تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837946253
احتمال افزایش حقوق میلیونها نفر
واضح آرشیو وب فارسی:بازارکار: ماده ۳۸ قانون کار می گوید: برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد براساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است. وزیر کار می گوید طرحی با رویکرد عدالت مزدی و با عنوان یکسان سازی حقوق ها در دولت تدوین و به مجلس رفته است که درصورت تصویب می تواند به سال ها تبعیض درپرداخت دستمزد میلیون ها نیروی پیمانکاری پایان دهد. متن ابلاغیه وزارت کار به مدیران کل استان ها معاون روابط کار وزارت کار در تابستان امسال حتی دست به ابلاغیه و بخشنامه زده و خطاب به مدیران کل استان های وزارت کار تاکید کرد: همانگونه که مطلع هستید، مهمترین سیاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کلیدی ترین رویکرد حوزه معاونت روابط کار، اتخاذ تدابیر مبتنی بر پیش بینی، آینده نگری و تدوین سیاست ها و برنامه های راهبردی تحول گرا با هدف صیانت و کرامت بخشی به نیروی کاز از طریق کمک به رشد فراگیر اقتصاد ملی با اهرم واگذاری تمامی تصدی ها به تشکل های تخصصی در بخش خصوصی و ایجاد فضای مناسب و سرشار از اعتماد در جامعه به منظور تحریک و ترغیب سرمایه گذاری در بخش تولید و نظارت عالمانه در فرآیند عملیاتی سازی برنامه های دستاورد محور به منظور جلوگیری از انحرافات احتمالی است. با توجه به اینکه در شرایط کنونی بسیاری از کارفرمایان خصوصا در بخش های دولتی و شبه دولتی، برخی از فعالیت های خدماتی را در قالب پیمانکاری و عمدتا بر اساس قراردادهای یکساله و کمتر به شرکت های خدماتی، مهندسی و پیمانکاری واگذار می کنند، ضرورت دارد در راستای امحای تبعیض در پرداخت ها و رعایت عدالت مزدی در کارهای هم ارزش بر اساس مقاوله نامه بنیادین شماره ۱۰۰ سازمان بین المللی کار (ILO) و در اجرای ماده ۳۸ قانون کار مبنی بر ممنوعیت بهره کشی، پرداخت مزد و مزایای مساوی به کارهای هم ارزش در کارگاه مادر و کارگاه پیمانکار و اجرای دقیق طرح طبقه بندی مشاغل وفق مواد ۴۸، ۴۹ و ۵۰ قانون کار بر موارد ذیل دقیقاً نظارت به عمل آید: ۱- بر اساس مفاد دستورالعمل شماره ۳۸ معاونت روابط کار، کارفرمایان اصلی موظف هستند قبل از انعقاد قرارداد با پیمانکاران، آنها را از تمامی هزینه های قانونی مربوط به حق السعی نیروی کار ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و رعایت عدالت مزدی برای کارهای هم ارزش در کارگاه مادر و کارگاه پیمانکار به طور شفاف آگاه ساخته و هزینه های پیش بینی شده را در مبلغ قرارداد منظور نمایند؛ به گونه ای که پیمانکاران علاوه بر دریافت سود عادلانه، به راحتی بتوانند از انجام تمامی تعهدات قانونی خود در برابر نیروی کار برآیند. ۲- چنانچه کارفرمای اصلی یا پیمان دهنده به هر دلیلی از برآورد دقیق تمامی مزایای قانونی نیروی کار در انطباق با مقاوله نامه بنیادین شماره ۱۰۰ و ماده ۳۸ قانون کار در ارتباط با تمامی مزایای قانونی نیروی کار موضوع قرارداد یا یکسان سازی پرداخت ها در کارگاه مادر و کارگاه پیمانکار در مشاغل هم ارزش استنکاف ورزیده و نیروی کار پیمانکار مورد اجحاف قرار گیرد و موارد اجحاف به مراجع کشیده شود، کارفرمای اصلی مطابق ماده ۱۳ قانون کار، قانوناً پاسخگوی مطالبات پیمانکار بوده و کارگران پیمانکار حق دارند بر علیه کارفرمای اصلی اقامه دعوا نمایند. طرح ممنوعیت های جدید در پرداخت حقوق در واقع معنای این دستورالعمل صریح این است که از این پس هیچ پیمانکاری حق ندارد در پرداخت حقوق و دستمزد نیروهای تحت پوشش خود تفاوت و تبعیض قائل شود، همچنین نمی تواند پرداختی به نیروهای کاری تحت مدیریت خود را پایین تر از نیروهای همتراز شاغل در بنگاه اصلی تحت مدیریت کارفرمای اصلی قرار دهد. ساده تر اینکه اگر نیرویی به صورت پیمانکاری در مجموعه ای مشغول به فعالیت است باید همان حقوقی را بگیرد که نیروی جذب شده توسط کارفرمای اصلی می گیرد. یعنی دیگر تفاوتی ندارد نیروی شرکتی باشید و یا نیروی دارای قرارداد با واحدی که در آن مشغول هستید، چون پرداختی به هر دو نیرو در شرایط یکسان و مشاغل همتراز باید به صورت یکسان انجام شود. پس از ابلاغیه معاون روابط کار وزارت کار به مدیران کل استان های وزارت کار درباره فراهم شدن زمینه های اجرای بخشنامه همترازی حقوق ها درباره نیروهای شرکتی و منع تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد، حالا علی ربیعی وزیر کار می گوید یک گام دیگر نیز برداشته شد و این طرح از سوی دولت به صورت رسمی برای تصویب و بررسی به مجلس ارسال شده است. در صورتی که مجلس با طرح دولت درباره اجرای همترازی حقوق ها در بازار کار موافقت و آن را تبدیل به قانون کند، برآوردها نشان می دهد اوضاع حقوق و دستمزد و اجرای قانون کار درباره ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نیروی شرکتی بهبود خواهد یافت. این موضوع می تواند اتفاق مهمی در افزایش قدرت خرید دستکم بخشی از نیروی کار کشور و حرکت در مسیر تقویت حقوق و دستمزد نیروی کار باشد. از سویی به سال ها گلایه و نگرانی نیروهایی که درباره آنها عدالت مزدی وجود نداشته هم پایان می دهد.
یکشنبه ، ۸آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بازارکار]
[مشاهده در: www.news.bazarekar.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]
-
گوناگون
پربازدیدترینها