واضح آرشیو وب فارسی:پیک هشترود: رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: در ابتدای دولت یازدهم نرخ ارز ۳۶۰۰ تومان بود و امروز هم به همان رقم رسیده که این به مفهوم آن است که در ماه های اخیر دولت یازدهم عملاً بهره بالای ۳۰ درصد را برای ارز تعیین کرده است که این شرایط مناسبی برای صادرات نیست.به گزارش پیک هشترود به نقل از فارس، محسن جلال پور پیش از ظهر امروز در بیست و یکمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی در محل تالار پتروشیمی تبریز اظهار داشت: محور همایش بحث صادرات در دوران پساتحریم است و در طول دهه های گذشته هرگاه بحث اقتصاد ایران مطرح می شود مقوله صادرات از جایگاه ارزنده ای برخوردار بوده و تنها مختص دوران پساتحریم نیست. وی صادرات را دریچه ای از تولید داخل به خارج و حرارت سنجی برای سنجش اقتصاد کشور در سال های گذشته و پیش رو دانست و افزود: امروز کشور از جهت تولید و اشتغال در فضایی قرار دارد که نگاه به صادرات پررنگ شده و بیکاری و عدم وجود بازار داخل و لزوم تحریک بازار خارجی را به اثبات می رساند. جلال پور خاطرنشان کرد: در این دوران نگاه ما به صادرات جدی است و در رفت و آمد هیئت ها دیدگاه ما دیدگاه تولید برای صادرات به همه دنیا است؛ چرا که معتقدیم این صادرات است که تولید داخل و کیفیت آن را تضمین می کند. این فعال اقتصادی بر لزوم بحث تسهیل مقررات و ثبات در آنها، گسترش زیرساخت های صادراتی، ایجاد تنوع در محصولات و توجه به فناوری های پیشرفته تاکید کرد و گفت: تمرکز در ابلاغیه مقام معظم رهبری در ارتباط با اقتصادمقاومتی و نگاهی کوتاه به معضلات صادرات، جنبه نگاه روشنگرانه و واقع بینانه به فضای پیش رو خواهد بود. رتبه ایران از لحاظ رفع مقررات زدایی در بین ۱۴۰ کشور ۱۰۵ است رئیس اتاق بازرگانی ایران رتبه کشور را از لحاظ مقررات زدایی و رفع قوانین دست و پاگیر در بین ۱۴۰ کشور ارزیابی شده ۱۰۵، عنوان و اضافه کرد: در این میان کشوری مثل قطر توانست رتبه دوم و امارات رتبه پنجم را به خود اختصاص دهد. وی افزود: در بحث مقررات زدایی قدم های بزرگی برداشته شده و کارهای خوبی در دولت یازدهم انجام گرفته به طوری که کمیته مقررات زدایی به سرعت رفع قوانین مزاحم و قدیمی را دنبال می کند اما به هر حال با جایگاه مطلوب فاصله زیادی داریم. رتبه ایران از لحاظ شاخص فضای کسب و کار از رتبه ۱۵۲ جهان به ۱۱۸ رسیده است این فعال اقتصادی با بیان اینکه بر اساس آزادی مقررات ایران بعد از مصر دومین کشور از لحاظ بد بودن فضای مقرراتی به شمار می رود، یادآور شد: در بحث شاخص فضای کسب و کار از جایگاه ۱۵۲ جهان به رتبه ۱۱۸ رسیده ایم که در این ارتباط نیز کارهای زیادی پیش رو داریم. جلال پور بر لزوم کوچک سازی دولت و کم کردن بروکراسی، ثبات سیاست های تولیدی و ارتقاء کیفی دادگاه ها بویژه در بحث تولید برای ارتقاء رتبه کشور در فضای کسب و کار تاکید کرد و گفت: در بحث زیرساخت ها با مسائل مربوط به حمل و نقل، راه و فضای فیزیکی نامناسب مواجه هستیم اما بحث شرایط ارزی و مالی مهم تر است و مسائل ارزی اولین دغدغه فعالان ما به شمار می رود. رئیس اتاق بازرگانی ایران متذکر شد: تنها کشوری هستیم که نرخ بالای ۲۰ درصد را برای نرخ تسهیلات ارز ارائه می دهیم و در طول دولت یازدهم عملا نرخ ارز بهره بیست و چند درصدی را پرداخت کردیم که شرایط قابل قبولی نیست و توجیهی ندارد و این نرخ بیست و چند درصدی تسهیلات ارزی فضای صادرات را نامطلوب ساخته است. وی خاطرنشان کرد: تنوع بازارها نیاز به سرمایه گذاری مشترک با شرکت های دیگر دارد که ارتقاء شاخص کسب و کار درکشور و اقدامات جدی در این ارتباط را می طلبد. لزوم تشکیل هولدینگ های صادراتی این فعال اقتصادی بر لزوم تشکیل هولدینگ های صادراتی و استفاده از موقعیت های به وجود آمده در دنیا بویژه عدم ارتباط بین روسیه و ترکیه تاکید و اضافه کرد: هر روز اتفاق جدیدی در منطقه می افتد و هولدینگ های صادراتی می توانند برای حضور در موقعیت ها به کار گرفته شوند. جلال پور تدوین استراتژی صادرات برای دو سال آینده و ایجاد فضای اطمینان بخش برای تولیدکنندگان و ایجاد انگیزه حضور در سرمایه گذاران خارجی را نیز ضروری دانست. رئیس اتاق بازرگانی ایران، آذربایجان شرقی را هفتمین استان صادراتی کشور خواند و گفت: این استان در سال گذشته به میزان ۳۷۰ میلیون دلار صادرات غیرنفتی داشته است؛ اما با همه تلاش و همتی که از این استان سراغ داریم در زمینه بهره وری جایگاهی بهتر از رتبه شانزدهم کشور را ندارد. رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: در این زمینه، موضوع سیاست های مالی و تسهیلات بانکی و پیش بینی نرخ بهره بسیار مهم به نظر می رسد، چرا که ایران تنها کشوری است که نرخ بالای ۲۰ درصد را به عنوان نرخ تسهیلات می پردازد. جلال پور گفت: در ابتدای دولت یازدهم نرخ ارز ۳۶۰۰ تومان بود و امروز هم به همان رقم رسیده که این به مفهوم آن است که در ماه های اخیر دولت یازدهم عملاً بهره بالای ۲۰ درصد را برای ارز تعیین کرده است که این شرایط مناسبی برای صادرات نیست، چرا که در دنیا وام های ارزی را با بهره ۲ درصد در اختیار صادرکنندگان قرار می دهند. وی گفت: چنانچه مابه التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی را برای افزایش نرخ ارز در نظر بگیریم، صادرات می تواند توجیه پذیر باشد در حالی که در دو سال اخیر نرخ سود ارزی بالای ۲۰ درصد بوده و این فضای نقدینگی برای صادرات را نامساعد می کند. پسندیدن ( 0 ) نپسندیدن ( 0 )
شنبه ، ۱۴آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پیک هشترود]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]