واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: افزایش 5/8 درصدی حقوق كاركنان دولت با اوضاع جديد سياسي و بينالمللي كشور در تلاطم نخواهد افتاد و خوشبختانه وضعيت كشور به گونهاي است كه ميتوان اداره كرد زيرا قابليتهاي امروزي نسبت به ده سال گذشته افزايش يافته است. معاون اقتصادي سازمان مديريت با اعلام اين كه حقوق كاركنان دولت سال آينده 5/8 درصد افزايش مي يابد، درباره نحوه برخورد با تحريم احتمالي گفت: بيش از 60 ميليارد دلار ذخاير ارزي در خارج از كشور داريم كه از آن در صورت ضرورت بهره خواهيم گرفت. به گزارش فارس، علي عسگري صبح امروز در يك نشست خبري به تشريح جزئيات لايحه بودجه سال 86 كل كشور پرداخت. وي گفت: ما هيچ يك از محاسباتي را كه درباره قيمت نفت در لايحه بودجه صورت گرفته و مطالبي نيز اين زمينه مطرح شده را قبول نداريم زيرا آنها سود سهام شركت نفت و مالياتي عملكرد شركت نفت را محاسبه كرده و رقم 45 دلار به دست آمده است. وي افزود: دولت در لايحه بودجه 86 اهداف رشد اقتصادي، حداكثر رساندن رفاه و توجه به سياستهاي توجيهي دولت در جهت گسترش عدالت اجتماعي عادلانه كردن توزيع درآمد و ثروت در جامعه و توجه به بخش خصوصي را دنبال كرده است. معاون اقتصادي سازمان مديريت همچنين توجه به اشتغالزايي حمايت از اقشار آسيبپذير و توسعه علوم و فنون را از ديگر مباحث مورد توجه دولت در لايحه بودجه 86 ذكر كرد. وي گفت: سهم درآمدهاي نفتي در بودجه عمومي دولت كاهش يافته و رشد مصارف بودجه نيز با رويكرد انقباضي مواجه گشته است. به گفته وي استمرار سياست تمركززدايي هدفمند كردن يارانه و جهت بيني روشن به آن زمينهسازي رشد فعاليت پخش خصوصي از طريق افزايش كفايت سرمايهاي بانكها از ديگر ويژگيهاي لايحه بودجه 86 به شمار ميرود. عسگري افزود: تامين مسكن، ساماندهي بخش حمل و نقل عمومي و سلامت تسريع و تسهيل در اجرا بودجه و استمرار بودجهريزي عملياتي براي كنترل نتيجه و محصول از نكات مورد توجه جدي دولت در لايحه بودجه سال آينده است. وي با اشاره به رقم كامل بودجه گفت: از 229 هزار ميليارد تومان بودجه سال آينده 26 هزار ميليارد تومان پيش بني درآمدهاست و 17 هزار ميليارد تومان نيز واگذاري دارايي سرمايهاي و 18 هزار ميليارد تومان و اگذاري داراييهاي مالي است و جمع آن 61 هزار و 200 ميليارد تومان ميباشد.وي اضافه كرد: اگر به رقم مذكور 5300 ميليارد تومان درآمدهاي اختصاصي دولت را اضافه كنيم بودجه عمومي دولت 66 هزار ميليارد تومان ميباشد. وي بودجه شركتهاي دولتي بانكها و موسسات انتفاعي و ابسته به دولت را 167 هزار و 700 ميليارد تومان اعلام كرد. وي بودجه دولت در بخش مصارف را 61 هزار و 200 ميلايرد تومان اعلام كرد و گفت: ازاين ميزان 35 هزار و 400 ميليارد تومان هزينههاي جاري، 3 هزار و 380 ميليارد تومان براي واردات بنزين، 17 هزار و 500 ميليارد تومان تملك داراييةاي سرمايهاي (عمراني) به 4950 ميلياردتومان نيز تملك داراييهاي مالي تخصيص داده شده است. وي با تاكيد بر اينكه بودجه سال آينده 17 درصد رشد داشته تصريح كرد: بودجه عمراني دولت 6/3 درصد رشد داشته و بخش هزينههاي جاري صرفنظر از 5/4 درصد در اين قسمت رشد منفي دارد. معاون اقتصادي سازمان مديريت رشد اعتبارات عمراني و سرمايهاي را 6/8 درصد دانست. عسگري گفت: در سال آينده اجراي طرحهاي جديد بسيار محدود شده و براساس بخشنامه بودجه فقط طرحهاي جديدي كه ماهيت حاكميتي وزير بنايي دارند قابل اجرا خواهد بود. وي افزود: در فصل آب، طرحهايي مرزي به عنوان طرحهاي جديد مورد قرار گرفته است. وي درباره شاخصهاي كلي بودجه گفت: نسبت اعتبارات سرمايهاي (عمراني) به كل بودجه در سال 85، 2/27 درصد بوده كه در سال 86 به 5/28 درصد رسيده است. عسگري همچنين نسبت اعتبارات سرمايهاي به هزينه جاري در سال جاري را 45 درصد دانست و گفت: در سال آينده اين رقم به 50 درصد افزايش خواهد يافت. وي درباره رشد درآمدهاي مالياتي در سال آينده گفت: پيشبيني ميشود اين درآمدها به 4/18 درصد برسد كه سهم دولت از اين درآمدها 18 هزار ميليارد تومان ميباشد. وي درباره سهم بودجه براي واردات بنزين و نفت گاز (گازوئيل) گفت: واردات اين محصولات 6/24 نسبت به سال جاري درصد كاهش خواهد يافت و 3/1 ميليارد دلار براي واردات نفت و گاز و 5/2 ميليارد دلار براي واردات بنزين در نظر گرفته شده است. وي درباره ميزان درآمدهاي غيرنفتي در لايحه بودجه 86 اظهارداشت: در سال جاري 6/59 درصد سهم دولت از درآمدهاي غيرنفتي بوده و در سال آينده به 7/74 درصد افزايش خواهد يافت. عسگري درباره نسبت درآمدهاي نفتي به كل بودجه گفت: در سال 85 اين نسبت 3/58 درصد بوده كه در سال آينده به 2/49 درصد كاهش مييابد. معاون اقتصادي سازمان مديريت در خصوص نسبت هزينههاي جاري به كل بودجه گفت: اين نسبت در سال جاري 7/62 درصد بوده كه در سال 85 با 1/57 درصد كاهش روبرو خواهد بود كه با رويكرد انقباضي تدوين گرديده است. وي درباره ميزان مصارف ارزي در بودجه 86 گفت: در سال جاري برداشت از حساب ذخيره ارزي با لوايح متمم به 2/21 ميليارد دلار رسيد كه در سال 86 اين رقم6/10 ميليارد دلار كاهش مييابد. عسگري درباره منابع ريالي بودجه سال 86 گفت: اگر سود سهام شركت ملي نفت ساير درآمدهاي مالياتي، فروش ارواق مشاركت، واگذاري ساير داراييهاي سرمايهاي واگذاري ساير داراييهاي مالي، مبالغ برگشتي، به خزانه در پايان سال بعد منابع ريالي قابل تحقق است كه 34 هزار و 900 ميليارد تومان ميباشد. وي تصريح كرد: اگر رقم مزبور از 61 هزار و 200 ميليارد تومان بودجه عمومي كم شود، 26 هزار و 300 ميليارد تومان منابع غيرريالي ارزي خواهد بود و اين رقم تقسيم بر قيمت هر دلار 890 تومان و 9/26 ميليارد دلاري شود و با تقسيم اين عدد بر 876 ميليون بشكه نفت صادراتي قيمت هر بشكه 7/33 دلار به دست ميآيد. وي اضافه كرد: اگر همين محاسبه با همين رويكرد صورت گيرد براي سال 85 قيمت هر بشكه نفت 2/44 دلار بدست ميآيد. وي تصريح كرد: ما هيچ يك از محاسباتي را كه درباره قيمت نفت در لايحه بودجه صورت گرفته و مطالبي نيز در اين زمينه مطرح شده را قبول نداريم زيرا آنها سود سهام شركت نفت و مالياتي عملكرد شركت نفت را محاسبه كرده و رقم 45 دلار به دست آمده است. وي در ادامه اين گفت و گو از اختصاص 379 ميليارد تومان اعتبار براي باز پرداخت اصل اوراق مشاركت فروخته شده خبر داد و گفت: مبلغ 380 ميليارد تومان نيز براي باز پرداخت بدهي دولت به بانكهاي تخصصي در نظر گرفته شده است. عسگري همچنين مبلغ باز پرداخت تعهدات سالهاي قبل را حدود57 ميليارد تمان مبلغ اعلام كرد و گفت: بدهي دولت از طرحي تكميل ارسال 85 به پيمانكاران 57 ميليارد تومان است كه دولت در صدد است اين بدهي را در بودجه سال آينده تسويه نمايد. معاون اقتصادي سازمان مديريت همچنين گفت: 1339 ميليارد تومان بابت وامهاي خارجي و تعهدات دولت به بانك مركزي در نظر گرفته است. عسگري موجودي خالص حساب ذخير ارزي را 3/1 ميليارد دلار اعلام كرد و گفت: اين رقم تا اوايل دي ماه سال جاري بوده و 4/7 ميليارد دلار نيز تعهدات حساب به طرحهاي مصوب ميباشد. وي پيشبيني رشد اقتصادي سال آينده را 7 درصد برآورد كرد و گفت: اگر سياستهاي پيشبيني شده دستخوش تغيير نگردد اميدواريم 7 درصد رشد اقتصادي محقق شود. وي نرخ تورم سال جاري را 12 درصد اعلام كرد و گفت: با اجراي سياستهاي بانك مركزي اميدواريم با اجراي سياستهاي بانك مركزي تا پايان سال نرخ 12 درصد قابل كنترل باشد. به گفته عسگري دولت نرخ تورم در سال آينده را 11 درصد پيشبيني كرده است. وي همچنين رشد نقدينگي در سال آينده را 30 درصد دانست و گفت: در سال جاري نقدينگي 36 درصد بوده است. معاون اقتصادي سازمان مديريت و برنامهريزي گفت: با باز پرداخت بدهي دولت به بانك مركزي، بانكها ميتوانند با فراغت بيشتري تسهيلات پرداخت نمايند. عسگري در ادامه گفت: 511 شركت دولتي وجود دارد كه فقط هشت شركت وابسته به وزارت نفت 4/48 درصد كل بودجه شركتهاي دولتي را به خود اختصاص ميدهند. وي افزود: 3 درصد از اعتبارات كل شركتهاي دولتي در لايحه بودجه به شركتهاي فولادي وابسته به وزارت صنايع و 4/10 درصد اين بودجه به بانكها و بيمههاي اختصاص يافته كه 61 درصد كل بودجه شركتهاي دولتي توسط شركتهاي مزبور صرف ميشود. وي درباره تدوين بودجه سايه در دولت در صورت تحركات بينالملي عليه ايران گفت: دولت در حال تدوين بودجه با فرض كاهش منابع درآمدي بودجه ميباشد و اين بودجه براساس قيمت هر بشكه نفت 30 دلار يا كمتر از آن تدوين ميگردد. وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه در صورت تحريم نفتي عليه ايران دولت چه خواهد كرد گفت: ما بيش از 60 ميليارد دلار ذخاير ارزي در خارج از كشور داريم كه از آن در صورت ضرورت بهره خواهيم گرفت. وي گفت: با اوضاع جديد سياسي و بينالمللي كشور در تلاطم نخواهد افتاد و خوشبختانه وضعيت كشور به گونهاي است كه ميتوان اداره كرد زيرا قابليتهاي امروزي نسبت به ده سال گذشته افزايش يافته است. وي در پاسخ به سوالي در زمينه استمرار سياست تثبيت قيمتها گفت: دولت اين در سياست را ادامه خواهد داد و متوسط قيمتهاي برق، آب و گاز به صورت محدودي افزايش پيدا ميكند و در صورت اضافه مصرف بيش از حد الگوي مصرف، مشتركين جريمه خواهد شد. عسگري متوسط حقوق ودستمزد كاركنان دولت در سال آينده را داراي رشد 5/8 درصدي دانست و گفت: حقوق كاركنان دولت نيز افزايش پلكاني خواهد داشت. وي درباره واگذاري پرداخت حقوق كاركنان دولت به وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: 20 هزار ميليارد تومان حقوق و دستمزد كاركنان دولت از مجموعه بودجه هزينهاي در سال اينده خوهد بود كه مكانيزم آن اين است كه دستگاههاي اجرايي براساس احكام كاركنان دولت و كد ملي، ليست حقوق آنان را تنظيم و به حساب خزانه پرداخت ميشود و به صورت ماهانه به دستگاهها پرداخت ميشود. وي افزود: بودجه حقوق كاركنان دولت در يك حساب ويژهاي نگهداري خواهد شد تا دستگاهها بودجه مربوط به حقوق و دستمزد را صرف امور ديگري نكنند. وي اضافه كرد: 15 هزار ميليارد تومان بودجه حقوق غيرمستقمر (اضافهكاري و ...) كاركنان دولت است كه براساس تخصيص سه ماهه در اختيار دستگاهها قرار ميگيرد. وي درباره لايحه خدمات مديريت كشوري و پيشبيني آنان در بودجه سال آينده گفت: در چارچوب بودجه چيزي براي اين لايحه در نظر گرفته نشده و رايزنيهاي صورت گرفته با مجلس در صدد اصلاح آن هستيم و در سال آينده نيز امر قابل اجرا نخواهد بود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 591]