واضح آرشیو وب فارسی:دولت بهار: دولت بهار: سیاست های دو سال اخیر دولت در عدم تقویت عرضه مسکن منجر به کاهش 50 درصدی تولید مسکن شده و پروانه های ساختمانی صادر شده از ماهانه 65 هزار واحد مسکونی، به ماهانه 30 هزار واحد طی یک و نیم سال اخیر تقلیل یافته است.به گزارش دولت بهار به نقل از فارس، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی اخیرا در مورد وضعیت بازار مسکن، به ثبات قیمت مسکن اشاره کرده و گفت: نرخ افزایش قیمت مسکن در برابر تورم رقم بسیار پایینی است. وی این مساله را به عنوان یک نقطه قوت در بازار مسکن ذکر کرده است. پیش از این نیز وزارت راه و شهرسازی در گزارش های کارشناسی خود بر این واقعیت تاکید نموده و از آن به عنوان نشانه تخلیه حباب مسکن و نزدیک شدن آن به قیمت های منطقی یاد کرده بود. اما در این خصوص ذکر چند نکته ضروری است: 1ـ قیمت مسکن نسبت به درآمد خانوار در ایران، 1.5 برابر استاندارد جهانی است پایین تر بودن تورم بخش مسکن از تورم کل، به تنهایی بیانگر مناسب بودن وضعیت بازار مسکن نیست. بلکه مهم، تداوم یافتن این روند در یک بازه بلند مدت و تا زمانی است که "سهم هزینه مسکن از درآمد خانوار" به یک مقدار معقول برسد. در حال حاضر سهم هزینه مسکن از درآمد خانوار در ایران حدود 33 درصد است. در حالی که مقدار استاندارد آن در جهان بین 20 تا 25 درصد می باشد. به عبارت دیگر در حال حاضر یک سوم از درآمد خانوار ایرانی صرف تامین مسکن می شود. لذا ضروری است که روند ثبات قیمت مسکن تا زمان رسیدن قیمت ها به سطح استاندارد جهانی حفظ شود. 2ـ مسکن مهر موجب شد پس از 14 سال، تورم مسکن پایین تر از تورم کل قرار گیرد آمار نشان می دهد که نگه داشتن رشد قیمت مسکن در سطحی پایین تر از رشد قیمت سایر کالاها، ارتباطی با عملکرد دوران فعلی وزارت راه و شهرسازی ندارد. توضیح آنکه اتخاذ سیاست های مناسب در حمایت از تولید مسکن و تامین مسکن اقشار ضعیف و متوسط در دوره قبل موجب شد که پس از 14 سال، بالاخره از سال 1389 سرعت رشد قیمت مسکن، پایین تر از سرعت رشد قیمت عموم کالاها قرار گیرد. در واقع به ثمر نشستن طرح هایی همچون مسکن مهر ـ که آقای دکتر آخوندی کمتر روزی را بدون هجمه به آن به شب می رساند ـ سبب شده تورم مسکن از سال 89 تاکنون در سطحی پایین تر از تورم کل باقی بماند، تا وزیر راه و شهرسازی هم اکنون بتواند از پایین بودن نرخ تورم مسکن به عنوان یک موفقیت نام ببرد. مقایسه روند تورم کل و تورم مسکن از سال 1375 تاکنون (درصد) * آمار مربوط به تورم مسکن، بیانگر میزان افزایش در "ارزش اجاری مسکن" است. علیرغم رشد افسارگسیخته تورم در سال های 91 و 92، اجرای طرح های گسترده تولید مسکن در سال های پیش از آن موجب شد تا تورم مسکن در سطح بینابینی کنترل گردد. در بازه سال های 88 تا 92 با وجود متوسط تورم 25 درصد در کل اقتصاد، تورم بخش مسکن به طور متوسط 13 درصد بود. این در حالی است که از سال 75 تا 88 تورم مسکن همواره بالاتر از تورم کل بوده و خود یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت ها در کل اقتصاد کشور به شمار می رفت. محاسبات نشان می دهد چنانچه تورم بخش مسکن از سال 88 تاکنون، همپا با تورم شدید حاکم بر سایر بخشها پیش می رفت، هم اکنون اجاره بهای مسکن 50 درصد بالاتر از قیمت های فعلی بود. اما باید پرسید آیا سیاست های فعلی وزارت راه و شهرسازی، تداوم روند مثبت فعلی را میسر خواهد کرد؟ 3ـ رشد قیمت مسکن، در حال پیشی گرفتن از شاخص تورم بر خلاف گفته وزیر، در حال حاضر تورم مسکن در مقایسه با تورم کل "بسیار پایین" نیست. تورم قیمت مسکن در سال 93، پس از 4 سال مجددا بالاتر از تورم کل قرار گرفت. در سال جاری نیز علیرغم ثبات قیمت مسکن در 5 ماهه اول سال، طی ماه های شهریور و مهر، افزایش قیمت مسکن بیشتر از نرخ افزایش قیمت سایر کالاها (تورم کل) بوده است. مقایسه روند تورم کل و تورم مسکن به صورت نقطه به نقطه در سال 94 (درصد) بر اساس نمودار فوق طی دو ماه اخیر، بازار مسکن نتوانسته خود را با روند کاهشی تورم در سایر کالاها همراه نماید. شاید این مساله به افزایش معاملات و قیمت مسکن در فصل تابستان نسبت داده شود. اما در هر صورت تداوم این روند به معنای خنثی شدن تلاش های گذشته و افزایش مجدد قیمت مسکن با سرعتی بیش از نرخ تورم کل است؛ و این یعنی افزایش سهم مسکن از درآمد خانوار در آینده. 4ـ سیاست های فعلی بخش مسکن، عامل بی اثر شدن تلاش های گذشته سیاست های دولت یازدهم در بخش مسکن، طی دو سال اخیر منحصر به تحریک تقاضا از طریق افزایش وام مسکن بوده و سیاست های حمایت از تولید مسکن به کلی مغفول واقع شده است. برنامه های تقویت تولید مسکن در این دولت، یکی راه اندازی صندوق های زمین و ساختمان است که علیرغم همه تبلیغات، تاکنون تنها یک پروژه 60 واحدی را تامین مالی کرده است. دیگری نیز وام 100 میلیونی ساخت مسکن می باشد که بسیاری انبوه سازان عنوان می دارند نرخ سود بالای آن، وام مذکور را بلا استفاده کرده است. سیاست های دو سال اخیر دولت در عدم تقویت عرضه مسکن منجر به کاهش 50 درصدی تولید مسکن شده و پروانه های ساختمانی صادر شده از ماهانه 65 هزار واحد مسکونی، به ماهانه 30 هزار واحد طی یک و نیم سال اخیر تقلیل یافته است. تعداد واحدهای مسکونی مندرج در پروانه های ساختمانی صادر شده در نقاط شهری کشور لذا در شرایطی که کشور با کاهش تولید مسکن مواجه است، سیاست تحریک تقاضا می تواند منجر به افزایش تورم در بازار مسکن گردد. در پایان باید گفت کاهش تورم بخش مسکن، ماحصل چندین سال برنامه ریزی و تلاش اجرایی است. این دستاورد، که پس از عبور از 13 سال سیاستگذاری ناموفق به دست آمده، باید سال ها تداوم یابد تا تاثیر آن در تامین آسانتر مسکن برای عموم مردم نمایان شود. لذا باید مراقب بود تا با اصرار بر سیاست های تک بعدی فعلی در بخش مسکن دستاورد مذکور به راحتی از دست نرود و مجددا به دوران پیش از آن بازنگردیم. محمد مالکی کارشناس اقتصاد مسکن و برنامه ریزی منطقه ای
دوشنبه ، ۲آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دولت بهار]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 6]