تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837920217
وام خودرو یا وام اشتغال کدام واجب تر بود؟
واضح آرشیو وب فارسی:شبستر نیوز: یک استاد دانشگاه مطرح کرد/ بهتر بود دولت به جای اعطای وام خودرو، مبلغ صرف شده را صرف امور دیگری مانند وام دادن به جوانان بیکار جامعه می کرد تا بتوانند در مراکز فنی و حرفه ای ثبت نام کنند و تخصص های لازم را برای شرایط پسا ...یک استاد دانشگاه مطرح کرد/ بهتر بود دولت به جای اعطای وام خودرو، مبلغ صرف شده را صرف امور دیگری مانند وام دادن به جوانان بیکار جامعه می کرد تا بتوانند در مراکز فنی و حرفه ای ثبت نام کنند و تخصص های لازم را برای شرایط پسا تحریم داشته باشند. به گزارش شبستر خبر ، به نقل از خبرگزاری ایسنا، جعفر خیرخواهان – عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی – درباره وام خودروی اعطا شده از سوی دولت بیان کرد: برای اینکه بتوانیم یک تحلیلی واقعی از سیاست به اجرا درآمده داشته باشیم باید نظام تصمیم گیری درونی دولت ها در ایران را بشناسیم. او ادامه داد: در اقتصادهای نفتی که یکی از کارویژه های دولت توزیع انواع امتیازات بین گروه های ذینفع خاص است طبیعی است هر گروهی که منسجم تر و نزدیک تر به منبع قدرت باشد، احتمال موفقیتش در مسابقه دریافت امتیاز بیشتر خواهد بود. صنعت خودرو از جمله بخش هایی است که خیلی راحت می تواند بر مشکل اقدام جمعی غلبه کند به این معنا که خواسته ها و منافع بخشی تامین شود (منافع شخصی بخش خودرو) اگرچه در این میان منافع عمومی هم ممکن است فدا شود. این پژوهشگر اقتصادی اضافه کرد: دلیل این موضوع نیز وجود تعداد انگشت شمار تولیدکننده خودرو است که در بازاری بسیار بزرگ فعالیت می کنند. دو ویژگی وجود تعداد اندک تولیدکننده و وجود یک بازار بزرگ این امکان و انگیزه را به تولیدکنندگان خودرو می دهد تا همبستگی و اتحاد بالایی با هم داشته باشند و در عین حال نیز لابی سیاسی قدرتمندی را هم شکل می دهند به نحوی که برای رسیدن به اهداف رانت جویی خود می توانند وزرای دولت و نمایندگان مجلس قانونگذاری و رسانه های جامعه مدنی را با خود هم داستان کنند. او افزود: این اتفاقی بوده که در همه سال های پس از انقلاب افتاده است و این گروه ذینفع همیشه توانسته اند با ایجاد محیط انحصاری داخلی، محصولات کم کیفیت و گران خود را به مصرف کننده لاعلاج ایرانی بفروشند. این دفعه هم در شرایط رکودی که همه بخش های تولیدی بااتفاق با افت فروش مواجه هستند باز هم توانست قرعه دریافت امتیاز وام ارزان را به نام محصولات خود ثبت کند. به نظر می رسد که در این ماجرا نکته مثبت این بود که خوشبختانه بانک مرکزی خیلی سریع واکنش نشان داده و با اطلاعیه و هشدار دادن اجازه نداد خودروسازان از این هجوم مردم بتوانند استفاده بیشتری کنند و مثلا چند صد هزار خودرو بفروش برسانند و نقدینگی افزایش بیشتری پیدا کند. خیر خواهان، در پاسخ به این سوال که آیا دولت در شرایط کنونی ، برای خروج از رکود راهکاری داشت، جز اقداماتی که در زمینه اعطای وام خودرو انجام داد؟ نیز داشت بیان کرد: خیر دولت در کوتاه مدت کار خاصی نمی توانست کند، مگر اینکه دولت تصمیم بگیرد در امور مدیریتی دخالت نکند و تلاش کند که مدیریت خودروسازی سیاسی نشود و آنها را مجبور نکند که هم زمان چندین هدف متضاد سیاسی و اجتماعی را برای این صنعت دنبال کنند و همچنین اجازه دهد یک بنگاه تجاری براساس ملاک های سود و زیان شکل بگیرد. او ادامه داد: برای جلوگیری از ورشکستگی صنعت خودور تنها راهکاری که وجود دارد کاهش حمایت های بدون توجیه دولت از صنعت خودرو است که این کار را هم می تواند با کاهش نرخ تعرفه واردات خودرو و افزایش قیمت سوخت انجام دهد تا بنگاه های خودروساز مجبور شوند به بهره وری توجه کنند. در آن صورت است که شاهد خودروسازهایی خواهیم بود که خودشان داوطلبانه به دنبال اتحادهای راهبردی و سرمایه گذاری مشترک با شرکت های مطرح خودروسازی جهان می روند و هزینه های قابل توجهی را در امر تحقیق و توسعه و بهبود کیفیت محصولات خود صرف می کنند. این مدرس دانشگاه در پاسخ به این سوال که ورشکستگی صنعت خودرو چه تبعاتی می توانست برای کشور داشته باشد، بیان کرد: ایران کشوری پهناور و پرجمعیت است و در گروه اقتصادهای با درآمد متوسط قرار می گیرد که می تواند تقاضای داخلی مناسبی برای خودرو داشته باشد که به این علت وجود یک صنعت خودروی وطنی حتی بدون فرض صادرات به بازارهای جهانی را هم توجیه پذیر خواهد کرد. اما ادامه حیات و فعالیت چنین صنعتی در فضای جدید جهانی شدن و کاهش موانع تجاری و تولید خودروهای جدید و متنوع، منوط به پیروی از منطق اقتصادی و اداره شدن بر اساس حداکثر کارایی است. نه اینکه اهداف سیاسی و اجتماعی بخواهد تعیین کننده مکان یابی سایت و کارخانجات این صنعت باشد. او ادامه داد: متاسفانه اتفاقی که در دوران دولت دهم و نهم افتاد، از یک سو مدیران سیاسی و نیروی کار سفارشی به این صنعت تحمیل شدند و از سوی دیگر برخی نمایندگان مجلس به زور و تهدید بدنه تصمیم گیران صنعت را در دولت مجبور کردند که سایت خودروسازی را در مکان های غیراقتصادی احداث کنند. همه اینها به زیان صنعت خودروسازی ملی است و یک صنعت وابسته و ناکارا تحویل خواهد داد. خیر خواهان در پاسخ به این سوال که در چنین شرایطی آیا بهتر نبود که مبلغی که به وام خودرو تخصیص یافت، صرف صنایع دیگر می شد، بیان کرد: روشن است که این وام می توانست صرف کارهای بسیار دیگری هم شود. مثلا به نظرم شاید بهتر بود که همان طرح معروف سبد کالا که بعدا به طرح امنیت غذایی تغییر پیدا کرد و الان در هر سال سه چهار مرتبه به افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی داده می شود را به تعداد دفعات بیشتری توزیع می شد. یا چنین وامی را به جوانان بیکار جامعه اختصاص می دادند تا در مراکز فنی و حرفه ای ثبت نام کنند و بتوانند نیروی کار آموزش دیده را با انواع تخصص های موردنیاز برای دوران پس از تحریم داشته باشند که شاهد جهش اقتصادی کشور باشیم. اما مشکل اینست که چنین گروه هایی با وجود اینکه تعدادشان زیاد است دارای تشکل های منسجم و نماینده و صدای قوی درون ساختار تصمیم گیری دولت نیستند و در عوض تولیدکنندگان خودروهای بی کیفیت و گران، همیشه این قدرت را دارند که نفر اول صف دریافت امکانات و امتیازات ویژه باشند. او همچنین درباره تخصیص وام دولتی به مسکن بیان کرد: کالای سرمایه ای مسکن هم یکی از نیازهای ضروری هر جامعه ای است و وام دادن برای خرید آن به عنوان ثروت و پشتوانه مالی خانواده می تواند قابل توجیه باشد. در نظر بگیرید که بخش مسکن یک صنعت کاربر است و صنایع جانبی متعددی را هم به حرکت درمی آورد به خصوص برای نیروی کار ساده و کم مهارت و گروه های کم درآمد جامعه هم مفیدتر است. او افزود: البته باید یک نکته درباره مسکن را هم در نظر بگیرید که مسکن ارزش سرمایه ای بالایی دارد و برای تحرک بخشی به آن نیاز به تزریق منابع مالی بسیار بالایی است و هم چنین اینکه چون مردم هنوز چشم انداز مثبتی از آینده اقتصاد ندارند و نیز دوره بازپرداخت اقساط آن نسبت به خودرو هم طولانی مدت تر خواهد بود، هم بانک ها و هم متقاضایان مسکن شاید در شرایط فعلی استقبال خوبی از این وام نکنند. این مورد هم در کنار می تواند از جمله دلایلی باشد که مجموعا دولت را به این جمع بندی رسانید که تحریک تقاضای اقتصاد را در گام نخست با اعطای وام خودرو شروع کند.
یکشنبه ، ۸آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شبستر نیوز]
[مشاهده در: www.shabestarnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]
-
گوناگون
پربازدیدترینها