واضح آرشیو وب فارسی:یزد بانو: مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری یزد حمایت از حقوق مادی و معنوی کودکان را ضروری دانست و بر بازتعریف مصداق های حقوق کودکان در جامعه تأکید کرد.به گزارش یزدبانو به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری یزد گروه کاری حقوق کودک و نوجوان با حضور مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری یزد، نمایندگان دستگاه های مرتبط و برخی از صاحب نظران در حوزه کودک و نوجوان برگزار شد. مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد در این جلسه اظهار داشت: وظایف مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری به استان ها تنفیذ اختیار شده است. «فخرالسادات خامسی هامانه» گفت: با عنایت به ضرورت انجام هماهنگی امور مربوطه در سطح استان ها دفتر امور بانوان و خانواده استانداری اقدام به تشکیل گروه کاری در این رابطه نموده است تا زمینه برگزاری جلسات موضوعی در خصوص حقوق کودکان و نوجوانان در استان فراهم شود. وی ادامه داد: بنا بر پیشنهاد وزارت کشور مقررشده است که دفاتر امور بانوان و خانواده استانداری های سراسر کشور عهده دار رسیدگی به مسائل مرتبط با حقوق کودکان و نوجوان و رفع مشکلات مربوط به این حوزه شوند. خامسی هامانه افزود: گروه کاری حقوق کودک و نوجوان می تواند متشکل از دستگاه های اجرایی و نهادهای مرتبط در این حوزه از قبیل: فرهنگ و ارشاد اسلامی، زندان ها، آموزش وپرورش، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، بهزیستی، نیروی انتظامی، دادگستری، صداوسیما و بسیج باشد. مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری تصریح کرد: مباحث مربوط به حوزه زنان و خانواده و کودکان و نوجوانان نیاز به یک هم افزایی و هماهنگی بین دستگاهی دارد و با تشکیل گروه کاری پیش زمینه تبادل نظر برای تشکیل کارگروه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان فراهم می شود. وی بابیان اینکه تشکیل یک اتاق فکر می تواند ما را دررسیدن به اهداف موردنظر موفق تر نماید گفت: باید با استفاده از اساتید دانشگاه، افراد صاحب نظر، سازمان های مردم نهاد، رسانه ها، مشکلات مربوط به حوزه کودک و نوجوان موردبحث و تبادل نظر قرار گیرد. خامسی هامانه با اشاره به اینکه می توان از پتانسیل خیرین و مؤسسات خیریه در حوزه کودک و نوجوان نیز استفاده کرد افزود: از طریق کارگروه حقوق کودک و نوجوانان می توانیم در رابطه با مشکلات کودکان از قبیل: کودکان بد سرپرست و بی سرپرست، کودک آزاری، کودکان دربند، طرح هایی را تعریف کنیم و به شکل پایلوت در استان اجرا نماییم تا در صورت اجرای موفق مورد بهره برداری سایر استان ها نیز قرار گیرد. مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری در پایان سخنان خود به برخی از وظایف و اختیارات مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اشاره و خاطرنشان کرد: تدوین طرح ها و برنامه های ارتقای حقوق کودک و ترویج احترام به شخصیت کودکان و نوجوانان، پایش و ارزیابی رعایت حقوق کودک در سطح ملی، ارائه نظرات مشورتی در زمینه قوانین و برنامه های مرتبط با حقوق کودک به دستگاه های اجرایی، مؤسسات و تشکیلات غیردولتی، تهیه گزارش در رابطه با موارد نقض حقوق کودک در جامعه و هماهنگی و تبادل نظر اطلاعات علمی و تحقیقی با مراجع داخلی و بین المللی در موضوعات حقوق کودک و نوجوان ازجمله این وظایف است. گفتنی است در ابتدای این جلسه هرکدام از صاحب نظران و نمایندگان دستگاه های مرتبط با حوزه کودک به بیان دیدگاه های خود در این حوزه پرداختند. انتهای پیام/ش
یکشنبه ، ۱آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: یزد بانو]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]