يادداشتراه سوم

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: يادداشتراه سوم
دكتر اله‌مراد سيف*زمزمه تغيير مجدد رييس كل بانك مركزي بار ديگر موجي از نگراني را در ميان دلسوزان و دولت دامن زده است و مي‌رود كه روند بي‌ثباتي و نااطميناني را براي بخش خصوصي كه در اين تغيير مسووليت‌ها و البته تغييرات سياستي كاملا منفعل بوده و هيچ دخالتي در تصميم‌گيري اقتصادي ندارد، تشديد كند.
اين كه مكانيزم تصميم‌سازي و بعد هم تصميم گيري در مسائل اقتصادي در كشور ما خود نيازمند آسيب شناسي جدي مي‌باشد، بحث مهم و مستقلي است كه مجال ديگري را طلب مي‌كند؛ اما آنچه در اينجا بدان خواهيم پرداخت، لزوم تغيير رياست بانك مركزي است. بسته سياستي اعلام شده بانك مركزي كه پس از ابلاغ در ظرف مدت كوتاه اخير مورد تاييد نسبي كارشناسان قرار گرفته مجموعه اي از سياست‌هاي پولي را شامل مي‌شود كه در ارتباط با هم معني و مفهوم پيدا خواهد كرد و به اين خاطر نمي‌توان و نبايد مورد دستكاري قرار گيرد. از جمله، در اين بسته سياستي نرخ سود تسهيلات و اعتبارات بانكي به نرخ تورم مربوط شده است كه از منظر نظام بانكي امري الزامي است. به عبارت ديگر، اگر مهم است كه نظام بانكي پول‌هاي سرگردان را جذب كرده و با بسيج آنها بتواند نقدينگي مورد نياز بخش‌هاي اقتصادي را تامين كند، لزوما خود به عنوان يك بنگاه اقتصادي بايد انگيزه فعاليت داشته باشد. كاهش دستوري نرخ سود بانكي مكانيزم بانكداري قانوني را از كار مي‌اندازد و مسير‌هاي نادرست را تشويق مي‌كند. ايجاد و تقويت صف براي دريافت تسهيلات در كنار كاهش انگيزه براي سپرده گذاري (در صورت كاهش نرخ سود سپرده‌ها) نتيجه اي جز افزايش هزينه مبادله براي توليد كنندگان واقعي و تقويت رانت براي توليدكنندگان ظاهري و غير واقعي در بر نخواهد داشت.
جانب ديگر ماجرا مخالفان سياست مرتبط كردن نرخ سود بانكي به نرخ تورم هستند. از منظر آنها نكته مهم آن است كه نرخ بالاي تسهيلات براي توليدكنندگان قابل تحمل نيست، بنابراين نگراني آنها آن است كه توليدكنندگان واقعي در شرايطي كه قبلا تورم هزينه ديگر نهاده‌ها را بر دوش خود احساس كرده‌اند، تحت فشار نرخ‌هاي بالاي تسهيلات اساسا از دور خارج شده و يكي از اهداف اساسي تجهيز پس اندازها كه تقويت توليد است، فرصت تحقق نيابند.
در اينجا نمي‌خواهيم اين بحث را دامن بزنيم كه تورم از نرخ سود بانكي تاثير پذير است يا نرخ سود بانكي از تورم تبعيت مي‌كند. اين نيز از جمله ويژگي‌هاي جهان سوم است كه مسائل در يك دور باطل يا دايره معيوب همديگر را تقويت مي‌كنند و قضيه مرغ و تخم مرغ توالي حل نشدني خود را عينيت مي‌بخشد. مساله مهم تر آن است كه چرا ما بايد ميان دو هدف مهم مجبور شويم كه يكي را به بهاي فراموش كردن ديگري ترجيح دهيم؟ تامين نقدينگي مورد نياز توليد كنندگان با هزينه مناسب، در مقابل حفظ شرايط رقابتي براي بانك‌ها، دو هدف مهمي است كه تا جايي كه ممكن است نبايد يكي را فداي ديگري كنيم. راه حل ميانه، ايجاد سازگاري ميان اين دو هدف با مداخله غير مستقيم دولت است. دولت‌ها در همه كشورهاي دنيا از توليدكنندگان خود حمايت مي‌كنند. همزمان، دولت‌هاي مترقي خود را ملزم مي‌دانند كه شرايط رقابت اقتصادي را پاس دارند و مكانيزم‌هاي مربوطه را تقويت كنند. در كشور ما واقعيت مسلم آن است كه وجود بخش غير رسمي با حاكميت خود بر فضاي اقتصاد به صورتي دائمي منابع توليد (اعم از نيروي كار، سرمايه، زمين و عامل كارآفريني) را به سوي خود جذب كرده و همواره بخش رسمي را در فقر منابع نگه داشته است. با وجود اين واقعيت جاي تعجب نيست كه در شرايط انفجار نقدينگي در دو سال اخير بخش توليد بيش از گذشته كمبود نقدينگي را احساس مي‌كند. به هر صورت هر گونه اخلال در سيستم بانكي به تقويت رانت براي بخش غيررسمي منجر خواهد شد و اين خود خطر بزرگتري از مختل شدن نظام بانكي است. اكنون سوال اين است كه چگونه مي‌توان ميان دو هدف مهم گفته شده سازگاري ايجاد كرد؟ پاسخ بسيار ساده است. دولت اگر مي‌خواهد از بخش توليد حمايت كند، خود بايد هزينه آن را بپردازد. اين همان كاري است كه سال‌ها در مورد صادرات غير نفتي تجربه كرده‌ايم و نتيجه آن هم نسبتا رضايت‌بخش بوده است. سياست پرداخت جايزه صادراتي به ميزان سالانه هزار ميليارد تومان در سال‌هاي اخير عامل انگيزشي خوبي را براي صادركنندگان فراهم كرد. اين حمايت ضمن تقويت صادرات، هيچ اخلالي را نيز در مكانيزم بازار و شرايط رقابت اقتصادي ايجاد نكرد. چرا دولت از چنين روش‌هاي موفق تجربه شده‌اي در سياست‌هاي حمايتي خود بهره نمي‌گيرد؟ در مقابل، سياست‌هاي مداخله‌جويانه دولت در بازار‌هاي نيروي كار، سرمايه و توليد در دهه‌هاي اخير ضمن تحميل هزينه‌هاي زياد بر ساختار اقتصاد، كمترين منفعت را براي گروه‌هاي هدف خود داشته است. اكنون نيز تجربه ديگري در پيش است و دولت را بر سر دو راهي ايجاد هزينه مبادله براي اقتصاد و مختل كردن مكانيزم بازار از يك طرف و قدم برداشتن در جهت اصلاحات ساختاري از طرف ديگر قرار داده است. در شرايطي كه دولت از جراحي ساختاري سخن به ميان آورده و نيز در فضايي كه الزام پياده سازي اصل 44 قانون اساسي پديد آورده، دور انديشي بيشتري براي دولت مورد انتظار است. تعيين دستوري نرخ سود بانكي هيچ اطميناني را براي توليدكنندگان واقعي در بلند مدت به ارمغان نخواهد آورد. در مقابل اگر دولت به بانك‌ها اجازه دهد كه با مكانيزم رقابتي به صورت شناور مديريت شده (Managed floating) عمل كند، تامين نياز توليدكنندگان با اطمينان بيشتري متصور است. در اين شرايط دولت مي‌تواند با تمهيداتي براي توليدكنندگان واقعي و آن هم متناسب با موفقيت در توليد، بخشي از هزينه سود بانكي آنها را خود تقبل كرده و به صورت مستقيم آنها را مورد حمايت قرار دهد.
* استاديار دانشگاه امام‌حسين (ع)
شنبه 11 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 301]