تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
خرید سوسیس پرکن اصل با گارانتی
تشخیص دیسک و صفحه اصلی از تقلبی (6 راه ساده)
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
ده راهنمایی برای نوازندگان مبتدی یوکللی
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1806772106
قوانين داراي تفسير، بزرگ‌ترين معضل بخش خصوصي/ وعده‌هاي پوچي که تاريخ‌مصرف ندارند
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۴ آذر ۱۳۹۴ (۱۱:۱۶ق.ظ)
سازمان امور مالياتي و تأمين اجتماعي، به نفع يا ضد توليد! قوانين داراي تفسير، بزرگ‌ترين معضل بخش خصوصي/ وعده‌هاي پوچي که تاريخ‌مصرف ندارند موج - حذف قوانيني که داراي تفسيرهاي مختلف در بين مجريان قانون و مؤدياني که با اين قوانين سروکار دارند، باعث بهبود فضاي توليدي بر کشور و رشد شاخص فضاي کسب‌وکار در کشور مي‌شود.
به گزارش خبرگزاري موج، تحقيق و بررسي درباره مشکلات فعالان بخش خصوصي در حوزه‌هاي قوانين اجرايي بر توليد نظير قانون ارزش‌افزوده، تأمين اجتماعي و ماليات و ... که به‌عنوان يک عامل ضد توليد سايه سنگيني را بر روي شرکت‌هاي توليدي انداخته است، اغلب ناشي از عدم شناخت همين فعالان بخش خصوصي از ريز اين قوانين است که امروز اين مشکلات تبديل به يک سياه‌چاله در بخش‌هاي توليدي کشور شده است.
البته منظور از اين سياه‌چاله، همين قوانين متعدد حاکم بر حوزه‌هاي توليدي است که معنا و تفسير آن براي خود قانون‌گذار، مجريان اجرا و مؤديان آن به يک مفهوم نيست و همين تفسير قوانين به يک ضعف بزرگ در فضاي کسب‌وکار کشور تبديل‌شده است.
نظير قوانين داراي تفسير، در سازمان امور مالياتي و تأمين اجتماعي کم نيست و اعضاي بخش خصوصي کشور با مشکلات فراواني دست‌وپنجه نرم مي‌کنند و سازمان‌هاي دولتي نيز به فکر اعضاي بخش خصوصي نيستند و بيشتر به فکر تکميل زنجيره اخذ ماليات براي پُر کردن حساب بودجه کشور هستند.
انتقاد از بازه زماني بيشتر از يک سال بازرسي‌ها در سازمان تأمين اجتماعي
محمدرضا نجفي منش، تسهيل کسب‌وکار اتاق تهران درباره برطرف شدن بسياري از مشکلات بخش خصوصي در برابر سازمان‌هاي دولتي به‌خصوص تأمين اجتماعي و امور مالياتي گفت: طبق وعده‌هايي که در شوراي گفت‌وگو داده شد، قرار بر اين بود که سازوکاري معيني براي اين سازمان‌ها شکل بگيرد که بازرسي از دفاتر شرکت‌ها حداکثر از بازه زماني يک‌ساله بيشتر نشود ؛ زيرا با تحقق اين وعده، معضل حسابرسي تقريباً برطرف مي‌شود.
اگر تأمين اجتماعي تصحيح نکند، به ديوان عدالت اداري شکايت مي‌کنيم
بهمن عشقي، دبير کل اتاق تهران نيز درباره همين بازرسي‌ها اظهار کرد که "ماده 47 قانون تأمين اجتماعي" اين سازمان را مکلف به بازرسي کرده است نه حسابرسي ؛ وعده رئيس سازمان تأمين اجتماعي نيز ناظر به همين قانون است و سازمان از اين قانون تمکين کرده و بازرسي را به بازه‌اي يک‌ساله محدود مي‌کند که بدين ترتيب، حسابرسي نيز عملاً منتفي خواهد شد.
وي تاکيد کرد: اگر اين وعده سازمان تأمين اجتماعي محقق نشود، اتاق بازرگاني تهران شکوائيه‌اي به ديوان عدالت اداري ارائه خواهد کرد.
تأمين اجتماعي، هيچ‌کاره است
محمد اتابک، ديگر عضو کميسيون تسهيل کسب‌وکار نيز در همين خصوص اظهار کرد: پيگيري اين موضوع، تنها از طريق سازمان تأمين اجتماعي قابل برطرف شدن نيست و براي حل آن، نيازمند پيگيري در مراجع بالاتر هستيم.
وي گفت: زماني که کارفرمايان در احکام صادره از سوي تأمين اجتماعي بدهکار معرفي مي‌شوند براي اثبات عدم بدهي درخواست حسابرسي از دفاتر خود را مي‌دهند و به‌اين‌ترتيب سازمان تأمين اجتماعي دفاتر آنان را در سنوات گذشته نيز موردحسابرسي قرار مي‌دهد. درواقع کارفرمايان ناگزير به ارائه چنين درخواستي مي‌شوند.
معضلات کارفرمايان از قوانين و تفسيرهاي تأمين اجتماعي
تکلي، نماينده سنديکاهاي شرکت‌هاي ساختماني، با انتقاد از تفسيرهاي متعدد و نادرست از قوانين تأمين اجتماعي گفت: متأسفانه هيچ کتابي از مجموعه قوانين تأمين اجتماعي به چاپ نرسيده که به‌عنوان يک مرجع در بين کارفرمايان شناخته شود.
وي ادامه داد: همين تفسيرهاي نادرست و متعدد به‌عنوان يکي از مشکلات بزرگي است که امروز کارفرمايان با آن مواجه هستند، اين تفسيرها در بخش مشاغل سخت و زيان‌آور امروز به يک معضلي تبديل‌شده است که تنها گريبان گير کارفرمايان است و اين فعالان اقتصادي از ادامه راه دلسرد مي‌شوند.
اين عضو سنديکا با اشاره به اين قانون گفت: " به‌موجب تصويب قانوني در سال1380 که به بازنشستگي پيش از موعد اختصاص داشت و همچنين ماده 50 قانون کار ايجاد شد، درواقع با اجراي اين قانون، هزينه‌هايي به کارفرمايان تحميل مي‌شود."
سازمان امور مالياتي، تنفس را براي واحدهاي توليدي تنگ و تار کرده است
مهدي طاهر حکاک، نايب‌رييس اتحاديه صنف طلا و جواهر تهران نيز در ادامه درباره مشکلات واحدهاي صنفي در بخش ماليات و تأمين اجتماعي و با انتقاد از نظارت‌هاي اين سازمان‌ها، اظهار کرد: با توجه به اينکه امروز حدود 2هزار و پانصد واحد صنفي عضو اتحاديه هستند و حتي حدود 4 الي 5 هزار از اين واحدها بدون اخذ مجوز مشغول به فعاليت هستند اما مشکلات باعث شده است که حدود 600واحد صنفي از کسب‌وکار دست بکشند و واحدهاي توليدي خود را تعطيل کنند.
وي ادامه داد: سازمان امور مالياتي، به فاکتورهاي فروش واحدهاي صنفي اکتفا نمي‌کند و فاکتورهاي خريد را هم از واحدهاي طلافروشي براي ارائه درخواست مي‌کند، از سوي ديگر طلا به‌عنوان يک کالاي سرمايه‌اي ديده مي‌شود و بر همين اساس هم نبايد براي اصل طلا ماليات در نظر گرفته شود.
اين عضو هيات رئيسه اتحاديه طلا و جواهر با اشاره به اينکه در کميسيون‌هاي حل اختلاف نيز بيش از 10 تا 15 درصد تخفيف اعمال نمي‌شود، تصريح کرد: براي يکي از واحدهاي صنفي فروش طلا که در سال 1390 ماليات قطعي آن يک‌ميليون تومان بوده، در سال 1392 برگ تشخيص 20 ميليون توماني صادرشده است. اين ميزان ماليات پس از پيگيري بسيار به 10 ميليون تومان کاهش‌يافته است ؛ چنانچه اين ميزان ماليات مورد پذيرش قرار گيرد، ماليات بر ارزش‌افزوده اين واحد به 70 تا 80 ميليون تومان مي‌رسد.
سازمان امور مالياتي، ابتدا و انتها زنجيره‌هاي توليدي را نمي‌شناسد
محمدمهدي رئيس زاده، دبير انجمن صنايع نساجي ايران با انتقاد از عدم آگاهي سازمان امور مالياتي و برخوردهاي غير توليدي اين سازمان تاکيد کرد: متأسفانه اين سازمان به علت تعدد واحدهاي صنفي، به‌جاي دريافت ماليات از انتهاي زنجيره، از واحدهاي توليدي روي به دريافت ماليات آورده است که اين واحدها داراي عملکردي شفاف در پروانه کاري خود هستند.
رئيس زاده همچنين به معضل کد فروشي و همچنين رد دفاتر توسط مميزان نيز اشاره داشت و خواستار رسيدگي به اين مسائل بود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]
-
گوناگون
پربازدیدترینها