تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837916915
قانونی که در 25 سالگی پیر دیده می شود!
واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه خراسان: جواد نوائیان رودسری [email protected] بخش نخست- قانون کار وارد بیست و پنجمین سال تصویب خود شد؛ قانونی که پس از فراز و نشیب های فراوان، در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و قرار بود مشکلات جامعه کارگری را کاهش دهد و به مسائل مربوط به روابط کار نیز، سرو سامانی بخشد. با این حال، به نظر می رسد، با گذشت 25 سال از تصویب این قانون، بسیاری از مشکلات حقوقی جامعه کارگری همچنان به قوت خود باقی است و کارگران، همچنان در احقاق حقوق خود با مشکلات جدی دست به گریبان هستند. طی سال های گذشته، وعده هایی مانند اصلاح قانون، برای بهبود فضای کسب و کار و نیز، صدور بخشنامه های متنوع اداره روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در دل کارگران زحمتکش این مرز و بوم، بارقه ای از امید روشن کرد، اما این نور کم فروغ، خیلی زود به خاموشی گرایید. با وجود ادعای برخی مسئولان و کارفرمایان درباره ناکارآمد بودن قانون کار، ظاهراً باید ریشه این ناکارآمدی را، نه در متن قانون که در نحوه اجرای آن جست وجو کرد. چرا قانون کار بیش از حد کارگری است؟ برخی کارفرمایان مدعی اند قانون کار ایران، قانونی کارگری است و اصولاً در آن منافع کارفرمایان در نظر گرفته نشده است. این ادعای درستی است، اما نباید فراموش کرد که مبنای تنظیم قانون کار، نه تنها در ایران، بلکه در سایر کشورهای جهان هم، حمایت از قشر ضعیف و آسیب پذیر کارگر است. به دیگر سخن، قانون کار، یک قانون حمایتی است. بدیهی است که از چنین قانونی نمی توان انتظار داشت که کاملاً دو جانبه به روابط کار بنگرد. تصور کنید که قرارداد کار، بین کارگر و کارفرما، طبق مواد 10، 514 و 515 قانون مدنی منعقد شود؛ به این معنا که طبق اصل آزادی قراردادها در ماده 10 قانون مدنی، کارفرما، کارگر را برای مدتی معین، طبق ماده 514 و با هر دستمزدی استخدام کند؛ آن گاه، در صورتی که تعداد افراد متقاضی کار زیاد باشد، کارفرما می تواند دستمزد را به هر میزان که مایل باشد، کاهش دهد که به این ترتیب، کارگر متحمل زیان های مادی و معنوی سنگینی خواهد شد. بنابراین، تدوین قانونی مانند قانون کار، برای برقراری عدالت اجتماعی و جلوگیری از بهره کشی، لازم و ضروری است. آیا قانون کار نیازمند بازنگری است؟ به لحاظ حقوقی، می توان مواردی را که قانون کار نیازمند بازنگری است، در سه قسمت طبقه بندی کرد: نخست، زمانی که مورد یا مواردی در قانون پیش بینی نشده باشد. دوم، هنگامی که قانون دارای ابهام باشد و این موارد مبهم، دستمایه ارائه تفسیرهای مختلف از قانون و بن بست در اجرا شود؛ هرچند در این گونه موارد، مجلس شورای اسلامی، مرجع تفسیر قوانین موضوعه است و پیش از هر اقدامی باید نظر قوه قانون گذاری کشور را استفسار کرد. سوم، زمانی که یک قانون، با قوانین هم عرض خود تداخل داشته باشد یا قوانین جدید، برخی مواد قانون قبلی را به صورت غیرمستقیم، تخصیص بزند، آن را از اعتبار بیندازد یا محدود کند. در قسمت نخست، یعنی موارد پیش بینی نشده، قانون کار نیازمند برخی بازنگری هاست. به عنوان مثال، مطالبه اخیر کارگران، مبنی بر دائمی بودن قرارداد کارگرانی که مشاغل آنها جنبه مستمر دارد، با وجود قابل بررسی بودن، فاقد پشتوانه قانونی است. بر اساس تبصره 2 ماده 7 قانون کار، «در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی است.» بنابراین، در صورتی که کارگران بخواهند به مطالبه خود در مورد قراردادهای کار صبغه قانونی بدهند، راهی جز بازنگری و اصلاح قانون قبلی وجود ندارد و کارگران باید توجه داشته باشند که چنین مطالباتی را نمی توان با استفاده از بخشنامه و دستورالعمل، به شکل قانونی درآورد، چرا که بخشنامه ها و دستورالعمل ها نمی توانند برخلاف قوانین بالادستی خود تدوین و ابلاغ شوند. از سوی دیگر، به نظر می رسد، در موارد متعددی همچون اشتغال اتباع بیگانه و کار زنان، نیازمند الحاق مواد جدیدی برای موارد پیش بینی نشده در قانون فعلی هستیم. در قسمت دوم، یعنی ابهام در متن قانون، با موارد جنجالی متعددی در قانون کار روبه رو هستیم که ابهام برخی از آن ها را می توان با استفسار از مجلس شورای اسلامی رفع کرد.
پنجشنبه ، ۵آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه خراسان]
[مشاهده در: www.khorasannews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 4]
-
گوناگون
پربازدیدترینها