واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه تعادل: گروه اقتصاد کلان مهشید خیزان تحریم ها نه کاغذ پاره بودند و نه بی اثر بر اقتصاد؛ تحریم ها یکی از مهم ترین عوامل شکنندگی اقتصاد و تولید در سال های اخیر بود. این را کسانی می گویند که اثر این پدیده بر اقتصاد را با پوست و استخوان خود لمس کردند. فعالان بخش خصوصی و تشکل های اقتصادی معتقدند موضوع تحریم ها در فاصله بهار سال 1391 تا بهار سال جاری به مانعی پررنگ تر از قبل در محیط کسب و کار تبدیل شده است. تحریم ها که در بهار چهار سال قبل به عنوان پنجمین مولفه اثرگذار در محیط کسب و کار به حساب می آمد، حالا بعد از چند سال نفوذ در اقتصاد به سومین عامل اثرگذار بر روند فعالیت های اقتصادی تبدیل شده است. مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به ارزیابی 281تشکل اقتصادی سراسر کشور از مولفه های ملی محیط کسب و کار در ایران پرداخته است؛ گزارشی که در کنار«اعمال تحریم های بین المللی علیه ایران» مولفه هایی ازجمله«مشکلات مربوط به دریافت تسهیلات از بانک ها» و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های دولتی» به عنوان مشکلات اصلی در بخش اقتصاد عنوان شده اند. طبق این ارزیابی، نمره شاخص اعمال تحریم ها علیه ایران در وضعیت محیط کسب و کار معادل 6.8 از 10بوده است. بر این اساس با وجود آنکه در بهار امسال چشم اندازها برای برداشته شدن تحریم ها به تبع روند مذاکرات هسته یی بهتر از قبل بود همچنان تحریم ها اثرگذاری بالایی در فعالیت های اقتصادی به همراه داشتند. بر این اساس باید منتظر اجرای برجام و برداشته شدن تحریم ها بود تا شاید به تبع آن میزان اثرگذاری منفی این مولفه در روند کسب و کار کاهش یابد. در پرسشنامه این مطالعه، تاثیر توافق هسته یی در کوتاه مدت بر کسب و کارها از تشکل ها پرسیده شد که حدود 12درصد افراد معتقد بودند تاثیری نخواهد داشت، 77درصد معتقد بودند بر کسب و کارشان تاثیرگذار خواهد بود و 11درصد نیز به سوالات پاسخ نداده بودند. اما وجود«مفاسد اقتصادی در دستگاه های دولتی» مولفه یی است که در رتبه بعد از تحریم ها قرار گرفته است؛ فساد اقتصادی هنوز دغدغه فعالان اقتصادی در مسیر کسب و کار است. گزارش های جهانی هم به نوبه خود دیدگاه تشکل ها را تایید می کند. طبق آخرین گزارش بانک جهانی از وضعیت فساد اداری، ایران در شرایطی ناسالم به لحاظ این شاخص قرار دارد. ایران در گزارش سال 2014 بانک جهانی در شاخص فساد در رتبه 136 قرار گرفت که این گزارش هم نشان می دهد مساله فساد در دستگاه های دولتی مانعی جدی در مسیر رشد و توسعه اقتصادی است. 281 تشکل اقتصادی، مولفه«مفاسد اقتصادی در دستگاه های دولتی» را به عنوان چهارمین عامل اثرگذار منفی در محیط کسب و کار دانسته و نمره یی معادل 6.79 به این مولفه داده اند. سلامت نظام اداری یکی از موضوعاتی است که همواره مانعی بزرگ برای اقتصاد کشورمان محسوب می شود. به طور کلی؛ برآیند میانگین وزنی ارزیابی 281تشکل اقتصادی سراسر کشور از 21مولفه ملی محیط کسب و کار در بهار 94 نمره 5.87 از 10 بوده که با وجود آنکه نسبت به نمره زمستان 93 (6.01) قدری ارتقا یافته اما همچنان این وضعیت از سوی تشکل ها نامناسب ارزیابی می شود. اما مهم ترین مولفه یی که به عقیده تشکل های اقتصادی در جریان محیط کسب و کار بیشترین اهمیت را دارد «دریافت تسهیلات از بانک هاست»، شاخصی که ضعیف ترین و به نوعی بیشترین اثرگذاری منفی را در محیط کسب و کار ایران داشته و دارد. بخش خصوصی همواره در دسترسی به منابع نظام بانکی با مشکل روبه روست؛ این بخش معتقد است که برای دسترسی به منابع و تسهیلات بانکی با مشکلات عدیده یی مواجه اند. از لزوم ارائه وثیقه های سنگین برای دریافت تسهیلات گرفته تا سودهای هنگفت برای بازگرداندن این منابع به بانک ها. «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» نیز همانند سه فصل قبل به عنوان دومین منع اداره بنگاه ها ارزیابی شده است. بدون شک بازار سرمایه هنوز با ایفای نقش واقعی خود در تامین مالی کشور فاصله دارد؛ نقشی که در کشورهای توسعه یافته بسیار موثر و مهم ارزیابی می شود. مولفه هایی که در پایش بهار 94 نسبت به سایر بخش ها مساعدتر ارزیابی شده اند، ضعف زیرساخت های تامین برق، ضعف زیرساخت های حمل ونقل، ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف کننده و تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه هستند. البرز و اردبیل، بدترین در فضای کسب و کار طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس در ارزیابی تشکل های اقتصادی استان ها، استان های البرز با نمره 7.73، بوشهر 7.35، ایلام 7.33 و کرمانشاه 7.07 بدترین محیط کسب و کار را در میان تشکل های سراسر کشور داشته اند. در مقابل هم استان های اردبیل با 4.72، یزد 5.49، تهران 5.58 و کرمان 5.59 در مجموع ارزیابی بهتری نسبت به محیط کسب و کار در استانشان داشتند. آنکه براساس میانگین ارزیابی مولفه های محیط کسب وکار تشکل های سراسری که 5.65 است، استان تهران با نمره 5.58، نزدیک ترین استان به نمره میانگین است. کاهش 2 درصدی میانگین مولفه های کسب و کار در برآیند میانگین وزنی، ارزیابی نامساعدترین مولفه های تشکل های مشارکت کننده از 21مولفه محیط کسب و کار آنطور که مشخص است، تمامی مولفه ها نسبت به زمستان 93 با کاهش روبه رو شدند اما تنها، اعمال تحریم های بین المللی، نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی، محدودیت قانون کار در تعدیل و جابه جایی نیروی کار و موانع تعرفه یی صادرات محصولات و واردات مواد اولیه با چند درصد افزایش مواجه شدند؛ همچنین مولفه هایی همچون مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها، اعمال تحریم های بین المللی، بی تعهدی شرکت ها و موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران، تولید کالاهای غیراستاندارد، تقلبی و عرضه نسبت بدون محدودیت به بازار، محدودیت قانون کار در تعدیل و جابه جایی نیروی کار و عرضه کالاهای خارجی قاچاق در بازار داخلی نسبت به مدت مشابه سال 93 افزایش داشتند و مولفه برگشت چک های مشتریان و همکاران نیز در این مدت 10درصد اضافه تر شده است که جای تامل دارد. در مجموع میانگین کل نسبت به بهار و زمستان 93 هرکدام 2درصد کاهش یافتند.
دوشنبه ، ۲آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه تعادل]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]