تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837056817
تاوان ارزی کشورهای نفتی
واضح آرشیو وب فارسی:فرارو: با کاهش قیمت های نفت در ماه های اخیر درآمدهای ارزی و به تبع آن نرخ ارز در بسیاری از کشورها دچار نوسان شده است؛ حقیقتی که به عقیده برخی اقتصاددان ها مستقل از این است که کشور صادرکننده خالص نفت باشد. همبستگی معنادار بین قیمت نفت و قیمت دیگر کالاهای صنعتی و صادراتی بسیاری از کشورها مانند آهن باعث شده تا کاهش در قیمت نفت با سرایت به دیگر بازارها موجب کاهش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی و در نتیجه افزایش نرخ ارز شود. از طرف دیگر غالب کشورهای اصلی صادرکننده نفت سیاست نرخ ارز ثابت، یا شناور مدیریت شده اتخاذ کرده اند و به همین سبب با کاهش منابع ارزی بین المللی و ذخایر ارزی خود سعی در حفظ ارزش پول ملی و ثبات نرخ ارز کرده اند. در این میان، برخی کشورها با افت قیمت نفت با بحران جدی اقتصادی و افزایش بسیار شدید در نرخ های ارز روبه رو شده اند. روسیه با حدود 90 درصد افزایش نرخ ارز و ونزوئلا با حدود 800 درصد افزایش نرخ دلار در بازار غیررسمی بحرانی ترین کشورها به شمار می روند. کاهش قیمت نفت از طریق کاهش درآمدهای نفتی و کاهش ورود و عرضه منابع ارزی در کشورهای صادرکننده نفت باعث افزایش نرخ ارز و کاهش در ارزش پول ملی می شود. کاهش قیمت نفت از طرف دیگر باعث کاهش در قیمت کالاهای دیگر نیز می شود و به همین سبب حتی کشورهای صادرکننده محصولات غیر نفتی مانند آفریقای جنوبی نیز متضرر می شوند و با کاهش ارزش در پول ملی و افزایش نرخ های ارز روبه رو می شوند. در این نوشته تغییرات نرخ های ارز در کشورهای مختلف و تغییرات متغیرهای دیگر اقتصادی متناسب با آن بررسی شده است. سرمایه گذاران در اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه با مشاهده افت قیمت های نفت به شدت واکنش نشان می دهند و غالبا با شوک قیمت های نفت میزان سرمایه گذاری در بازار این کشورها نیز کاهش می یابد. این واقعیت برای کشورهایی مانند کره جنوبی که اقتصاد آن چندان به تولید نفت وابسته نیست همچنان صادق است. این مساله در کنار شوک عرضه منابع ارزی به کشورهای نفتی در اثر کاهش قیمت های نفتی باعث افت شدیدتر در ارزش گذاری پول های ملی می شود. از سال 2000 تاکنون 17 دوره مشاهده شده است که در آن در یک بازه 3 ماهه قیمت نفت تا 20 درصد کاهش داشته است. تحقیقات نشان داده اند که ارزش پول ملی اقتصادهای نوظهور طی این دوره ها، البته به جز چین، کاهش یافته اند و این حقیقت حتی درباره کشورهایی که به طور خالص واردکننده نفت هستند نیز صادق است مانند ترکیه، هند، اندونزی، سنگاپور، آفریقای جنوبی و کره جنوبی. طی 15 دوره اول کاهش قیمت نفت، به طور متوسط، نرخ ارز این کشورها 8/ 2درصد کاهش داشت. روسیه کاهش های اخیر قیمت نفت باعث تاثیر منفی شدیدی بر پول کشورهای صادرکننده نفت شده و روسیه از بیشترین ضررکنندگان این بازی بوده است. روسیه 12 درصد از نفت خام دنیا را تامین و عرضه می کند. براساس گزارش سازمان اطلاعات انرژی آمریکا فروش نفت خام و گاز طبیعی بیش از 50 درصد از بودجه دولتی این کشور را تشکیل می دهد. چون اقتصاد این کشور به شدت به قیمت نفت وابستگی دارد انتظار می رود نرخ روبل نیز نوسانات قیمت نفت را با چسبندگی بسیار کمتری دنبال کند. روبل روسیه در این بین بیشترین کاهش ارزش را شاهد بوده است. روسیه برای جلب منابع ارزی و حفظ ارزش روبل نرخ های بهره را تا 17 درصد افزایش داده است. این کشور برای هر دلار کاهش در قیمت نفت دو میلیارد دلار ضرر می بیند و به پیش بینی بانک جهانی در صورت استمرار قیمت نفت در سطح فعلی، اقتصاد روسیه تا 7/ 0 درصد کوچک تر خواهد شد. دولت برای مقابله با کاهش مستمر در ارزش روبل حتی سیاست های کنترل خروج سرمایه را نیز مطرح کرده است. این کشور بین نوامبر سال قبل تا ژانویه سال جاری با بحران جدی در تراز پرداخت ها روبه رو بود و کاهش قیمت نفت در کنار فشار تحریم های بین المللی باعث کاهش ارزش پول این کشور در ابعاد وسیع شد. در واقع در بازه ژوئن 2014 تا سپتامبر 2015 روبل تا 5/ 48 درصد کاهش یافت و به تناسب نرخ تورم این کشور که در سال 2013 کمتر از 7 درصد بود در این سال به بیشتر از 13 درصد افزایش یافت. براساس گزارش اخیر بانک جهانی بیش از 60 کشور در دنیا بیش از یک درصد از تولید ناخالص داخلیشان به نفت وابسته است و صادرات نفت برای 10 کشور بیشتر از یک سوم اقتصاد آنها را تشکیل می دهد. ضریب همبستگی کرون نروژ و روبل روسیه به قیمت نفت طی دو سال اخیر تا 83/ 0 تخمین زده شده است؛ به این معنا که اگر 10 درصد قیمت نفت کاهش یابد پول این دو کشور به میزان 3/ 8 درصد کاهش ارزش خواهد داشت. ولی اگر نرخ ها را به صورت حقیقی در نظر بگیریم، یعنی اثر تغییرات آن را به واسطه تغییرات دلار تعدیل کنیم (چون دلار غالبا بر خلاف تغییرات قیمت نفت تغییر می کند) مشاهده می شود که تنها روبل روسیه هنوز هم به صورت حقیقی به قیمت های حقیقی نفت وابستگی دارد در حالی که این وابستگی برای ریال عربستان یا کرون نروژ برقرار نیست. البته براساس گزارش صندوق بین المللی پول بسیاری از کشورهایی که اقتصاد آنها به نفت وابستگی شدیدی دارند پول خود را به طور کامل یا ناقص به دلار یا یورو قفل کرده اند و به همین دلیل پول به طور مصنوعی ثابت یا تا حدی ثابت نگه داشته شده است. بنابراین تغییرات قیمت نفت در نرخ ارز خود را نشان نمی دهد. براساس این گزارش 63 درصد از کشورهای صادرکننده نفت نرخ ارز خود را قفل کرده اند و 25 درصد نرخ ارز شناور دارند. از بین 25 کشوری که صادرکننده های عمده نفت شمرده می شوند مانند کویت، عربستان سعودی و ونزوئلا هیچ کدام نرخ ارز شناور ندارند. البته این نکته را نیز باید در نظر داشت که کاهش در قیمت نفت در ارتباط نزدیک با کاهش در قیمت دیگر کالاهاست بنابراین نرخ های ارز در دیگر کشورها که حتی صادرکننده نفتی نیستند نیز تغییر خواهد کرد. کانادا درصد تغییرات در نرخ ارز در کانادا تقریباً در مقایسه با دیگر کشورها ملایم تر بوده است. در نیمه اول سال جاری میلادی ارزش پول کانادا تا 20 درصد کاهش داشته است. با این حال گفته می شود که اقتصاد کانادا نسبت به قبل از تغییرات قیمت نفت آسیب پذیری بیشتری پیدا کرده و شوک های نفتی اخیر تاثیر سریع تر و شدیدتری بر اقتصاد این کشور داشته است. تغییر قیمت نفت از حدود 60 دلار به 40 دلار در چندماه اخیر باعث تغییر نرخ برابری دلار کانادا و آمریکا از حدود 8/ 0 به 74/ 0 شده است. کنترل سطح آسیب پذیری نرخ های ارز در کانادا در مقایسه با دیگر کشورها در مقابل شوک های نفتی تا حد زیادی به کارآیی سیاست های پولی و مالی دولت کانادا برای این هدف وابسته بوده است. کانادا سیاست هدف گذاری نرخ تورم و نرخ ارز شناور را در پیش دارد. هرچند ارزش پول این کشور طی 9 ماه اخیر 20 درصد کاهش داشته است ولی نرخ تورم در این بازه زمانی تنها 1/ 1 درصد بوده است. سیاست نرخ ارز انعطاف پذیر در دو کشور اندونزی و مالزی برقرار است و توجه به تورم و نیز روند ملایم کاهش ارزش پول ملی باعث کنترل نرخ تورم در دوره افزایش نرخ ارز شده است. پول ملی اندونزی در بازه ژوئن 2014 تا سپتامبر 2015 تنها 18 درصد و مالزی 27 درصد کاهش یافت و تورم در این کشورها به ترتیب 4/ 2 و 6/ 4 درصد بوده است. کویت که نرخ ارز ثابت دارد (البته دینار کویت به سبدی از ارزهای خارجی قفل شده است و نه تنها یک ارز) اجازه کاهش ارزش 7/ 6 درصدی به دینار داده و در سال جاری 3/ 3 درصد تورم داشته است. نرخ ارز در دوره مزبور در ایران 4/ 14 درصد افزایش داشته و تورم در این کشور نیز 14 درصد برای سال جاری میلادی ثبت شده است. کویت کویت مثال خوبی از یک کشور نفتی با ذخایر ارزی بالا و نرخ ارز قفل شده است. نرخ ارز در این کشور از سال 2011 تا کنون ثابت بوده است. دینار کویت باارزش ترین پول در دنیا و تقریبا معادل 53/ 3 دلار است. نرخ ارز در کویت مدیریت و کنترل شده است و دینار کویت به سبدی متشکل از ارزهای مهم دنیا قفل شده است. نرخ بهره پایه بانک مرکزی نیز طی سه سال اخیر ثابت بوده است. ولی کاهش قیمت نفت باعث کاهش شدید در تراز حساب جاری این کشور شده است. در حالی که در سال 2013 بیش از 40 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور به صورت مازاد بودجه در این حساب وجود داشت طی ماه های اخیر و با شوک نفتی این مقدار به اندکی بیش از 9 درصد رسیده است. البته باید اشاره کرد که کشورهای الجزیره، آذربایجان، برونئی، عمان، قطر و عربستان نیز جزو کشورهایی هستند که کاهش در این حساب برای آنها شکل بسیار جدی دارد. کویت که در سال 2013 تا حدود 35 درصد از تولید کشور را در سطح بین المللی قرض داده بود در سال جاری تنها اندکی بیش از 1 درصد از منابع خود را به صورت وام در دست دیگر کشورها دارد. هرچند اقتصاد کویت تا حد زیادی به نفت وابسته است (طی 20 سال اخیر، به طور متوسط 90 درصد از درآمدهای دولتی حاصل از درآمدهای نفتی بوده است.) ولی تحقیقات نشان داده بین مخارج دولتی چه در بخش عمومی و چه در بخش خصوصی و پروژه های عمرانی و تغییرات قیمت نفتی یا درصد تغییر در درآمدهای نفتی این کشور طی 20 سال اخیر ارتباط معنادار و قابل توجهی وجود ندارد. در واقع تغییرات قیمت نفتی تنها موجب تغییرات در کسری یا مازاد بودجه دولت و تغییر در ذخایر ارزی کشور شده است. اقتصاددانان پیش بینی می کنند اگر طی دو سال آینده نیز حتی اگر نفت به طور متوسط در سطح 60 دلار به فروشرود باز تغییر زیادی در مخارج دولتی، حتی در انتقال ها و یارانه ها و دستمزدها، به وجود نخواهد آمد. در بخش بانکی نیز هرچند تغییر درآمدهای نفتی اخیر باعث کاهش در منابع و سپرده ها می شود ولی همچنان که داده های دو دهه اخیر نشان می دهد نرخ وام دهی بانک ها و نیز کیفیت و شرایط وام دهی تغییری نخواهد کرد. از طرف دیگر در سال های 2013 و 2014 نرخ تورم کویت به گزارش بانک جهانی به ترتیب 7/ 2 درصد و 9/ 2 درصد بوده در حالی که از ژانویه 2015 (با نرخ تورم 8/ 2 درصد) روند صعودی را نشان می دهد و در آگوست به مقدار بیشینه 8/ 3 رسیده است. نرخ تورم و نرخ ارز رابطه مستقیم و قوی با یکدیگر دارند. افزایش اندک در نرخ تورم باید به دلیل افزایش نرخ ارز یا حداقل همراه با افزایش نرخ ارز رخ داده باشد. هرچند دینار در کویت به سبدی از ارزهای مهم دنیا قفل شده ولی باز از آسیب کاهش اخیر در قیمت های نفت به طور کامل مصون نبوده است. با رصد کردن روند تغییر نرخ دلار در برابر دینار کویت می توان به سادگی دریافت که با شروع دوره کاهش درآمدهای نفتی نرخ ارز به میزان بسیار اندکی افزایش داشته است. جالب آنکه ذخایر طلای کویت طی ماه های اخیر تغییر چندانی نکرده و در مقدار تقریبی 96/ 78 تن ثابت بوده است. در حالی که در دو ماه آوریل و جولای سال جاری تا 97/ 78 تن افزایش یافت و در اکتبر به میزان قبلی بازگشت. ولی تراز تجاری کشور که در ابتدای سال 2014 مازادی معادل 5 میلیارد و 783 میلیون دینار کویت داشته در جولای سال جاری به 2 میلیارد و 400 میلیون کاهش یافته است. بنابر گزارش صندوق بین المللی پول اثر منفی شوک نفتی اخیر بر اقتصاد کویت بر تراز جاری دولت و نیز کاهش در رشد اقتصادی این کشور بوده است. به طور خلاصه می توان گفت این کشور تا حد خوبی توانسته اثرات منفی کاهش قیمت نفت را بر نرخ ارز، تورم و مخارج دولتی کنترل کند. بخشی از این موفقیت به دلیل ذخایر ارزی و وجود مازاد بودجه و تراز تجاری و ثبات اقتصادی این کشور بوده است. علاوه بر این ها، جمعیت بسیار پایین این کشور (در سال 2013 حدود 3 میلیون و 300 هزار نفر ثبت شده است) نیز عامل موثری در خنثی سازی این اثرات می تواند شمرده شود. عربستان سعودی نرخ ارز طی دوره مورد بررسی تقریبا تغییری نکرده است. ریال عربستان طبق اظهار رسمی بانک مرکزی این کشور به حق برداشت مخصوص (SDR) قفل شده است ولی در عمل به دلار آمریکا قفل شده و هر دلار آمریکا 75/ 3 ریال تعیین شده است. هرچند در این دوره نرخ ارز ثابت مانده بوده ولی روند کاهشی در ذخایر عربستان مشاهده می شود. این ذخایر شامل طلا، حق برداشت مخصوص، سپرده های به بانک های مرکزی دیگر کشورها، ذخایر ارزی خارجی و ... است. در آگوست 2014 مجموع این ذخایر بنابر گزارش صندوق بین المللی پول 745 میلیارد و 850 میلیون دلار بوده که در انتهای ماه سپتامبر سال جاری به 654 میلیارد و 541 میلیون دلار کاهش یافته است که نشان دهنده کاهشی معادل 91 میلیارد و 309 میلیون دلار در این ذخایر طی یک دوره 14 ماهه است. ونزوئلا ونزوئلا یکی از کشورهای اصلی صادرکننده نفت در سطح جهان است. اقتصاد این کشور به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است و حدود 23 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را درآمدهای نفتی شکل می دهد. سقوط قیمت نفت به شدت و در سطح وسیع نرخ برابری بولیوار در برابر ارزهای خارجی را چه در بازار رسمی دولتی و چه در بازار غیررسمی تحت تاثیر قرار داده است. در اکتبر سال جاری در مقایسه با ماه مشابه سال قبل نرخ ارز 850درصد در بازار غیررسمی افزایش داشته است. این رقم در بازه یک ماهه سپتامبر تا اکتبر 23 درصد بوده است. نکته مهم در توجیه افزایش بسیار شدید قیمت دلار این است که 95 درصد از درآمدهای دلاری ونزوئلا حاصل از درآمدهای نفتی است. به طور موازی دولت عرضه بولیوار را با چاپ آن افزایش داده و در نتیجه آن نرخ تورم ماهانه در ماه سپتامبر به 9/ 16 درصد رسید که در ربع قرن گذشته بی سابقه بوده است. در حالی که به گزارش بانک جهانی در سال 2014 نرخ تورم ونزوئلا 62 درصد بوده است بنابر پیش بینی بسیاری از اقتصاددانان این نرخ در انتهای سال 2015 بین 150 تا 200 درصد خواهد بود. امارات متحده عربی امارات متحده عربی دومین اقتصاد قدرتمند دنیای عرب و از کشورهای اصلی صادرکننده نفت است که توانسته با تنوع سازی در سرمایه گذاری ها در بخش های مختلف اقتصاد و افزایش فعالیت ها در بخش های غیرنفتی وابستگی اقتصاد خود را به نفت کاهش دهد و در نتیجه به خوبی بتواند بر مشکلات ناشی از کاهش قیمت های نفتی فائق بیاید. در فصل دوم سال جاری دولت توانست به رغم کاهش درآمدهای نفتی تا 26 درصد کسری بودجه خود را کاهش بدهد. بنابر گزارش بانک مرکزی امارات، درحالی که رشد بخش های غیرنفتی اقتصاد کشور در سال جاری 5/ 3 درصد پیش بینی شده رشد تولید ناخالص این کشور برای این سال 1/ 3 درصد برآورد شده است. در جدول نرخ های ارز و تغییرات آن را از ژوئن سال 2014 که کاهش قیمت نفت آغاز شد تا انتهای نوامبر سال جاری آمده است. برای محاسبه تغییرات نرخ های ارز طی یک سال گذشته متوسط نرخ های ارز در نوامبر سال پیش نیز ذکر شده است. در نتیجه گیری کلی می توان گفت کشورهایی که اقتصاد آنها تنوع بیشتری دارد مانند کانادا، اندونزی و مالزی از شوک قیمت نفت آسیب کمتری دیده اند و کشورهایی که بخش بیشتری از اقتصاد آنها به درآمدهای سوخت های فسیلی وابسته است بیشتر آسیب دیده اند. از طرف دیگر کشورهایی که نرخ ارز شناور داشته اند و سیاست هدف گذاری تورم اتخاذ کرده بوده اند مانند کانادا، کلمبیا، اندونزی، مالزی و نروژ بهتر توانسته اند شرایط جدید را مدیریت کرده، نرخ ارز را بدون فشارهای تورمی و ایجاد نوسان های شدید مالی تغییر دهند.
سه شنبه ، ۱۰آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرارو]
[مشاهده در: www.fararu.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]
-
گوناگون
پربازدیدترینها