اقتصاد - تورم و نرخ بهره، نماي نزديك

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: اقتصاد - تورم و نرخ بهره، نماي نزديك
اقتصاد - تورم و نرخ بهره، نماي نزديك

رضا مجيدزاده: كشمكش بين دولت و بانك مركزي در مورد كاهش نرخ بهره (نرخ سود) بحث‌هاي زيادي را در ميان اقتصاددانان و اقتصادورزان برانگيخته است. به ويژه، دولت پاي مرئي خود را بر اين نكته مي‌فشرد كه كاهش نرخ بهره به مهار و افت نرخ تورم مي‌انجامد و بدين‌سان بر كاهش نرخ بهره تاكيد مي‌ورزد. از سوي ديگر بانك مركزي نيز به دنبال اجراي بسته (مجموعه) سياستي خود است. صرف‌نظر از اينكه موضع دولت در قبال رابطه بين نرخ بهره و تورم با آموزه‌هاي علم اقتصاد همخواني و سازگاري ندارد، تجويز هر نوع سياستي براي مهار تورم و كاهش آن نيازمند مداقه در عوامل زمينه‌ساز تورم است كه به‌طور لگام گسيخته‌اي سپهر توليد را زير ضرباهنگ‌هاي چموش سم‌هاي خود از بين مي‌برد.

نرخ بهره و تورم
در ادبيات علم اقتصاد رابطه معكوسي بين نرخ بهره و تورم وجود دارد. يعني كاهش نرخ بهره به افزايش نرخ تورم منجر مي‌شود و بر عكس. بنابراين در يك فضاي كاملا نظري و انتزاعي كاهش نرخ بهره تجويز مناسبي براي مهار و حتي كاهش تورم به شمار نمي‌رود. به ديگر سخن، كاهش نرخ بهره از يك طرف با افزايش سرمايه‌گذاري تقاضاي كل را افزايش مي‌دهد و از طرف ديگر نرخ رجحان زماني مصرف در دوره حال و آينده را به نفع مصرف در زمان حال تغيير مي‌دهد و باعث افزايش مصرف مي‌شود و از اين‌رو افزايش تقاضاي كل را تشديد مي‌كند. افزايش تقاضاي كل در كوتاه‌مدت نمي‌تواند واكنش مناسبي از طرف عرضه كل دريافت دارد و به اين ترتيب افزايش سطح عمومي قيمت‌ها به دليل افزايش تقاضا و در نتيجه تقاضاي انباشته استمرار مي‌يابد. سياست پولي مناسب براي مهار تورم تمركز روي نرخ بهره كوتاه‌مدت و افزايش آن است. در كوتاه‌مدت افزايش نرخ بهره و فروش اوراق قرضه روش غيرمستقيمي براي كاهش رشد پول است. به علاوه اثربخشي اين روش منوط به وجود بازار مالي يكپارچه و نبود نرخ بازدهي بسيار بالاتر براي دارايي‌هاي رقيب پول، همانند زمين، است.
الگوهاي نظري معطوف به طراحي اسلوبي براي سياستگذاري نرخ بهره در جهت كنترل تورم در قالب چند گروه مطرح شده‌اند. مشهورترين اين الگوها مبتني بر قاعده تيلور است كه طبق آن بانك مركزي نرخ بهره را همگام با افزايش نرخ تورم (يا پيش‌بيني وقوع آن) زياد مي‌كند. در اين چارچوب، گروهي از اقتصاددانان با تكيه بر مكان هندسي نقاط تعادل بازار كالا، نرخ بهره اسمي را به نرخ انتظاري تورم و توليد و منحني فيليپس ارتباط داده و با فرض نرخ بهره مدل را براي نرخ تورم حل كرده آن را هدف قرار مي‌دهند. چنين مدل نئوكينزي براي كاربست قاعده تيلور مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
به علاوه، در بلندمدت نرخ تورم بر نرخ بهره تاثيرگذار است. در واقع تورم باعث تعديل نرخ رجحان زماني مي‌شود و به اين ترتيب نرخ بهره را تحت تاثير قرار مي‌دهد. تورم شديد قدرت خريد پول را به شدت كاهش مي‌دهد و افراد براي اينكه بتوانند اين كاهش را جبران كنند به تعديل نرخ رجحان زماني خود پرداخته و نرخ بهره را افزايش مي‌دهند زيرا پول در دوره‌هاي آتي ارزش كمتري نسبت به زمان حال دارد و نرخ بهره بالاتر تا حدي كاهش ارزش را جبران مي‌كند. تغيير تحقق يافته يا انتظاري نرخ تورم تغيير متناظري در نرخ بهره به وجود مي‌آورد. وام‌دهندگان از كاهش ارزش پول در بلندمدت آگاهند و نرخ بهره را براي پوشش زيان افزايش مي‌دهند. به اين ترتيب، ملاحظه مي‌شود كه مقابله با زمينه اصلي تورم از دستكاري نرخ بهره بسيار مناسب‌تر است.
ممكن است استدلال شود كه با افزايش تقاضا در كوتاه‌مدت قيمت‌ها افزايش پيدا مي‌كند، اما در بلندمدت طرف عرضه خود را با تغييرات تطبيق داده و محصول را افزايش مي‌دهد و اثر ضدتورمي بروز مي‌كند. كالاهاي بادوام دارايي‌هاي رقيب پول هستند. در تابع تقاضاي كالاهاي بادوام سرمايه‌اي نرخ بهره واقعي لحاظ مي‌شود. با افزايش مستمر سطح عمومي قيمت‌ها (تورم) قدرت خريد موجودي كالاهاي بادوام تقريبا ثابت مي‌ماند. ضمن اينكه تورم باعث افت قدرت خريد پول مي‌شود. بنابراين، افزايش نرخ انتظاري تورم موجب تبديل پول و اوراق قرضه به كالاهاي بادوام مي‌شود. در اقتصاد ايران، نرخ بازدهي سفته‌بازي مستغلات بسيار بيشتر از نرخ بازدهي سرمايه‌گذاري در انواع ديگر دارايي است وكاهش نرخ بهره در چنين شرايطي سفته‌بازي روي زمين و تزريق پول به بازارهاي مالي غيررسمي را تشديد مي‌كند. از آنجا كه تعديل شاخص‌ها در اين دو بخش مكرر و آزادانه صورت مي‌گيرد، در بلندمدت پتانسيل‌هاي تورمي تقويت مي‌شود.
تورم
سياستگذاري مناسب براي مهار تورم نيازمند شناخت و بررسي عوامل زمينه‌ساز آن است. از ديدگاه آكادميك چهار نوع تورم را مي‌توان از هم تفكيك كرد. نظريه پولي اعتقاد دارد كه در بلندمدت تنها تغييرات حجم پول بر سطح عمومي قيمت‌ها تاثيرگذار است و تورم تنها در صورتي تداوم پيدا مي‌كند كه عوامل موثر بر تغيير حجم پول پيوسته آن را تغيير دهند. زماني كه عرضه پول (پول كاغذي، مسكوكات و سپرده ديداري) با نرخي سريع‌تر از كالاها و خدمات رشد مي‌كند تورم بلندمدت رو مي‌نمايد. يعني ميزان پول بيش از ميزان لازم براي پوشش مبادلات (با توجه به رشد محصول) است و مصرف‌كنندگان و بنگاه‌ها مي‌خواهند كالاها و خدمات بيشتري خريداري كنند. در نتيجه پول قيمت‌ها به صورت مستمر افزايش مي‌يابد. به اعتقاد كينزين‌ها افزايش هزينه توليد نيز باعث انتقال عرضه كل و فشار بر سطح عمومي قيمت‌ها مي‌شود. در كوتاه‌مدت تورم از شوك‌هاي متعددي حاصل مي‌شود. افزايش قيمت‌هاي كليدي از جمله عوامل بروز چنين شوك‌هايي هستند. اگر يكي از قيمت‌هاي كليدي، مثل سوخت، نسبت به قيمت اقلام ديگر افزايش يابد، بازار زمان كافي براي تطبيق با اين شوك ندارد و سطح عمومي قيمت‌ها بالا مي‌رود. به علاوه كينزين‌ها معتقدند كه هر عاملي كه موجب افزايش تقاضاي كل شود تورم فشار تقاضا را به وجود مي‌آورد. رفتارهاي دولت نيز مي‌تواند از جمله عوامل زمينه‌ساز تورم باشد. كسري بودجه شديد و مداوم و عدم‌انضباط مالي از جمله عوامل زمينه‌ساز تورم است. به ويژه زماني كه دولت به يك منبع درآمدي غير از ماليات اتكا دارد بروز رفتارهاي غيرمنضبط بيشتر مشاهده مي‌شود. اتكا به منابع داراي بهره مالكانه نيز براي كشورهاي صادركننده نفت از عوامل زمينه‌ساز تورم است. با افزايش شديد قيمت نفت و تزريق پول نفت به اقتصاد بدون توجه به ظرفيت جذب، حجم نقدينگي به شدت افزايش مي‌يابد. افزايش حجم نقدينگي به معناي افزايش تقاضاي كل در اقتصاد است، منتهي طرف عرضه در دوره بسيار كوتاه‌مدت توانايي تامين اين ميزان افزايش تقاضا را ندارد و با تقابل تقاضاي جديد و عرضه كل كم كشش، تورم شديدي در اقتصاد به وجود مي‌آيد. طبق نظريه تورم ساختاري در كشورهاي توسعه‌نيافته نابرابري‌هاي توزيعي و كسري بودجه فزاينده به همراه رشد مدار نامولد گردش سرمايه از عوامل اصلي و زمينه‌ساز تورم است. آنها ساختارگرايان عرضه پول را درون‌زا و منفعل قلمداد مي‌كنند. بدين‌سان، حجم پول است كه با توجه به ميزان نرخ تورم تغيير مي‌كند و نمودي از تورم است. نابرابري شديد توزيع درآمد از عوامل زمينه‌ساز قدرت تعديل و تطبيق شاخص‌ها توسط گروه‌هاي بانفوذ است و به اين ترتيب تورم ماهيتي ساختاري دارد. به اين ترتيب مشاهده مي‌شود كه مجادله بر سر كاهش يا عدم‌كاهش نرخ بهره براي مقابله با تورم در اولويت اول نبايد باشد و لازم است ديدگاه عالمانه‌تري نسبت به عوامل زمينه‌ساز تورم در اقتصاد ايران لحاظ شود تا امكان استخراج سياست‌هاي مناسب به وجود آيد.
يکشنبه 12 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 789]