واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه آفتاب یزد: هم زمانی وقوع دو معضل اقتصادی نرخ تورم بالا و نرخ رشد اقتصادی پایین عوارض و پیامدهای بسیار نامطلوبی از جنبه های مختلف بر جامعه تحمیل کرده است. نرخ تورم از سال 1390 به بعد با شیب تندی رو به افزایش رفته و رشد اقتصادی در وضعیت وخیمی قرار گرفت. به گزارش خبرآنلاین، بر اساس آمارهای بانک مرکزی، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به دی ماه 1392 نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 38.4 درصد شد. رشد اقتصادی نیز در سال 1391 نه تنها رخ نداد، بلکه اقتصاد ایران شاهد کاهش تولید به میزان 5.6 درصد در این سال بود. علاوه بر آن، سایر شاخص های کلان اقتصادی نیز به علت تشدید عوامل خارجی از یک سو و سیاست های نادرست اقتصادی از سوی دیگر در وضعیت نامطلوبی قرار گرفتند. درسال 1391 سرمایه گذاری (تشکیل سرمایه ثابت ناخالص) در اقتصاد ایران به میزان 21.9 درصد کاهش یافت. در مجموع شرایط داخلی و خارجی به گونه ای پیش رفت که اقتصاد ایران از سال 1390 به بعد وارد مرحله رکود تورمی شده و از سال 1391 این وضعیت تشدید شد. در بررسی عوامل بیرونی می توان گفت شکی نیست تحریم های اقتصادی به خصوص تحریم های نفتی و بانکی که با هدف آسیب زدن به ظرفیت های مولد اقتصاد ایران اجرا شدند، اثرات مخربی بر اقتصاد ایران ایجاد کردند. اما سیاست های اتخاذ شده توسط دولت دهم در سال های تحریم نیز تطابق لازم با اصول اقتصادی را نداشت. در اثر این سیاست ها علاوه بر اینکه نرخ تورم افزایش یافت، فضای کسب و کار نیز تخریب شد و رتبه ایران در زمینه سهولت کسب و کار به طور سالانه کاهش یافت. در این وضعیت تولید در داخل نه تنها سودآور نبود، بلکه رقابت ناپذیر و پرهزینه نیز شد. در مجموع سیاست های دولت دهم سبب شد تا عرضه کل در اقتصاد ایران توان رشد خود را از دست بدهد و عملا رکود تورمی در اقتصاد ایران رخ دهد. حال باید دید فارغ از در نظر گرفتن دلایل بروز این دو معضل به صورت همزمان، دولت یازدهم پس از کنترل و کاهش تورم از 40 درصد به حدود 15 درصد و هدف گذاری به رسیدن به نرخ تورم تک رقمی تا سال آینده ، باید کدام سیاست را دنبال کند؟ ادامه روند کاهش مستمر تورم یا هدایت ظرفیت ها و منابع به سمت مقابله با رکود؟برخی کارشناسان اقتصاد معتقدند که کنترل و کاهش تورم به عنوان دستاورد بسیار درخشان دولت در دو سال گذشته ارزشمندتر از آن است که برای مقابله با رکود بتوان از آن گذشت. پس اتخاذ سیاست های انبساطی که رشد تورم دوباره را رقم خواهد زد سیاستی نادرست است اما برخی دیگر معتقد هستند که تورم بالا بهتر از رکود و کاهش رونق بوده و دولت باید با تزریق نقدینگی و حمایت از صنایع به سرعت رونق را به بازار تولید و صنعت بازگرداند. در این رابطه محمدرضا پور ابراهیمی اظهار کرد: «در هر کشوری بروز این دو پدیده مشکلات بسیاری را برای ارکان اقتصادی ایجاد می کند».وی افزود: «میزان کارآیی سیاست های پولی و مالی، ساختار بودجه ای دولت، میزان کشش پذیری سرمایه گذاری نسبت به نرخ بهره، الگوهای مصرف، پس انداز و سرمایه گذاری و میزان نقش دولت در اقتصاد از عواملی است که می تواند در کنترل همزمان این دو پدیده موثر باشد». به گفته وی با توجه به ویژگی های ساختاری اقتصاد ایران، کسری بودجه های مداوم و شوک های ارزی حاصل از درآمد نفت و بی برنامگی در هزینه کرد این درآمدها طی سال های اخیر به افزایش تورم و تعمیق رکود انجامید. به اعتقاد پورابراهیمی در شرایط کنونی کشور، رونق همراه با تورم به رکود بدون تورم ارجحیت دارد.وی ادامه داد: «رکود و تورم مانند الاکلنگی هستند که کاهش یکی افزایش دیگری را به دنبال خواهد داشت. از این رو مشکلات دولت در کاهش تورم و همزمان ایجاد رونق و مقابله با رکود، قابل درک است». وی در ادامه با اشاره به برگزاری جلسات مستمر توسط نمایندگان مجلس ومدیران و مسئولان اقتصادی کشورگفت: «با در نظر گرفتن شرایط فعلی اقتصاد کشور، نشست های مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی و روسای بازار پول و بازار سرمایه در جهت تبیین راهکارهایی برای برون رفت از این معضل تشکیل شده است».
شنبه ، ۱۴آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه آفتاب یزد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 5]