واضح آرشیو وب فارسی:جهان نیوز: مماشات بانک مرکزی با مؤسسات غیر مجاز پولی و اعتباری موجب شده تا این مؤسسات حدود ۲۰۰هزار میلیارد تومان از نقدینگی ۹۰۰هزار میلیاردی کشور را تحت تسلط خود بگیرند، حال از آنجا که مؤسسات غیر مجاز در صورت ورشکستگی پشتوانه ای برای تأدیه سپرده مردم ندارند، ساماندهی نکردن این مؤسسات می تواند برای حاکمیت یک هشدار جدی تلقی شود.گروه اقتصاد جهان نیوز-هادی غلامحسینی: مماشات بانک مرکزی با مؤسسات غیر مجاز پولی و اعتباری موجب شده تا این مؤسسات حدود ۲۰۰هزار میلیارد تومان از نقدینگی ۹۰۰هزار میلیاردی کشور را تحت تسلط خود بگیرند، حال از آنجا که مؤسسات غیر مجاز در صورت ورشکستگی پشتوانه ای برای تأدیه سپرده مردم ندارند، ساماندهی نکردن این مؤسسات می تواند برای حاکمیت یک هشدار جدی تلقی شود. اگرچه رئیس کل بانک مرکزی کشور، ابتدای سال ۹۴ مدعی شد که ۱۵ تا ۲۰ درصد از نقدینگی کشور نزد مؤسسات مالی غیرمجاز تجمیع شده است اما کارشناسان مستقل براین باورند مؤسسات اعتباری غیر مجاز با پرداخت سود بانکی بالاتر از بانک ها توانسته اند سهم خود از حجم نقدینگی را در حدود ۲۰تا ۳۰درصد افزایش دهند، این در حالی است که هم اکنون حجم نقدینگی کشور در حدود ۹۰۰هزار میلیارد تومان است که دست کم ۲۰۰هزار میلیارد آن در اختیار مؤسسات غیر مجاز است. بانک ها و مؤسسات مجاز تحت نظارت بانک مرکزی موظفند بخشی از منابع خود را که حاصل از سپرده های مردمی است نزد بانک مرکزی نگه دارند تا درصورت بروز مشکل بانک مرکزی بتواند بدهی بانک و مؤسسات را به سپرده گذاران عودت دهد اما مؤسسات غیر مجاز چون کلیه منابع مردم را در اختیار دارند و مشخص نیست با این منابع چه می کنند در صورت بروز مسائلی چون ورشکستگی مؤسسات، این امر می تواند برای بانک مرکزی و حاکمیت یک خطر جدی به شمار برود. بانک مرکزی مسئولیت مؤسسات مالی غیر مجاز را نمی پذیرد در این بین، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی حجت الاسلام والمسلمین با حضور در برنامه گفت وگوی ویژه خبری با بیان اینکه متأسفانه بانک مرکزی در شکل گیری این مؤسسات مماشات کرده و به آنها میدان داده است تا متولد شوند، اظهارداشت: این مؤسسات بسیاری از مشکلات را برای نظام بانکی و پولی ما به وجود آورده اند. غلامرضا مصباحی مقدم با بیان اینکه پرداختن نرخ های بالای سود از سوی این مؤسسات هزینه بانک های ما را تحت تأثیر قرار داده است، افزود: روندی که تا کنون برای مقابله با این مؤسسات طی شده رضایت بخش نیست و کار جدی در مقابله با این مؤسسات نشده است. مصباحی مقدم تأکید کرد: سهم بانک مرکزی در شکل گیری مؤسسات غیر مجاز بیشتر است زیرا برخورد جدی با آنها انجام نداده است و در گام بعدی قوه قضائیه باید اقدام کند و اینکه این قوه رأساً ورود کرده است باید تشکر کرد. وی با اشاره به اینکه اکنون شعبات برخی از مؤسسات غیر مجاز آنها زیاد و مقابله با آنها مشکل شده است، گفت: اطلاعات کافی از اینکه پشت این مؤسسات چه کسانی هستند ندارم اما غالباً کسانی که تجربه بانکی دارند این مؤسسات را مدیریت می کنند. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بانک مرکزی می تواند در برخورد با تخلف مؤسسات مالی و اعتباری و بانک ها، هیئت مدیره آنها را منحل و هیئت مدیره موقت تعیین کند بدون آنکه مشکلی برای سپرده گذاران پیش بیاید. مصباحی مقدم گفت: پرداخت سود بانکی برای بانک ها هزینه دارد، بنابراین هزینه بانک ها بالا رفته است و آنها هم برای تسهیلات اعطایی خود به سرمایه گذاران، سود بالاتری را مطالبه می کنند. وی با اشاره به اینکه سرمایه گذاری ها در نظام اقتصادی ما خیلی سود آور نیست، افزود: بانک ها بر اساس سودی که از سرمایه گذاران می گیرند سود به سپرده گذاران می دهند و این بیش از سود بخش تولید ماست. عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پول از سمت تولید به بانک ها می رود و چون رقم سود مؤسسات غیر مجاز بالاتر است، بیشترین جذب را دارند و یکی از علت های رکود هم این موضوع است زیرا پول ها در مؤسسات، پول ذخیره شده است و به سمت تولید نمی رود. وی در پاسخ به اینکه آیا بانک مرکزی مسئول برخورد با مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز است؟ گفت: از نظر قانونی بانک مرکزی به این مؤسسات مجوز نداده است، پس مسئولیت نمی پذیرد و این حرف درستی است. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: مسئولیت با هیئت مدیره مؤسسات است نه بانک مرکزی اما اگر بانک مرکزی این مؤسسات را ساماندهی کند در گام بعدی، مسئول است. بانک مرکزی؛ طرف حساب مردم درصورت بروز تخلف از سوی مؤسسات غیرمجاز از سوی دیگر، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درگفت وگو با خانه ملت، با تأکید بر ضرورت تسریع در ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری، گفت: در صورت بروز هر نوع تخلفی از سوی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز مردم می توانند از بانک مرکزی شکایت کرده و به پول خود برسند. موسی الرضا ثروتی با تأکید بر ضرورت تسریع در ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری، گفت: طبق ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم مسئولیت تمامی تعاونی های اعتبار، مؤسسات مالی و بانک های خصوصی با بانک مرکزی بود که متأسفانه به علت اهمال کاری تعداد زیادی از این نوع مؤسسات بدون داشتن مجوز بازگشایی شده اند. وی با بیان اینکه متضرر شدن مردم از فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز تنها متوجه بانک مرکزی خواهد بود، افزود:بانک مرکزی باید با تشدید نظارت ها و کنترل ها اجازه فعالیت بدون مجوز مؤسسات غیرمجاز را سلب کند. این نماینده مردم در مجلس نهم با اشاره به سرنوشت مؤسسه «میزان» گفت: بی توجهی بانک مرکزی به ادامه فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز سرنوشتی مشابه مؤسسه میزان را رقم خواهد زد. وی ادامه داد:مسئولیت صیانت از دارایی مردم در مؤسسات غیرمجاز با بانک مرکزی بوده و هر اتفاقی باید از سوی آن با پاسخگویی همراه شود. ثروتی با بیان اینکه درصورت بروز هر نوع تخلفی ازسوی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز مردم می توانند از بانک مرکزی شکایت کرده و به پول خود برسند، تصریح کرد:حق شکایت مردم از بانک مرکزی در تمامی شرایط محفوظ است... مؤسسات مالی باید خود را با نظام پولی و بانکی کشور تطبیق دهند از سوی دیگر سیدابراهیم رئیسی در حاشیه نشست با مدیران عامل بانک های کشور که با موضوع نقش بانک ها در اقتصاد مقاومتی برگزار شد، گفت: مؤسسات مالی غیرمجاز باید خود را با نظام پولی و بانکی کشور تطبیق دهند، درچارچوب بانک مرکزی قرار گیرند و مجاز شوند یا حتماً تعطیل شوند و راه سومی وجود ندارد. نباید اجازه داد چنین مؤسسه ای وجود داشته باشد و در نظام پولی و مالی کشور اخلال ایجاد کند. دادستان کل کشور، اظهارداشت: مؤسسات مالی غیرمجاز، خسارت زیادی زده اند، زیرا این مؤسسات خود را مکلف نمی دانند که در چارچوب و مقررات بانکی عمل کنند. وی مطرح کرد: به بانک مرکزی و به شورای پول و اعتبار تأکید کرده ایم که هر چه زودتر باید وضع مالی مؤسسات غیرمجاز روشن شود. ساماندهی نظام پولی و بانکی در کشور در گرو آن است که ما وضعیت مؤسسات پولی و اعتباری را سامان دهیم. رئیسی درباره اینکه آیا برای تطبیق این مؤسسات غیرمجاز به مؤسسات مجاز، مهلت خاصی در نظر گرفته شده است؟ افزود: در شورای پول و اعتبار بحث ضرب الاجل برای اینها مطرح شده که در حال پیگیری است که مسئولیت آن با بانک مرکزی است. دادستان کل کشورتأکید کرد: قرار است اینها در مهلت تعیین شده خودشان را با قانون وفق دهند، در غیر این صورت شرایط دیگری حکمفرما خواهد بود. منبع: جوان
دوشنبه ، ۲آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جهان نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]