محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846370640
هیچ قراردادی در طول تاریخ اینگونه قلب شرکت ملی نفت ایران را هدف نگرفته است
واضح آرشیو وب فارسی:بلاغ: استاد برجسته اقتصاد انرژی در یادداشتی تفصیلی به نقد الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به IPC پرداخت و با ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح این الگو نوشت: هیچ قراردادی در طول تاریخ صنعت نفت کشور، چنین کارا قلب شرکت ملی نفت ایران را هدف قرار نداده است.به گزارش بلاغ ، الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به IPC دو سال پس از پایان تدوین بالاخره در 7 و 8 آذرماه امسال در حال رونمایی است. پیش از این تنها متن مصوبه هیئت وزیران در این باره منتشر شده بود که یک مصوبه کلی و بدون اشاره به جزئیات حیاتی این قراردادها بود و عملا کارشناسان نفتی و نمایندگان مجلس تقریبا از بررسی و اعلام نظر درباره این الگوی جدید قراردادی دور نگه داشته بودند. با این وجود، بر اساس اطلاعات قطره چکانی منتشر شده در این باره و منابع غیر رسمی، کارشناسان انرژی توانسته اند اطلاعاتی را درباره چارچوب کلی الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران به دست بیاورند. بر اساس این گزارش، مسعود درخشان، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و استاد دانشگاه آکسفورد از جمله کارشناسان زبده و تاثیرگذاری است که این الگوی جدید را بررسی کرده و درباره آن اعلام نظر کرده است. درخشان از معدود اقتصاددانانی است که به شکل تخصصی در حوزه اقتصاد انرژی و مسائل مربوط به آن به صورت جدی کار کرده و کتاب هایی را در این زمینه به رشته تحریر درآورده است که از جمله کتب مرجع در این زمینه محسوب می شوند. بخشی از آثار درخشان مربوط به دوره طولانی همکاری وی با مرحوم پروفسور علی محمد سعیدی برجسته ترین متخصص میادین نفتی ایران است. مطالعات سعیدی درباره مخازن نفتی ایران هنوز هم به عنوان مرجع علمی اصلی در این زمینه در جهان شناخته می شوند. درخشان همچنین از پایه گذاران اصلی و مبدعان دوره های دکترای انرژی در دانشگاه امام صادق (ع) بوده است که در حال حاضر فارغ التحصیلان این دوره ها خود از جمله متخصصان و کارشناسان مطرح در این حوزه محسوب می شوند. تا پیش از راه اندازی این دوره، عملا در هیچ یک از دانشگاه های کشور کارشناسان حقوقی و اقتصادی به صورت تخصصی در حوزه انرژی تربیت نمی شدند. مسعود درخشان در یادداشتی اختصاصی که در اختیار خبرگزاری فارس قرار گرفته است، الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به IPC را نقد و بررسی کرده و پیشنهاداتی را برای اصلاح این الگو و رفع اشکالات مهم موجود در آن ارائه کرده است. نقد و ارزیابی استاد برجسته اقتصاد انرژی از الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران: قرارداد جدیدی که اخیراً توسط شرکت ملی نفت ایران برای بخش بالادستی طراحی شده است به IPC یا «قرارداد نفتی ایران» معروف می باشد (Iran Petroleum Contract) و کلیه عملیات نفتی از اکتشاف و حفاری گرفته تا توسعه و بهره برداری و ازدیاد برداشت را شامل می شود. در این گزارش کوتاه، نخست تفاوت اساسی این قرارداد را با انواع قراردادهای نفتی که در طول تاریخ صنعت نفت کشور منعقد شده است بررسی می کنیم و به آثاری که اجرای این قرارداد در ساختار شرکت ملی نفت ایران و آینده صنعت نفت کشور خواهد داشت، میپردازیم. سپس تفاوت این قرارداد با قراردادهای بیع متقابل را به اجمال بیان کرده و نهایتاً با پیشنهادهایی برای اصلاح این قرارداد و تذکر برخی نکات مغفول در طراحی قراردادهای نفتی، این گزارش را به پایان می رسانیم. «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» که اخیراً به تصویب هیئت وزیران رسیده است تنها سند رسمی است که در این گزارش، به آن ارجاع می شود. 1- تفاوت اساسی قرارداد جدید نفتی با سایر قراردادهای نفتی منعقده در ایران ویژگی بسیار مهمی که این قرارداد را از کلیه قراردادهای منعقده از امتیازنامه رویتر (1251 شمسی مطابق با 1872 میلادی که هیچگاه اجرا نشد) و امتیازنامه دارسی (1280 شمسی مطابق با 1901 میلادی) تاکنون متمایز می کند این است که هر شرکت نفتی خارجی که بخواهد در بخش بالادستی نفت سرمایه گذاری کند می بایستی شریک ایرانی داشته باشد. به موجب بند 4-1 «در هر قرارداد برحسب شرایط، شرکت های صاحب صلاحیت ایرانی با تایید کارفرما، به عنوان شریکِ شرکت یا شرکت های معتبر نفتی خارجی حضور دارند و با حضور در فرآیند اجرای قرارداد، امکان انتقال و توسعه دانش فنی و مهارت های مدیریتی و مهندسی مخزن به آنها میسر می گردد.» نقد و بررسی خاطر نشان می کنیم که در خلال 143 سال سابقه قراردادهای نفتی در ایران، هیچگاه حضور شرکت ایرانی، شرط لازم برای انعقاد قرارداد با شرکت های نفتی خارجی نبوده است. با وجود این، در این پیش نویس 13 صفحه ای در هیچ بند یا ماده دیگری به الزامات، تعهدات، مسئولیت ها، نحوه تامین مالی و نقش این شرکت ایرانی در فرآیند اجرای قرارداد اشاره ای نشده است و همین امر، از کاستی های جدی این قرارداد نفتی محسوب می شود. با توجه به مبهم بودن بند 4-1، سوالات زیر مطرح می شود که در متن مصوبه هیئت وزیران بدون پاسخ مانده است: الف- به لحاظ حقوقی، منظور از واژه «حضور» در عبارت شرکت ایرانی به عنوان شریکِ شرکت خارجی در فرآیند اجرای قرارداد «حضور» دارد، چیست؟ ب- شرایط این مشارکت چیست؟ اگر مشارکت در سرمایه است، آنگاه لوازم و الزامات آن چیست؟ آیا مشارکت در مدیریت است؟ آنگاه سازوکار این مشارکت کدام است؟ ج- این شرکت ایرانی، چه تعهدات و مسئولیت هایی در قبال شرکت ملی نفت ایران دارد و بالعکس؟ د- پرداخت های مالی به این شرکت ایرانی چگونه و از چه محلی است؟ خوشبختانه با جستجوی بیشتر و استفاده از بیانات برخی دست اندرکاران تهیه این قرارداد، این نکته معلوم شد که این قرارداد جدید نفتی، بین شرکت ملی نفت ایران و شرکتی تحت عنوان JOC به معنای «شرکت عملیات مشترک» (Joint Operating Company) منعقد می شود. نکته مهم این است که JOC متشکل از یک شرکت نفتی خارجی است که در خارج از ایران به ثبت رسیده به علاوه یک شرکت ایرانی که در ایران به ثبت رسیده و/یا یک شرکت دیگر که علی الظاهر می تواند ایرانی یا خارجی باشد. نکته حائز اهمیت این است که به مجموعه این شرکت ها «پیمانکار» گفته می شود. بنابراین، در متن مصوب هیئت وزیران، هر جا صحبت از طرف دوم قرارداد می شود، منظور مجموعه شرکت های خارجی و ایرانی است که به عنوان «یک کل واحد» در نظر گرفته می شود و این کل واحد در مقابل شرکت ملی نفت قرار گرفته و قرارداد منعقد می شود. بنابراین نکته قابل توجه این است که این شرکت نفتی ایرانی، جزئی از شرکت ملی نفت ایران نیست بلکه در کنار شرکت نفتی خارجی و به عنوان جزئی از طرف دوم قرارداد، با شرکت ملی نفت ایران چانه زنی می کند. با توجه به آنچه گذشت به نظر می رسد که کلیه هزینه های این شرکت ایرانی دقیقاً مشابه هزینه های شرکت خارجی از محل نفت تولید شده از میدان پرداخت خواهد شد. تبعات و آثار تشکیل شرکت های ایرانی به عنوان شرکای شرکت های نفتی خارجی منطقا این شرکت های ایرانی می بایستی به لحاظ نیروهای فنی- مهندسی حداقل های لازم را داشته باشند. فرض کنید در خلال چند سال آینده قراردادهای نفتی برای 40 میدان نفتی یا گازی منعقد گردد. اگر هر شرکت ذی صلاح ایرانی می بایستی حداقل 10 مهندس متخصص و باتجربه در حوزه های اکتشاف، حفاری، توسعه، تولید، ازدیاد برداشت و بهره برداری داشته باشد آنگاه حدود 400 مهندس متخصص و باتجربه موردنیاز است. منطقا انتظار می رود که این نیروها، به دلایل و انگیزه های مالی و غیرمالی، از بدنه شرکت ملی نفت جدا خواهند شد و برای 27 سال که طول عمر قرارداد است، به عنوان شریک در کنار شرکت هایی همچون بی پی، شل، توتال و استات اویل قرار می گیرند و در خوشبینانه ترین حالت، از تجربیات و مهارت های مدیریتی شرکت های نفتی خارجی بهره مند شده و رشد می کنند. سوال این است که نهایتاً چه چیزی عاید شرکت ملی نفت ایران خواهد شد؟ رشد شرکت های ایرانی در دامن شرکت های نفتی خارجی منطقاً موجب رشد فناوری و مهارت های مدیریتی در شرکت ملی نفت ایران نخواهد بود، زیرا چنانکه قبلاً گفته شد این شرکت ها نه تنها جزئی از بدنه شرکت ملی نفت نیستند بلکه به لحاظ منافع و اهداف شرکتی، دقیقاً مانند شرکت های نفتی خارجی و در چارچوب اصول بنگاهداری، در مقابل شرکت ملی نفت ایران قرار گرفته و به دنبال منافع خود و سهامدارانشان خواهند بود. حاصل آنکه در چارچوب این قراردادهای جدید نفتی، شرکت ملی نفت ایران از محل نفت و گاز متعلق به نسل فعلی و نسل های آینده کشور، تعدادی از شرکت های ایرانی را تامین مالی می کند در حالی که این شرکت ها در دامن شرکت های نفتی خارجی رشد کرده و از منظر انگیزه ها، منافع، اهداف و راهبردها دقیقاً همسو با شرکت های نفتی خارجی هستند. آیا منطقی است قبول کنیم که مجموعه چنین شرکت های ایرانی بتوانند در آینده ای نه چندان دور، مقدرات صنعت عظیم نفت و گاز کشور را در دست بگیرند؟ ده ها سال طول کشید تا صنعت نفت کشور ملی شد، سال ها طول کشید که شر کت های نفتی خارجی از ایران بیرون رانده شدند و اکنون با اجرای این قرارداد، نه تنها خود برمی گردند بلکه با پذیرفتن شرکت های جدیدالتاسیس نفتی ایرانی در کنار خود، موجب می شوند که شرکت ملی نفت بخش قابل ملاحظه ای از نیروهای با تجربه و متخصص خود را از دست بدهد. هیچ قراردادی در طول تاریخ صنعت نفت کشور، چنین زیبا و کارا قلب شرکت ملی نفت ایران را هدف قرار نداده است. در رد استدلال فوق الذکر، ممکن است اشکالاتی به شرح ذیل مطرح شود: اشکال اول- میادین بزرگ نفتی کشور که هم اکنون در مرحله تولید هستند همچنان در دست شرکت ملی نفت باقی خواهند ماند و قرارداد جدید نفتی صرفاً برای اکتشاف و توسعه میادینی است که شرکت ملی نفت آنها را پیشنهاد خواهد کرد. در پاسخ باید گفت که با طولانی شدن عمر میادین بزرگ نفتی کشور، این میادین به شدت نیازمند برنامه های ازدیاد برداشت بوده و خواهند بود. با تضعیف توان فنی - مهندسی شرکت ملی نفت، منطقاً انتظار می رود که همین شرکت های خارجی با شرکای ایرانی خود به تدریج مدیریت همین میادین بزرگ را نیز در دست بگیرند. به موجب ماده 2 این قرارداد «عملیات بهبود و افزایش ضریب بازیافت در میدان های در حال بهره برداری برپایه مطالعات مهندسی مخزن و در ادامه، بهره برداری از آنها» در حوزه های وظایف شرکت های نفتی خارجی و شرکای ایرانی آنها می باشد. اشکال دوم- ناکارایی شرکت ملی نفت ایران در مدیریت مخازن، در خلال چند دهه گذشته به اثبات رسیده است و چه بهتر که با اجرای این قرارداد، شرکت ملی نفت به آرامی تضعیف و کوچک شود و صرفاً جنبه نظارت و راهبردی داشته باشد و در عوض، تعداد زیادی از شرکت های ایرانی در دامن شرکت های نفتی خارجی پرورش یابند و مقدرات صنعت نفت و گاز کشور را در دست بگیرند. در پاسخ می توان گفت که این اشکال، ریشه در مبانی ایدئولوژیک دارد. مدافعین این اشکال می بایستی حداقل به این نکته توجه کنند که مبانی ایدئولوژیک چنین الگوی جدید قراردادی برای صنعت نفت کشور چیست؟ و آثار آن در نظام اقتصاد ملی و نظام سیاسی کشور چه خواهد بود؟ از تبعات دیگری که می توان برای حضور شرکت های نفتی بخش خصوصی ایران به عنوان شرکای شرکت های نفتی خارجی برشمرد، حضور بخش خصوصی در بخش بالادستی نفت (اکتشاف، توسعه، تولید و بهره برداری) است. می دانیم که به موجب قانون، شرکت های بخش خصوصی مجاز به فعالیت در بخش بالادستی نفت و گاز نیستند در حالی که با تشکیل JOC و انعقاد قرارداد بین شرکت ملی نفت و JOC، عملاً شرکت های بخش خصوصی می توانند وارد بخش بالادستی شوند. 2- تفاوت اصلی IPC با قراردادهای بیع متقابل در قرارداد جدید نفتی، سقف هزینه های سرمایه ای اصطلاحاً «باز» است و پیمانکار می تواند به موجب برنامه های عملیاتی مصوب برای توسعه، تولید، بهره برداری و ازدیاد برداشت هر رقمی را پیشنهاد و در صورت تصویب کارفرما مطالبه کند. ناگفته نماند که باز بودن سقف هزینه های سرمایه ای در قراردادهای به اصطلاح نسل سوم بیع متقابل نیز پذیرفته شده بود اما مقید و متناسب با مبلغ سرمایه گذاری اولیه بود در حالی که در قراردادهای جدید، سقف هزینه های سرمایه ای کاملاً باز است. ویژگی اصلی که قراردادهای جدید نفتی از قراردادهای بیع متقابل را متمایز می کند، انعام یا پاداش به ازای هر بشکه نفت است (fee per barrel) که در این قرارداد جدید به «دستمزد» ترجمه شده است. ناگفته نماند که کلیه هزینه های سرمایه ای مستقیم شامل هزینه های مهندسی و کلیه هزینه های بهره برداری شامل مبالغی که طبق قرارداد برای عملیات بهره برداری هزینه می شود و کلیه هزینه های سرمایه ای غیرمستقیم مانند هزینه های بیمه، مالیات و نظایر آن و به طور کلی هر هزینه ای که مستقیماً یا غیرمستقیم مربوط به اجرای قرارداد باشد از محل حداکثر 50 درصد نفت تولیدی از میدان پرداخت خواهد شد. از این رو fee را نمی توان دستمزد به معنای مصطلح آن ترجمه کرد، هر چند ما در ادامه این گزارش، واژه دستمزد را بکار خواهیم برد. به موجب بند 5-3، «پذیرش دستمزد... با هدف ایجاد انگیزه در طرف دوم قرارداد برای بکارگیری روش های بهینه و فناوری های نوین و پیشرفته در اکتشاف، توسعه و بهره برداری» است. نقد و بررسی الف- پرداخت Fee (انعام یا دستمزد) به شرکت های نفتی خارجی نوآوری این قرارداد نیست بلکه قبل از انقلاب اسلامی نیز رایج بوده و در سال های اخیر در قراردادهای نفتی عراق هم از آن استفاده شده است. استفاده از Fee در ایران برای نخستین بار در قرارداد کنسرسیوم مصوب 6 آبان 1333 (بعد از کودتای 28 مرداد) مطرح شده است. به موجب جزء الف ماده 13 «شرکت های عامل، ذی حق به دریافت حق العمل های زیر خواهند بود: بند (1)- شرکت های استخراج و تولید: یک شیلینگ برای هر مترمکعب نفت خامی که... تحویل می نماید. بند (2)- شرکت تصفیه: یک شیلینگ برای هر مترمکعب نفت خامی که... تصفیه می نماید.» ب- مبالغی که تحت عنوان دستمزد هزینه می شود، بسیار سنگین است. به موجب بند 6-2، «دستمزد تابعی از قیمت نفت خام و سطح توان تولید هر میدان و رعایت ضرایب ریسک مناطق اکتشافی، ...» است. در تبصره یک همین ماده، «مناطق به ریسک های کم، متوسط و زیاد و همراه با ضرایب ریسک خاص میادین و ضرایب خاص طرح های بهبود یا افزایش ضریب بازیافت...» تعیین می شوند. ملاحظه می شود که فرمول تعیین دستمزد بسیار پیچیده است، زیرا با اندک تغییری در ضرایب مربوط ریسک ها می تواند منجر به تعدیلات بسیار جدی در دستمزد پرداختی به پیمانکار باشد و از این رو چه بسا می تواند منشاء فسادهای مالی باشد. ج- هدف از پرداخت دستمزد به موجب بند 5-3 این است که در طرف دوم قرارداد، انگیزه ایجاد شود که از روش های بهینه و فناوری های پیشرفته در اکتشاف، توسعه، تولید و بهره برداری استفاده نماید. نکته ای که مغفول مانده این است که بکارگیری روش های بهینه و فناوری های پیشرفته از وظایف و تعهدات پیمانکار است و نیازی به پرداخت انعام یا پاداش یا دستمزد نیست. در کلیه قراردادهای نفتی کشور از 1933 به بعد بر این نکته تاکید شده است که به ذکر دو نمونه اکتفا می کنیم. نمونه اول- در امتیازنامه شرکت نفت انگلیس و ایران (1312 شمسی مطابق با 1933 میلادی) که در واقع ادامه همان امتیاز دارسی به شکل جدید است، بند الف ماده 12 مقرر می کند «کمپانی... جمیع وسایل معمول و مناسب را برای تامین صرفه جویی و استفاده کامل از عملیات خود برای حفظ مخازن تحت الارضی نفت ... به طرزی که مطابق با آخرین ترقیات علمی وقت باشد بکار خواهد برد.» نمونه دوم- به موجب بند 5 جزء (و) ماده 4 قرارداد کنسرسیوم مصوب آبان 1333، «تهیه طرح ها و برنامه ها با مشورت شرکت ملی نفت ایران برای کارآموزی و تعلیم صنعتی و فنی و تشریک مساعی برای اجرای آن به منظور اینکه ایرانیان با فرا گرفتن تعلیم لازم در کوتاه ترین مدتی که عملاً ممکن باشد جایگزین کارمندان بیگانه شوند و هر نوع فرصت ممکنه برای اینکه ایرانیان در این عملیاتِ شرکت های عامل شاغل مقامات مهم شوند، فراهم گردد.» در قراردادهایی که بعد از قرارداد کنسرسیوم منعقد شد پیمانکار همواره موظف به استفاده از بهترین روش های فنی موجود در صنعت نفت بوده است (Best Practice) و متعهد بود که موازین تولید صیانتی را رعایت کند (Mindful Practice). بنابراین پرداخت مبالغ سنگینی به پیمانکار برای ایجاد انگیزه در وی جهت بکارگیری فناوری های پیشرفته و رعایت موازین تولید صیانتی توجیه منطقی ندارد. نکته قابل توجه این است که بلافاصله بعد از بند 5-3 در بند 6-3 بر «تعهد طرف قرارداد به برداشت صیانتی ... با بکارگیری فناوری های نوین و پیشرفته ...» تاکید شده است. بنابراین در حالی که بند 5-3 پیمانکار را مستحق دریافت دستمزد برای بکارگیری فناوری های نوین و پیشرفته می کند بند 6-3 پیمانکار را موظف به انجام آن کرده است. 3- ضعف شدید قرارداد جدید نفتی در انتقال و توسعه فناوری ماده 4 قرارداد مشتمل بر 4 بند مربوط به «انتقال و ارتقای فناوری» است. متاسفانه در این ماده یک و فقط یک راهکار برای انتقال فناوری در نظر گرفته شده است: شرکتهای صاحب صلاحیت ایرانی به عنوان شریک، در کنار شرکت خارجی قرار می گیرند و «با حضور در فرآیند اجرای قرارداد، امکان انتقال و توسعه دانش فنی و مهارت های مدیریتی و مهندسی مخزن به آنها میسر می گردد» (بند 4-1). در ادامه همین بند، پیمانکار «موظف به ارائه برنامه انتقال و توسعه فناوری به عنوان بخشی از برنامه مالی عملیاتی سالیانه» شده است که به طور ضمنی به معنای ارائه برنامه انتقال و توسعه فناوری به همین شرکت های ایرانی است که به عنوان شریک، در فرآیند اجرای قرارداد حضور دارند. نقد و بررسی متاسفانه در هیچ بندی از قرارداد، پیمانکار موظف به انتقال فناوری به شرکت ملی نفت ایران نشده است. به نظر می رسد که پیش فرض حاکم بر این مصوبه این بوده است که چنین شرکت های ایرانی که شریک شرکت خارجی می شوند، جزئی از شرکت ملی نفت هستند و لذا با انتقال فناوری به آنها سطح فناوری و مهارت های مدیریتی در شرکت ملی نفت رشد می کند! حقیقت این است که این شرکت ها به عنوان جزئی از طرف دوم قرارداد، در مقابل شرکت ملی نفت قرار دارند و در آینده نه چندان دور رقیب اصلی شرکت ملی نفت در مدیریت مخازن نفتی کشور خواهند بود و در آینده قابل پیش بینی با تضعیف جدی شرکت ملی نفت، مقدرات صنعت نفت و گاز کشور را در دست خواهند داشت. 4- پیشنهادهایی برای اصلاح قرارداد جدید نفتی علاوه بر اصلاح برخی تعاریف و اصطلاحات فنی نفت و گاز و ضرورت ویرایش های حقوقی برای رفع چندین ابهامی که در متن مصوب هیات وزیران وجود دارد، سه اصلاح اساسی به شرح ذیل با ذکر دلایل پیشنهاد می شود. پیشنهاد اول- به جای آنکه شرکت ملی نفت با شرکت های مشترک عملیاتی (JOC) متشکل از شرکت های نفتی خارجی و شرکای ایرانی او (از بخش خصوصی) وارد قرارداد شود، مستقیما با شرکت های خارجی، قرارداد نفتی را منعقد نماید. بدیهی است که برای حضور این شرکت های نفتی ایرانی در فرآیند عملیات نفتی، می توان برنامه جداگانه ای تدوین نمود. دلایل توجیهی هدف از این پیشنهاد این است که اولاً، توان فنی- مهندسی و مهارت های مدیریتی شرکت ملی نفت ایران ارتقا یابد و به تدریج تبدیل به شرکت ملی- بین المللی شود. ثانیاً، از رقابت مهندسان و کارشناسان متخصص و با تجربه صنعت نفت با یکدیگر در جدا شدن از بدنه شرکت ملی نفت و پیوستن به شرکت های نفتی خصوصی ایرانی به امید همکاری طولانی مدت با شرکت های نفتی خارجی جلوگیری شود. پیشنهاد دوم- به جای آنکه شرکت های نفتی خارجی متعهد به انتقال فناوری و مهارت های مدیریتی به شرکت های ایرانی بخش خصوصی باشند، در قرارداد تصریح شود که شرکت های نفتی خارجی موظف هستند فناوری و مهارت های مدیریتی لازم را به شرکت ملی نفت ایران منتقل کنند. بدیهی است که انتقال فناوری و مهارت های مدیریتی به شرکت های نفتی ایرانی در بخش خصوصی، از طریق شرکت ملی نفت ایران انجام خواهد شد. دلایل توجیهی هدف از این پیشنهاد این است که اولاً، ارتقا توان فنی- مهندسی و مهارت های مدیریتی در صنعت نفت کشور به صورت کارا و با حداقل هزینه انجام شود. توضیح اینکه برای انتقال یک فناوری معین و تعریف شده به مثلاً 10 شرکت نفتی بخش خصوصی ایرانی، در 10 قرارداد نفتی با شرکت های خارجی، می بایستی 10 بار از محل تولید همان میادین نفتی هزینه کرد در حالی که با انتقال مهارت های فنی و مدیریتی به شرکت ملی نفت، این هزینه ها فقط یک بار صورت می گیرد. ثانیاً، ظرفیت جذب و بکارگیری و بومی سازی فناوری های پیشرفته و مهارت های مدیریتی در شرکت ملی نفت به مراتب بیش از ظرفیت های مشابه در شرکت های نفتی بخش خصوصی است. از این رو، قراردادی بهینه و مطلوب می باشد که بجای تضعیف ظرفیت جذب مهارت های فنی و مدیریتی شرکت ملی نفت، آن را توسعه دهد. پیشنهاد سوم- ضروری است یک نهاد نظارتی مستقل از وزارت نفت و شرکت ملی نفت ، مسئولیت اجرای صحیح تعهدات شرکت نفتی خارجی در انتقال مهارت های فنی و مدیریتی به شرکت ملی نفت را از یک سو و توسعه و بومی سازی این مهارت های فنی و مدیریتی توسط شرکت ملی نفت را از سوی دیگر عهده دار شود. این نهاد نظارتی بایستی بکوشد تا موانع موجود را در فرآیند انتقال، توسعه و بومی سازی را برطرف و زمینه های مساعدتری برای تحقق این هدف را فراهم نماید. دلایل توجیهی چنان که در بخش های قبلی این گزارش دیدیم، انتقال مهارت های فنی و مدیریتی به شرکت ملی نفت توسط شرکت های نفتی خارجی، از قرارداد نفتی ایران و انگلیس مصوب 1312 شمسی یا 1933 میلادی تا قراردادهای بیع متقابل همواره مورد تاکید قانونگذار بوده، اما به دلیل فقدان نهاد نظارتی مستقل، هیچگاه ثمرات رضایت بخشی نداشته است. از این رو، ضروری است که در قرارداد جدید نفتی تصریح شود که معاونت فناوری ریاست جمهوری به عنوان نهاد نظارتی برای انتقال، توسعه و بومی سازی مهارت های فنی و مدیریتی عمل کند. 5- برخی نکات مغفول در طراحی قراردادهای نفتی در خاتمه به برخی نکات پایه ای در طراحی قراردادهای نفتی اشاره می کنیم که متاسفانه مغفول مانده است: نکته اول- ضرورت سازگاری قراردادهای نفتی با سیاست های بهینه بهره برداری از مخازن نفت و گاز انعقاد قراردادهای نفتی با شرکت های نفتی خارجی به منظور جذب سرمایه و استفاده از مهارت های فنی- مدیریتی شرکت های خارجی برای افزایش تولید و کسب درآمدهای ارزی بیشتر به شرطی موجه است که هماهنگ و سازگار با سیاست های بهینه بهره برداری از ذخایر نفت و گاز کشور از یک سو و سیاست های توسعه اقتصادی کشور از سوی دیگر باشد. متاسفانه تاکنون مطالعات جامعی در این زمینه ها انجام نشده است و لذا در طراحی قرارداد جدید نفتی، منافع نسل فعلی و نسل های آینده از مخازن هیدروکربوری و نیز آثار سوء تشدید وابستگی اقتصاد ملی به درآمدهای نفتی مدنظر نبوده است. نکته دوم- مغایرت قراردادهای نفتی با اصول حاکم بر اقتصاد مقاومتی بنده در مقاله ای نشان داده ام که انعقاد قرارداد با شرکت های نفتی خارجی در چارچوب قراردادهای رایج نفتی با اصول حاکم بر اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد. از منظر اقتصاد مقاومتی، اساساً نیاز به حضور شرکت های نفتی خارجی در بخش بالادستی نفت و گاز کشور آن هم برای طولانی مدت وجود ندارد. مهندسان و کارشناسان ایرانی نشان داده اند که در شرایط جنگ تحمیلی، علاوه بر تعمیر و بازسازی تجهیزات و زیرساخت های صنعت نفت و گاز، توانسته اند تولید را ادامه دهند و بعد از جنگ تحمیلی سطح تولید را به مرز 3 میلیون و 700 هزار بشکه برسانند . توان مدیریتی شرکت ملی نفت در خلال تحریم، افزایش چشمگیری یافته است. با استفاده از منابع بانک مرکزی و تامین تجهیزات حتی در شرایط تحریم، مهندسان و مدیران ما توانسته اند تقریباً تمام فازهای باقی مانده در پارس جنوبی را توسعه دهند که برخی به مرحله تولید رسیده و مابقی به زودی وارد مرحله تولید می شوند. متاسفانه آنان که معتقدند «ما نمی توانیم» و نیازمند شرکت های نفتی خارجی هستیم، نوعاً برخی خوش نشینان تهران هستند اما آنان که می گویند «ما می توانیم» و نیازی به شرکت های نفتی خارجی نداریم، همان کسانی هستند که توانستند این صنعت عظیم را در خلال جنگ تحمیلی مدیریت کنند و تمام فازهای باقی مانده پارس جنوبی را در شرایط تحریم توسعه دهند. حاصل آنکه پاسخ به این سوال که آیا نیازی به شرکت های نفتی بین المللی در صنعت نفت و گاز کشور هست یا خیر، تابعی از دیدگاه فرهنگی ما است. با رویکرد فرهنگ مقاومتی که لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی است، نه تنها نیازی به شرکت های نفتی خارجی نیست بلکه حضور مجدد آنان در صنعت نفت و گاز کشور موجب می شود که تمام دستاوردهای حاصل از دوران تحریم را از دست بدهیم. در رویکرد اقتصاد مقاومتی، می بایستی آنچه را که در مدیریت پروژه های بزرگ نفت و گاز به دست آورده ایم حفظ کنیم و بکوشیم تا بر آن بیفزاییم. حضور شرکت های نفتی بین المللی، نابودکننده رشد درونزای صنعت نفت کشور است، رشدی که در شرایط تحریم شکل گرفته و به سرعت به سمت شکوفایی جهت گیری کرده است. اجرای قرارداد جدید نفتی، نه تنها زمینه حضور شرکت های نفتی خارجی را فراهم می کند بلکه با تشکیل شرکت های ایرانی و رشد آنان در دامن شرکت های نفتی خارجی، موجب می شود که شرکت ملی نفت به سرعت بخش عمده ای از نیروهای متخصص خود را از دست بدهد که با اصول و موازین اقتصاد مقاومتی سازگار نیست. اگر در بخش های قبلی این گزارش، بنده پیشنهادهایی برای اصلاح قرارداد جدید نفتی داده ام به معنای پذیرش ضرورت انعقاد قرارداد با شرکت های نفتی خارجی نیست بلکه چون می بینم فرهنگ مقاومتی در اوضاع و احوال کنونی، حاکمیت خود را به طور کامل بر نظام سیاستگذاری نفت برقرار نکرده است، لذا به اصطلاح اقتصاددانان، به «بهینه دوم» اکتفا کرده و می گویم که اگر قرار است قراردادی منعقد شود چه بهتر که کاستی های کمتری داشته باشد. با وجود این، بنده مخالف همکاری با کارشناسان و صاحبنظران بین المللی در حوزه مسائل فنی- مدیریتی نفت و گاز نیستم اما معتقدم که این همکاری ها باید از موضع اقتدار باشد و دستاوردهایی را که تا به حال داشته ایم رشد و توسعه بدهد. از این رو، بر این باورم که سیاست بهینه در استفاده از خارجیان این است که از مدیران ارشد پروژه های بزرگ نفت و گاز در سطح جهان که بازنشسته شده اند و یا از شرکت های معتبر جهانی که ارائه کننده خدمات نفتی هستند، به صورت استفاده از خدمات و پرداخت حق الزحمه بهره مند شویم. وقتی برای رشد تیم ملی فوتبال، از سرمربی خارجی استفاده می کنیم چرا برای مدیریت پروژه های بزرگ نفت و گاز از مدیران، مهندسان و کارشناسان معتبر خارجی استفاده نکنیم؟ برای انتقال و کسب مهارت های فنی و مدیریتی، باید کارشناسان و مدیران ارشد بین المللی را «استخدام» کرد نه آنکه مستخدم آنها شد. نکته سوم- ضرورت بهره برداری از مخازن مشترک: بهانه ای برای توجیه هر نوع قرارداد نفتی متاسفانه این حقیقت که برخی کشورهای همسایه با سال ها برداشت از مخازن مشترک، منابع ما را به غارت می برند بهانه ای شده است که برخی نمایندگان مجلس و مدیران و مسئولان ارشد، هر قرارداد نفتی را علی رغم کاستی های جدی آن موجه بدانند. متاسفانه این نکته مغفول مانده است که ابعاد و پیامدهای این قرارداد نفتی بسیار وسیع تر از بهره برداری از مخازن مشترک است و می تواند کارایی صنعت نفت و ساختار شرکت ملی نفت را هدف قرار دهد. فراموش نکنیم که تقریباً تمام فازهای پارس جنوبی که با قطر مشترک است توسعه یافته است و تا 5 سال دیگر تولید از این میدان به نقطه اوج خود می رسد. بنابراین هیچ فازی از پارس جنوبی باقی نمانده است که بتوان آن را در چارچوب قرارداد جدید نفتی به شرکت های نفتی خارجی پیشنهاد کرد. از این رو، ضروری است هر چه زودتر برنامه جامع توسعه و تولید از سایر میادین مشترک تهیه شود و سپس الگوی مناسب قراردادی برای اجرایی شدن این برنامه طراحی گردد، البته به شرطی که مهندسان و کارشناسان فنی ما بپذیرند که به لحاظ فنی- مدیریتی توان توسعه آن میادین را ندارند و کارشناسان مالی کشور نیز بپذیرند که امکان استفاده از منابع ارزی بانک مرکزی و یا تامین مالی توسعه این میادین از طریق استقراض در بازارهای مالی جهانی وجود ندارد. نکته چهارم- محرمانه بودن قراردادهای نفتی امتیازنامه های رویتر (1251 شمسی) و دارسی (1280 شمسی) و کلیه قراردادهای نفتی منعقده از آن زمان تا انقلاب اسلامی هیچگاه محرمانه نبود و بعد از تشکیل مجلس شورای ملی و مجلس سنا به تصویب مجلسین نیز می رسید. متاسفانه، بعد از انقلاب اسلامی قراردادهای بیع متقابل بدون مجوز قانونی، محرمانه تلقی شد و به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز نرسید. جای بسی تاسف است که در قانون نفت 1390 که در واقع اصلاح قانون نفت 1366 است، محرمانه بودن قراردادهای نفتی برای نخستین بار در طول تاریخ قراردادهای نفتی ایران، صراحتاً ذکر شده است: «وزارت نفت و شرکت های تابعه یک نسخه از قراردادهای منعقده مربوط به صادرات گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع شده و قراردادهای اکتشاف و توسعه ... را به صورت محرمانه به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید» (ماده 15). به نظر می رسد آیندگان این سوال را خواهند پرسید که چرا با مطرح شدن قراردادهای بیع متقابل، قراردادهای نفتی محرمانه تلقی شده است و مهندسان و کارشناسان و صاحبنظران نفتی، اقتصادی و مدیریتی اجازه ندارند که با تضارب آرا بتوانند کاستی های قراردادهای نفتی را قبل از انعقاد، تبیین نمایند تا بدین وسیله منافع نسل فعلی و نسل های آینده از ذخایر نفت و گاز کشور تامین شود. امیدواریم قراردادهایی که قرار است با شرکت های نفتی خارجی در آینده ای نه چندان دور به امضا برسد، محرمانه تلقی نشود و همچون پیش نویس مصوب هیئت وزیران در خصوص «شرایط عمومی، ساختار و الگوی بالادستی قراردادهای نفت و گاز» در اختیار کارشناسان قرار گیرد تا کاستی های آن رفع و منافع ملی به نحو احسن تأمین گردد. مطالعات بیشتر برای آشنایی بیشتر با قراردادهای نفتی و انتقال و توسعه فناوری در بخش بالادستی در چارچوب مطالبی که در این گزارش ذکر شده است، می توان به مقالات زیر مراجعه کرد: - مسعود درخشان (1392)، «ویژگی های مطلوب قراردادهای نفتی: رویکرد اقتصادی- تاریخی به عملکرد قراردادهای نفتی در ایران»، فصلنامه اقتصاد انرژی ایران، سال سوم، شماره 9، زمستان، صفحات 53 تا 113. - مسعود درخشان (1393)، «قراردادهای نفتی از منظر تولید صیانتی و ازدیاد برداشت: رویکرد اقتصاد مقاومتی»، دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی، سال ششم، شماره دوم، پیاپی 12، بهار و تابستان 1393، صفحات 7 تا 52. - مسعود درخشان و عاطفه تکلیف (1394)، «انتقال و توسعه فناوری در بخش بالادستی صنعت نفت ایران: ملاحظاتی در مفاهیم، الزامات، چالشها و راهکارها»، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، سال چهارم، شماره 14، بهار، صفحات 33 تا 88.
یکشنبه ، ۸آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بلاغ]
[مشاهده در: www.bloghnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]
-
گوناگون
پربازدیدترینها