تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836886875
آب و جارو کردن دادگاه ها و زندان ها برای مجرمان محیط زیستی!
واضح آرشیو وب فارسی:19دی آنلاین: کافی است بدانیم برخلاف سیاست های قضایی که بر جرم زدایی تاکید دارد، تخریب های محیط زیستی به آن میزان مورد توجه سیاست های کلی محیط زیستی قرار گرفته که می بایست در این حوزه سیاست جرم زدایی را کنار گذاشته و جرم انگاری کرد تا دریابیم که حفاظت از محیط زیست تا چه اندازه مورد تاکید رهبر انقلاب است.در شرایطی که اخبار ناخوشایندی درباره مسائل زیست محیطی منتشر می شود و از شدت گرفتن پدیده گرد و غبار تا بحران آب، تهدید نسل گونه های حیات وحش، نابودی جنگل ها و پوشش گیاهی و... اوضاع محیط زیست کشورمان به شدت نگران کننده به نظر می رسد، ابلاغ سیاست های کلی این عرصه توسط رهبر انقلاب به شدت امیدبخش به نظر می رسد؛ آنقدر که ما را بر آن داشته که در سلسله مطالبی به بررسی موشکافانه این سیاست های کلی بپردازیم و اکنون با بخش سوم این گزارش در خدمت شما هستیم. به گزارش «تابناک»، اگر قرار باشد در میان رویکردهای مشخص شده سیاست های کلی محیط زیست شاخص ترینشان را از منظر حقوقی جدا کنیم، «جرم انگاری تخریب محیط زیست و مجازات مؤثر و بازدارنده آلوده کنندگان و تخریب کنندگان محیط زیست و الزام آنان به جبران خسارت» بارزترین شان خواهد بود. این رویکرد از این منظر اهمیت دارد که می دانیم یکی از سیاست هایی که رهبر انقلاب و قوه قضاییه بر آن تاکید دارند، جرم زدایی از تخلفات است، در حالی که در بند چهارم سیاست های کلی محیط زیست با عکس این رویکرد مواجهیم و آن چنان تاکیدی بر مقابله با تخریب کنندگان محیط زیست را شاهدیم که از ضرورت جرم انگاری در این حوزه می شنویم. به عبارت بهتر، هرچه دستگاه قضا تلاش دارد که با جرم زدایی از تخلفات، از تراکم زندانیان و هزینه هایی که ایشان به کشور وارد می کنند بکاهد، می بایست در تخریب محیط زیست خلاف این موضوع را شاهد باشیم به گونه که دست درازی در این عرصه به جای تخلفی که جریمه دارد، به جرمی که مجازات به دنبال خواهد داشت تبدیل خواهد شد. به عنوان مثال، اگر تا به امروز شکار گونه های حیات وحش جریمه تخلف به حساب می آید و شکارچیانی که این تخلف را مرتکب می شوند، ملزم به پرداخت جریمه هستند، با تغییر قوانینی که بر اساس سیاست های مخیط زیست می بایست رقم بخورد، این افراد مجرم به حساب خواهند آمد و می بایست محاکمه و مجازات شوند. ماجرا زمانی ملموس می شود که بدانیم تخلفات رانندگی، ولو رانندگی با حالت مستی، از دید قانون گذار تخلف به حساب می آید و تاکید بر جرم زدایی موجب شده که پیشنهاد جرم انگاری در چنین مواردی نیز هرگز در دستور کار قرار نگرفته و بررسی نشود؛ حال آنکه در تخریب محیط زیست شاهد روندی کاملا متفاوت هستیم. اما چرا در تخریب محیط زیست می بایست برخلاف سیاست گذاری قضایی در کشورمان، جرم انگاری رخ دهد؟ پاسخ به این سوال می تواند بسیاری از مسائل را روشن کرده و جان کلامِ سیاست های کلی محیط زیستی را افشا کند؛ اوضاع نامطلوب محیط زیست کشورمان! از بحران خشکسالی و ضرورت محافظت از منابع آب و مقابله با آلاینده های آن گرفته تا گرد و غباری که سلامت هموطنانمان را به مخاطره انداخته، گیاهان و حیات وحش را تهدید می کند و خشک شدن تالاب ها، آبگیرها و دریاچه ها به شدت گرفتن آن منجر می شود، به سادگی می توان فهمید که در محافظت از منابع حیاتی (از قبیل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی) با چه مشکلات بزرگی مواجهیم. این در حالی است که در دیگر بخش ها نیز اوضاع تعریفی ندارد؛ چه در عرصه خاک که بیابان زایی، گسترش بی حد و حصر کشاورزی و فعالیت شدید زمین خواران مشکلات فراوانی به وجود آورده و می آورد، چه در عرصه حیات وحش که صید بی رویه، کشتار و قاچاق گونه های مختلف امان از بسیاری جانداران ربوده و چه در دیگر عرصه ها، اوضاع به هیچ عنوان قابل قبول نیست. بر این اساس می توان فهمید که چرا باید در مراقبت و محافظت از محیط زیست جرم انگاری را در دستور کار قرار داد. فارغ از این مسائل، محیط زیست تفاوت بزرگی با سایر حوزه ها دارد که این تفاوت هم می تواند عاملی برای متمایز کردن آن در سیاست های قضایی باشد؛ همان تفاوتی که در بند سوم سیاست های کلی محیط زیست بدان اشاره شده و ناظر به حقوق عموم و آیندگان از این عرصه است. یعنی اگر در امثال تخلفات رانندگی، فرد یا افرادی محدود آسیب می بینند و آسیب ها محدود است، دست درازی ها به محیط زیست به همه مردم آسیب می زند و موجب تضییع حقوق آیندگان نیز می شود. بر این اساس طبیعی است که برای مراقبت از محیط زیست و رعایت عدالت و حقوق بین نسلی هم شده، بسیار جدی و سختگیر باشیم و نگذاریم پرونده خسارت های غیر قابل جبران به اقلیم زندگی خودمان و آیندگانمان، با جریمه مختومه شود. و چه دلگرم کننده است که می بینیم در انتهای بند چهارم سیاست های ابلاغ شده، بعد از تاکید بر جرم انگاری، از الزام تخریب کنندگان محیط زیست به جبران خسارت سخن گفته شده است؛ رویکردی ناب که با اخذ جریمه از آلوده کنندگان محیط زیست بسیار متفاوت است چراکه جریمه های اخذ شده اغلب صرف مواردی غیر از جبران خسارت های وارد آمده می شوند. بر این اساس انتظار می رود که قوای سه گانه، به ویژه دستگاه قضا، تدابیری بیاندیشند که جرم انگاری تخریب محیط زیست محقق شده و از شکارچیان غیرمجاز و زمین خواران گرفته تا صنایع آلاینده و حتی متولیان کشت و زرع در کشور، بدانند که از این به بعد تخریب ها و دست درازی هایشان به حقوق مردم و آیندگان برایشان مجازات های قضایی و الزام به جبران خسارت را به همراه خواهد داشت.
پنجشنبه ، ۱۲آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: 19دی آنلاین]
[مشاهده در: www.19dey.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]
-
گوناگون
پربازدیدترینها