واضح آرشیو وب فارسی:بانکداری الکترونیک: مدیرعامل بیمه دی از رایزنی با وزارت امور خارجه برای ارائه پوشش های بیمه ای به ایرانیان مقیم خارج خبرداد و گفت: پرونده شکایت از مدیران قبلی این شرکت در مراجع قضایی و حقوقی باز است.به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک سیدمجید بختیاری امروز در نشستی خبری با اشاره به چالش های این شرکت در سال های ۹۰ تا ۹۲ با ورود به دو قرارداد گفت: از ابتدای سال ۹۳ وارد مرحله جدیدی از احیای شرکت شدیم. در وهله اول رسیدگی به مطالبات مردم و تجهیز منابع در دستور کار قرار گرفت و مطالبات شرکت در بخش های بیمارستانی، مراکز درمانی و غیره پرداخت شد. وی با اشاره به نارضایتی هایی که به دلیل عدم پرداخت مطالبات مردم در سالهای پیش بوجود آمده بود، تصریح کرد: با این وجود توانستیم در تسویه مطالبات با آنها به توافق برسیم و با تجهیز منابع و انضباط مالی در اسفندماه ۹۲ پیش پرداخت های مطالبات مراکز درمانی و مطالبات مردم تسویه و تا پایان سال ۹۳ حدود ۳۵۰ میلیارد تومان از تعهدات شرکت در رشته های بیمه درمان، اتومبیل، آتش سوزی و غیره جبران شد. بختیاری همچنین از تعیین تکلیف ۱۸ پرونده مالیاتی خبرداد و با بیان اینکه شرکت دارای بیش از ۳۰۰ حساب بانکی بود که ساماندهی شد، افزود: اصلاح نیروی انسانی، اعمال نظام کنترل های داخلی، وصول مطالبات شرکت، بحث سلامت و مقابله با هرگونه تخلف و تقلب، ساماندهی نمایندگی ها و استقرار کنترل های داخلی به صورت مداوم اجرایی شد. وی، نظارت های بیمه مرکزی را سخت گیرانه اما مفید دانست و افزود: پرونده بیمه دی در شورایعالی بیمه باز بود و سخت گیرانه برخورد شد. چند پرونده شکایت از مدیران قبلی این شرکت بیمه در مراجع قضایی و حقوقی مطرح شده و کسانیکه در ایجاد وضعیت این شرکت در گذشته دخیل بوده اند، باید پاسخگو باشند. بختیاری تصریح کرد: سرمایه شرکت از ۶۱ میلیارد تومان به ۲۵۰ میلیارد تومان از محل آورده نقدی افزایش یافت و به یکباره ۳۰۹ درصد با افزایش سرمایه مواجه شدیم. با افزایش سرمایه این شرکت از محل آورده نقدی قطعا رتبه شرکت در مرحله بعدی رسیدگی توسط بیمه مرکزی به بالاتر از ۴ خواهد رسید. وی به ضریب نفوذ پائین بیمه در کشور اشاره و بیان کرد: برای بهبود ضریب نفوذ بیمه و همچنین بیمه عمر، گسترش خدمات بیمه زندگی را عملیاتی خواهیم کرد و از نیمه دوم سال ۹۵ محصولات جدید بیمه عمر به بازار عرضه خواهد شد. بختیاری از تعامل با گمرک و اجرای ماده ۸۶ و حضور در شرکت های خودروسازی اشاره کرد و با بیان اینکه رویه بیمه ورود موقت خودرو به کشور عملیاتی شده است و با وزارت امور خارجه برای ارائه پوشش های بیمه ای به ایرانیان مقیم خارج مذاکره کرده ایم، گفت: ضریب خسارت شرکت در سالهای ۹۰ و ۹۱ بالای ۱۵۰ درصد بود که در ۶ ماه امسال به حدود ۴۶ درصد رسیده است.
یکشنبه ، ۸آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بانکداری الکترونیک]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]