واضح آرشیو وب فارسی:اتاق نیوز: وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بررسی مشکلات اقتصاد ایران به دلیل رکود گسترده سه محور اصلی دارد تصریح کرد: تنگاهای مالی و مشکل بازارهای پولی و مالی ایران از یک سو، بدهی های دولت که سقف آن به بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده از سوی دیگر و البته مشکلات نظام بنگاه داری که هیچ ارزش افزوده قابل عرضه ای در سطح جهان در آن تولید نمی شود در ضلع سوم مسائلی هستند که برای در نظر گرفتن یک راه حل اصلی باید به آن ها توجهی ویژه کرد.به گزارش اتاق خبر به نقل از ایسنا، عباس آخوندی روز دوشنبه ۹ آذر در سخنرانی خود در دانشگاه تهران با بیان اینکه عبور از رکود نیاز به گرفتن تصمیماتی سخت و شهامتی بالا دارد تاکید کرد: در صورتی که نتوانیم شناختی ساختاری و درست از مشکلات اقتصاد ایران داشته باشیم راه حل های ما کشور را به ناکجا آباد می برد. وی با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران ساحتی پیچیده و چندمحوری دارد اظهار کرد: برای ارائه راه حل های مطلوب به منظور حل مشکلات اقتصادی تنها در نظر گرفتن فرمول های اقتصادی کافی نیست. به گفته او وقتی از مسئولان اقتصادی ایالات متحده آمریکا در بحران اقتصادی سال ۲۰۰۷ سوال کردند که دلیل این مشکل چه بود و برای عبور از بحران چه باید کرد، پاسخ آن ها شهامت برای گرفتن تصمیمات سخت بود. اینکه ما مشکلات اقتصادی کشوری مانند یونان را به دلیل کم حواسی یا نبود توجه لازم بدانیم کاری خطا کرده ایم زیرا قطعا مشکلی که در آن کشور به وجود آمده مربوط به تصمیمات سخت سیاسی است. آخوندی درباره اصلاحات ساختاری مدنظر در اقتصاد ایران گفت: برای رسیدن به این راه حل جامع نیاز به یک نگاه همه جانبه و هم دلانه میان تمام قوای کشور، مردم و بازیگران اقتصادی است. در صورتی که این نگاه به وجود نیاید نمی توان انتظار داشت مشکلات اقتصادی مانند رکود با یک دستورالعمل حل شود. وی در تشریح مشکلات نظام بانکی ایران به نبود توان تسهیلات دهی اشاره کرد و افزود: طبق آخرین برآوردها در سال ۲۰۱۳ میلادی درصد تسهیلات ارائه شده از سوی بانک های ایران در قیاس با کل تولید ناخالص داخی (GDP) تنها ۱۲ درصد بوده است. این در شرایطی است که مقایسه همین رقم با کشورهای دیگر جهان عددی به شدت متفاوت را نشان می دهد. وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: کشورهایی که از نظر جایگاه اقتصادی سطح پایینی دارند تسهیلات ۲۸ درصدی در قیاس GDP ارائه می کنند. در کشورهای سطح متوسط رو به بالا این رقم به ۸۶ درصد رسیده و در کشورهای توسعه یافته به بیش از ۱۶۰ درصد نیز رسیده است. از این رو وقتی می گوییم دولت ایران با تنگاهای مالی پیچیده ای روبروست منظورمان مسائل این چنینی در نظام بانکی کشور است. آخوندی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از تسهیلات ارائه شده از سوی بانک ها مربوط به استرداد و تجدید قراردادهای سابق می شود توضیح داد: در سال ۱۳۹۲ نظام بانکی ۲۴۰ هزار میلیارد تومان وام داده که از این رقم ۱۴۰ هزار میلیارد تومان مربوط به تجدید قراردادهای سابق بوده و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به تسهیلات جدید اختصاص یافته بود. در سال ۱۳۹۳ نیز که رقم کل تسهیلات ۳۰۰ هزار میلیارد تومان شده و تقریبا نیمی از وام ها مربوط به تجدید قراردادهای سابق می شود. وی اضافه کرد: بحث تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران نیز معضل دیگری است که باید برای آن فکری اساسی شود. براساس آمارهای ارائه شده در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۹۰ میزان سرمایه گذاری در حوزه ساختمان ۳۸ درصد نزول کرد. این رقم درباره دیگر حوزه های اقتصادی و همچنین میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز صدق می کند. ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی های سمی داریم وی با اشاره به لزوم اندیشیدن به راه حلی اساسی برای دارایی های سمی موجود در نظام مالی ایران اظهار کرد: در حال حاضر میزان دارایی های سمی رقمی در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که این موضوع هم دولت را تحت فشار قرار می دهد و هم برای بانک ها محدودیت های جدی به وجود می آورد. در این شرایط حتی وقتی بانک مرکزی قصد داشته باشد سود بانک ها را کاهش دهد، این نظام بانکی کشور است که با آن مقابله کرده و آن را نمی پذیرد. آخوندی درباره راه حل های موجود برای درمان این مشکل به لزوم تاسیس یک موسسه مدیریت دارایی اشاره کرد و توضیح داد: همان طور که در بسیاری از کشورهای دنیا برای بهبود اوضاع کشور در زمینه دارایی های سمی برنامه ریزی هایی صورت گرفته و یک بانک تسویه یا به نوعی یک موسسه مدیریت دارایی تاسیس شده، در ایران نیز باید فکری به حال این موضوع شود. بدهی ۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک ها، پیمانکاران و … وی در بخش دیگری از صحبت های خود به بدهی های گسترده دولت به بانک ها، پیمانکاران، سرمایه گذاران و موسسات اشاره کرد و افزود: ما تا سال ۱۳۹۳ حتی نهادی که به شکل دقیق این بدهی ها را رصد کند نداشتیم، اما از زمانی که این اداره کل به وجود آمده تخمین ابتدایی اش از میزان بدهی ها چیزی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان است که اگر به این رقم بدهی های شرکت ملی نفت را نیز اضافه کنیم قطعا رقم بسیار بزرگی می شود. آخوندی با بیان اینکه بودجه ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی هیچ تناسبی با رقم بدهی های دولتی ندارد اظهار کرد: قطعا برای پرداخت این بدهی ها باید چاره ای درست اندیشیده شود. یکی از این چاره ها انتشار اوراق بدهی است اما باید توجه داشته باشیم که اگر دولت این اوراق را برای کوتاه مدت و با سودی بالا ارائه کند، نه تنها بدهی ها از بین نمی رود که پس از چند سال دو برابر خواهد شد. وزیر راه و شهرسازی به لزوم تغییر دیدگاه در ارائه طرح اوراق بدهی پرداخت و عنوان کرد: برای مثال در کشوری مانند انگلستان اوراق بدهی با سودی پایین و در زمانی ۵۰ ساله ارائه می شود و طلبکاران در طول این مدت تنها به شکل سالانه سود پول خود را از دولت دریافت می کنند. طرحی شبیه به این نیز در دیگر کشورها اجرایی شده است. آخوندی افزود: اگر ما بتوانیم عمر اوراق بدهی را افزایش داده و در کنار آن این شرایط را به وجود بیاوریم که با حفظ قدرت خرید ریال از طریق یک ارز خارجی شرایط را در طول سال ها حفظ کنیم قطعا می توان به کاهش لااقل بخشی از بدهی های دولت فکر کرد. وی درباره وضعیت بنگاه داری و فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد ایران نیز گفت: طبق آمارهای موجود در سال های بین دهه ۸۰ تا ۹۰ دولت حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی خود را واگذار کرده است که وقتی ما این رقم را به شکل دقیق بررسی می کنیم می بینیم که تقریبا بخش کوچکی از آن به بخش خصوصی واقعی اختصاص پیدا کرده است. آخوندی به تفاوت بسیار بزرگ میان عملکرد دولت در خصوصی سازی در سال های بعد از ۱۳۸۵ اشاره کرد و توضیح داد: به ترتیب در سال های ۱۳۸۰ حدود ۲۰ میلیارد تومان، سال ۱۳۸۱ حدود ۳۶۰ میلیارد تومان، سال ۱۳۸۲ حدود ۹۶۰ میلیارد تومان، سال ۱۳۸۴ حدود ۷۶ میلیارد تومان و در سال ۱۳۸۵ حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان واگذاری دارایی صورت گرفته که مجموع آن شاید به ۴۰۰۰ میلیارد تومان نیز نرسد. وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: این در شرایطی است که ناگهان در سال ۱۳۸۶ حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان دارایی دولتی عرضه شده که از این میزان ۷۰ درصد به سهام عدالت، ۱۱ درصد به رد دیون و تنها ۱۸ درصد به بورس اختصاص پیدا کرده که از رقم بورس نیز بخش عمده ای سهم شرکت های دولتی یا شبه دولتی شده است. در سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ نیز رقمی نزدیک به ۳۲ و ۲۵ هزار میلیارد تومان عرضه شده که باز هم بخش قابل توجهی از آن به بورس و بخش خصوصی واقعی نرسیده است. به گفته آخوندی مجموع عملکرد ۱۰ ساله دولت در این عرصه نشان می دهد که از کل واگذاری دارایی ها ۳۴ درصد به سهام عدالت، ۳۲ درصد به رد دیون و ۳۳ درصد به بورس اختصاص پیدا کرده که در حوزه بورس نیز حدود ۹۰ درصد به نهادهای عمومی تخصیص یافته است. آخوندی نتیجه گیری کرد: از این رو نمی توان در شرایط این چنینی انتظار داشت بنگاه های اقتصادی در کشور بتوانند به عنوان یک نماد در سطح جهان ارزش افزوده کرده و اقتصاد ایران را به رشد و توسعه برسانند. وی با تاکید بر اینکه باید حرکت در اقتصاد ایران به سمتی باشد که برای این سه محور راه حل های جدی اندیشیده شود خاطرنشان کرد: اگر بتوان از منابع دولتی به عنوان یک اهرم در این زمینه استفاده کرده و اقتصاد را به وسیله آن پاکسازی کرد می توان به ایجاد یک تفاوت ساختاری امید داشت. در غیر این صورت راه حل های سطحی نمی تواند چاره کار ما باشد.
دوشنبه ، ۹آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اتاق نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 8]