در کنار ساماندهی موسسات غیر مجاز و کاهش مطالبات غیرجاری بانک ها و از سوی دیگر لغو تحریم ها و کاهش ریسک در نظام بانکی، محیط مناسبی برای رقابت بانک ها فراهم آورده و رویه سیاست گذار را نسبت به تعیین نرخ سود بانکی تغییر دهد. به عبارت دیگر، نرخ بازار بین بانکی می تواند به عنوان قطب نمایی برای نرخ سود سپرده و تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری محسوب شود که با این رویه تعیین نرخ سود به شیوه دستوری، نیاز نباشد و زمینه برای تعیین این نرخ ها بر اساس مکانیزم بازار فراهم شود/ دنیای اقتصاد
شنبه ، ۱۴آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: داغ نیوز]
[مشاهده در: www.daghnewz.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]
-
گوناگون
پربازدیدترینها