واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳ آذر ۱۳۹۴ (۱۱:۴ق.ظ)
اخذ گواهينامه بدون معافيت سربازي امکانپذير است موج - نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مصوب کردند که اخذ گواهينامه بدون معافيت سربازي امکانپذير است.
به گزارش خبرگزاري موج، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز سهشنبه و در ادامه بررسي لايحه بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه با الحاق يک بند به ماده 55 اين لايحه موافقت کردند.
بر اساس اين بند، از اين پس اخذ گواهينامه نيازمند معافيت سربازي نخواهد بود.
نمايندگان مجلس همچنين در ماده 56، شرکتهاي بيمه مجاز به فعاليت در رشته بيمه موضوع اين قانون را مکلف کردند ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازمالاجرا شدن اين قانون با استفاده از سامانههاي الکترونيکي، امکان دسترسي به کليه اطلاعات مورد نياز بيمه مرکزي در رابطه با بيمهنامههاي صادر شده و خسارتهاي مربوط به آنها را به صورت برخط براي بيمه مرکزي فراهم کنند.
با تصويب ماده 57 نيز بيمه مرکزي مکلف شد ظرف مدت 6 ماه از تاريخ لازمالاجرا شدن اين قانون ترتيبي اتخاذ کند که امکان دسترسي به اطلاعات مذکور در مواد 55 و 56 اين قانون براي کليه مراجع قضايي، شرکتهاي بيمه ذيربط، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و صندوق تأمين خسارت فراهم شود.
نمايندگان مجلس همچنين با ارجاع ماده 58 به کميسيون اقتصادي براي بررسي بيشتر موافقت کردند.
در اين ماده آمده است: شرکتهاي بيمه موظفاند 20 درصد از سود عمليات بيمهاي خود در بخش بيمه شخص ثالث وسايل نقليه موضوع اين قانون را به حسابي که از طرف بيمه مرکزي تعيين ميشود واريز نمايند.
بيمه مرکزي موظف است با همکاري وزارت راه و شهرسازي و راهنمايي و رانندگي، مبالغ مذکور را در اموري که موجب کاهش حوادث رانندگي و خسارتهاي ناشي از آن ميشود و آموزش فرهنگ عمومي هزينه نمايد.
نحوه تعيين سود عمليات بيمهاي رشتههاي مذکور به پيشنهاد بيمه مرکزي پس از تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران ميرسد. وضع هرگونه عوارض ديگر بر بيمه موضوع اين قانون ممنوع است.
بيمه مرکزي مکلف است هر شش ماه يکبار گزارش هزينه وجوه موضوع اين ماده و تأثير آن در کاهش حوادث رانندگي را از طريق رسانههاي عمومي به آگاهي عمومي برساند.
نمايندگان مجلس همچنين ماده 59 اين لايحه را نيز براي رفع ابهام و بررسي بيشتر به کميسيون اقتصادي ارجاع دادند.
در اين ماده بيمه مرکزي بر حسن اجراي اين قانون نظارت کرده و در صورت قصور يا تخلف هر يک از شرکتهاي بيمه در اجراي قانون، متناسب با قصور يا تخلف مربوطه، اقدامات ذيل را به عمل ميآورد:
الف – توبيخ کتبي مديران شرکت بيمه
ب – سلب صلاحيت حرفهاي مسئول فني يا مديران يا معاون فني يا مديرعامل يا هيأت مديره شرکت بيمه، براي حداکثر پنج سال
پ – سلب صلاحيت افراد موضوع بند ب به طور دائم با تأييد شوراي عالي بيمه
ت – محکوم کردن شرکت بيمه به پرداخت جريمه نقدي حداکثر تا مبلغ 20 برابر حداقل تعهدات بدني موضوع ماده 8 اين قانون در زمان پرداخت
ث – تعليق فعاليت شرکت بيمه در يک يا چند رشته بيمه براي حداکثر يک سال با تأييد شوراي عالي بيمه
ج – لغو پروانه فعاليت در يک يا چند رشته بيمه به طور دائم با تأييد شوراي عالي بيمه
تبصره 1- در مورد بندهايت، ث و ج اين ماده، بيمه مرکزي نظر مشورتي و تخصصي سنديکاي بيمه گران ايران را از قبل از اتخاذ تصميم، اخذ ميکند. چنانچه سنديکا ظرف مدت 15 روز از تاريخ دريافت نامه بيمه مرکزي کتباً نظر خود را اعلام نکند، بيمه مرکزي راسا اقدام ميکند.
تبصره 2- در صورت سلب صلاحيت موقت و يا دائم مسوول فني، مدير يا معاون فني يا مديرعامل شرکت بيمه، هيأت مديره موظف است افراد واجد صلاحيت ديگر را به بيمه مرکزي معرفي کند و در صورت سلب صلاحيت هيات مديره شرکت بيمه، بيمه مرکزي با تأييد شوراي عالي بيمه ميتواند براي اداره امور شرکت، فرد واجد شرايطي را به عنوان سرپرست شرکت بيمه منصوب نمايد. سرپرست منصوب داراي کليه اختيارات هيأت مديره شرکت بوده و بايد حداکثر ظرف مدت يک سال نسبت به برگزاري مجمع عمومي شرکت براي انتخاب اعضاي جديد هيأت مديره اقدام نمايد. در هر حال مسووليت سرپرست منصوب بيش از دو سال نيست. حقوق و مزاياي سرپرست منصوب توسط بيمه مرکزي تعيين و از منابع شرکت بيمه پرداخت ميشود.
تبصره 3- جريمه موضوع بندت اين ماده به حساب صندوق تأمين خسارتهاي بدني واريز ميشود. عدم پرداخت جريمه از سوي شرکت بيمه در حکم تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي است.
تبصره 4- نحوه وصول، تخفيف و يا بخشودگي جريمه موضوع بندت اين ماده بهموجب آييننامهاي است که به پيشنهاد بيمه مرکزي به تصويب شوراي عالي بيمه ميرسد.
تبصره 5- رسيدگي به اعتراض شرکتهاي بيمه در خصوص تصميم بيمه مرکزي يا شوراي عالي بيمه مبني بر اعمال مجازاتهاي مندرج در اين ماده (به جز بند الف) بر عهده کميسيوني متشکل از يک نفر قاضي دادگستري با انتخاب رئيس قوه قضائيه (به عنوان رئيس کميسيون) نماينده بيمه مرکزي و يک نفر نماينده سنديکاي بيمه گران است. تصميمگيري کميسيون مذکور با اکثريت آراي اعضا خواهد بود. دبيرخانه اين کميسيون در بيمه مرکزي مستقر است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]