واضح آرشیو وب فارسی:صدرانیوز: بازار خودرو و نحوه قیمت گذاری آن موضوعی است که سال های سال بحث های مختلفی را در محافل تخصصی و همچنین در جامعه ایجاد کرده است. برخی معتقدند که صنعت خودرو در ایران با توجه به این که عمده تولید خودرو توسط ٢ خودروساز بزرگ انجام می شود، انحصاری است و برهمین اساس طبق قانون باید شورای رقابت قیمت گذاری آن را انجام دهد. به گزارش شهروند،در مقابل بخشی از کارشناسان و فعالان این بازار نیز اعتقاد دارند که فعالیت تعداد زیادی شرکت خودروسازی در کشور نمایانگر رقابتی بودن این صنعت است و به همین دلیل قیمت گذاری خودرو باید براساس مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار انجام شود. ضمن این که این نوع قیمت گذاری باعث افزایش رقابت و کاهش قیمت خواهد شد. این درحالی است که در سال های اخیر شورای رقابت با استناد به انحصاری بودن این صنعت، قیمت گذاری خودرو را بر عهده گرفته، هرچند که همواره این قیمت گذاری با حاشیه های زیادی نیز همراه بوده است. اما طی ماه های اخیر و در مقطعی که دوره فعالیت ٦ ساله شورای رقابت به پایان رسید و هم اکنون اعضای جدید آن از رئیس جمهوری حکم تازه گرفته اند و هنوز جلسه ای برگزار نکرده اند، زمزمه های خروج قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت قوت گرفته است. حال همه منتظرند تا با تشکیل جلسات شورای رقابت در دوره جدید خود و موضعگیری این شورا، موضوع قیمت گذاری خودرو تعیین تکلیف شود. در این میان سعید لیلاز، کارشناس مسائل اقتصادی در این باره به «شهروند» می گوید: بازار خودرو رقابتی است زیرا خودروسازان متعددی در بازار حضور دارند و در سال های اخیر نیز واردکنندگان حضور خوبی در بازار خودرو کشور داشته اند. نقض قانون با خروج شورا از قیمت گذاری خودرو اما «جمشید پژویان» رئیس سابق شورای رقابت، یکی از منتقدان به قیمت گذاری خودرو براساس نظام عرضه و تقاضا، خروج شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو را خلاف قانون می داند. او می گوید: فصل ٩ قانون سیاست های اصل ٤٤ قانون اساسی به صراحت اعلام کرده که قیمت گذاری کالاهای انحصاری باید براساس دستورالعمل شورای رقابت صورت گیرد، مگر این که شورا خود طی مصوبه ای نهاد دیگری را مسئول این کار بداند. این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به انحصار در صنعت خودروسازی، ادعای خودروسازان درخصوص تولید رقابتی را بی معنی خواند و گفت: صدور مجوز برای تعیین قیمت خودرو براساس اقتصاد آزاد به معنای موافقت با خالی کردن جیب مردم است. مدرس دانشگاه علامه طباطبایی با بیان این که هیچ علامتی دال بر خروج صنعت خودروسازی از انحصار در کشور وجود ندارد، حمایت های ویژه وزارت صنعت از خودروسازی در زمان ریاست خود (دولت قبل) در این شورا را مورد اشاره قرار داد و گفت: قیمت گذاری خودرو باید در نهادی بی طرف انجام شود که به صورت همزمان منافع تولید کننده و مصرف کننده را در نظر گیرد که شورای رقابت با توجه به عدم وابستگی چنین صلاحیتی را داراست. عقب نشینی غیر عادی شورای رقابت او همچنین درباره جایگاه شورای رقابت افزود: اظهارنظرهای کنونی درخصوص رقابتی شدن منطبق با مسائل اقتصادی نیست. شواهد نشان دهنده تنزل جایگاه شورا در مسائل اقتصادی است. پژویان با بیان این که در دنیا نهادی به نام سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان وجود ندارد، ایراداتی را به واگذاری قیمت گذاری خودرو به این سازمان وارد کرد و گفت: در این سازمان حمایت از مصرف کننده به درستی انجام نمی شود. برهمین اساس سپردن قیمت گذاری خودرو به این سازمان به انحصار بازار خودرو دامن خواهد زد. علاوه بر این، این سازمان صلاحیت این کار را ندارد. مصرف کنندگان بدون کرسی همچنین «محمد جعفری» رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان که اقتصاد آزاد را شرط لازم برای قیمت گذاری خودرو براساس نظام عرضه و تقاضا می داند، به «شهروند» گفت: در این شرایط است که می توان اجازه داد، بازار قیمت ها را تعیین کند. چرا که در شرایط رقابتی تولیدکنندگان برای حفظ مشتریان خود قیمت ها را کاهش می دهند. او در ادامه فضای انحصاری بازار خودرو را مورد اشاره قرار داد و گفت: در چنین شرایطی باید دولت بر نحوه قیمت گذاری خودرو نظارت داشته باشد. رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران حذف نماینده جامعه مصرف کننده در نظام قیمت گذاری خودرو را مورد انتقاد قرار داد و افزود: پیش از این تصمیم گیری در کمیته خودرو صورت می گرفت و انجمن مصرف کننده در آن صاحب کرسی و حق رأی بود، اما با واگذاری قیمت گذاری خودرو به شورای رقابت نه تنها هیچ حق رأیی برای جامعه مصرف کنندگان در نظر گرفته نشد، بلکه حتی در جلسات این شورا نیز از ما دعوت نمی شد. او خاطر نشان کرد: ایران جزو معدود کشورهایی است که چنین حمایت ویژه ای را از صنعت خودروسازی انجام می دهد. این فرزند تنبل و ناکارآمد صنعت خودرو نیز حاصل روش های حمایتی غلط است. رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان از احتمال واگذاری آن به سازمان حمایت و تشکیل شورای سیاستگذاری خودرو خبر می دهد. شورای سیاستگذاری خودرو درحالی طی سال های اخیر محلی برای هم اندیشی خودروسازان و وزیر و معاونان مربوطه بود که در طول دولت های نهم و دهم فعالیت هایش کمرنگ شده و در دولت دهم برگزاری جلسات تعطیل شد. اما با آغاز به کار دولت یازدهم بار دیگر این شورا جایگاه سابق خود را در تعیین سیاست های کلان این صنعت به دست آورده است. انحصار در خودرو نداریم در این میان برخی دیگر از کارشناسان روش قیمت گذاری خودرو در کشور را تصمیمی اشتباه و خلق الساعه توصیف می کنند. در این باره «داوود میرخانی رشتی» به عنوان یکی از موافقان حذف شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو، برلزوم قیمت گذاری براساس نظام عرضه و تقاضا و بازار تاکید می کند. او که هرگونه انحصار در صنعت خودرو را تکذیب می کند، در توضیح ادعای خود می گوید: برای این که کالایی انحصاری تلقی شود، باید ٢ مشخصه اصلی داشته باشد. نخست این که افزایش یا کاهش تولید موجب تغییر قیمت محصولات شود. مشخصه دوم این است که تولیدکنندگان در این بخش قادر باشد که جلوی ورود و خروج رقبای خود را بگیرند. درحالی که هم اکنون در ایران چنین شرایطی وجود ندارد و ١٨شرکت داخلی، خودرو تولید می کنند. این فعال صنعت خودرو معتقد است که قیمت گذاری خودرو باید توسط خودروسازان صورت گیرد و نظارت دولت بر قیمت ها براساس نرخ های حاشیه بازار باشد. در این حالت خودروسازان موظف خواهند بود که تولیدات خود را ٥ درصد کمتر از قیمت حاشیه بازار عرضه کنند. در این حالت نه دلالی وجود خواهد داشت و نه واسطه ای.
چهارشنبه ، ۴آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صدرانیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]