واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: زنان به عنوان نیمی از جمعیت فعال هر جامعه، توانایی ایفای نقش های مهم و کلیدی را در فرایند رشد و توسعه در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی دارا هستند. به گزارش ایرنا، شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در پیامی به مناسبت برگزاری همایش ملی زنان، حمایت های اجتماعی - فرصت ها و تهدیدها در شهر کرمانشاه تصریح می کند: فقر، عدم توانمندی های اجتماعی و موانع فرهنگی از جمله عواملی هستند که بسترهای لازم را برای درگیر شدن زنان با انواع آسیب های اجتماعی و قرار گرفتن در معرض آثار و تبعات مستقیم و غیرمستقیم آن فراهم می کنند. وی می افزاید: همچنین غفلت از جایگاه زنان و ظرفیت نقش آفرینی های فعالانه آنان علاوه بر محروم ماندن جامعه از اثرات مستقیم مشارکت آنان در فرایند رشد و توسعه کشور می تواند گسترش انواعی از آسیب های اجتماعی را به همراه داشته باشد. جایگاه محوری زنان در خانواده به همراه مسئولیت پذیری های ذاتی آنان فرصتی بی بدیل را جهت هم افزایی بین دو نهاد مهم خانواده و اجتماع فراهم می آورد که چنانچه این فرصت به درستی شناخته و به کار گرفته نشود چه بسا آسیب هایی را به جمعیت زنان و به تبع آن به کل اجتماع وارد آورد. مولاوردی می افزاید: حمایت های اجتماعی مرتبط با زنان آسیب دیده از دو منظر قابل بررسی است: نگاه اول حمایت های اجتماعی مبتنی بر ظرفیت های قانونی که در این بخش می توان از منظر حمایت های قانونی که ضروری است در مرکز توجه مراجع قانونگذاری قرار گیرد، عمل نمود، گاه دوم حمایت های اجتماعی مددکارانه که تا حدودی محصول عدم عملکرد مطلوب در بخش اول است و چنانچه فقدان ظرفیتهای قانونی یا نقص در اجرای قوانین موجود موجب بروز آسیب های اجتماعی مرتبط با زنان گردد، ناگزیر به اتخاذ رویکردهای حمایتی مددکارانه بیشتر می باشیم. معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در این پیام ادامه می دهد: این رویکرد زمانی به کار گرفته می شود که اثرات سوء آسیب های اجتماعی دامان زنان و جامعه را فرا گرفته باشد و برخی از زنان، به واسطه پاره ای از تحولات اجتماعی دوران گذار، به عنوان قربانیان رشد و گسترش انواع آسیب های اجتماع، نیازمند ارائه خدمات حمایتی باشند، بی شک بار این مسئولیت اجتماعی بر دوش بخش دولتی، غیر دولتی و تمامی شهروندانی است که به نوعی خود را به لحاظ انسانی در برابر اتفاقات جامعه پیرامون خویش مسئول می بینند. مولاوردی تصریح می کند: پاره ای از آسیب های اجتماعی زنانه، محصول فقدان امنیت در خانواده و اجتماع بوده و چنانچه فرایند حمایتی از نوع حمایت های رسمی و قانونی در این حیطه صورت نپذیرد جلوه های مختلف خشونت و عدم امنیت اجتماعی، زنان را در معرض آسیب های دیگری همچون فرار، خودکشی یا نظایر آن قرار می دهد که نهایتا اتخاذ رویکردهای حمایتی از نوع مددرسانی را به دنبال خواهد داشت.لذا یکی از مهمترین مسئولیت های نهادهای حاکمیتی، احیاء و ایجاد ظرفیت های قانونی لازم با رویکرد پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی و تقویت امنیت اجتماعی و خانوادگی زنان می باشد. معاون رئیس جمهوری ادامه می دهد: ارائه لایحه تأمین امنیت زنان اقدامی است که با چنین رویکردی از سوی معاونت امور زنان و خانواده دنبال می شود و امیدواریم با همراهی نهادهای قانونگذار و با شناخت کاستیها و نواقص بتوانیم در صدد مرتفع نمودن این نیاز برآییم. وی می افزاید: در خصوص حمایت های اجتماعی از نوع مددکاری و امدادرسانی نیز تجارب و مطالعات این حوزه نشان داده است که همواره استفاده از ظرفیت ها و سرمایه های اجتماعی در این حوزه بالاترین اثر بخشی را داشته و هیچ دستگاه دولتی و حاکمیتی به تنهایی قادر به رفع نیازهای موجود در این زمینه نبوده است و اگر امروز چهره موجود از وضعیت آسیب های اجتماعی حوزه زنان در جامعه ما، از آنچه که شایسته و زیبنده جامعه ای با فرهنگ اسلامی و ایرانی می باشد، فاصله دارد شاید به دلیل عدم استفاده کافی از ظرفیت سازمانهای مردم نهادی است که به حق ثابت کرده اند که در این عرصه دوشادوش و گاهی جلوتر از بخش دولتی عمل کرده اند و چنان چه راهبرد اصلی دولت که همانا استفاده از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد و حمایت از فعالیت های مردمی در این عرصه است، به طور کامل به کار گرفته شود قطعا شاهد وضعیت مطلوب تری خواهیم بود.
چهارشنبه ، ۴آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مردم سالاری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]