محبوبترینها
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1840217693
نشریه دیپلمات:مسدود شدن مرز هند و نپال بحران آفرین است
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: نشریه دیپلمات:مسدود شدن مرز هند و نپال بحران آفرین است تهران - ایرنا - پس از گذشت چند ماه از وقوع دو زمین لرزه ویرانگر در نپال که به کشته شدن 9هزار نفر انجامید، این کشور هم اکنون با یک بحران انسانی دیگر روبه رو است.
نشریه الکترونیکی «دیپلمات» ژاپن روز یکشنبه در گزارشی به قلم «همانت اوجا» به تحلیل روابط هند و نپال پرداخت و نوشت: این بار، مسدود شدن گذرگاه تعیین کننده در مرز نپال با هند، موجب توقف ارسال سوخت و سایر کالاهای اساسی از هند به سوی نپال شده است.انسداد این گذرگاه که دولت نپال مسئولیت آن را متوجه هند می داند «و مقامات هندی این ادعا را رد می کنند» درست پس از تصویب قانون اساسی جدید این کشور در 19 سپتامبرگذشته« 28 شهریور» رخ داد.دولت «نارندرا مودی» نخست وزیر هند، بارها در قالب بیانیه های متعدد که از سوی وزرات امور خارجه این کشور منتشر شده، رنجش خاطر خود را از قانون اساسی جدید نپال اعلام کرده است.براساس گزارش های به دست آمده از منابع وزارت امور خارجه این کشور، دولت هند یک خواسته هفت ماده ای را برای اصلاح قانون اساسی نپال در همان روزهای اولیه تصویب آن، ارائه کرد.با انتصاب « کی.پی شارما اولی» رهبر حزب کمونیست نپال به عنوان نخست وزیر این کشور،شکاف میان روابط «کاتماندو» با «دهلی نو» بیشتراز قبل شد که این موضوع می تواند با دامن زدن به کمبود سوخت، دارو و کالاهای اساسی در نپال، به یک بحران انسانی بزرگ در این کشور27 میلیون نفری منجر شود.اما علت نارضایتی مقامات هندی از قانون اساسی جدید این کشور در این برهه حساس در تاریخ نپال چیست؟در جریان جنگ داخلی 10 ساله نپال « که از سال 1996 تا سال 2006 به طول انجامید» هند به عنوان همسایه این کشور با فراهم کردن مقدمات قرارداد صلح جامع، نقشی اساسی در ایجاد صلح پایدار میان دولت نپال و مائوئیست ها داشت.از آن زمان تاکنون، نپال با اقداماتی نظیر برچیدن رژیم سلطنتی، اتخاذ قوانین دموکراتیک، ترویج مشارکت اجتماعی و اقدام برای دست یابی به توسعه، در صدد حرکت رو به جلو در یک مسیر صلح جویانه بوده با این که تحولات سیاسی این کشور تا کنون به خوبی کنترل شده و در مسیر صحیح قرار گرفته است، منازعات سیاسی و نظارت اجتماعی داخلی، رهبران این کشور را برای حفظ روند اصلاحات تحت فشار قرار داده است.نگارنده این مطلب می نویسد : هند هم اکنون با اتخاذ سیاست دوگانه، از طرفی خود را خواهان پیشرفت و توسعه نپال معرفی می کند و از سوی دیگر، اجازه نمی دهد که این کشور به عنوان یک ملت مستقل در راستای پیشرفت و توسعه قدم بردارد .برداشت اکثریت مردم هند و نپال این است که دو کشور، بیش از یک همسایه معمولی دارای روابط «ویژه» ای هستند.یکی از دلایل این باور عمومی این است که هند همواره نپال را به عنوان شریک سیاسی خود در روابط این کشور با چین به حساب آورده است و برخی بر این باورند که هند با انسداد مرز های خود، بیش از نپال، خود را متوجه زیان ساخته است.از سوی دیگر، نپال همواره تحت نفوذ و سلطه هند بوده و نفوذ هند در امور سیاسی نپال در دهه های اخیر، به خصوص پس از شکل گیری دموکراسی چند حزبی در سال 1990، که حکومت سلطنتی نپال، حاکمیت را به روسای احزاب این کشور واگذار کرد، به شدت افزایش یافته است.در عین حال و با وجود اینکه نپال هیچ گاه به عنوان یک مستعمره رسمی انگلیس شناخته نشد، روابط نپال با هند به شدت زیر سایه نفوذ و استعمار انگلیس قرار گرفته است. از طرف دیگر، روابط دو کشور پس از سال 1990 نشان دهنده گسترش دخالت های نابجای هند در امور نپال بوده و رهبران نپال نیز خود در این رابطه مقصر می دانند.این کشور بیش از یک دهه محل درگیری های داخلی بود و هند با میانجی گری و تسهیل روند تدوین قرارداد دوازده بندی بین حزب مائوئیست و سایر احزاب ملی در نپال در سال 2004، نقشی تعیین کننده در پایان دادن به این منازعات داشت. در این قرارداد، نقشه راهی برای توسعه نپال در سال های پیش رو پیش بینی شده بود.این روند، چه خوب و چه بد، هند را به عنوان یک بازیگر سیاسی قدرتمند در امور نپال مطرح کرد با این که هیچ پایگاه اجتماعی برای حمایت از مواضع هند در نپال وجود ندارد، گسترش نفوذ این کشور در نپال همواره مورد بحث و اختلاف نظر بوده و آن چه مشخص است، اغلب نادیده گرفته شدن اصول مسلم دیپلماسی توسط مقامات و فرستادگان هندی است.اختلافات میان هند و نپال از آنجا شدت گرفت که دولت نپال تصمیم گرفت به صورت مستقل عمل کند و پس از انتخابات مجلس موسسان این کشور در سال 2008، که در نتیجه آن، دیگر نیازی به دخالت مستقیم هند در امور سیاسی نپال احساس نمی شد، این باور در میان نپالی ها به وجود آمد که هند با زورگویی به این کشور به دنبال حفظ منافع خود در زمینه های انرژی آبی، پروژه های توسعه، تجاری و مبادلاتی بوده است.دیکته کردن بایدها و نبایدها از سوی هند به نپال سرانجام به سرد شدن روابط میان رهبران دو کشور انجامید و در عین حال، در پی وقوع دو زمین لرزه مرگبار در نپال در ماه ژوئن سال جاری میلادی « خرداد ماه» و خسارات جبران ناپذیری که این دو زلزله بر جای گذاشت، مسئولان این کشور با سرعت بخشیدن به روند تصویب قانون اساسی که برای بیش از پنج سال به تاخیر افتاده بود، بار دیگر باعث بالاگرفتن تنش ها در روابط میان دو کشور شدند.این تصمیم که توسط رهبران احزاب سیاسی اصلی نپال اتخاذ شده بود، از انتقادات داخلی هم در امان نماند.تصویب قانون اساسی جدید در نپال، نقطه عطفی در تاریخ این کشور به شمار می رود، چرا که پایانی بر روند چند ساله تحولات سیاسی خواهد بود. با گذشت چند سال از پایان جنگ داخلی این کشور در سال 2006، نپال تنها به یک قانون اساسی موقت بسنده کرده بود.رهبران نپال در آن زمان بر این باور بودند که یک قانون اساسی ناقص بهتر از نداشتن قانون اساسی است با این حال نمی توانستند عکس العمل هند در قبال این مسئله را که به نوبه خود، با برخی از گروه های ناراضی در نپال در ارتباط بود، پیش بینی کنند.** قانون اساسی نپال و نارضایتی هندبا گذشت یک دهه از شروع مجدد روند تحولات سیاسی پس از جنگ و برگزاری دو انتخابات مجلس قانو ن گذاران، نپال سرانجام خرداد امسال قانون اساسی جدید را به تصویب رساند. نارضایتی هند از این موضوع هم جنبه نمادین و هم جنبه استراتژیک داشت یکی از جنبه های این نارضایتی، برداشت مقامات هندی است که معتقدند هنگام اتخاذ این تصمیم تاریخی نپال مورد بی احترامی قرار گرفته اند .زمانی که نپال تصویب قانون اساسی جدید را جشن می گرفت، هند با انتشار بیانیه ای و با اشاره به این موضوع، نگرانی های خود مبنی بر افزایش تنش ها در مناطق مرزی را تشریح کرد.این نگرانی ها به طور مشخص متوجه تظاهرات مردم منطقه «مادهشی» در جنوب نپال بود که معتقد بودند خواسته های آنها در قانون اساسی جدید منعکس نشده است.قانون اساسی جدید نپال بر پایه سال ها بررسی و مذاکرات دشوار بنا شده و ایجاد مصالحه میان طرف های سیاسی مختلف در جریان تدوین قانون اساسی کار راحتی برای رهبران این کشور نبوده است.با وجود بیش از 100 گروه قومیتی که هر یک خواهان مطالبه حقوق خود هستند و برخی حتی درخواست برپایی دولت محلی خود را زیر نظر ساختار فدرال جدید داشتند؛ راضی نگه داشتن همه، وظیفه ای بی اندازه دشوار بود. با این حال، قانون اساسی جدید با تصویب و حمایت بیش از 90 درصد اعضای مجلس منتخب موسسان همراه شد.مقامات هند علت نارضایتی خود را از قانون اساسی جدید، نادیده گرفته شدن حقوق مردم منطقه «مادهشی» در مرز میان دو کشور اعلام کردند که برخی از آنها نسبت فامیلی نزدیک با مردم هند دارند.دیپلمات در ادامه نوشت :نارضایتی مردم «مادهشی» یک موضوع جدی برای هند به حساب می آید چرا که آشفتگی در این منطقه می تواند به بی ثباتی مناطق مرزی درون خاک هند منجر شود با این حال، گفته می شود هند باید در ابتدا این موارد را با مقامات منتخب مرکزی در نپال در میان می گذاشت.در عین حال، به درستی از برخی خواسته های ساکنان «مادهشی» در زمان تصویب قانون اساسی جدید مورد بی توجهی قرار گرفته است و این درخواست ها موارد متعددی را از جمله تعیین خطوط مرزی استان ها و قانون شهروندی اعضای خانواده را شامل می شود.قانون اساسی جدید وعده نمی دهد که نقطه پایانی بر سلطه سیاسی و فرهنگی طولانی بر منطقه مادهشی باشد.علاوه بر این، رهبران سیاسی نپال در دخیل کردن حرکت مادهشی و گسترش حوزه مالکیت قانون اساسی جدید ناموفق عمل کرده اند گرچه روند اصلاح قانون اساسی نیز آغاز شده است.به گزارش دیپلمات ، آنچه موجب نگرانی است، حمایت هند از جنبش مردم مادهشی و از همه مهمتر، باور عمومی مردم نپال است که هند را مقصر محاصره اقتصادی این کشور می دانند.همچنین، هند یک دلیل دیگر هم برای اظهار نارضایتی از نپال دارد .حزب حاکم «بهاراتیا جاناتا» در هند و در راس آن مودی، نخست وزیر این کشور، گرایش اغلب مردم نپال به آیین هندو را راهی برای گسترش قدرت سیاسی خود می بینند.مودی شخصا و در موقعیت های مختلف، رهبران مذهبی را با هدف جهت دهی به روابط نپال و هند فراخوانده است با این حال، احزاب سیاسی نپال بدون توجه به اکثریت هندونشین این کشور، قانون سکولاریسم را برای جدایی نهادهای حکومتی از نهاد های مذهبی به تصویب رسانده است .**شکست داخلی نپال با گذشت نزدیک به دو ماه از بسته شدن مرزهای دو کشور به روی کالاهای اساسی، نپال در آستانه یک بحران انسانی قرار گرفته است حال با ایجاد دو دستگی در میان مردم، مسائل بیش از پیش پیچیده به نظر می رسد.بسیاری از نپالی ها معتقدند که برخی خواسته های مردم مادهشی در راستای منافع استراتژیک هند شکل گرفته و درخواست تفکیک این منطقه با 800 کیلومتر طول و 20 تا 30 کیلومتر عرض به دو استان، یکی از خواسته هایی است که مردم معتقدند منافع هند را در بر خواهد داشت و آنها بر این باورند که تفکیک این منطقه، یکپارچگی کشور را تهدید می کند.در پایان، نویسنده این مطلب از تصویب قانون اساسی جدید نپال به عنوان اولین گام در راستای استقلال سیاسی این کشور نام برده و نوشته است: با این حال مقامات این کشور باید این قانون را مطابق با خواسته های اجتماعات محلی از جمله مردم مادهشی اصلاح کنند و هند نیز باید با عقب نشینی از مواضع خود و عدم تحریک گروه های ناراضی، فرصت این کار را برای این کشور فراهم آورد.آساق**3077 **1488 **1446
08/09/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 4]
-
گوناگون
پربازدیدترینها