واضح آرشیو وب فارسی:اتاق نیوز: رئیس اتاق ایران تصریح کرد: در شرایطی که کشور از کمبود بودجه، کاهش قیمت نفت، بدهی ها و پروژه های نیمه تمام بسیار رنج می برد و ۸۵ درصد بودجه صرف هزینه های جاری می شود، امید اقتصاد به جریان پساتحریم است.به گزارش روابط عمومی اتاق ایران به نقل از اتاق کرمان، «محسن جلال پور»، رئیس اتاق ایران، در نشستی با کارکنان اتاق کرمان به وضعیت کنونی اقتصاد کشور و امید به بهبود شرایط در دوران پسا تحریم اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر بنگاه ها و مجموعه های خصوصی وضعیت نامناسبی دارند و به دلیل وجود مسایل و مشکلات متعدد، دوران سختی را می گذرانند. جلال پور ادامه داد: بخش خصوصی در ۱۰ سال گذشته به دلیل چالش های ناشی از تحریم ها و رکود داخلی ناشی از برخی سوءتدبیرها و انبوه مسایل و مشکلات دیگر از شرایط نامناسبی رنج می برد. از طرف دیگر در این روزها دولت پس از کاهش درآمد حاصل از فروش نفت نتوانست به بنگاه هی زیرمجموعه خود رسیدگی مناسبی داشته باشد. وی با بیان اینکه این شرایط در دوران پساتحریم و با سرمایه گذاری خارجی تغییر می کند، گفت: در همین راستا، اتاق ایران طی چند ماه اخیر ملاقات های متعددی با هیئت های اقتصادی خارجی ترتیب داده تا بهترین بهره برداری را از دوران پساتحریم داشته باشد. رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور تصریح کرد: ارتباط بهتر، بیشتر و مستمر شرکت های خصوصی کشور با شرکت های خارجی، می تواند در این زمینه راهگشا باشد. جلالپور با اشاره به اینکه بنگاه های اقتصادی با تعدیل نیرو، تعطیلی و عدم وجود بازار روبرو هستند، ادامه داد: بسته خروج از رکود دولت در واقع یک تسکین دهنده برای گذر از این دوران است. وی به اهمیت تلاش و خدمت رسانی به ویژه در بخش اقتصادی اشاره و خاطرنشان کرد: امیدواریم فعالیت های اتاق با بهره گیری از علم، تجربه و توان کارشناسی هر روز بهتر از روز قبل باشد زیرا این مجموعه جایی نیست که در آن کندی و لختی وجود داشته باشد و استفاده از ظرفیت ها، مهارت ها و به روز بودن، باید محور برنامه ها و فعالیت ها قرار گیرد. در ادامه «سید مهدی طبیب زاده»، نایب رئیس اتاق کرمان به اقداماتی که در این مجموعه در حال شکل گیری است، اشاره کرد و گفت: پیگیری راه اندازی دانشگاه کارآفرین، عارضه یابی صنایع استان، تهیه نقشه راه انرژی به عنوان یک مرجع برای تصمیم گیری های مرتبط با این موضوع، تصمیم گیری برای فعالیت بیشتر در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با توجه به ظرفیت بالای موجود در این بخش و تهیه مدل استانی قانون بهبود محیط کسب و کار از جمله آنها است. این فعال اقتصادی تصریح کرد: مشارکت در تدوین برنامه ششم توسعه و برآورد سرمایه مورد نیاز بخش خصوصی در این برنامه به منظور تکمیل پروژه ها، برگزاری شورای گفت و گو با کیفیت مطلوب و ارزیابی عملکرد یک ساله این شورا از سایر این فعالیت هاست. منبع: اتاق ایران
شنبه ، ۷آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اتاق نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]