تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804289885
بازنگری در مشمولان وام خرید کالای ایرانی
واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه تعادل: تیم اقتصادی دولت بیش از یک ماه قبل، به دنبال انتشار گزارش هایی درخصوص بازگشت رکود به اقتصاد ایران از طرحی به نام تسریع رونق اقتصادی رونمایی کرد که دو بخش اصلی داشت؛ بخش اول این طرح تخصیص منابعی برای پیگیری سیاست های مالی و از محل منابع بودجه و بخش دوم به استفاده از منابع بانک مرکزی به عنوان پول پرقدرت برای ارائه تسهیلات خرد به خانوارها بود. با اینکه این دو بخش هر کدام ابعاد متفاوت و تاثیر جداگانه یی بر اقتصاد دارند اما بیشتر توجه رسانه ها از 15آبان و با شروع طرح، به وام خودرو و وام خرید کالای ایرانی جلب شده است. بدون آنکه بخواهیم تبعات هر کدام از این سیاست ها را به صورت موردی واکاوی کنیم نباید از معضلات چنین طرحی که تقریبا اجرای آن با این پیچیدگی های خاص، برای نخستین بار انجام می شود، نباید گذشت. طرح وام خودرو و وام خرید کالای ایرانی با اینکه نیاز به ایجاد زیرساخت های پیچیده یی ندارد اما حلقه آخر آن می تواند دردسرساز شود. در مقابل اما سیاست هایی وجود دارد که ماهیت متفاوتی دارند، مثلا سیاست های دیگر این طرح همچون انتشار انواع اوراق بدهی، نیاز به زیرساخت های ویژه یی دارد ولی با نهایی شدن این زیرساخت، صرف اجرای آن با مشکلات کمتری روبه رو می شود. یکی از معضلاتی که در وام خودرو مشاهده شد و قاعدتا دولت باید از تکرار آن در طرح خرید کالای ایرانی دوری کند، غافلگیر کردن متقاضیان استفاده از این وام است. این غافلگیری به هر نحوی که باشد هم به اعتماد عمومی جامعه ضربه می زند و هم اثرگذاری سیاست های اقتصادی در آینده را خدشه دار خواهد کرد. پرواضح است که در طرح وام خودرو شاخص ترین اتفاقی که افتاد، بسته شدن ناگهانی امکان استفاده از این وام بود که ازسوی بانک مرکزی اعلام شد. اینکه چه کسانی از این تسهیلات باید استفاده کنند یا نه جای بحث دارد اما اینکه سقف تعداد افراد بهره مند از این طرح مشخص نباشد یا نهفته بماند، کمکی درراستای اجرای طرح نخواهد کرد و البته می تواند جایی برای ایجاد و توزیع رانت نیز باشد. بدون شک تیم اقتصادی دولت با خوانشی که از وضعیت موجود اقتصاد ایران دارد سقفی برای تزریق پول پرقدرت بانک مرکزی ترسیم کرده است یا اگر تنها به روند تورم در میزان تزریق این مبلغ اکتفا کرده، باید قادر باشد تا سرعت این تزریق را کنترل کند. تزریق این منابع نیز چون به میزان ثبت نام افراد متقاضی بستگی دارد، امکان استفاده عموم از آن باعث خواهد شد تا هر سقف موردنظر در سریع ترین زمان ممکن کامل شود. لذا باید محدودیت هایی در افراد مشمول ایجاد شود که هم سرعت ثبت نام و بهره مندی از تسهیلات را معقول و قابل کنترل کند و هم اینکه این تسهیلات در جهتی باشد که بنیان های فرهنگ اقتصادی کشور را تقویت نماید. به هر صورت دولت می تواند ارائه این تسهیلات را پاداشی برای افرادی درنظر بگیرد که کمکی به پیشرفت اقتصاد ایران کرده اند یا حاضرند در قبال اصلاحات ساختاری هزینه یی بر خود تحمیل کنند. دو راهکار مشخص وجود دارد که می توان آن را آزمود و با استفاده از نتایج به دست آمده در سیاست های کوتاه مدت بعدی باتوجه به میزان اثرگذاری از آن استفاده کرد. اینکه اولویت مشخصی همچون بازنشستگان، کارمندان دولت، کارمندان آموزش وپرورش، کارگران یا... باشد به نظر غیرممکن می رسد. اولا اینکه هر کدام از این قشرها زیرنظر وزارتخانه خاصی هستند و هر وزارتخانه یی برای دفاع از حقوق ذی نفعان خود تلاش خواهد کرد که بعید نیست به رقابتی غیرموثر هم تبدیل شود. موضوع دوم نیز به این برمی گردد که چنین سیاستی باتوجه به اینکه تسهیلاتی با نرخ 12درصد و برای تامین لوازم خانگی اختصاص یافته، نمی توان آن را به عنوان سیاستی رفاهی قلمداد کرد. راهکارهای پیشنهادی این نوشتار هم بر همین اساس تدوین شده و سعی شده تا با چنین ایراداتی مواجه نشود. راهکار اول این است که این تسهیلات دراختیار آن بخش از کارمندان دولت قرار گیرد که بیشترین مالیات را پرداخت کرده اند البته با ملاحظاتی که سازمان امور مالیاتی نسبت به جدا کردن مدیران از دیگر کارمندان دارد. استفاده از چنین ابزاری، هم توجه را نسبت به ترویج فرهنگ مالیاتی جلب خواهد کرد و هم یادآور می شود که کارمندان دولت به واسطه پرداخت بیشترین سرانه مالیات شایسته چنین امتیازها و پاداش هایی هستند. راهکار دوم هم می تواند یک تعامل اقتصادی جدی بین نهاد حاکمیت و مردم باشد. واقعیت این است طرحی که تحت عنوان هدفمندی یارانه ها در کشور ایجاد شده باتوجه به پرداخت انبوه یارانه نقدی، فعلا یک پاشنه آشیل برای اقتصاد ایران محسوب می شود. در این طرح تاکنون نه تشویق مردم به انصراف و نه حذف های جسته و گریخته نتوانسته دردی را دوا کند. حالا اما می توان پرداخت این وام را تنها به افرادی اختصاص دهند که حاضر شوند از دریافت یارانه نقدی خود انصراف دهند. باتوجه به اینکه زمزمه حذف برخی افراد از لیست یارانه بگیران چند ماهی است که ایجاد شده به نظر می رسد کسانی وجود داشته باشند که این برخورداری از تسهیلات را به دریافت یارانه نقدی که تضمینی برای ادامه آن وجود ندارد، ترجیح دهند. راهکارهای متفاوت دیگری هم می توان مطرح کرد یا امکان ترکیب بعضی از این راهکارها وجود دارد تا بدون آنکه به ایجاد فرصت ویژه یی برای افرادی خاص تبدیل شود، بتوان از آن به عنوان ابزاری هم برای تزریق پول به اقتصاد و هم ترغیب رفتارهای اقتصادی مطلوب از آن بهره جست.
شنبه ، ۷آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه تعادل]
[مشاهده در: www.taadolnewspaper.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
گوناگون
پربازدیدترینها