واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۸ آذر ۱۳۹۴ (۰:۲۸ق.ظ)
در نخستين روز کنفرانس تهران اعلام شد؛ نرخ ماليات قراردادهاي جديد نفتي 25 درصد است / دوره بازپرداخت 7 ساله سرمايه گذاري ها موج - درحاليکه هنوز هيچ متني از مدل قراردادهاي جديد منتشر نشده است و خبري از پروژه هايي که قرار است در کنفرانس تهران رونمايي شود، اعلام نشده، اما آنچه که در روز نخست کنفرانس معلوم شد، نرخ 25درصدي ماليات و دوره بازپرداخت 5 تا 7 ساله سرمايه گذاري هاست.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، روز نخست از کنفرانس رونمايي از قراردادهاي جديد نفتي موسوم به IPC در حالي با حضور نمايندگان 137 شرکت بين المللي در تهران و سالن اجلاس سران برگزار شد که تا پايان مراسم هيچ سند و متني از قراردادهاي مذکور و پروژه هاي آماده ارايه در اين کنفرانس، منتشر شد.
موضوعي که اميرحسين زماني نيا معاون بين الملل و امور بازرگاني وزارت نفت در سخنراني خود در اين اجلاس خبر از انتشار متن قراردادهاي جديد و انتشار شرح پروژه هاي صنعت نفت براي جذب سرمايه گذاري را منوط به فرارسيدن عصر و بخش دوم برنامه دانسته بود.
اين موضوع تا جايي ميان مهمانان و شرکت کنندگان در کنفرانس مطرح شد تاجاييکه بخشي از آنها که عمدتا داخلي ها آنرا تشکيل مي دادند، تشکيک کردند در اصل تهيه، تدوين و نهايي شدن قراردادهاي جديد.
مهمانان خارجي و نمايندگان شرکت هاي بين المللي نيز از عدم انتشار متن قراردادهاي جديد و مشروح پروژه هاي قابل ارايه در کنفرانس تهران، اظهار نگراني مي کردند چراکه براي دريافت و ارزيابي همين اطلاعات بود که خرج و زمان سفر را به جان خريده و راهي تهران شده بودند.
حفظ حق مالکيت و حاکميت منابع
در روز نخست کنفرانس بخصوص در پنل بعدازظهر اطلاعات کلي از قراردادهاي نفتي از نظر شکلي از سوي اعضاي کميته بازنگري قراردادهاي نفتي مطرح شد.
نصراله ابراهيمي مشاور کميته بازنگري قراردادهاي نفتي در سخنراني خود اشاره اي کرد به تشکيل شدن قراردادهاي جديد نفتي از 8 بخش و گفت: در قراردادهاي جديد حق مالکيت و حاکميت ميادين و مخازن نفتي و گازي براي شرکت ملي نفت از طرف کشور محفوظ است و قابل واگذاري نيست.
دوره قراردادهاي جديد 4ساله است
مصطفي زين الدين عضو هيات رييسه صندوق بازنشستگي نفت ايران و عضو کميته بازنگري قراردادهاي نفتي با بيان اينکه در قراردادهاي جديد، پيمانکار در قبال انجام کارها، هزينه را به صورت نقدي يا فروش نفت و گاز دريافت مي کند، اظهار کرد: دوره قراردادها براي توسعه 4 سال پيش بيني شده است و احتمال افزايش اين مدت تا 2سال ديگر امکان پذير است.
نرخ ماليات 25 درصدي
علي کاردور معاون سرمايه گذاري شرکت ملي نفت نيز با بيان اينکه نرخ ماليات تخصيص يافته به قراردادهاي جديد 25درصد است، گفت: چون تعدادي از شرکت ها براي حسابرسي از شرکت هاي بين المللي حسابرسي کمک مي گيرند بنابراين در زمان لغو تحريم ها اگر اين شرکت ها در ايران دفتر بازکنند از خدمات آنها در بخش حسابرسي استفاده خواهيم کرد.
5 تا 7 سال؛ دوره بازپرداخت سرمايه گذاري ها
تالين منصوريان مشاور کميته بازنگري قراردادهاي نفت نيز با تشريح اينکه اگر شرکت هاي خارجي در زمينه اکتشاف موفق نباشند، هيچ هزينه اي به آنها پرداخت نخواهد شد، گفت: زمان بازپرداخت هزينه ها 5 تا 7 سال است که با شروع توليد زودهنگام اين زمان محاسبه مي شود.
وي با بيان اينکه اولويت پرداخت با هزينه هاي سرمايه ايست، اظهار کرد: هرجاکه احساس شود هزينه هاي جديدي براي سرمايه گذاري نياز است در قراردادهاي جديد امکان افزايش ميزان سرمايه گذاري حين انجام پروژه وجود دارد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]