راه حل مهم ترين چالش پيش روي ايران

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: راه حل مهم ترين چالش پيش روي ايران
پريسا عرفانيچند هفته گذشته اتفاقاتي در عرصه اقتصاد ايران رخ داد كه ارتباط معناداري با هم دارد. اولين اتفاق مربوط به سفر هياتي از صندوق بين المللي پول به ايران بود. در پايان سفر هيات مشكل اصلي اقتصاد ايران را تورم اعلام و به دولت پيشنهاد كرد براي كنترل تورم از سياست مكانيسم بازار و نرخ ارز مبتني بر ارز شناور استفاده كند.به اعتقاد اعضاي هيات يكي از دلايل اصلي تورم در اقتصاد ايران تبديل دلارهاي نفتي در بودجه هاي ساليانه دولت است. به دليل آنكه در ايران نرخ ارز در حالت شناور قرار ندارد و با نظر دولت و مجلس تعيين مي شود تنها بخش كمي از آن از سوي بانك ها فروش مي رود. به همين دليل بانك مركزي ناچار است بخش بالايي از ارزهاي نفتي را به دارايي هاي خارجي خود اضافه كند و براي تامين درآمدهاي دولت پول بدون پشتوانه چاپ كند. طبيعي است اتخاذ چنين سياستي به افزايش پايه پولي و رشد نقدينگي منجر خواهد شد. به واسطه ارتباط مستقيم بين ميزان پول در گردش و تورم بايد به دنبال اجراي اين گونه سياست ها به انتظار افزايش قيمت كالاها و خدمات نشست.در حالي كه هيات اعزامي صندوق بين المللي پول به دولت ايران توصيه كرده بود براي كنترل تورم سياست هاي پيروي از مكانيسم بازار را دنبال كند در همان زمان خبري اعلام شد كه حكايت از كاهش نرخ سود تسهيلات عقود مبادله به 10 درصد را داشت و حتي در رسانه ها نقل قولي از سوي برخي مسوولان اقتصادي عنوان شد كه در آن رابطه بين تورم و نرخ سود تسهيلات كاملاً مردود اعلام شده بود.رد شدن رابطه نرخ سود و تورم كه امروزه كمترين ترديدي درباره آن وجود ندارد خود جاي سوال است اما مهم تر از آن مشكلاتي است كه به دنبال اجراي اين سياست به اقتصاد كشور تحميل خواهد شد. كاهش نرخ سود تسهيلات در شرايط تورمي موجب منفي شدن ارزش واقعي نرخ سود مي شود و در اين شرايط اصرار بر اجراي اين سياست به اقدامات رانت جويانه دامن مي زند. علاوه بر گسترش حركت هاي رانت جويانه، ميل به پس انداز با توجه به اجبار بانك ها به پايين آوردن نرخ سود تسهيلات، سود سپرده ها كاهش پيدا مي كند. با فرض اينكه نرخ سود سپرده ها ثابت بماند دولت بايد به بانك ها يارانه بپردازد كه اين يارانه يا در بودجه پيش بيني شده يا در قالب متمم تامين اعتبار مي شود كه در هر صورت با توجه به آنكه محل آن از طريق تبديل دلارهاي نفتي به ريال است باز هم اثر خود را در افزايش قيمت ها نشان خواهد داد. اتفاق ديگري كه در چند هفته گذشته رخ داد انتشار طرحي بود كه براساس آن از ادغام 8 بانك تجاري دولتي، دو بانك قرض الحسنه تشكيل مي شد.اين خبر به جهت اهميتي كه دارد از دو جهت قابل بررسي است؛ پيامدهاي اجراي طرح و تطابق آن با قوانين بالادستي. اجراي چنين طرحي و تبديل كردن بانك هاي دولتي به قرض الحسنه اولين اثر خود را در خروج سپرده هاي بانكي سپرده گذاران نشان مي دهد. تجربه جذب سپرده هاي قرض الحسنه نشان داده بانك ها براي جذب منابع مردمي جوايز گسترده يي در نظر مي گرفتند اما بررسي ها حاكي از آن بود كه در پايان دوره قرعه كشي منابع به بانك هاي ديگري كه هنوز مهلت شركت در قرعه كشي را براي سپرده گذاران قائل بودند منتقل مي شد. جنبه ديگر كه در پشت اين اتفاق نهان است زياني است كه سپرده گذاران در شرايط تورمي متحمل مي شوند. برابر گزارش بانك مركزي نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردين ماه به 24 درصد رسيده براي اجراي بانكداري به صورت قرض الحسنه نرخ سود صفر محاسبه مي شود درحالي كه با توجه به تورم بالا در ايران اگر اين روش اجرا شود سپرده گذاران به ميزان نرخ تورم ضرر مي كنند.اين ضرر ناشي از جايگاهي است كه پول در اقتصاد ملي دارد. براساس اصول اقتصادي براي پول بايد در كنار ارزش فيزيكي، ارزش ذاتي كه ناشي از قدرت خريد است متصور بود. در تورم 24 درصد ممكن است حجم مشخصي از پول در يك فرآيند يك ساله از نظر فيزيكي تغيير نداشته باشد اما به يقين ارزش آن به دليل حاكم بودن تورم بر اقتصاد متفاوت خواهد بود. به بيان ساده تر اگر در ابتداي سال جاري با ميزان مشخصي پول براي مثال يك ميليون تومان مي توان مقدار مشخصي كالا و خدمات تهيه كرد، در پايان سال با رشد 24 درصد قيمت ها نمي توان همان مقدار كالا را تهيه كرد به همين دليل است براساس معادله فيشر بر اين نكته اصرار مي شود كه نرخ سود پرداختي به سپرده گذاران برابر با نرخ انتظارات تورمي جامعه باشد. اگر سياستگذاران اجرايي اصرار دارند كه سنت قرض الحسنه را گسترش دهند بايد اين مساله را درنظر بگيرند كه براساس تعريف قرض الحسنه نبايد قرض دهنده در پايان دوره قرض دچار زيان شود و از قدرت خريد آنان كاسته شود. آرزوي اجراي سنت قرض الحسنه در اقتصاد با تورم بالاي 20 درصد دور از ذهن است و براي رسيدن به آن تصميم گيران بايد به گونه يي عمل كنند كه نرخ تورم مانند كشور ژاپن منفي باشد، در اين صورت امكان دارد اجراي آن با استقبال روبه رو شود و در غيراين صورت اجراي آن به فرار سپرده گذاران منجر خواهد شد. جداي از پيامدهاي اجراي طرح قرض الحسنه شدن بانك ها تطابق اين طرح با قانون و شرع نيز حائز اهميت است. براساس قانون، بانك ها واسط وجوه ميان سپرده گذاران و تسهيلات گيرندگان به حساب مي آيد. به همين دليل در اتخاذ سياست ها بايد به گونه يي عمل كند كه منافع تمام گروه ها تامين شود. بانك ها بايد در عملكرد اقتصادي خود منافع اقتصادي سپرده گذاران را درنظر بگيرند، زيرا سپرده گذاران آنها را امين دانسته اند و سپرده هاي بانكي در نزد بانك ها امانت به حساب مي آيد. در صورتي كه نظام بانكي به گونه يي عمل كند كه به سپرده گذاران زيان وارد شود اين رفتار خيانت در امانت به حساب مي آيد كه از لحاظ شرعي داراي اشكال است.طرح مذكور جداي از اشكالات شرعي داراي ايرادهاي حقوقي نيز است. براساس بند «الف» ابلاغيه اصل 44 دولت بايد از رفتارهاي انحصاري پرهيز كند و شرايط را براي رقابت مهيا كند. ادغام بانك هاي دولتي انحصار در اين بخش را تا حدود زيادي تقويت مي كند. جداي از بند «الف»، طرح ادغام بانك ها در تناقض آشكار با بند «ج» اصل 44 است. اين بند بر واگذاري شركت ها و موسسات دولتي به بخش خصوصي تاكيد دارد. فاصله گرفتن از شرايط اقتصاد بازار با وجود تمامي مشكلات گفته شده پيام بزرگي براي اقتصاد ايران دارد؛ بي توجهي به توصيه هاي كارشناسان تورم را افزايش خواهد داد و با افزايش تورم تمامي نقشه ها براي تحرك اقتصادي نقش بر آب مي شود.
شنبه 11 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 202]